منظور از صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که قابل جابه‌جایی نبوده و با نظم عمومی گره خورده و قواعد آن از جملۀ قوانین آمره بوده و در اجرا تغییر ناپذیر باشد
منظور از صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که قابل جابه‌جایی نبوده و با نظم عمومی گره خورده و قواعد آن از جملۀ قوانین آمره بوده و در اجرا تغییر ناپذیر باشد.
منظور از صلاحیت ذاتی و نسبی چیست؟شخصی که برای اقامه دعوا به مرجعی، مراجعه می‌کند باید دعوای خود را در مرجعی که صلاحیت و شایستگی رسیدگی به موضوع دعوا دارد اقامه کند.
برای این کار باید ابتدا مرجع قضاوتی که ذاتاً صالح است تشخیص دهد و سپس از بین مراجعی که ذاتاً صالح است مرجعی که صلاحیت نسبی در رسیدگی دارد، تعیین کند.
برای تشخیص مرجع قضاوتی صالح، یعنی مرجعی که به حکم قانون شایستگی و تکلیف رسیدگی به دعوا و صدور رأی را دارد، باید قواعد صلاحیت از دو نقطه نظر ذاتی (مطلق) و نسبی مورد بررسی قرار گیرد.
صلاحیت ذاتی
منظور از صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که قابل جابه‌جایی نبوده و با نظم عمومی گره خورده و قواعد آن از جملۀ قوانین آمره بوده و در اجرا تغییر ناپذیر باشد.
تخلف از صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق عملی است که از آن حاصل می‌شود. صلاحیت ذاتی دادگاه آن است که دادگاه با توجه به عناصر سه گانۀ «صنف»،«درجه» و «نوع» تشکیل شود.
صلاحیت ذاتی امری اساسی بوده و در مقایسه با صلاحیت نسبی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
صنف دادگاه
دسته‌ای از دادگاه‌ها هستند که دعاوی همانند وهم‌خانواده را رسیدگی می‌نمایند و به این اعتبار دادگاه‌ها به کیفری یا جزایی، حقوقی یا مدنی و دادگاه‌های اداری تقسیم می‌شوند.
درجه دادگاه
در هر صنف از محاکم درجاتی وجود دارد، مثلاً محاکم حقوقی به محاکم بدوی و تجدید نظر تقسیم می‌شوند.همین طور است محاکم کیفری و اداری. بنابراین درجات دادگاه‌ها را نیز موقع تشخیص صلاحیت ذاتی دادگاه، باید در نظر گرفت.
مثلاً محاکم حقوقی به بدوی و تجدیدنظر تقسیم می‌شوند. رسیدگی بدوی طبق قانون لزوماً باید در دادگاه نخستین انجام شود. بر اساس ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه‌های عمومی و انقلاب جزء دادگاه‌های نخستین دانسته شده‌اند.
به همین ترتیب دادگاه رسیدگی کننده به درخواست تجدیدنظر نیز دادگاه تجدیدنظر همان استان می‌باشد. بنابراین در حال حاضر، صلاحیت دادگاه عمومی (بدوی) نسبت به دادگاه تجدیدنظر استان و بالعکس، ذاتی می‌باشد.
نوع دادگاه
منظور از آن،تقسیم‌بندی دادگاه‌ها از جهت «عمومی» یا «اختصاصی» است.
بنابراین بر فرض این که موضوع دعوا مطالبۀ اجاره‌بهای به تأخیر افتاده باشد، از جهت صنف دادگاه این دعوا راجع به محاکم حقوقی یا مدنی و از جهت درجه دادگاه دعوا مربوط به محکمۀ حقوقی ابتدایی و بالاخره از جهت نوع دادگاه دعوا برگشت به محکمه عمومی خواهد داشت.
صلاحیت نسبی
این نوع از صلاحیت برای کلیه دادگاه‌ها جز دیوان عالی کشور مطرح می‌شود، علت بر اینکه یگانه مرجع تجدید نظر در سرتاسر مملکت، دیوان عالی کشور است و قواعد صلاحیت نسبی به طور کلی دربارۀ آن موردی ندارد.
قواعد صلاحیت
قواعد صلاحیت نسبی شامل کلیه دادگاه‌های عمومی و اختصاصی می‌شود.
قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی به نظم عمومی مربوط بوده و از جمله قواعد آمره انگاشته می‌شود. بنابراین، برای اعمال این قواعد، لازم نیست که حتماً طرفهای دعوا بر عدم صلاحیت ایراد کنند؛ بلکه به موجب بند 1 ماده 371 ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی حتی در صورت عدم ایراد عدم صلاحیت، دادگاه تجدیدنظر خود می‌تواند رأی صادره را نقض کند.
نکته مهم دیگر در مورد صلاحیت ذاتی آن است که چون این قواعد مربوط به نظم عمومی است، لذا اصحاب دعوا نمی توانند بر اساس توافق با هم به محکمه فاقد صلاحیت ذاتی مراجعه و به رسیدگی آن محکمه تراضی کنند و این قواعد به هیچ وجه قابل اغماض نیست.
منبع : خبرگزاری میزان
دیدگاه خودتان را ارسال کنید