رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم
سید محمد زمان دریاباری مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش هفتم
اشاره: «رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار» عنوان مقاله‌ای است که بخش ششم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش هفتم این مقاله را می‌خوانیم.
***
پلیس کشور دانمارک بیش از 30 سال است که دارای نهاد ویژه کودک و نوجوان است و در فرانسه و ایتالیا و لبنان نیز پلیس ویژه اطفال به امور ضابطیت ایشان می‌پردازند و باید از رفتار خشک و رسمی با کودکان بزهکار پرهیز کرده و در بازجویی از ایشان شکیبا و از ابراز احساسات خشونت‌آمیز خودداری کنند.
در ایران نیز مقدمات تشکیل نهاد پلیس اطفال در ناجا از اواخر سال 1394 شکل گرفته است.
اما با وجودی که نزدیک به سه سال از زمان تصویب قانون آیین دادرسی کیفری و یکسال از زمان لازم الاجراء شدن قانون می‌گذرد، اما تا کنون چنین لایحه‌ای به تصویب نرسیده است.
6ـ11ـ حضور والدین یا سرپرست قانونی در فرایند دادرسی پس از خاتمه تحقیقات:
از مهمترین ویژگی‌های دادرسی در خصوص جرایم ارتکابی اطفال، حضور اشخاصی جز بزهکاران با حق مداخله در فرایند دادرسی است که به نوعی استثناء بر اصل نسبی بودن رسیدگی است که البته این حضور در مواردی است که در موقع رسیدگی سن متهم هجده سال و یا بیشتر نباشد که در غیر این صورت وقت دادرسی به متهم یا وکیل او ابلاغ میشود
به استناد ماده 412 قانون آیین دادرسی کیفری، «دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان، وکیل وی و دادستان و شاکی ابلاغ می‌کند.»
گفتنی است به موجب ماده 292 قانون آ.د.ک«…….در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین، اولیاء، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، میسپارد. اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضایی معرفی نمایند. افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه می‌باشند.»
7ـ11ـ امکان رسیدگی در دادگاه بدون تعیین وقت:
رسیدگی به جرایم بزهکاران در دادگاهها، مستلزم تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ وقت به شاکی و متشاکی یا وکلای ایشان است در حالیکه وفق تبصره 2ـ ماده 412 قانون آ.د.ک «در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت و همچنین در جرائم تعزیری که مجازات قانونی آنها غیر از حبس است، هرگاه متهم و والدین یا سرپرست قانونی او و همچنین درصورت داشتن وکیل، وکیل او حاضر باشند و درخواست رسیدگی نمایند و موجبات رسیدگی نیز فراهم باشد، دادگاه میتواند بدون تعیین وقت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.»
از این رو، درخواست رسیدگی به اتهام کودک بزهکار از سوی شخص دیگر بدون تعیین وقت رسیدگی، یکی دیگر از استثناءاتی است که خاص رسیدگی جرایم اطفال است.
8ـ11ـ محدودیت حضور اشخاص در دادگاه:
اصل بر غیر علنی بودن فرایند رسیدگی در دادسرا ست اما در خصوص رسیدگی در دادگاه، اصل بر علنی بودن فرایند دادرسی است. منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است. به استناد ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری، صرفا در موارد زیر محاکمات دادگاه غیر علنی است:
ـ در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند.
ـ امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.
ـ علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.
که در موارد دوم و سوم، دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم را صادر می‌کند:
در خصوص محاکمات دادگاه اطفال با وجودیکه موضوع از شمول ماده 352 مستثنی نشده است اما مستنبط از مفاد ماده 413 قانون مزبور و با توجه به اینکه صرفا به حضور اشخاص خاصی در این ماده تصریح شده و قید موافقت دادگاه جهت حضور دیگران، به نظر می‌رسد حضور همه اشخاص با محدودیت و مانع از سوی دادگاه روبروست و از اینرو اصل بر غیر علنی بودن دادرسی‌های مربوط به جرایم ایشان است.ماده مزبور مقرر می‌دارد: «در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدین، اولیاء یا سرپرست طفل و نوجوان، وکیل مدافع،
شاکی، اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده، شهود، مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی حاضر می‌شوند. حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است.»
ماده فوق حضور اولیاء و والدین و سرپرست قانونی طفل را در دادگاه مجاز دانسته است. از آنجا که وصف ولایت یا رابطه مادری و فرزندی قابلیت سلبی ندارد، چنانچه کودکی پدر یا مادرش صلاحیت اخلاقی جهت سرپرستی طفل نداشته باشند، و برای کودک به همین دلیل سرپرست قانونی تعیین شده، چه ضرورتی به حضور والدین فاقد صلاحیت اخلاقی طفل در کنار سرپرست قانونی وی در دادگاه وجود دارد؟
ضمناً کاربرد واژه اولیاء طفل در این جا روشن نیست. آیا منظور از اولیاء پدر و جد پدری به صورت توامان است در فرضی که پدر به عنوان ولی قهری محجور شده و جد پدری امور صغیر را عهده‌دار میشود؟
ضمناً با توجه به مراتب فوق، ضرورت دارد مفهوم حقوقی سرپرست قانونی نیز مشخص شود.
ـ مفهوم حقوقی سرپرست قانونی طفل:
سرپرست قانونی مستنبط از نص صریح مقررات آیین دادرسی کیفری، اشخاصی جز پدر، مادر، جد پدری طفل یا نوجوان می‌باشند. بنابراین سرپرست قانونی به قیم و وصی منصوب و یا سرپرستان طفل وفق قانون قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 اطلاق می‌گردد.
به موجب رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3ر10ر1364 هیات عمومی دیوان عالی کشور «ماده1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه 1361 که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات‌دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود است مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به عبارت دیگر، صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد میتواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفا حقوق ناشی از‌آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است…»
به استناد مواد 3 و 5 و 6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392همه اتباع ایرانی بالغ و عاقل و سالم دارای صلاحیت اخلاقی و معتقد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی و مقیم ایران که تقیّد به انجام واجبات و ترک محرمات داشته و فاقد محکومیت جزایی مؤثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی و دارای تمکن مالی بوده و پنج‌سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند و مشروط به اینکه حداقل یکی‌از آنان بیش از سی‌سال سن داشته باشد و نیز دختران و زنان بدون شوهر با شرط سنی حداقل سی سال
(با حق سرپرستی منحصراً اناث) می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست را با رعایت مقررات مندرج در این قانون و با حکم دادگاه صالح برعهده گیرند.
به موجب رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 06ر04ر1360 دیوان عالی کشور: «عبارت (نصب قیم) در بند 3 از ماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاهها موظفند برای‌صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند 53 که از‌حیث نحوه سرپرستی و شرایط بکلی با مفهوم قیمومیت و مختصات آن متفاوت است نمی‌باشد..»
بنابراین دو مفهوم حقوقی سرپرستی و قیمومت با همدیگر از جهت آثار و ماهیت متفاوتند هرچند که در پاره‌ای موارد وجوه اشتراک دارند.
به استناد ماده 8 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392، «سپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجاز است که دارای یکی از شرایط ذیل باشند:
الف ـ امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان وجود نداشته باشد.
ب ـ پدر، مادر، جد پدری و وصی منصوب ازسوی ولی قهری‌آنان در قید حیات نباشند.
ج ـ افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیتدار به سازمان سپرده شده و تا زمان دو سال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جدپدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه نکرده باشند.
منبع : اطلاعات
دیدگاه خودتان را ارسال کنید