مدرک‌گرایی در کشور ما به عنوان یک معضل اجتماعی مطرح بوده و همین مدرک‌گرایی باعث شده تا افراد به استفاده از عناوین علمی غیرمجاز متوسل شوند تا خود را با عنوان مجعول مانند دکتر و مهندس معرفی کنند
مدرک‌گرایی در کشور ما به عنوان یک معضل اجتماعی مطرح بوده و همین مدرک‌گرایی باعث شده تا افراد به استفاده از عناوین علمی غیرمجاز متوسل شوند تا خود را با عنوان مجعول مانند دکتر و مهندس معرفی کنند.
از همین روی قانونگذار ترغیب شد تا به وضع قانون در این مورد اقدام کند و در نهایت در تاریخ 16 اسفند سال 1388 ماده واحده‌ای تحت عنوان «قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی» را به تصویب برساند که با تایید شورای نگهبان در تاریخ 25 اسفند همان سال به مرحله اجرا درآمد.
به گزارش میزان، مطابق ماده‌واحده مذکور، استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند این‌ها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌شود، توسط هر فرد برای خود، مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی یا خارجی مورد تایید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
مرتکبان استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده 556 فصل هشتم بخش پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات محکوم خواهند شد.
بر اساس تبصره این ماده‌واحده، استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق درمجامع یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهد بود.
ارکان جرم
جرم استفاده از عناوین علمی نیز همانند سایر جرایم زمانی وقوع پیدا می‌کند که دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی باشد؛ به عبارت دیگر، به منظور وقوع جرم، وجود هر سه عنصر مذکور الزامی است و در صورتی که هر کدام از عناصر سه‌گانه وجود نداشته باشند، جرم محقق نخواهد شد.
عنصر قانونی
همان‌گونه که ذکر شد، قانون مربوط به استفاده از عناوین علمی، «ماده‌واحده مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی» است. از طرف دیگر قانونگذار در ماده 555 به بعد از فصل هشتم بخش پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات از غصب عناوین و مشاغل دولتی یاد کرده است.
مطابق ماده 556 این قانون، «هرکس بدون مجوز و به صورت علنی لباس‌های رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزیی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد، در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل خود سوءاستفاده کرده باشد، به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
همچنین در این قانون، در مورد جعل مدارک تحصیلی، ماده‌ای آورده شده که قابل توجه است. ماده 527 قانون مذکور مقرر می‌دارد: «هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن، آن را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحا در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد، به حداکثر مجازات محکوم می شود.»
عنصر مادی
منظور از عنصر مادی جرم مذکور، نمود خارجی یافتن و تحقق جرم استفاده از عناوین علمی است. لذا باید بیان کرد عنصر مادی آن از نوع فعل است، بنابراین به صورت ترک فعل محقق نخواهد شد. چرا که استفاده از مدرک و عنوان تحصیلی، صرفاً به صورت فعل محقق می‌شود.
مصادیق جرم مذکور، استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت)، یا نطق در مجامع یا انتشار اوراق چاپی یا خطی دانسته شده است؛ بنابراین منظور از استفاده، به‌کارگیری عنوان یا عناوین علمی است نه جعل عنوان علمی برای خود.
قابل ذکر است که در جرم مذکور، مرتکب باید از عناوین علمی، استفاده غیرمجاز کند، نه عناوین شغلی؛ از این رو استفاده از عناوینی مانند وکیل و قاضی، مصداق رکن مادی این جرم نبوده، لذا از شمول مقررات ماده‌واحده ذکر شده خارج خواهد بود.
همچنین جرم مذکور، جرمی مستمر است و استفاده از مدرک و عنوان علمی دارای استمرار در طول زمان خواهد بود.
مطابق ماده‌واحده مذکور، صرف داشتن مدرک دانشگاهی، اجازه استفاده از عنوان علمی را به شخص نخواهد داد، بلکه دارنده مدرک باید مدرک دانشگاهی خویش را از یکی از مراکز یا دانشگاه‌های داخلی یا خارجی یا شعب آنها در داخل کشور که حسب مورد، مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد، اخذ کرده باشد؛ بنابراین مرجع تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار مدارک دانشگاهی، وزارتخانه‌های مذکور در متن ماده‌واحده و شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
لذا چنانچه فردی از یکی از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی خارج از کشور مبادرت به اخذ مدرک دانشگاهی کند، تا زمانی که تحصیلات وی توسط مراجع مربوطه ارزشیابی نشده و اعتبار مدرک تحصیلی وی احراز نشود، حق استفاده از عنوان علمی دکتر را نخواهد داشت.
عنصر معنوی
منظور از عنصر معنوی، احراز سوءنیت مرتکب است. سوءنیت نیز به دو نوع عام و خاص تقسیم می‌شود که در جرایم مقید به نتیجه، نیاز به احراز هر دو سوءنیت است و در جرایم مطلق صرفاً وجود سوءنیت عام کفایت می‌کند. در جرم استفاده از عناوین علمی که یک جرم مطلق است، تنها احراز سوءنیت عام کافی است و نیاز به سوءنیت خاص نخواهد بود بنابراین اهمیتی ندارد که انگیزه و قصد مرتکب چه بوده است، بلکه همین که از عنوان علمی، استفاده غیرمجاز کند، مجرم خواهد بود.
تشریفات و نحوه شکایت
صلاحیت ذاتی: از آنجایی که جرم استفاده از عناوین علمی دارای مجازات مندرج در ماده 556 بخش پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات است، لذا باید بیان کرد رسیدگی به این جرم از صلاحیت دادگاه انقلاب و کیفری یک خارج است. از طرف دیگر، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، مقنن دادگاه کیفری دو را دارای صلاحیت عام دانسته است، از همین روی نتیجه می‌گیریم که جرم موصوف در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری 2 قرار دارد. صلاحیت محلی: مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری، در اکثر جرایمی که به وقوع می‌پیوندد، محل وقوع جرم دارای صلاحیت محلی جهت رسیدگی به جرم مذکور است. در مورد جرم استفاده از عناوین علمی غیرمجاز نیز، محل وقوع جرم، برای انتخاب دادگاه صالح محلی تعیین‌کننده خواهد بود.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید