نظریه مشورتی
با توجه به اینکه حسب تبصره چهار ماده سه قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی سال 1381، جرایمی که تا تاریخ تصویب قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و نیز اینکه حسب ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجرا میشود و به اتهام قتل عمدی باید در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود، تکلیف پرونده‌هایی که سابق بر تشکیل دادسرا با موضوع قتل عمدی در دادگاه عمومی مطرح شده و درحال رسیدگی است و منجر به صدور حکم نشده، چیست؟ آیا طبق قانون مجازات اسلامی سال 1392 باید در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود یا درهمان دادگاه عمومی قابل رسیدگی است؟
تبصره چهار ماده سه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب مصوب سال 1381، تکلیف پرونده‌های قتل عمدی را که سابق بر وضع آن قانون، در محاکم عمومی رسیدگی می‌شد، مشخص کرده و آن را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، نه دادگاه کیفری استان؛ درنتیجه تا زمانی که دادگاه عمومی نسبت به موضوع حکمی صادر نکرده است، بدین لحاظ کماکان صالح به رسیدگی به موضوع است لذا ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز تغییری دراین وضعیت ایجاد نکرده و در واقع تبصره چهار ماده سه قانون صدرالذکر مغایرتی با ماده 11 قانون اخیرالتصویب مرقوم نداشته و کماکان معتبر است.
آیا مقررات شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، ناسخ مواد شروع به جرم در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی یا قوانین متفرقه یا اینکه مقررات بخش تعزیرات و قوانین متفرقه همچنان به قوت خود باقی است؟
با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات «شروع به جرم» است لذا در تمام مواردی که مشمول ماده 122 قانون مذکور است، مجازات‌هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین کرده است. همچنین با توجه به لزوم یکسان‌سازی نحوه رسیدگی به امور قضایی که در بند هفت سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است و با توجه به ماده 728 قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر با این قانون، به نظر این اطلاق شامل کلیه قوانین و مقررات خاص وعام در خصوص موضوع سوال است زیرا چنانچه قایل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزایی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات و عدم تناسب آن خواهیم بود. در نتیجه تمامی مقرراتی که در قانون به طور خاص برای «شروع به جرم» مجازات تعیین کرده است، با تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ملغی شده و مجازات شروع به جرم در تمام جرایم مطابق بندهای ذیل ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با رعایت ماده 10 همان قانون تعیین میشود.
منظور از کلمه «عمده» در بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چیست؟ (در مواد مخدر مثلا بالای 100 کیلو عمده) آیا قید «عمده» شامل مشروبات، سلاح و انسان که در بند ت ماده مذکور آمده، نیز است یا صرفا اختصاص به مواد مخدر دارد؟
با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ضابطه‌ای برای تشخیص و ملاک «قاچاق عمده» تعیین نکرده است، در نتیجه تشخیص مصداق آن بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبیل میزان، نحوه بسته‌بندی و ... مشخص میشود. با توجه به نحوه نگارش بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، قید «عمده»، مشروبات الکلی، سلاح، مهمات و انسان را نیز در بر می‌گیرد.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید