چک اگرچه یک سند تجاری برای پرداخت فوری محسوب می‌شود، اما به مرور زمان این سند، به یکی از اسناد تجاری مدت دار تبدیل شده است که به این واسطه، قابلیت تنزیل، ظهرنویسی و واگذاری را نیز دارد
چک اگرچه یک سند تجاری برای پرداخت فوری محسوب می‌شود، اما به مرور زمان این سند، به یکی از اسناد تجاری مدت دار تبدیل شده است که به این واسطه، قابلیت تنزیل، ظهرنویسی و واگذاری را نیز دارد.
چک اگرچه یک سند تجاری برای پرداخت فوری محسوب می‌شود، اما به مرور زمان این سند، به یکی از اسناد تجاری مدت دار تبدیل شده است که به این واسطه، قابلیت تنزیل، ظهرنویسی و واگذاری را نیز دارد. یکی از مزایای چک به عنوان سند تجاری، امکان واگذاری آن به دیگران است که این واگذاری هم قبل از سررسید تاریخ چک و هم بعد از آن و هم حتی بعد از عدم پرداخت چک توسط بانک قابل تحقق است.
چک پرداخت نشدنی یا همان چک بلامحل هم از نظر حقوقی و هم از جنبه کیفری قابل تعقیب قضایی است؛ اما اگر چکی به دیگران واگذار شود ممکن است برخی حقوق دارنده چک نیز به تبع واگذاری، تغییر کند. برای بررسی بیشتر حقوق دارندگان در نقل و انتقال چک، «حمایت» با دکتر محمدرضا پاسبان، حقوقدان و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی گفت‌وگو کرده‌ایم.
دکتر پاسبان اظهار کرد: طبق ماده 310 قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند و در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد.
این حقوقدان گفت: برای وصول چکی که به‌هر دلیل با عدم پرداخت از سوی بانک مواجه می‌شود دارنده هم حق مراجعه به دادگاه را دارد و هم حق مراجعه به دایره اجرای ثبت.
وی با تاکید بر اینکه چک در حکم اسناد لازم‌الاجرا است، گفت: برای صدور اجراییه توسط اجرای ثبت، عین چک به همراه گواهی عدم موجودی که از طرف بانک صادرشده است، به اجراییات اداره ثبت تسلیم می‌شود و شعبه اجراییات، در صورتی اجراییه را صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک، از طرف بانک گواهی شده باشد. پاسبان تصریح کرد: قانونگذار مراجعه صاحب چک به بانک و اخذ گواهینامه عدم پرداخت و انتقال آن به غیر را فاقد وصف کیفری دانسته، زیرا آن حالت فریب دادن و قصد مجرمانه سلب شده و آن حالت ضرر و مجازات از بین رفته است. همچنین چک مورد خاص است و در واقع با انتقال حق ضرر را از بین می‌برد.
وی افزود: علاوه بر این، باید تفسیر به نفع متهم کرد و قانون هم تصریح دارد و در کنار آن، در صورتی که انتقال قهری باشد حق شکایت دارد و در غیر این صورت این اتفاق نمی‌افتد.
این حقوقدان ادامه داد: همچنین در قانون صدور چک، ماده 13 صراحتا گفته که بعد از برگشت چک، اگر واگذاری صورت بگیرد، جنبه کیفری خود را از دست می‌دهد و قابل پیگیری نیست.
خط زدن حواله‌کرد چه معنایی دارد؟
پاسبان در پاسخ به این پرسش که آیا خط زدن عبارت «به حواله‌کرد» متن چک، مانع نقل و انتقال آن می‌شود، گفت: طبق قانون، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد یا با امضای پشت یا ظهر آن به دیگری منتقل شود، اما هنگامی که صادرکننده چک با خط کشیدن عبارت «به حواله‌کرد» در متن آن پشت‌نویسی را از کسی که چک در وجه وی صادر شده، سلب می‌کند و دریافت‌کننده نیز با پذیرش چک موافقت خود را اعلام می‌کند، در نتیجه به نظر می‌رسد که شخصیت و خود دارنده چک برای صادرکننده مهم بوده و از این راه، ناخواسته وجه چک مزبور توسط شخص دیگری وصول یا دریافت می‌شود.
این حقوقدان ادامه داد: بنابراین در صورتی که این‌گونه چک‌ها به دیگری منتقل شود، بانک می‌تواند از پرداخت وجه آن به غیر استنکاف ورزد. هرچند گروه دیگری از حقوقدانان نظر مخالف داشته و معتقدند چک وسیله پرداخت سریع در امور تجاری محسوب شده و به صرف امضا و ظهرنویسی اشخاص قابل نقل و انتقال است.
وی افزود: به عبارت دیگر، واگذاری چک تمام آثار چک معتبر را دارد، اما بعد از واگذاری در صورتی که حواله‌کرد آن خط خورده باشد، انتقال آن به غیر باطل است و در صورتی که خط نخورده باشد باطل نیست؛ البته غالب حقوقدانان آن را معتبر می‌دانند و بر این باور هستند که با وجود خط خوردن حواله‌کرد، باطل نیست. پاسبان خاطرنشان کرد: همچنین اگر واگذاری چک، قبل از صدور گواهی عدم پرداخت باشد هیچ منعی در واگذاری آن وجود ندارد؛ البته شروط قانونی آن باید رعایت شود.
وی ادامه داد: یکی از شروط اصلی این موضوع، امضای پشت چک است که متاسفانه در برخی موارد، بانک‌ها بدون توجه به امضای پشت چک، آن را می‌پذیرند.
چند ایراد حقوقی که تبدیل به ابهام شده است
این حقوقدان بر این اعتقاد است که چند نکته در خصوص واگذاری چک وجود دارد که سبب ایجاد مشکل برای صادرکننده و دارنده چک کرده است. به گفته پاسبان، هم در زمینه خط خوردن حواله‌کرد و هم در خصوص آثار واگذاری، با خلا قانونی مواجه هستیم.
وی اذعان کرد: علاوه بر این مساله، دادگاه‌ها نیز در خصوص اجرای قانون، به علت ابهامی که در آن وجود دارد، با یکدیگر اختلاف نظر دارند.
پاسبان ادامه داد: مهمتر از تمام این نکات، بانک‌ها هستند که در شرایطی که مشکلات حقوقی چک برای صادرکنندگان آن رو به افزایش است، متاسفانه قوانین را رعایت نمی‌کنند و خواسته یا ناخواسته روند قانونی را پشت گوش می‌اندازند و برای مواردی مانند امضای پشت چک، سهل‌انگاری می‌کنند.
منبع : خبرگزاری میزان
دیدگاه خودتان را ارسال کنید