ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در تعریف جرم سرقت گفته است «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است » یکی از انواع سرقت که در تقسیم‌بندی‌های قانونگذار جزایی قابل مشاهده است، سرقت مقرون به آزار و اذیت نام دارد که برای تحقق آن، آزار و اذیت مالباخته باید به طور همزمان با رکن مادی سرقت صورت گیرد؛ نه قبل و بعد از وقوع جرم در غیر این صورت، عنوان سرقت مقرون به آزار و اذیت را نخواهد داشت همچنین آزار و اذیت مالباخته می‌تواند به صورت مادی یا معنوی باشد مانند اینکه سارق فرد مالباخته را مورد ضرب و جرح قرار دهد یا او را را به ایراد ضرب و جرح و صدمه به خود یا همسر و فرزندانش، تهدید کند
ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در تعریف جرم سرقت گفته است «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.» یکی از انواع سرقت که در تقسیم‌بندی‌های قانونگذار جزایی قابل مشاهده است، سرقت مقرون به آزار و اذیت نام دارد که برای تحقق آن، آزار و اذیت مالباخته باید به طور همزمان با رکن مادی سرقت صورت گیرد؛ نه قبل و بعد از وقوع جرم. در غیر این صورت، عنوان سرقت مقرون به آزار و اذیت را نخواهد داشت. همچنین آزار و اذیت مالباخته می‌تواند به صورت مادی یا معنوی باشد. مانند اینکه سارق فرد مالباخته را مورد ضرب و جرح قرار دهد یا او را را به ایراد ضرب و جرح و صدمه به خود یا همسر و فرزندانش، تهدید کند.
آرش دولتشاهی، حقوقدان و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در گفت‌وگو با «حمایت» در این زمینه اظهار کرد: قانونگذار در فصل بیست و یکم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 که «سرقت و ربودن مال غیر» نامیده می‌شود، این موضوع را در چند ماده مورد بررسی قرار داده است.
وی ادامه داد: بر اساس ماده 651 این قانون، اگر سرقت همه شرایط حد را نداشته نباشد اما به پنج شرط مورد نظر قانونگذار نزدیک باشد، مرتکب سرقت، به پنج تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود. این شرایط عبارتند از اینکه سرقت در شب واقع شده باشد؛ سارقان دو نفر یا بیشتر باشند؛ یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند؛ از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به‌کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت، خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است، سرقت کرده باشند؛ یا در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
این حقوقدان با بیان اینکه قانونگذار در ماده 651، سنگین‌ترین مجازات تعزیری را ذکر کرده است، اضافه کرد: در حقیقت، سرقت موضوع این ماده قانونی باید هر پنج شرط عنوان‌شده را به صورت توامان داشته باشد و «مقرون به آزار و تهدید» بودن، به تنهایی برای تحقق این جرم کفایت نمی‌کند بلکه وجود چهار شرط دیگر نیز لازم و ضروری است.
دولتشاهی در این زمینه به ماده 652 این قانون نیز اشاره کرد و افزود: «هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد یا سارق مسلح باشد، به حبس از سه ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌شود.» در حقیقت، بنا به تصریح قانونگذار، تحقق سرقت در ماده اخیر، در صورت مقرون به آزار بودن سرقت یا مسلح بودن سارق است.
وی در این مورد به ماده 669 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز اشاره کرد که بر اساس آن «هر گاه کسی، دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
ضرورت از بین بردن زمینه جرایم خشن در جامعه
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در ادامه با تاکید بر ضرورت از بین بردن زمینه جرایم خشن در جامعه، بیان کرد: لازم است انجام برنامه‌های مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم در اولویت قرار گیرد؛ در غیر این صورت، انجام اقداماتی مانند تعقیب، شناسایی و دستگیری مجرمان، خسارات و هزینه‌های سنگینی به جامعه وارد می‌کند.
وی افزود: در کشور ما و در هیچ یک از کشورهای دنیا، معمولاً سرقت در اماکن مجهز به دوربین‌های مداربسته اتفاق نمی‌افتد؛ مشروط به اینکه علایم هشداردهنده نیز وجود داشته باشد زیرا به طور معمول سارقان قبل از اقدام به جرم، محل مورد نظر خود را بررسی می‌کنند و در بسیاری از موارد، در صورت وجود دوربین‌های مداربسته و علایم هشداردهنده، از ارتکاب سرقت منصرف می‌شوند.
دولتشاهی با بیان اینکه به طور کلی، احتمال وقوع جرم نسبت به اموالی مانند خودرو، در صورت نبود تجهیزاتی مانند دزدگیر و موارد حفاظتی دیگر افزایش می‌یابد، عنوان کرد: با رعایت نکات ایمنی می‌توان تا انداره بسیار زیادی، از وقوع جرایم، پیشگیری و از اموال و جان افراد حفاظت کرد.
وی همچنین با اشاره به ماده 657 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی گفت: بر اساس این ماده «هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی، جیب‌بری و امثال آن شود، به حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
این حقوقدان مجازات پیش‌بینی شده در این ماده قانونی را قابل قبول دانست و گفت: البته در کنار این مجازات، تعیین جزای نقدی متناسب با منافع حاصل‌شده از جرم و معادل ارزش اموال مسروقه نیز مفید به نظر می‌رسد.
افزایش احتمال کیف‌زنی و جیب‌بری در اماکن شلوغ و وسایل نقلیه عمومی
وی با تاکید بر اینکه لازم است شهروندان در هنگام عبور از معابر شهری، موارد ایمنی را رعایت کنند، اظهار کرد: احتمال وقوع جرایمی مانند کیف‌زنی و جیب‌بری در اماکن شلوغ و وسایل نقلیه عمومی بیشتر است.
دولتشاهی با بیان اینکه خفت‌گیری و زورگیری از جمله اعمالی است که ممکن است شهروندان در مناطق خلوت و خالی از سکنه، با آن مواجه شوند، اضافه کرد: در صورت رعایت موارد احتیاطی از سوی شهروندان، شاهد کاهش وقوع این قبیل جرایم و پیشگیری از وقوع آنها خواهیم بود.
وی همچنین انجام اقدامات زیربنایی برای پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با بی‌سوادی و فقر را در کاهش وقوع جرایمی مانند سرقت موثر دانست.
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی به نکته دیگری برای پیشگیری از وقوع سرقت اشاره و خاطرنشان کرد: طلا و جواهرات بانوانی که از زیورآلات استفاده می‌کنند نیز هدف جذابی برای سارقان محسوب می‌شوند و در موارد بسیاری، سرقت زیورآلات آنها توسط سارقان، همراه با آسیب‌های جسمی است. به همین دلیل توصیه می‌شود بانوان در اماکن عمومی، تا حد امکان از زیورآلات استفاده نکنند.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید