جعل سند و استفاده از سند مجعول، دو جرم جداگانه محسوب می‌شوند؛ بنابراین اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم می‌شود که به موجب قانون برای هر کدام از آنها، مجازات مستقلی تعیین شده است
جعل سند و استفاده از سند مجعول، دو جرم جداگانه محسوب می‌شوند؛ بنابراین اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم می‌شود که به موجب قانون برای هر کدام از آنها، مجازات مستقلی تعیین شده است.
جرم جعل با وجود اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می‌شود اما در زمره جرایم علیه آسایش عمومی، و نه جرایم علیه اموال، طبقه‌بندی شده است. این موضوع نشان‌دهنده توجه به جنبه‌های غیرمالی جرم جعل یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیرمالی است که ممکن است از ارتکاب این جرم، به اشخاص وارد شود.
در قانون ایران از جرم جعل تعریفی ارایه نشده بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن در 20 ماده، از مواد 523 الی 542 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و نیز قوانین دیگر بیان شده است.
مصادیق جعل
ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات با سیاه کردن یا تقدیم و تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر، یا به‌کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب، مصادیق جرم جعل را تشکیل می‌دهند.
جعل سند و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب می‌شوند بنابراین اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم شده که به موجب قانون برای هر کدام آنها مجازات مستقلی تعیین شده است.
قانونگذار در مواد 524 تا 542 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، مجازات‌های حبس و جزای نقدی یا هر دوی آنها را برای مرتکب پیش‌بینی کرده است و بر اساس آن، کسی که از جعلی بودن مدارک مطلع باشد و از آن مدارک استفاده کند، طبق ماده 530 این قانون به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
مجازات قانونی
هر کس یکی از اشیای مذکور در ماده 525 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر، استعمال کرده یا وارد کشور کند، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا 10 سال محکوم خواهد شد.
احکام یا امضا یا مهر یا دست خط معاون اول رییس‌جمهور یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولان دولتی از حیث مقام رسمی آنان؛ مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی؛ احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی؛ منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود و اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول‌شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی، از جمله اشیایی است که در صورت جعل یا استعمال البته با آگاهی از جعلی بودن آن، فرد جاعل یا استعمال‌کننده آن باید خسارات وارده را جبران کند و علاوه بر آن به مجازات حبس مقرر در قانون نیز محکوم خواهد شد.
جرم جعل در ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که بر اساس آن، به اتهام کسانی که با ارتکاب اعمالی همچون جعل، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، رشوه یا فریب دادن موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند، در دادگاه صالح باید رسیدگی شود. همچنین این افراد به حبس تعزیری از یک تا پنج سال محکوم می‌شوند.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید