در صورتی که ملک موضوع کلاهبرداری به اشخاص ثالث انتقال و امکان رد آن وجود نداشته، محکومعلیه جهت جبران خسارت باید قیمت کارشناسی ملک را پرداخت کند
در صورتی که ملک موضوع کلاهبرداری به اشخاص ثالث انتقال و امکان رد آن وجود نداشته، محکومعلیه جهت جبران خسارت باید قیمت کارشناسی ملک را پرداخت کند.
شیوه جبران زیان بزهدیده در صورت عدم امکان رد مالبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان نشست نقد رای با موضوع «شیوه جبران زیان بزه دیده در صورت عدم امکان رد مال» در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.
خلاصه جریان پرونده بدین شرح است:
رای بدوی:
در خصوص دعوی آقای ب. خ. به وکالت از خانم م. ش. با وکالت معالواسطه رسمی سفارت ایران در برزیل از الف. , الف. , الف. ه؛ و م. ش. بهطرفیت آقایان 1- س. ه. 2- ت. ه. با وکالت آقای ع. ن. به خواسته مطالبه بهای دو دانگ پلاک به نرخ روز و ضرر و زیان از حکم محکومیت کلاهبرداری خواندگان از دو دانگ از ششدانگ سهمالارث مرحوم ف. ه. از یک پلاک ثبتی بهطور علیالحساب مرقوم به 51 میلیون ریال با جلب نظر کارشناس رسمی و احتساب کلیه خسارات قانونی وفق مواد 515 الی 519 قانون آ. د. م. به شرح محتویات پرونده توجهاً به مدارک و مستندات ابرازی طرفین دعوی از آنجاکه خواندگان به دلالت رأی صادره به اتهام فروش مال غیر و کلاهبرداری نسبت به پلاک ثبتی متنازعٌفیه محکوم شدند که عیناً بهموجب رأی صادره از شعبه دادگاه تجدیدنظر تأیید و ابرام گردیده است.
متعاقب آن دادگاه محترم تجدیدنظر مستنداً به بند الف. ماده 257 قانون آ. د. ک. با حذف ردّ مال از دادنامه شکات را جهت مراجعه به محاکم حقوقی هدایت کرده اند.
نظر به اینکه محکومٌعلیهم مکلف هستند کلیه خسارتی را که ناشی از جرائم کلاهبرداری و انتقال مال غیر نسبت به پلاک موصوف به عمل آوردند جبران خسارت کنند (موضوع ماده 9 قانون آ. د. ک).
با عنایت به اینکه پلاک موصوف به اشخاص ثالث انتقال و امکان ردّ آن وجود نداشته و رأی دادگاه تجدیدنظر نیز مؤید این ادعا بوده فلذا دادگاه به جهت تعیین میزان خسارت وارده به کارشناسی ارجاع و کارشناس در نظریه خودرو ارزش کل مبلغ ششدانگ عرصه قطعه زمین معادل یک میلیارد و نهصد میلیون تومان برآورد و اعلام گردید.
علیرغم ابلاغ به وکلای طرفین هیچیک از ایشان نسبت به نظریه اعتراضی به عمل نیاوردند که این نظریه مصون از هرگونه ایرادی باقیمانده و با اوضاعواحوال قضیه نیز مطابقت دارد.
فلذا دادگاه بنا بهمراتب ادعای خواهان محمول بر صحت تشخیص و حکم بر محکومیت خواندگان بهطور تساوی به پرداخت 000/000/330/6 ریال (بابت ارزش دو دانگ از پلاک ثبتی موصوف و پرداخت کلیه خسارات قانونی و دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام میدارد رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.
رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر:
تجدیدنظرخواهی آقایان 1- س. 2- ت. شهرت هردو ه. بهطرفیت آقایان و خانمها 1- م. ش. 2- الف. 3-الف. شهرت هردو ه. 4- م. ش. نسبت به دادنامه صادره از شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث محکومیت نامبردگان به پرداخت 000/000/330/6 ریال بابت ارزش دو دانگ پلاک ثبتی 2693 بخش 10 تهران (بالسویه) به انضمام خسارات دادرسی بهگونهای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظر خواسته را مخدوش کرده موجب فسخ و بیاعتباری آن گردد.
با التفات به رسیدگیهای بهعملآمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و توجهاً دادنامه قطعی شعبه محترم 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مسئولیت قانونی مشارٌالیهما در ردّ مال محرز است.
دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر این مبنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است. این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، آن را تأیید میکند این رأی قطعی است.
منبع : خبرگزاری میزان
دیدگاه خودتان را ارسال کنید