چنانچه چکی بدون امضای صاحب حساب (عمداً یا سهواً) به دیگری منتقل شود، آیا بانک محال‌علیه مجاز به صدور گواهی عدم پرداخت است یا خیر؟ در فرض صدور گواهی مذکور توسط بانک آیا چک دارای ارزش و اعتبار حقوقی است و می‌توان آن را به عنوان چک بلامحل تلقی کرد؟
چنانچه چکی بدون امضای صاحب حساب (عمداً یا سهواً) به دیگری منتقل شود، آیا بانک محال‌علیه مجاز به صدور گواهی عدم پرداخت است یا خیر؟ در فرض صدور گواهی مذکور توسط بانک آیا چک دارای ارزش و اعتبار حقوقی است و می‌توان آن را به عنوان چک بلامحل تلقی کرد؟
ضرورت امضا به عنوان رکن اصلی سند از قوانین گوناگون استنباط می‌‌شود؛ از جمله ماده 1293 قانون مدنی به این شرح «...... سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است» و ماده 1301 قانون مدنی به این شرح «امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضا‌کننده دلیل است» همچنین مواد 1302 و 1303 همین قانون و مواد 223، 307 و 311 قانون تجارت راجع به اسناد تجاری (برات، سفته، چک) و مواد 278 و 279 قانون امور حسبی در مورد وصیت‌نامه و مواد 63 و 65 قانون ثبت؛ که با ملاحظه مواد فوق و تکرار این نوع احکام، هیچ تردیدی در لزوم و اهمیت امضای سند به وجود نمی‌‌آید. بنابراین نوشته منتسب به اشخاص، فقط در صورتی قابل استناد است که امضا شده باشد؛ زیرا امضا نشان‌دهنده تایید مندرجات سند است و سند فاقد آن، ناقص بوده و مهمترین رکن اعتبار را ندارد. در فرض سؤال، اولاً بانک نمی‌‌تواند چک فاقد امضا را «صادرشده» تلقی و عدم پرداخت آن را گواهی کند. ثانیاً صدور چنین گواهی از سوی بانک باعث نمی‌شود چک مزبور اعتبار یافته یا مصداق صدور چک بلامحل شود.
نظر به مفاد مواد 39،40 و 42 قانون مجازات اسلامی سال 1392، آیا حکم به معافیت از کیفر و قرار تعویق صدور حکم، قابل تجدیدنظر است یا خیر؟ چنانچه تعویق مراقبتی همراه با دستور دادگاه باشد، مرجع اجرای دستورات، خود دادگاه بوده یا نهاد دیگری مثل اجرای احکام کیفری است؟
با توجه به ماده 55 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، چنانچه دادگاه صادرکننده قرار تعویق صدور حکم یا دادستان و قاضی اجرای احکام احراز کنند که محکوم‌علیه حائز شرایط مقرر قانونی جهت به تعویق انداختن یا معافیت از کیفر نیست، می‌توانند لغو تعویق مجازات و معافیت از کیفر را از دادگاه صادرکننده قرار تقاضا کنند. مرجع اجرای دستورات دادگاه و نظارت بر اجرای دستورات مذکور، نهاد اجرای احکام کیفری است که توسط قاضی اجرای احکام صورت می‌گیرد.
آیا سرمایه بیمه عمر و خسارت فوت ناشی از حوادث رانندگی مانند ترکه متوفی طبق قانون ارث بین وارث تقسیم می‌شوند یا ترتیب دیگری برای تقسیم آنها وجود دارد؟
ترکه متوفی عبارت است از اموال و حقوق مالی شخص که حین فوت دارا بوده و همچنین تعهداتی که به نفع او در زمان حیاتش شده است بنابراین خسارت فوت ناشی از رانندگی جزو دارایی و ترکه متوفی خواهد بود. چنان که دیه نیز در حکم ترکه میت و اموال او است لذا تقسیم آن باید به موجب قواعد ارث صورت گیرد. اما در مورد سرمایه بیمه عمر هرگاه قرارداد به طور مطلق تنظیم شده باشد با توجه به اطلاق ماده 24 قانون بیمه، چون این حق به ورثه قانون تعلق خواهد گرفت، رعایت قواعد ارث الزامی است اما اگر در قرارداد بیمه ترتیب خاصی پیش‌بینی شده باشد باید وفق قرارداد عمل شود .
زن و شوهری بر اثر سانحه تصادف رانندگی فوت می‌کنند و تاریخ فوت و تقدم و تأخیر فوت آنها معلوم نیست. آیا از هم ارث می‌برند یا خیر؟
طبق نص ماده 873 قانون مدنی، اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند، مجهول بوده و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد، اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی‌برند مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می‌برند همچنین در مورد سوال، چون فوت به سبب حادثه رانندگی و تصادف بوده و تقدم و تأخر فوت اشخاص معلوم نیست لذا از یکدیگر ارث نمی‌برند.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید