رأی شماره623 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه مورخ 1394 03 25 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر تعیین مرز حریم اسلامشهر با احمدآباد مستوفی منطبق با قانون نیست و ابطال می شود
رأی شماره623 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه مورخ 1394/03/25 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر تعیین مرز حریم اسلامشهر با احمدآباد مستوفی منطبق با قانون نیست و ابطال می شود
شماره هـ/593/94 1396/7/19
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 623 مورخ 1396/7/4 با موضوع:
«مصوبه مورخ 1394/3/25 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر تعیین مرز حریم اسلامشهر با احمدآباد مستوفی منطبق با قانون نیست و ابطال می شود جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : 1396/7/4 شماره دادنامه: 623 کلاسه پرونده : 593/94
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فرود یارمحمدی به وکالت از شهرداری اسلامشهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 1394/3/25 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طی شماره 16621/300ـ 1394/4/1 معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای معماری و شهرسازی ابلاغ شده است.
گردش کار:
1ـ در پرونده شماره 593/94 هیأت عمومی، آقای فرود یار محمدی به وکالت از شهرداری اسلام شهر، ابطال مصوبه مورخ 1394/3/25 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طی شماره 16621/300ـ 1394/4/1 توسط معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی، به استاندار و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران ابلاغ شده را خواستار شده است.
2ـ متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کاهش حریم اسلامشهر و انتزاع بخش احمدآباد مستوفی
استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1394/3/25، پیرو مصوبه مورخ 1393/3/5 خود موضوع کاهش حریم اسلامشهر با توجه به اعلام نظر معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور طی نامه شماره 150964ـ 1393/12/3 مقرر نمود مرز حریم اسلامشهر با احمدآباد مستوفی، بر اساس ماده دو قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و ... مطابق آخرین تقسیمات کشوری اصلاح شود، مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود. «معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ، پیروز حناچی
3ـ شاکی در جهت تبیین خواسته و به موجب لوایح متعدد توضیح داده است که:
الف: احمدآباد مستوفی، یکی از روستاهای واقع در حریم شهر اسلامشهر بوده که بنا به پیشنهاد وزارت کشور، هیأت محترم وزیران براساس بند «هـ مصوبه شماره 11652/ت47594ـ 1394/1/27، روستای احمدآباد مستوفی را به عنوان ـ بخش ـ مورد شناسایی قرار داده است. مضافاً به اینکه به موجب بند «د همان مصوبه با تأسیس شهر احمدآباد مستوفی نیز موافقت می شود. متعاقب تصویب این مصوبه، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با استفاده از اختیارات حاصله از اصول 85 و 138 قانون اساسی و به موجب نظریه شماره 25117هـ/ب مورخ 1391/5/12 بند «د مصوبه هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه روستای احمدآباد مستوفی به عنوان شهر شناخته می شود را با لحاظ حکم تبصره 2 ماده3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال 1384 مغایر قانون اعلام می کند . متعاقب آن ابطال بند «هـ مصوبه مذکور مبنی بر اینکه «بخش احمدآباد مستوفی نیز به مرکزیت شهر احمدآباد مستوفی ایجاد می شود مورد تقاضای شهرداری اسلام شهر واقع می شود و رییس دیوان عدالت اداری با این استدلال که با اعلام مغایرت قانونی بند د مصوبه توسط رییس مجلس شورای اسلامی و شهر شناخته نشدن احمدآباد مستوفی، موضوع بند «هـ مصوبه منتفی است، قرار انتفای موضوع در اجرای ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 صادر می کند.
ب ـ ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 مقرر می دارد «هرگونه انتزاع، الحاق، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، به جز استان، بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود. چون اقدام شورای عالی شهرسازی و معماری دائر بر انتزاع بخش احمدآباد مستوفی خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده و مغایر مقررات ماده 13 قانون مرقوم می باشد، از این رو ابطال مصوبه مورد تقاضاست.
ج ـ مقنن در تبصره 2 ماده 3 از قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384/10/14 مقرر کرده است:
«روستاهایی که به موجب طرح های مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع شوند، در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد و برای آنها در قالب طرح های جامع و تفصیلی ضوابط و مقررات ویژه متضمن امکان استمرار فعالیتهای روستایی تهیه و ملاک عمل قرار خواهند گرفت . بنابراین مقرره مورد اعتراض به حکم مذکور نیز مغایر است.
4ـ علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، لایحه ای واصل نمی شود و پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست و صنایع دیوان عـدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور طی دادنامه شماره 387 ـ 1394/12/9 به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر می کند:
«رأی هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان نظر به اینکه اولاً: در برابر ماده 8 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 و ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران واضع مصوبه صلاحیت تعیین حریم و کاهش و افزایش حریم را با رعایت طرح های تفصیلی و جامع دارد.
ثانیاً: ممنوعیت مقرر در تبصره 2 ذیل ماده 3 قانون مذکور مربوط به شهرستان احمدآباد مستوفی بوده و قابل تسری به مرز بندی حریم نمی باشد.
ثالثاً: مصوبه مورد اعتراض جنبه اجرایی پیدا ننموده تا اصلاح حریم قبل از تعیین مغایر قانون اعلام شود و مضافاً به اینکه مصوبه مورد اعتراض با جلب نظر معاون عمران و توسعه شهری و روستائی وزارت کشور به عنوان کارشناس ذیربط و دلالتی بر خروج روستای احمدآباد مستوفی به عنوان یکی از نواحی اسلامشهر ندارد بنابراین با استناد به ماده 84 قانون دیوان به لحاظ رأی اعضای هیأت بر عدم ابطال مصوبه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است./ جعفری ورامینی ـ رییس هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست
5 ـ متعاقب صدور رأی مذکور، آقای فرود یارمحمدی به موجب لایحه تقدیمی به رییس محترم سابق دیوان عدالت اداری که طی شماره 9000/211/195149/200 ـ 1394/12/18، ثبت دبیرخانه حوزه ریاست شده با اشاره به رأی صادر شده در هیأت تخصصی، بر غیرقانونی بودن مصوبه معترضٌ عنه مطالبی را ذکر می کند که خلاصه آن به قرار زیر است:
الف: در مصوبه 11652/ت47594هـ ـ 1391/1/28 هیأت وزیران تصریح شده:
«با تبدیل روستای احمدآباد به شهر موافقت می شود.
این یعنی احمدآباد روستا بوده با عنایت به روستا بودن احمدآباد مستوفی، مصوبه شورای عالی شهرسازی در راستای انتزاع حریم شهر و الحاق آن به روستا غیرقانونی است که مورد توجه هیأت تخصصی قرار نگرفته است.
ب: با استدلال رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه طبق تبصره 2 ماده 3 قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال 1392، روستاهایی که داخل حریم شهرها واقع می شوند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره می شوند و ابطال مصوبه مذکور، شناسایی احمدآباد مستوفی به عنوان شهر در مقرره مورد اعتراض مغایر قانون است.
ج: اگر موضوع مصوبه را انتزاع بخشی از اسلام شهر و الحاق آن به بخش احمدآباد مستوفی محسوب کنیم این موضوع نیز مستند به ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 که هرگونه انتزاع و الحاق و تغییر واحدهای تقسیمات کشوری را در صلاحیت هیأت وزیران دانسته، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.
6 ـ رئیس سابق دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلالات شاکی، رأی هیأت تخصصی به شماره 387 ـ 1384/12/9 را مغایر قانون تشخیص می دهند و در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر قانونی به رأی اعتراض می کند.
7ـ پرونده در اجرای بند «ب ماده 15 آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی، در جلسه هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست مطرح می شود و پس از دعوت از طرفین پرونده، در نهایت به حکایت صورتجلسه 1395/9/22 دبیر محترم هیأت مذکور، از 14 نفر عضو حاضر در جلسه، نیمی از اعضاء محترم با استدلال وکیل شاکی که مورد پذیرش رییس محترم سابق دیوان عدالت اداری قرار گرفت، رأی هیأت تخصصی را قابل نقض تشخیص داده و معتقد به ابطال مصوبه مورد اعتراض هستند و نیم دیگر از اعضاء محترم هیأت تخصصی، نظر به صحت رأی هیأت تخصصی و مصوبه مورد اعتراض ابراز کردند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/7/4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق بند (د) مصوبه شماره 11652/ت47594هـ ـ 1391/1/28 هیأت وزیران، روستای احمدآباد به شهر احمدآباد تغییر می یابد لیکن رئیس مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شماره 25117هـ/ب ـ 1391/5/12 بند مذکور از مصوبه یاد شده را مغایر تبصره 2 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال 1384 تشخیص و مراتب را به رئیس وقت جمهوری اعلام می کند و در مهلت یک هفته ای مقرر در قانون نحوه اجراء اصول 138 و 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1368 با اصلاحات بعدی، اصلاح نمی شود و به همین جهت در راستای تبصره 4 قانون اخیرالذکر مصوبه ملغی الاثر می گردد و شهر شدن احمدآباد مستوفی منتفی می گردد. بند هـ مصـوبه فوق الذکر مبـنی بر ایجاد بخش احمدآباد مسـتوفی به مرکزیت شهر احمدآباد مستوفی نیز با لحاظ ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی و عدم اصلاح مصوبه، منتفی می شود. با توجه به مراتب مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طی شماره 16621/300ـ 1394/4/1 ابلاغ شده و ناظر بر انتزاع بخش احمدآباد مستوفی است، از این جهت که بخش احمدآباد مستوفی وجود ندارد و در این مصوبه به عنوان بخشی که از یکی از تقسیمات کشوری است شناسایی شده و از طرفی با توجه به اینکه مطابق ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 انتزاع تقسیمات کشوری به غیراز استان از شئون هیأت وزیران است و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در این خصوص وظیفه و اختیاری ندارد و با عنایت به اینکه بر مبنای تبصره 2 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال 1384 مقرر شده روستاهایی که به موجب طرحهای مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع شوند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد، احمدآباد مستوفی در راستای این حکم قانونی به عنوان ناحیه یا منطقه شهر اسلام شهر تلقی می شود و تعیین مرز حریم اسلام شهر با احمدآباد مستوفی که جزیی از اسلام شهر است و طبق ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها حریم شهر تا مرز تقسیمات کشوری است، بنابراین تعیین مرز حریم اسلام شهر با احمدآباد مستوفی با این وضعیت نیز منطبق با قانون نیست و با توجه به جمیع مراتب حکم بر ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طی شماره 16621/300ـ 1394/4/1 ابلاغ شده است مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع : حقوقی و امور مجلس
دیدگاه خودتان را ارسال کنید