دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد؛ به همین دلیل و برای جبران خطای صورت‌گرفته، می‌توان اعاده دادرسی کرد در اصطلاح حقوقی، به بررسی ماهوی دعوای قضاوتشده توسط دادگاه صادرکننده حکم، اعاده دادرسی گفته می‌شود
دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد؛ به همین دلیل و برای جبران خطای صورت‌گرفته، می‌توان اعاده دادرسی کرد. در اصطلاح حقوقی، به بررسی ماهوی دعوای قضاوتشده توسط دادگاه صادرکننده حکم، اعاده دادرسی گفته می‌شود.
اعاده دادرسی از جمله طرق فوق‌العاده اعتراض به احکام محسوب می‌شود که این روش از گذشته در قوانین ما وجود داشته و موضوعی نیست که برای نخستین بار در قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته باشد زیرا همواره این احتمال وجود دارد که دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر در صدور آرای خود مرتکب اشتباه شوند. اعاده دادرسی به این منظور از سوی قانونگذار پیش‌بینی شده است تا رأی دادگاه‌ها، از خطای احتمالی، مصون بماند. قانونگذار در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، به مواردی که رییس قوه قضاییه رأی قطعی‌شده از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، نگاه ویژه داشته است زیرا با تجویز اعاده دادرسی، پرونده برای رسیدگی ماهیتی به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد، رسیدگی و رای قطعی صادر شود.
در زمان حاکمیت قانون سابق آیین دادرسی کیفری، چنانچه دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و روسای کل دادگستریهای استانها، مواردی را خلاف بین شرع تشخیص میدادند، مراتب را به رییس قوه قضاییه اعلام میکردند اما در قانون فعلی آیین دادرسی کیفری، بر اساس تبصره سه ماده 477، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا رییس کل دادگستری استان، چنانچه در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه، تجویز اعاده دادرسی را درخواست کنند.
چگونه می‌توان درخواست اعاده دادرسی مطرح کرد؟
بنابراین افرادی که تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آرای قطعی را دارند، باید از طریق روسای کل استانهایی که رأی در محاکم آن استان قطعی شده است، موضوع را پیگیری کنند. در صورت وجود جهات مندرج در ماده 477 این قانون، رای صادره که قطعی نیز شده است، اعتبار چندانی ندارد و با مشاهده مصادیق آن، می‌توان رای را نقض کرد. بنابراین از جمله مزایای اعاده دادرسی، جلوگیری از تضییع حقوق افرادی است که ممکن است بی‌گناه، در مرحله بدوی و تجدیدنظر، به تحمل مجازات‌هایی از قبیل حبس و قصاص محکوم شده باشند.
قانونگذار همچنین در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌کند که درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، در موارد زیر پذیرفته می‌شود: الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز شود؛ ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم بهگونهای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد؛ شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز شود؛ درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود؛ ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است؛ پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا ادله جدیدی ارایه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد؛ چ- عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم، بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
بند چ این ماده، در قانون سابق آیین دادرسی کیفری وجود نداشت که می‌توان آن را یکی از مزایای موضوع اعاده دادرسی در قانون سال 1392 نسبت به قانون سابق برشمرد.
اشخاص محق برای اعاده دادرسی
بر اساس ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، محکومٌ‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکومٌ‌علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او؛ دادستان کل کشور و نیز دادستان مجری حکم، حق درخواست اعاده دادرسی را دارند.
درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی، ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می‌کند. این موضوع در ماده 476 این قانون مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است. همچنین طبق پیش‌بینی قانونگذار در ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی بوده یا طبق ماده 477، اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد، اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین اخذ نشده یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، تأمین لازم را اخذ می‌کند. بر اساس تبصره ماده 478، در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد. هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌کند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌شود. حکم دادگاه از حیث تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی تابع مقررات مربوطه است. اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر یک را که صحیح تشخیص دهد، تأیید و رأی دیگر را نقض می‌کند و چنانچه هر دو رأی را غیر صحیح تشخیص دهد پس از نقض آنها، وفق مقررات رسیدگی می‌کند. (مفاد ماده 481)
همچنین در ماده 482 آمده است نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی‌شود مگر اینکه اعاده دادرسی از مصادیق ماده 477 بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد یا رأی جدید مجدداً همانند رأی قبلی، مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.
در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است که هرگاه نیز شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم، از شکایت خود صرف نظر کند، محکوم‌علیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌ‌علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده 300 این قانون، رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف می‌دهد یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکومٌ‌علیه باشد، تبدیل می‌کند. این رأی قطعی است.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید