در صورتی که مبلغ دیه بر اساس حکم دادگاه، تقسیط و از قرار ماهیانه مبلغی معین یا درصدی از دیه کامله تعیین شود، آیا این امر مانع از اعمال ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بوده و محاسبه و دریافت دیه از محکوم‌علیه به نرخ روز است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا این امر، در پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص آنها حکم اعسار صادر شده، قابل اعمال است؟
در صورتی که مبلغ دیه بر اساس حکم دادگاه، تقسیط و از قرار ماهیانه مبلغی معین یا درصدی از دیه کامله تعیین شود، آیا این امر مانع از اعمال ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بوده و محاسبه و دریافت دیه از محکوم‌علیه به نرخ روز است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا این امر، در پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص آنها حکم اعسار صادر شده، قابل اعمال است؟
دادگاه در صورتی می‌تواند حکم به تقسیط ریالی دیه به صورت قطعی (فارغ از زمان پرداخت دیه) صادر کند که این امر مطابق قسمت اخیر ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مورد توافق طرفین دعوی قرار گرفته باشد. در غیر این صورت، مستنبط از ماده مذکور این است که اقساط مربوط در هر سال باید بر اساس معیار زمان پرداخت صورت گیرد؛ هرچند در صورتی که در اقساط دیه توافق وجود نداشته باشد، بهتر است دادگاه میزان اقساط را به صورت درصدی از دیه، نه مبلغ آن، قرار دهد تا اشکال در محاسبه ایجاد نشود بنابراین چنانچه مبلغ اقساط بدون توافق طرفین به صورت ریالی تعیین شده باشد، اجرای احکام باید مبالغ اقساط پرداختی را متناسب با نرخ دیه هر سال (سال پرداخت) محاسبه و از مجموع محکومٌ‌به، به صورت درصدی کسر کند. این حکم قبل از تصویب ماده 490 یادشده، نیز مستنبط از قوانین و موازین مربوطه بوده است.
آیا مستخدمان پیمانی یا رسمی می‌‌توانند از رفتن به سایر شهرستان‌های استان به عنوان ماموریت خودداری کنند؟ در صورت پاسخ منفی، برخورد قانونی با این افراد چگونه است؟
از آنجایی که «مأموریت» وظیفه محول‌شده به مستخدم است بنابراین مستخدمان پیمانی یا رسمی مکلف به انجام آن هستند. چنانچه مستخدمانی از انجام وظیفه تمرد کنند، وفق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 آذر سال 1372 و آیین‌نامه اجرایی آن، با آنها رفتار خواهد شد.
آیا حق‌الاجرایی که در پرونده‌های اجرای احکام به دلیلی وصول نمی‌شود و در حین عملیات اجرا محکوم‌له گذشت می‌کند یا از تعقیب محکوم‌علیه منصرف میشود یا به نحوی در اجرا کاهلی می‌کند و عملیات اجرا معلق شده و موضوع مشمول مرور زمان ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی میشود، از چه تاریخی مرور زمان شروع میشود؟ از تاریخ صدور اجراییه، تعلیق اجرای حکم و پیگیری پرونده یا از تاریخ انصراف محکوم‌له؟ آیا به علت کوتاهی و قصور کارکنان اجرای احکام (مثلاً گم شدن پرونده و فراموش شدن صدور دستور وصول) پرونده مشمول مرور زمان میشود یا خیر و آیا عذر مذکور را می‌توان مانع شمول مرور زمان مال مذکور تلقی کرد یا خیر؟ مفهوم و ملاک عدم تعقیب اجرای حکم چیست؟ اگر محکوم‌له فقط اجرای حکم یا اعمال ماده 2 (بازداشت محکوم‌علیه) را درخواست کرده باشد و تا پنج سال، دیگر حاضر نشود، آیا اجرای حکم از این تاریخ محاسبه میشود یا اینکه مقصود حضور فیزیکی در اجرای احکام و پیگیری‌های قضایی است؟
در مورد اجراییه‌ای که به تقاضای محکو‌له صادر میشود اما پس از صدور آن، محکوم‌له هیچ‌گونه مراجعه‌ای به دایره اجرای احکام نداشته و عملیات اجرایی شروع نشده است، با گذشت 5 سال از تاریخ صدور اجراییه، به تجویز ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، آن اجراییه الغا و بلااثر میشود اما چنانچه اجراییه صادر و عملیات اجرایی شروع شده باشد، اعم از اینکه عدم تعقیب پرونده اجرایی از ناحیه محکوم‌له باشد یا غیر آن، مورد از شمول ماده فوق‌الذکر خارج است. ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، ناظر به مواردی است که عدم تعقیب عملیات اجرایی، مستند به محکوم‌له باشد و شامل مواردی مانند موردی که به علت گم شدن پرونده باشد، نیست. صرف درخواست اجرای حکم یا درخواست‌های دیگر از سوی محکوم‌له، به معنای شروع عملیات اجرایی نخواهد بود.
در پرونده‌های نیابتی مشاهده میشود که مرجع نیابت‌دهنده در مفاد نیابت بیان می‌کند چنانچه قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت متهم شد، نامبرده تحت‌الحفظ به مرجع معطی نیابت اعزام شود. حال این پرسش قابل تأمل است که اگر متهم برای تأمین وثیقه، ملکی را معرفی کند که در خارج از حوزه قضایی این مرجع مجری نیابت باشد، آیا این مرجع، صلاحیت اعطای نیابت دارد یا خیر؟
اذن در شی‌ء اذن در لوازم آن نیز است بنابراین با توجه به مفاد مواد 119، 120 و 121 قانون آیین دادرسی کیفری، وقتی به مرجع قضایی مجری نیابت، اجازه صدور قرار تأمین و قبولی آن داده میشود، از جمله این اختیارات، پذیرش سندی است که برای وثیقه ارایه میشود؛ اگرچه مستلزم اعطای نیابت برای ارزیابی و توقیف ملک از طریق ثبت، خارج از حوزه قضایی مجری نیابت باشد.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید