جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
جملات مفید حقوقی
در تنظیم شکوائیه بهتر است در توصیف عمل واقعه شده از الفاظ و عبارات در متن قانون استفاده کنیم تا سریعا ذهن خواننده را به آن مفهوم جرمی که مدنظرماست ببرد
آدرس دفتر وکالت
پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه - خیابان گل نبی - برج زمرد - طبقه 12- واحد122

پذیرش : روزهای شنبه تا چهارشنبه با تعیین وقت قبلی

شماره های تماس :
09122116851
22896058-021

کانون وکلای مرکز
کانون وکلای دادگستری مرکز
کانون وکلای اصفهان
کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
اسکودا
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری مرکز
کانون وکلای آذربایجان غربی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
کانون وکلای آذربایجان شرقی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
روزنامه رسمی
روزنامه رسمی
کانون سر دفتران و دفتر یاران
کانون سر دفتران و دفتر یاران
کانون کارشناسان رسمی
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران
کانون سر دفتران
کانون سر دفتران ازدواج و طلاق
کانون وکلای گلستان
کانون وکلای گلستان
کانون وکلای همدان
کانون وکلای دادگستری همدان
کانون وکلای قم
کانون وکلای دادگستری قم
کانون وکلای خوزستان
کانون وکلای دادگستری خوزستان
کانون وکلای بوشهر
کانون وکلای دادگستری بوشهر
کانون وکلای مازندران
کانون وکلای دادگستری مازندران
کنگره ملی وکلا
کنگره ملی وکلا
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
کانون وکلای بین الملل
کانون وکلای بین الملل
مرکزمشاوران حقوقی قوه قضائیه
مرکزمشاوران حقوقی قوه قضائیه
 
نکات مهم و ضروری در نتظیم قرارداداجاره
تاریخ انتشار : 14-10-1395

نکات مهم و ضروری در نتظیم قرارداداجاره

 اجاره یکی از رایج‌ترین قراردادهایی است که در کشور منعقد می‌شود؛ اگرچه قانون مدنی به عنوان قانون عام و قانون روابط موجر و مستاجر به عنوان قانون خاص، مهمترین قوانین حاکم در قراردادهای اجاره هستند اما مردم عادی، آگاهی چندانی از قوانین نداشته و همین موضوع باعث می‌شود تا گاهی در تنظیم قراردادهای اجاره دچار اشکال شوند.

 اجاره یکی از رایج‌ترین قراردادهایی است که در کشور منعقد می‌شود؛ اگرچه قانون مدنی به عنوان قانون عام و قانون روابط موجر و مستاجر به عنوان قانون خاص، مهمترین قوانین حاکم در قراردادهای اجاره هستند اما مردم عادی، آگاهی چندانی از قوانین نداشته و همین موضوع باعث می‌شود تا گاهی در تنظیم قراردادهای اجاره دچار اشکال شوند.

اگرچه امروزه بسیاری از قراردادهای اجاره به صورت پیش‌نویس توسط بنگاه‌ها و دفاتر مشاور املاک تنظیم می‌شود اما عدم آگاهی این گونه مشاوران به موازین حقوقی و نیز عدم توجه طرفین قرارداد به موضوعات حقوقی باعث می‌شود تا اشکالات زیادی در تنظیم این قراردادها حادث شود. سعید مرادی، حقوقدان و وکیل دادگستری به برخی نکات مهم و ضروری که باید در تنظیم قرارداد اجاره مورد توجه قرار گیرد، اشاره کرده است. مرادی با اشاره به اینکه اجاره از جمله عقود معین در حقوق بوده و دامنه آن بسیار گسترده و شامل  اشیاء، انسان‌ها  و حیوانات می‌‌شود اظهار کرد: در ماده 466 قانون مدنی در تعریف اجاره گفته شده که اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود. در این حالت اجاره‌دهنده موجر، اجاره‌کننده مستاجر و مورد اجاره عین مستاجره نامیده است.

 لزوم قید مدت در قرارداد اجاره

وی افزود: مهمترین نکته‌ای که  در تنظیم قراردادهای اجاره باید مورد توجه قرار گیرد، قید مدت اجاره  در قرارداد است. در غیر این صورت برابر ماده 468 قانون مدنی قرار داد باطل است زیرا به صراحت در متن ماده مذکور عنوان شده است که در اجاره مدت اجاره باید معین شود و در غیر این صورت، باطل است.  این حقوقدان تصریح کرد: اگر در قرارداد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده باشد و مال‌الاجاره هم از قرار روز‌، ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود. این مهم نیز در ماده 501 قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است‌.

وی عنوان کرد: برابر ماده 474 قانون مدنی مستاجر می‌تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره دهد مگر آنکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد پس موجران در هنگام تنظیم قرار‌داد باید به این مهم توجه کافی داشته باشند که اگر قصد دادن چنین اجازه‌ای به مستاجر ندارند، در قرار‌دادهای منعقد شده اشاره کنند که مستاجر حق اجاره مورد اجاره به غیر را به صورت کلی یا جزیی ندارد.  مرادی ادامه داد: برای رعایت این شرط از سوی مستاجر، وی باید ضمانت اجرای حق فسخ در صورت عدم رعایت شرط را برای خود پیش‌بینی کند، بنابراین اگر چنین شرطی در قرارداد گنجانده نشود، مستاجر برابر قانون از حق اجاره به غیر برخوردار است.

 پایان قرارداد اجاره

وی در ادامه بیان کرد: عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می‌شود بنابراین اگر مستاجر بعد از انقضای قرارداد، عین مستاجره را بدون اذن مالک در تصرف خود نگاه دارد، باید اجرت‌المثل به مالک پرداخت کند؛ اگرچه استیفای منفعت نکرده باشد. اگر این ادامه تصرف با اذن مالک باشد، در صورتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفای منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه استفاده مجانی را به او داده باشد.

 این وکیل دادگستری گفت: این مطلب به صراحت در متن ماده 494 قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است لذا مستاجران باید به این نکته مهم توجه داشته باشند و به وسیله توافق قبلی یا مطلع ساختن یکدیگر به وسیله اظهارنامه رسمی، مدتی قبل از انقضای قرارداد در زمینه علاقه‌مندی به  تمدید قرارداد یا تحویل گرفتن ملک تصمیمات لازم را اتخاذ کنند تا از مشکلات بعدی ناشی از جهل به قوانین در امان بمانند.

وی در ادامه بیان کرد: عقد اجاره با فوت هر یک از موجر و مستاجر باطل نشده و فقط در صورتی باطل می‌شود که موجر برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره باشد. در این صورت با فوت او قرارداد باطل می‌شود‌، ضمن اینکه اگر شرط مباشرت مستاجر  شده باشد نیز با فوت وی قرار داد اجاره  باطل می‌شود. نکته دیگر آنکه برابر قانون، اقساط مال‌الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستاجر مستقر نشده است، به فوت وی حال نمی‌شود.  

مرادی تصریح کرد: در کنار مواردی که تا کنون ذکر شد، ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که مردم در تنظیم قراردادهای اجاره بدانند  که شخص ورشکسته نمی‌تواند پس از صدور حکم توقف، مالی را اجاره دهد یا مالی را اجاره کند زیرا اداره اموال چنین شخصی با مدیر تصفیه است. این موضوع بدان جهت است که شخص ورشکسته اهلیت قانونی لازم و تصریح‌شده در ماده 211 قانون مدنی را که اشعار می دارد متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند، از دست داده است.

به گفته وی، از زمان حذف ماده 1306 قانون مدنی مصوب سال 1314، راه برای اثبات اجاره از طریق شهادت شهود باز شد، قوانین روابط موجر و مستاجر سال‌های 1356 ، 1362 و 1376 نیز اسناد عادی اجاره را برخلاف مواد 46 تا 48 قانون ثبت که فقط اسناد رسمی را معتبر می‌دانست، مورد تصریح قرار داد و به تبع آن با توجه به اینکه به جهت نفوذ آموزه‌های مذهبی و برگرفته شده از فقه اسلامی رایج در عرف جامعه، مردم در معاملات با اسناد عادی میل شدیدی به در نظر گرفتن شاهد در معاملات  داشتند، اهمیت شهود در معاملات نمایانگر می‌شد؛ به طوری که با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر 1376 و ماده دو مربوطه که اشعار می‌دارد قراردادهای عادی اجاره باید به وسیله دو نفر از افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی شود و نیز اینکه تاکید شده قرارداد حتما در دونسخه تهیه شود.

وی تصریح کرد:  بدیهی است رعایت چنین موردی برخورداری از  امتیازات قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 را به دنبال خواهد داشت و خواهان دعوی را از اثبات اولیه قرارداد  در محاکم بی نیاز می‌ساخت؛ مگر در مواردی که کلیه متون و امضاهای  متعلق به موجر و مستاجر و شهود، جعلی باشد.

منبع: روزنامه حمایت

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

نظریات مشورتی
صفحه اصلي
سوالات حقوقي كاربران
پيام هاي كاربران
گالري تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
قبول کلیه دعاوی حقوقی
مشاوره تلفنی
اخبار
لایحه
مطالب مفید حقوقی
مقالات شخصی
آراء وحدت رویه
قوانین
امور موکلین
ارتباط با ما
My status
 
 

Rokettube film izle sex