با توجه به اینکه کشورمان با انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی، همگام با تحولات اخیر جامعه جهانی به اجرای برنامه‌های خصوصی سازی پرداخته و نقش جدید خود را از مالکیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به نظارت بر آنها تغییر می‌دهد و با در نظر گرفتن اینکه یکی از ابزارهای اصلی رسیدن به این هدف برخورداری از یک نظام حقوقی شفاف و کارآمد است، تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 فرصتی فراهم آورد تا با بررسی محتوای این قانون از برنامه خصوصی سازی دولت درک صحیحی داشته باشیم و میزان موفقیت قانون را دستیابی به اهداف آن ارزیابی کنیم
با توجه به اینکه کشورمان با انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی، همگام با تحولات اخیر جامعه جهانی به اجرای برنامه‌های خصوصی سازی پرداخته و نقش جدید خود را از مالکیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به نظارت بر آنها تغییر می‌دهد و با در نظر گرفتن اینکه یکی از ابزارهای اصلی رسیدن به این هدف برخورداری از یک نظام حقوقی شفاف و کارآمد است، تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 فرصتی فراهم آورد تا با بررسی محتوای این قانون از برنامه خصوصی سازی دولت درک صحیحی داشته باشیم و میزان موفقیت قانون را دستیابی به اهداف آن ارزیابی کنیم.
این مقاله در دو بخش تنظیم شده است. بخش اول به مبانی نظری و بخش دوم به نقد و بررسی متن قانون می‌پردازد.
مقدمه
پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به وسیله مقام معظم رهبری ـ که در این نوشتار سیاستها نامیده شده است- از آنجا که بر اساس جزء (و) بند «ج» آن، دولت موظف شده با توجه به تغییر وظایف حاکمیتی، نقش جدید خود را در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی، تدوین و اجرا کند سرانجام قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که از این پس برای رعایت اختصار، قانون نامیده می‌شود، به تصویب رسید. بدیهی است که با تصویب این قانون تمام اقدامات مربوط به واگذاری باید در چارچوب آن انجام گیرد و در این صورت کل نظام حقوقی کشور در سایه همین قانون باید تفسیر گردد. بنابراین ضرورت بررسی قانون و تأثیر آن در نظام حقوقی کشور بر کسی پوشیده نیست. در این نوشتار سعی شده نوآوری‌های این قانون در مقایسه با قوانین پیشین و میزان انطباق آن با نظریات جدید حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و در پایان به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که دولت تا چه حد با تصویب این قانون می‌تواند به اهداف سیاستهای کلی اصل 44 نزدیک شودواصولادرتنظیم مقررات مندرج دراین قانون چه کاستی‌هایی وجود دارد که ممکن است اهداف آن را در عمل تحت الشعاع قرار دهد.
بخش اول – مبانی نظری قانون
آن گونه که در قسمت صدر بند «ج» سیاستها بیان شده است،از جمله مهم‌ترین اهداف آن تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاستگذاری، هدایت و نظارت، توانمند سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی، جهت‌گیری خصوصی‌سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت‌پذیری است.
با بررسی مواد مختلف قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44، به نظر می‌رسد مطالب مندرج در آن را می‌توان به دو قسمت اصلی تقسیم کرد: مباحث مربوط به خصوصی‌سازی (مواد 1-42) و مباحث مربوط به حقوق رقابت (مواد 43-84).
اصولاً دولت‌ها به دلایل مختلفی از جمله رها کردن بودجه از بار مالی شرکتهای دولتی، افزایش کارایی این شرکت‌ها، بهبود شرایط اقتصادی بر اثر پیشبرد و توسعه بنگاه‌های خصوصی، گسترش بیشتر مالکیت و توزیع وسیع‌تر سهام و… به برنامه‌های خصوصی‌سازی روی می‌آورند. البته باید توجه داشت که خصوصی سازی نباید به عنوان تغییر ساده حقوق مالکیت تلقی شود؛ بلکه باید در برگیرنده مجموعه از سیاستهای کلان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باشد.
رقابت به معنای ورود آزاد و آزادی در شکست است.
خصوصی سازی موجب می‌شود که شرکتهای ناکارآمد و نیز شرکت‌هایی که به هر نحوی سرپا نگهداشته شده‌اند، از عرصه رقابت خارج شوند. اگر شرکتهای ناکارآمد مجاز به خروج از عرصه فعالیت نباشند یا زمینه فعالیت و رقابت یکسانی موجود نباشد، شرکتهای خصوصی به عرصه وارد نخواهند شد. پرداخت یارانه به این شرکت‌ها و سرپا نگهداشتن آنها نیز سبب دشواری کسب اعتبار و عدم ورود شرکتهای خصوصی به بازار می‌شود.
از این رو بررسی چگونگی ارتباط میان خصوصی‌سازی و رقابت بسیار حائز اهمیت است. به نظر می‌رسد این دو مقوله رو در روی یکدیگر نیستند؛ بلکه خصوصی‌سازی و سیاستهای پس از رقابت، مکمل هم بوده و یکدیگر را تقویت می‌کنند. پس یکی از اهداف خصوصی‌سازی، افزایش رقابت است. چرا که پذیرش حدود و نحوه خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف، متفاوت بوده و از انتقال کامل مالکیت تا انجام تغییرات ساختاری در مدیریت متغیر بوده است. اما مفهومی که در تمامی کشورها به عنوان هدف خصوصی‌سازی مورد پذیرش عام قرار می‌گیرد افزایش رقابت در فعالیت‌های اقتصادی است؛ حتی اگر انتقال مالکیت به دلایل سیاسی- اجتماعی ضرورتی نداشته باشد. در مورد خصوصی کردن انحصارات طبیعی و کالاهای عمومی، عامل رقابت نمی‌تواند به سرعت مورد عمل قرار گیرد. بلکه به تدریج شرایط رقابت در فرآیند تولید شکل می‌گیرد و انتظار می‌رود که پس از یک دوره مشخص مکانیسم رقابت، سبب تخصیص بهینه عوامل و سرمایه‌گذاری شده و کارایی اقتصادی را افزایش دهد. در کشورهایی که بخش وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی در کنترل دولت قرار دارد، باید اصل رقابت در عمل پذیرفته شده و کنترل انحصاری دولت بر منابع حقوق ویژه به تدریج حذف شود و امکانات و شرایط مساوی در اختیار رقبای بالقوه واحدهای خصوصی قرار گیرد. بنابراین خصوصی‌سازی با مفهوم افزایش رقابت و گرایش به سوی نظام بازار، در تمام حرکت‌های اقتصادی سالهای اخیر مفهومی عام و پذیرفته شده است. از این رو ضرورت تصویب قوانینی که نظم دهنده به نظام اقتصاد بازار هستند، بر کسی پوشیده نیست و می‌توان گفت این مسئله از جمله علل توجیهی قانون نحوه اجرای سیاستهای اصل 44 بوده است.
تحلیل‌های جدید نیز نشانگر آن است که در طول سالهای 1950-1998، کشورهایی که رژیم تجاری خود را آزادسازی کردندنسبت به سالهای پیش از آزادسازی، از تجربه رشد اقتصادی بالاتر از 5ر1 درصد برخوردار شدند. در این راستا، مناسب است کشورهایی که به اصلاحات اقتصادی می‌پردازند، به‌طور همزمان سیاستهای مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی، آزادسازی و دیگر اصلاحات و تعدیل‌های جزیی‌تر را به مرحله اجرا درآورند. البته این امر به تنهایی ضامن موفقیت کشورها در امر اصلاحات اقتصادی نیست. برای مثال در کشور مجارستان، کاهش رشد اقتصادی، پس از انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی به دلیل آن بود که سهم داخلی این کشور در برنامه اصلاحات از جمله اصلاحات سیستم بانکی و خصوصی سازی تا سال 1995 به تاخیر افتاد. اما در کشورمکزیک، برنامه خصوصی سازی، قبل از آزادسازی تجاری در سال 1984 با فروش مؤسسات کوچک و متوسط از جمله شرکت ملی مخابرات، بخش‌هایی از صنعت بانکداری و هواپیمایی ملی، انجام گرفت و این در حالی بود که این کشور انحصارات بزرگ دولتی خود را حفظ کرد و مانع بازسازی وسیع ساختارها و تخصیص مجدد منابع شد. بنابراین می‌توان گفت پذیرش گات به وسیله این کشور در سال 1986 و کاهش همزمان موانع خارجی ناسازگار از دیگر اصلاحات داخلی این کشور بود. اما اصلاحات اقتصادی کشور غنا به طور کامل مجزا انجام شد (مثلاً خصوصی‌سازی تا اواسط دهه 1990 هنوز شروع نشده بود)، با این حال این کشور پس از آزادسازی در سال 1985، دو درصد رشد اقتصادی به دست آورد. همه این موارد نشان می‌دهد که عدم مداخله دولت در اقتصاد، صرفاً یک شرط ضروری برای انجام اصلاحات موفق اقتصادی نیست.
بنابراین کشور ما نیز در صدد است تا با استفاده از تجربیات دیگر کشورها و بهره گیری از ویژگی‌های اقتصادی خود، در راه اصلاحات اقتصادی گام بردارد. از جمله موارد مورد توجه ایران در امر خصوصی سازی عبارتند از: اصلاح نظام اقتصادی کشور مبتنی بر اصل رقابت، تقویت و توانمندسازی بخش‌های تعاونی و خصوصی، آماده‌سازی برای فضای تجارت جهانی، کاهش تصدی‌گری‌های دولت و به رسمیت شناختن حق مالکیت و ضمانت اجرای آن با توجه به عدالت اجتماعی.
با توجه به موارد بیان شده ضروری است قبل از مطالعه متن قانون، ابتدا به بررسی اصول خصوصی‌سازی و حقوق رقابت بپردازیم تا ادبیات این بحث مشخص شود
الف) راهکارها و اصول حاکم بر خصوصی‌سازی
مرسوم است که آزادی سیاسی، مستلزم پذیرش مالکیت خصوصی است و باید از میزان مداخله دولت کاسته شود؛ چرا که هر چه بخش دولتی بزرگتر باشد، به همان نسبت آزادی افراد، تهدید می‌شود. اما خصوصی‌سازی دارای مفهومی گسترده‌تر از فروش شرکت‌ها یا دارایی‌های دولتی به سرمایه گذاران خصوصی است و گستره وسیعی از خط مشی‌هایی که به تشویق مشارکت بخش خصوصی و افزایش نقش نیروهای بازار در تدارک کالاها و خدمات و حذف موقعیت انحصاری بنگاه‌های دولتی می‌پردازد، را در بر می‌گیرد. در واقع هرگونه اقدام به خصوصی‌سازی باید بخشی از طرح کلی باشد که به همراه شرایط دیگر موجب اثربخشی و کارایی اقتصادی می‌شود.
در این قسمت ابتدا به اختصار راهکارهای مختلفی را که کشورها در تعقیب برنامه‌های خصوصی سازی به کار می‌برند بیان کرده، سپس اصولی که باید در امر خصوصی‌سازی مد نظر قرار گیرد را یادآور می‌شویم.
1-راهکارهای خصوصی‌سازی: کشورهای مختلف برای طی مراحل خصوصی‌سازی، روش‌ها و راهکارهای متفاوتی اتخاذ کرده‌اند که این موارد عبارتند از:
1-1 اعاده و دوباره خصوصی‌سازی با هدف بازگرداندن املاک مصادره شده یا ملی شده به مالکان خصوصی پیشین با پرداخت خسارت به ازای تمام یا بخشی از آنها.
2-1٫ حراج برای فراهم کردن زمینه پیشنهاد قیمت به وسیله سرمایه داران خصوصی در مورد املاک یا دارایی‌های دولتی.
3-1٫ فروش مستقیم اموال دولتی به بخش خصوصی.
4-1٫ واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی در بازار بورس٫
5-1٫ انحلال شرکت، در مواردی که بنگاه‌های دولتی مربوط، غیرسودآور و غیررقابتی بوده و زمینه بازسازی یا فروش را ندارند.
6-1٫ فروش تمام یا بخشی از یک بنگاه دولتی به کارکنان یا مدیران آن بنگاه.
7-1٫ توزیع عمومی سهام با هدف اشاعه مالکیت عمومی در شرکتهای خصوصی و جلب حمایت عموم برای خصوصی‌سازی.
8-1٫ الزام به رقابت بنگاه‌های دولتی با بخش خصوصی در ارائه خدمات و کالاهایی که دولت خواهان خصوصی کردن آنها نیست.
9-1٫ توافق دولت با شرکتهای خصوصی در ارائه خدمات، مدیریت بر تسهیلات برای دوره‌ای خاص و اعطای امتیاز به بخش خصوصی در ازای ارائه این خدمات.
10-1٫ مشارکت بخش خصوصی با بخش دولتی در ارائه خدمات.
11-1٫ انحلال خدمات دولتی، اعطای اجازه ارائه خدمات به بخش خصوصی، استفاده از بخش غیردولتی برای ارائه بهتر یا بیشتر خدمات.
2-اصول حاکم بر خصوصی سازی: به نظر می‌رسد دولت‌ها در روند تعقیب برنامه‌های خصوصی سازی باید ملاحظاتی را مدنظر داشته و اصول ذیل را رعایت کنند.
برنامه‌های خصوصی سازی باید در راستای افزایش منافع خالص مصرف‌کنندگان، به ویژه با هزینه‌های پایین‌تر و کیفیت برتر خدمات، حرکت کند.
توسعه رقابت با از میان برداشتن محدودیت‌های موجود بر ورود، تامین منابع در دسترس فعالان بالقوه و بازسازی صنایع موجود، موثرترین ابزار افزایش منافع مصرف کنندگان و کنترل قدرت انحصاری است.
اتخاذ سیاست رقابتی و سختگیرانه تر، بر وضع مقررات همراه با ضمانت اجرا، نظارت‌های موثر و دیگر اشکال نظارتی دولت ترجیه دارد.
برای جبران خسارت‌های ایجاد شده از بیکاری ناشی از برنامه‌های خصوصی‌سازی، باید راهکارهای لازم اندیشیده شود.
ب) حقوق رقابت
مداخله آمرانه دولت به منظور حمایت از کل جامعه در برابر رفتارهای انحصاری و ضد رقابتی فعالان بازار و همچنین حمایت از بخش‌های جزیی و خاص اقتصاد، راه حل منطقی مقابله با انحصار است. زیرا اقتصاد بازار نمی‌تواند به خودی خود برای انحصار، نابرابری اطلاعات و عوارض جانبی ناشی از فعالیت‌های اقتصاد بازار چاره ساز باشد. ابزارهای حقوق خصوصی نیز در اصلاح وضعیت بازار ناکام هستند. از این رو دولت باید برای کنترل و هدایت بازار با روش‌های دیگری وارد عمل شود. دولت برای اصلاح کاستی‌های بازار ممکن است ابزارها و سیاستهای مختلفی در پیش گیرد. از جمله ابزارهای حقوقی‌ای که از ماهیت حقوق عمومی برخوردارند و بر اساس عدالت توزیعی در نظام اقتصاد هنجاری تجویز می‌شوند، می‌توان حقوق رقابت، حقوق بازار بورس اوراق بهادار و… را نام برد.
البته باید توجه داشت که منظور از حقوق رقابت حقوق رقابت ناعادلانه نیست. زیرا اگرچه هر دو اهداف مشترکی دارند؛ اما نحوه رسیدن به اهداف آنها متفاوت است. در بسیاری از کشورها حقوق رقابت ازرشته‌های حقوق عمومی و حقوق رقابت ناعادلانه از شعب حقوق خصوصی بوده و ضمانت اجراهای آنها متفاوت است. در کشورهای اروپایی، راههای جبران خصوصی نقض حقوق رقابت ناعادلانه از نظر عملی نسبت به راههای جبرانی حقوق رقابت که دارای ماهیت حقوق عمومی هستند اهمیت بیشتری دارد. حتی می‌توان گفت در حقوق رقابت نیز الزام عمومی به نحو فزاینده‌ای به وسیله مکانیسم‌های حقوق خصوصی تکمیل می‌شود. ضمن اینکه اغلب حقوق ناعادلانه با حقوق حمایت از مصرف کننده، حقوق قراردادها و حقوق مالکیت فکری ارتباط دارد. این ارتباط تنگاتنگ باعث می‌شود گاه در باره یک موضوع چندین قانون حاکم باشد و نسبت به انتخاب قانون ماهوی به وسیله خواهان، راه حل قضیه متفاوت باشد.
1-اسناد حقوقی بین المللی مرتبط با حقوق رقابت
1-1به موجب معاهده آمستردام، مواد 81 تا 89 معاهده رم اصلاح شد و به حقوق اصول رقابت اختصاص یافت. به طور خلاصه ماده 81 هر نوع توافق، تصمیم و اقدام دسته جمعی همسو میان طرف‌های خصوصی که بر تجارت بین کشورهای عضوتاثیر سوء گذاشته و هدف یا اثر آنها، ایجاد محدودیت یا ممانعت از رقابت یا تخریب آن در اتحادیه اروپا باشد را ممنوع کرده است. ماده 82 نیز هر گونه سوء‌استفاده یک یا چند جانبه که باعث ایجاد انحصار در یک بازار خاص شده و بر تجارت بین کشورهای عضو اثر منفی بگذارد را ممنوع ساخته است. در مواد 86 تا 89، روابط بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی، به ویژه حمایت‌های دولت‌های عضو از آن بخش‌ها با عنوان کمک‌های دولتی تبیین شده است. مواد 83 تا 85 نیز به مسائل شکلی از جمله نحوه تصویب مقررات ثانوی، نحوه رسیدگی به شکایات نقض مقررات رقابتی و چگونگی تحقیق و تفحص از عملکرد فعالان اقتصادی، اختصاص دارد. اعمال سیاستهای رقابتی، نسبت به شرکت‌ها و بازرگانان خارجی در بخش‌های دیگری از معاهده بیان شده است. این معاهده در صدد است نظام حقوقی کشورهای اروپایی عضو اتحادیه اروپا را یکنواخت کند. گفتنی است که مواد مربوط به تسهیل رقابت مندرج در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، متاثر از اصول رقابت مندرج در معاهده رم است.
بر اساس ماده 10 مکرر کنوانسیون پاریس مصوب سال 1883 برای حمایت از مالکیت صنعتی، کشورهای عضو متعهد شدند در برابر رقابت ناعادلانه حمایت موثر به عمل آورند. اما در این کنوانسیون، ضمانت اجرای خاصی پیش‌بینی نشده و فقط ماده (10) ثالث، کشورها را به استفاده از ضمانت اجراهای مناسب متعهد می‌سازد. گفتنی است ایران نیز از سال 1337 به عضویت این کنوانسیون درآمده است.
بند «2» ماده 8 و ماده 40 موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری، به منظور جلوگیری از سوء استفاده دارندگان حقوق مالکیت فکری از این حق و پرهیز از توسل به روش‌هایی که به گونه‌ای غیرمعمول تجارت را محدود می‌سازند، یا بر انتقال بین‌المللی فناوری اثر منفی دارند، اتخاذ اقداماتی را ضروری می‌داند. چرا که استفاده از حقوق مالکیت فکری، به عنوان یک مال غیر محسوس، همانند سایر حقوق مالی، مستلزم رعایت مقررات کنترل و رویه‌های ضد رقابتی است.
1-اصول حاکم بر حقوق رقابت
اصول حاکم بر حقوق رقابت را می‌توان در دو اصل خلاصه کرد: ممنوعیت توافق مغایر رقابت و ممنوعیت سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط، زیرا بقیه موارد مندرج در مواد 81 و 82 معاهده رم نیز هر کدام به نحوی در قالب این دو اصل جای می‌گیرند.
2-1 توافق مغایر رقابت ممکن است به صورت سازش باشد و یا به ادغام وتمرکز منتهی شود:
الف) هرگونه توافقی که هدف آن ممانعت، محدودیت یا اخلال در رقابت باشد، به موجب قواعد حقوق رقابت، ممنوع است. بحث ممنوعیت سازش‌های مزبور به موجب ماده 81 معاهده رم مقرر شده است. گفتنی است که معاهده رم به طور کلی هر توافق را که موضوع یا اثر آن تخریب، محدودیت یا ممانعت از رقابت در بازار باشد ممنوع دانسته و برخی مصادیق آن را به صورت تمثیلی بیان کرده است ب) از جمله استراتژی‌ها و ابزارهای رشد و توسعه شرکت‌ها تصاحب و ادغام شرکت‌هاست. تصاحب به انتقال کنترل مدیریت شرکت هدف از یک گروه از سهام داران به گروه دیگر اطلاق می‌شود. تصاحب عبارت است از: ادغام، خرید سهام، خرید دارایی، جمع آوری وکالتی رأی برای به دست آوردن هیأت مدیره و تبدیل شرکت هدف به سهامی خاص. ادغام به جذب شرکت هدف به وسیله شرکت خریدار با حفظ شخصیت حقوقی شرکت خریدار گفته می‌شود. در این حالت شخصیت حقوقی شرکت هدف حذف می‌شود. ترکیب مشابه ادغام؛ اما در ترکیب شخصیت حقوقی شرکتهای خریدار و هدف حذف شده و یک شرکت جدید راه اندازی می‌شود. همچنین ممکن است تصاحب و ادغام برای صاحبان سهام، منافعی به ارمغان آورد و یا اینکه آثار مخربی بر رقابت ایجاد کند. البته در معاهده رم، به ممنوعیت ادغام‌های مخل رقابت و کنترل آنها اشاره صریحی نشده است؛ اما کمیسیون اروپایی به موجب آیین نامه مصوب شورای اروپا، اختیار بررسی و تحقیق را درباره ادغام‌های مخل رقابت داراست.
وضعیت اقتصادی مسلط، بر خلاف یک موقعیت انحصار یا شبه انحصار، بدون اینکه رقابت را به طور کامل از میان ببرد، بنگاه را قادر می‌سازد نسبت به شرایط رقابت تصمیم‌گیری کند یا بر شرایط رقابت تاثیر بگذارد. صرف دارا بودن موقعیت مسلط، مغایر رقابت آزاد نیست؛ بلکه براساس ماده 82 معاهده رم، سوء استفاده از این موقعیت ممنوع است.
بخش دوم- بررسی متن قانون
1-در بند «2» ماده 1 قانون، خدمت محصول غیر ملموسی دانسته شده است که استفاده از آن، از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست.
باید توجه داشت که در سالهای اخیر با توسعه روزافزون علوم و فناوری، این تعریف دیگر مصداق ندارد. چرا که در اثر وقوع انقلاب صنعتی، چندین ویژگی بخش خدمات دچار دگرگونی شد. از جمله اعتقاد به اینکه «خدمات قابل لمس و ذخیره‌سازی نیستند» با به کار گیری تکنولوژی‌های جدید تغییر کرد و این امر موجب شد که تعدادی از خدمات سنتی و بیشتر خدمات جدید، قابل نقل و انتقال شوند. برای مثال خدمات آموزشی که زمانی به طور چهره به چهره انجام می‌شد؛ امروزه به وسیله تجهیزات ارتباطات راه دور، قابل اجراست. از این رو لزوم قرارداشتن تولید کننده و مصرف کننده خدمات در زمان و مکان واحد نیز منتفی شد. برای مثال، امروزه چگونه می‌توان مدعی شد که استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری یا فیلم‌ها و موسیقی‌های ضبط شده بر روی لوح فشرده از فرایند تولید آنها قابل تفکیک نیست؟!
با توجه به این موارد عجیب است که قانونگذار ایران در تعریف مزبور به تحولات اخیر توجهی نداشته و تعریفی سنتی از خدمات ارائه داده است.
1-ساماندهی شرکتهای دولتی
مواد 13-15 قانون به بحث ساماندهی شرکتهای دولتی اختصاص دارد و با تصویب آن، ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه نسخ شده است. در قانون جدید، همانند ماده (7) مزبور، تمام شرکتهای دولتی به دو گروه شرکتهای مادرتخصصی و شرکتهای عملیاتی تقسیم شده اند. اما بر خلاف قانون قبلی، که برای این تفکیک معیاری ارائه نکرده بود و دولت اختیار داشت شرکت‌ها را به یکی از این دو حالت ساماندهی کند، در قانون جدید، لزوماً باید دولت به طور مستقیم، سهام دار شرکتهای مادر تخصصی بوده یا رئیس مجمع عمومی آنها، رئیس‌جمهور باشد. شرکتهای عملیاتی یا فرعی نیز شرکت‌هایی هستند که سهام داران آنها شرکتهای مادر تخصصی است. در باره مواد مربوط به ساماندهی شرکتهای دولتی نکاتی به شرح ذیل بیان شده است.
ادامه دارد
منبع : اطلاعات
دیدگاه خودتان را ارسال کنید