محل کسب و پیشه مستثنیات دین نیست
آیا محل کسب و پیشه مشمول مقررات مربوط به مستثنیات دین است؟
محل کسب و پیشه اعم از زمین و ساختمان احداثی از شمول بند واو ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در زمره مستثنیات دین تلقی نمی‌شود.
در صورتی که در قراردادهای بانک شرط شده باشد که در صورت ورشکستگی گیرنده وام، ضامنان مسئول پرداخت اصل وام، دیرکرد و دیگر خسارت‌ها هستند وضعیت حقوقی این فرض چگونه است؟
چنانچه ضامن تسهیلات‌گیرنده تعهد کرده باشد که در هر حال ولو در صورت ورشکستگی مضمون‌عنه، مطالبات بانک طلبکار، اعم از اصل و فرع را بپردازد، با توجه به مدلول مواد 10 و 219 قانون مدنی، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک طلبکار به ضامن و وثیقه‌گذار برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام یافته نیست و این فرض، منصرف از ماده 691 قانون مدنی است.
در یک ملک موقوفه، معدن سنگ، شن و ماسه و خاک رس کشف شده و اداره اوقاف و امور خیریه مبادرت به مزایده و واگذاری آن به عنوان اجاره کرده است. اداره کل معادن و فلزات با طرح این موضوع که اولاً انجام هرگونه استفاده از معدن موکول به صدور پروانه است و ثانیاً معادن جزو انفال است و اجاره دادن آن باید از طرف اداره کل معادن و فلزات به عمل آید، اعتراض کرده است، در خصوص مورد تکلیف چیست؟
نظر به اینکه معادن سنگ، شن و ماسه و خاک رس واقع در اراضی موقوفه عام است و این اراضی جزو انفال نیست لذا معادن مذکور از شمول قانون معادن خارج است.
اگر محکومٌ‌علیه بدون تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، طی لایحه‌ای اعتراض خود را اعلام کرده باشد، آیا قابل ترتیب اثر است؟
با توجه به ماده 339 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تجدیدنظرخواهی باید به موجب دادخواست و در مهلت قانونی تقدیم شود. صرف دادن لایحه اعتراضی بدون تقدیم دادخواست قابل ترتیب اثر نیست.
آیا وقف اموال شرکت یا وقف سهام شرکت امکان‌پذیر است یا خیر؟
با توجه به اینکه سهام شرکت قانوناً قابل فروش است و جز عین چیزی را نمی‌توان فروخت، سهام مذکور در حکم عین است و عنوان دین یا منافع بر آن صادق نیست و لذا وقف آنها نیز بر اساس مواد 55 قانون مدنی صحیح خواهد بود وقف کردن مثلاً زمینی که متعلق به یک شرکت است و با موافقت کلیه سهامداران بلااشکال است و این قبیل وقف‌ها نیز سابقه دارد.
آیا مستخدم رسمی یا پیمانی میتواند مدیرعامل یکی از شرکت‌های تعاونی غیر از تعاونی ادارات (مانند تعاونی مسکن مهر و ...) باشد؟
در فرض استعلام با توجه به اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373، عضویت کارمندان دولت در هر نوع شرکت خصوصی حتی تحت عنوان تعاونی، در سمت ریاست یا مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره قانوناً ممنوع است و فقط شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات دولتی از این امر مستثنی شده‌اند.
با عنایت به ماده پنج قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 و با توجه به عدم صراحت در خصوص معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه‌ها که آیا نیازمند تقدیم دادخواست است یا درخواست، اختلاف نظر پیش آمده است. آیا تقدیم دادخواست به همراه اصل موضوع خواسته مالی ضروری است یا خیر؟ و اگر ضروری است دادخواست اعسار باید به طرفیت چه کسی باشد (خوانده یا دادستان)؟ آیا دادگاه به صرف درخواست با احراز مراتب میتواند خواهان را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کند یا خیر؟
اجرای مفاد ماده پنج قانون حمایت خانواده که بر اساس آن هر یک از اصحاب دعوا ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها به زمان اجرایی حکم موکول شود، به طور کلی خارج از شمول مقررات اعسار است و نیازمند هیچ‌گونه تشریفاتی نیست.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید