قانونگذار در ماده 126 قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح، سوءاستفاده از موقعیت شغلی را برای نیرو‌های مسلح با شرایط مندرج در آن جرم تلقی کرده و حداکثر تا دو سال حبس برای آن مقرر داشته است
قانونگذار در ماده 126 قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح، سوءاستفاده از موقعیت شغلی را برای نیرو‌های مسلح با شرایط مندرج در آن جرم تلقی کرده و حداکثر تا دو سال حبس برای آن مقرر داشته است.
استفاده از لباس نظامی برای مقاصد غیرقانونی چه مجازاتی دارد؟ قانونگذار در ماده 126 قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح، سوءاستفاده از موقعیت شغلی را برای نیرو‌های مسلح با شرایط مندرج در آن جرم تلقی کرده و حداکثر تا دو سال حبس برای آن مقرر داشته است، اما جرم بودن عمل را منوط به «برای مقاصد غیرقانونی استفاده کند» کرده و این قید از نظر مفهوم و مصداق دارای ابهام است و تصمیم‌گیری را برای مرجع قضایی دشوار می‌کند. منظور از جمله «برای مقاصد غیرقانونی استفاده کند» چیست؟ آیا منظور فقط موارد فعل یا ترک فعلی است که در قوانین جزایی برای آن مجازات تعیین شده و هدف مرتکب، نقض آن است ولو موفق به ارتکاب آن نباشد یا اینکه شامل کلیه مقررات دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها اعم از آنکه جزایی باشد یا نباشد، می‌شود؟
منظور از عبارت «برای مقاصد غیرقانونی» در ماده 126 قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح مصوب 1382 آن است که نظامی از لباس نظامی، کارت شناسایی سازمانی، موقعیت نظامی و عنوان حرفه‌ای خود سوءاستفاده کند و اموری که خارج از وظیفه و مأموریت او است، انجام دهد و به طور مثال مأمور انتظامی به لحاظ قرابتی که با شاکی دارد و بدون اینکه مأموریتی به او محول شده باشد به در خانه مشتکی‌عنه مراجعه و وانمود کند که برگ جلب وی را در اختیار دارد و وی را دستگیر و به کلانتری اعزام کند. آنچه طبق این ماده مهم است، سوء استفاده از لباس، موقعیت شغلی و کارت شناسایی سازمانی خود، جهت مقاصد غیرقانونی است؛ اعم از اینکه اقدامات او مطابق قوانین جزایی جرم باشد یا نباشد و مقررات انتهای ماده مرقوم مؤید این امر است.
آیا دادگاه خانواده در صورت مواجه شدن با تقاضای دستور موقت از سوی خواهان، بر اساس ماده هفت قانون حمایت خانواده، باید بدون اخذ تأمین، به صدور دستور موقت اقدام کند یا اینکه دادگاه می‌تواند و مختار است در صورت صلاحدید خویش خواهان را از سپردن تأمین معاف کند؟
کلمه «می‌تواند» در ماده هفت قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، ناظر بر اختیار دادگاه بـرای قبول یا ردّ درخـواست صدور دستور موقت با توجه به احراز فوریت یا عدم احراز آن است؛ در غیر این صورت، در صورت پذیرش درخواست صدور دستور موقت نسبت به موضوعات مورد اشاره در ماده قانونی صدرالذکر، اصولاً تأمین اخذ نمی‌شود. این امر قبلاً در ماده 20 قانون حمایت خانواده سال 1353 نیز بیان شده بود.
با توجه به مفاد ماده 29 قانون اعسار که بیان داشته اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد، بیان کنید شخصی که مدعی است مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، چه دادخواستی باید تقدیم کند؟ چون تا زمانی که حکم قطعی اعسار که توسط دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است، نقض نشود، نمی‌توان از نظر کیفری نامبرده را تحت تعقیب قرار داد آیا باید دادخواست جدید تقدیم کند و با چه عنوان و خواسته‌ای؟ یا اینکه دادخواست اعاده دادرسی تقدیم کرده و نسبت به حکم اعسار سابق تقاضای اعاده دادرسی کند؟
چنانچه معلوم شود که مدعی اعسار در زمان طرح دعوای اعسار در واقع معسر نبوده و برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، موضوع مشمول ماده 29 قانون اعسار بوده و محکومٌله می‌تواند مبادرت به طرح شکایت کیفری کند و در صورتی که پس از صدور حکم اعسار، معلوم شود که از مدعی اعسار رفع عسرت شده، اما کماکان از حکم اعسار استفاده کرده است، موضوع مشمول ماده 31 همان قانون می‌شود و محکومٌله می‌تواند شکایت کیفری را مطرح کند لذا با توجه به مراتب فوق، اثبات رفع اعسار از طریق طرح دعوای حقوقی موضوعاً منتفی است. وجود حکم قطعی اعسار از محکوم‌به مانع توقیف اموال شناسایی‌شده محکومٌ‌علیه برای اجرای حکم نخواهد بود.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید