حقوق اداری به عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی، به مجموعه قواعد حقوقی اطلاق می‌شود که حقوق و تکالیف سازمان‌های اداری دولت، به‌خصوص سازمان‌های اجرایی آن و روابط آنها با مردم را تعیین می‌کند
حقوق اداری به عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی، به مجموعه قواعد حقوقی اطلاق می‌شود که حقوق و تکالیف سازمان‌های اداری دولت، به‌خصوص سازمان‌های اجرایی آن و روابط آنها با مردم را تعیین می‌کند.
حقوق اداری ناظر بر برخی فعالیت‌های سازمان‌های اداری است و شامل فعالیت‌های سیاسی، قضایی و قانونگذاری سازمان‌ها نخواهد بود.
اداره به نیابت از دولت، دو وظیفه مهم بر عهده دارد که شامل تامین نظم عمومی و ارایه خدمات عمومی است که تامین نظم عمومی با پلیس اداری است. به بیان دیگر، به ابزار یا نهاد تامین‌کننده نظم میان شهروندان توسط اداره، پلیس اداری گفته می‌شود.
پلیس اداری، الزاماً پلیس قضایی نیست
پلیس اداری می‌تواند شامل یک آیین‌نامه، بخشنامه یا یک فرد باشد. هر پلیس قضایی می‌تواند پلیس اداری نیز باشد اما هر پلیس اداری الزاما پلیس قضایی نیست. به عنوان مثال، یک مقام شهرداری یا کمیسیون ماده 100 شهرداری که حکم تخریب مکانی را به دلیل تخلف از مقررات ماده 100 شهرداری صادر می‌کند، پلیس اداری است، نه پلیس قضایی. در حالی که معمولا هر پلیس قضایی، جنبه‌ای از پلیس اداری را نیز دارد.
ضمانت اجرای پلیس اداری و قضایی
ضمانت اجرای پلیس اداری و پلیس قضایی می‌تواند با هم تفاوت‌هایی داشته باشد؛ این موضوع بدین معنا است که ابزارهای ضمانت اجرای پلیس قضایی، مواردی از قبیل حبس، جریمه، توقیف و بازداشت است و ابزارهای ضمانت اجرای پلیس اداری نیز می‌تواند پلمب یا تعطیلی واحد متخلف یا دستور رفع سد معبر باشد.
پلیس اداری معمولا انجام اقداماتی در مرحله پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده دارد و می‌خواهد شهروندان اصلا مرتکب تخلف نشوند.
به عنوان مثال، نصب چراغ‌های راهنمایی و رانندگی به این دلیل است که شهروندان مرتکب تخلف نشوند. این موضوع در حالی است که پلیس قضایی، مرحله بعد از آن یعنی تعقیب مجرم و کشف جرم را مورد توجه قرار می‌دهد و به همین دلیل است که در صورت توجه نکردن شهروند به چراغ راهنمایی و رانندگی و عبور از آن، پلیس قضایی او را جریمه می‌کند. در حقیقت نصب چراغ راهنمایی و رانندگی، عمل پلیس اداری است اما جریمه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی، یک عمل پلیس قضایی است.
این نکته را نیز باید در نظر داشت که انجام وظایف پلیس اداری بر عهده مقامات اداری از قبیل فرماندار، شهردار و اعضای شورای شهر است اما وظایف پلیس قضایی را مقامات قضایی مانند ضابطان دادگستری بر عهده دارند.
ابزارهای پلیس اداری
در خصوص ابزارهای پلیس اداری برای تامین نظم اداری و اقداماتی که توسط این پلیس انجام می‌شود، باید گفت از جمله اقداماتی که پلیس اداری می‌تواند انجام دهد، تصویب و تنظیم آیین‌نامه‌های انتظامی مانند آیین‌نامه‌های راهنمایی و رانندگی است؛ آیین‌نامه‌هایی که منجر به ایجاد نظم عمومی در میان شهروندان می‌شود. دومین ابزار پلیس اداری برای تامین نظم اداری، اخطار اداری است. از موارد این اخطارها می‌توان به اخطارهایی اشاره کرد که شهرداری برای پلمب واحدهای متخلف که بهداشت عمومی را رعایت نمی‌کنند، صادر می‌کند. سومین ابزار در دست پلیس اداری برای تامین نظم اداری نیز الزام اداری است. با جمع همه این موارد، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که که پلیس اداری تامین‌کننده نظم عمومی، امنیت عمومی، آسایش عمومی، اخلاق عمومی و بهداشت عمومی است.
به عنوان مثال، هنگامی که پلیس اداری از سر و صدای شبانه جلوگیری می‌کند، در حال تامین آسایش عمومی است. همچنین پلیس اداری با نصب علایم و چراغ‌های راهنمایی و رانندگی، در حال تامین امنیت عمومی برای شهروندان است.
در مقام عمل اداری و پلیس اداری و نیز در مقام اعمال خدمات عمومی، باید شروطی رعایت شود که اولین و مهمترین شرط، رعایت اصل حاکمیت قانون است و تا زمانی که اصل حاکمیت قانون رعایت نشود، هر عملی از طرف مقامات اداری، تجاوز به حقوق شهروندان خواهد بود.
در حقیقت مقام اداری مشروعیت خود را از قانون می‌گیرد و نمی‌تواند بر خلاف قانون عمل کند بنابراین نخستین شرط، اصل رعایت قانون است.
دومین شرط، اصل کنترل قضایی است و شهروند می‌تواند از اعمال و تصمیمات مقامات اداری به مراجع صالح قضایی شکایت کند. شأن ایجاد دیوان عدالت اداری در ایران و شورای دولتی فرانسه به همین دلیل است تا شهروند در مقابل بی‌قانونی‌ها و خودسری‌های مقامات اداری بتواند به یک مرجع صالح قضایی مراجعه کند. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، اصل مهمی به نام اصل قطعی نبودن تصمیمات اداری است تا زمانی که به یک تصمیم قطعی قضایی منتهی نشده باشد. به تعبیر دیگر، هیچ تصمیم اداری قطعی نیست مگر اینکه به یک تصمیم قطعی قضایی منتهی شود.
امکان شکایت شهروندان از مقامات اداری
یکی از اصول مهم حقوق اداری این است که هر تصمیمی که مقام اداری می‌گیرد، آخرین تصمیم نیست و شهروند می‌تواند به دلایل مختلف مانند عدم رعایت قانون، تجاوز از قانون، خروج از صلاحیت مقام اداری، سوءاستفاده از صلاحیت یا تخلف از شرایط شکلی و ماهوی که در قانون برای مقام اداری مشخص شده است، در یک محیط قضایی صالح، منصفانه و عادلانه، از مقام اداری مزبور، شکایت و دادخواهی کند. اصل سوم، اصل جبران ضرر و زیان است و بر اساس قاعده «لا ضرر» اگر مقام اداری باعث ورود خسارت نامشروع و بدون جهت به شهروند شود، باید از عهده جبران آن برآید. اصل بعدی، اصل تفسیر به نفع شهروند است؛ مقام اداری، تا جایی می‌تواند از جایگاه پلیس اداری، آزادی شهروندان را محدود کند که ضرورت داشته و اگر خود تردید داشته باشد که آیا در مقام پلیس اداری می‌تواند این عمل را انجام دهد یا خیر، اصل، بر عدم صلاحیت این مقام اداری است.
در حوزه حقوق خصوصی، اصل بر اهلیت است و هر شهروندی می‌تواند هر عمل حقوقی را انجام دهد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
اما در حوزه حقوق عمومی، موضوع بر خلاف این است و هر مقام اداری نمی‌تواند هر عملی را انجام دهد مگر اینکه قبلا صلاحیت انجام این عمل توسط قانونگذار، برای این مقام پیش‌بینی شده باشد.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید