جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
جملات مفید حقوقی
اثبات ادعا دردعوی مطرح شده بر عهده مدعی است لذا ضرورت دارد قبل از اقامه هرگونه دعوی حقوقی یا کیفری با وکیل پایه یک دادگستری مشورت نمایید.
آدرس دفتر وکالت
پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه - خیابان گل نبی - برج زمرد - طبقه 12- واحد122

پذیرش : روزهای شنبه تا چهارشنبه با تعیین وقت قبلی

شماره های تماس :
09122116851
22896058-021

کانون وکلای مرکز
کانون وکلای دادگستری مرکز
کانون وکلای اصفهان
کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
اسکودا
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری مرکز
کانون وکلای آذربایجان غربی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
کانون وکلای آذربایجان شرقی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
روزنامه رسمی
روزنامه رسمی
کانون سر دفتران و دفتر یاران
کانون سر دفتران و دفتر یاران
کانون کارشناسان رسمی
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران
کانون سر دفتران
کانون سر دفتران ازدواج و طلاق
کانون وکلای گلستان
کانون وکلای گلستان
کانون وکلای همدان
کانون وکلای دادگستری همدان
کانون وکلای قم
کانون وکلای دادگستری قم
کانون وکلای خوزستان
کانون وکلای دادگستری خوزستان
کانون وکلای بوشهر
کانون وکلای دادگستری بوشهر
کانون وکلای مازندران
کانون وکلای دادگستری مازندران
کنگره ملی وکلا
کنگره ملی وکلا
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
کانون وکلای بین الملل
کانون وکلای بین الملل
مرکزمشاوران حقوقی قوه قضائیه
مرکزمشاوران حقوقی قوه قضائیه
 
رای شماره 571 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 25 از مصوبه سال 1393 شورای اسلامی شهر کرمان
تاریخ انتشار : 28-09-1395

رای شماره 571 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 25 از مصوبه سال 1393 شورای اسلامی شهر کرمان

رأی شماره ۵۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲۵ از مصوبه سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرمان ناظر بر برقراری عوارض فروش بلیط کنسرتها و مراسمهای مختلف

۱۴/۹/۱۳۹۵ ۹۴/۳۹۹/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ با موضوع:

«ابطال بند۲۵ از مصوبه سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرمان ناظر بر برقراری عوارض فروش بلیط کنسرتها و مراسمهای مختلف»

جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۸/۲۵ شماره دادنامه: ۵۷۱

کلاسه پرونده: ۳۹۹/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیرحسین حمیدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۵ لایحه مصوب مراکز عمومی٬ دولتی و خصوصی برای اجرا در سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرمان ناظر بر برقراری عوارض فروش بلیط کنسرتها و مراسمهای مختلف (مخصوص گروههایی که از خارج از استان جهت برگزاری اقدام مینمایند)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان مبنی بر اخذ ۱۰ %عوارض از کنسرتها و جشنها و برنامههای مختلف را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«شورای اسلامی شهر کرمان به موجب مصوبه معتر ٌضعنه به شهرداران کرمان ابلاغ نموده که تمامی شرکتهای برنامه گذار فرهنگی و هنری و تهیه٬ تولید و تکثیر آثار صوتی بابت فروش بلیط مبلغ ۱۰) %از فروش بلیط) را بابت عوارض به شهرداری کرمان پرداخت نمایند. حال اینکه شرکتهای برگزاری همه تولیدکنندگان آثار صوتی هستند و قسمتی از کار آنها برگزاری مراسم کنسرت میباشد که خدمات عمومی محسوب میگردد٬ لذا با توجه به ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که دریافت هرگونه مالیات مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائهدهندگان خدمات را ممنوع اعلام نموده مصوبه معتر ٌضعنه بر خلاف ماده ۵۲ قانون فوقالذکر بوده و غیرقابل اجرا میباشد. لذا با توجه به اینکه شهرداری کرمان به استناد مصوبه فوقالذکر اقدام به مطالبه عوارض و ارسال آن به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها و نهایتًا محکومیت شرکت به پرداخت این وجوه و توقیف اموال آنان گردیده رسیدگی و ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

لایحه مصوب مراکز عمومی٬ دولتی و خصوصی برای اجرا در سال ۱۳۹۳) به ریال) در پاسخ به شکایت مذکور٬ شورای اسلامی شهر کرمان به موجب لایحه شماره ۱۵۲۴ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۲ پاسخ داده است:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام:

در خصوص شکایت آقای امیرحسین حمیدی به طرفیت شورای اسلامی شهر کرمان مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان در جهت اخذ ۱۰ %عوارض از کنسرتها به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۷۷۹ مطالبی را جهت تنویر ذهن حضرتعالی حضورتان معروض میدارد:

قانونگذار اجازه وضع عوارض محلی را در اختیار شورای اسلامی هر شهر قرار داده که بنا به تناسب نیاز شهر در قالب قانون عوارض محلی جهت تأمین هزینههای اداره هر شهر وضع و از ساکنان شهر (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) اخذ نماید که در مانحنفیه شورای اسلامی شهر کرمان حسب وظیفه ذاتی خود در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و وجوه از تولیدکنندگان و ارائهدهندگان خدمات موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ و بر اساس تبصره ۱ماده ۵ قانون مارالذکر٬ پس از بحث و تبادل نظر و بررسیهای کارشناسانه نسبت به وضع بهای خدمات شهری از صنوف و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و بر اساس ماده ۱۶ آییننامه اجرایی تجمیع عوارض٬ مصوبه را جهت مراحل قانونی به استانداری کرمان که دارای تفویض اختیار از سوی وزارت کشور بوده ارسال و پس از تأیید در وقت مقرر و در راستای قانون جهت اطلاع عموم در روزنامه آگهی نموده است که عملکرد شهرداری کرمان براساس این قانون در خصوص اخذ بهاء خدمات شهری٬ در رأی شماره ۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق با قانون و مقررات تشخیص داده شده است٬ لذا یکی از مصوبههایی که مورد اعتراض وکیل محترم به شماره ۴۱۷۰ ـ ۱۳۸۲/۱۲/۵ قب ًلا به صورت کلی در هیأت عمومی دیوان مورد تأیید قرار گرفته که پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده که از مورخ ۱۳۸۷/۷/۱ جایگزین قانون تجمیع عوارض گردید٬ کلیه اقدامات و مصوبات شورای اسلامی شهر بر اساس تبصره ۱ماده ۵۰ قانون مذکور (من جمله تأیید وزارت کشور آگهی جهت اطلاع عموم و ...) صورت پذیرفته و بدین ترتیب مصوبه٬ پس از طی مراحل قانونی در شهرداری کرمان٬ ساری و جاری گردیده است. در این خصوص بایستی به استحضار برسانم:

۱ـ در خصوص یکی از مستندات ایراد شده در متن دادخواست به موادی از برنامه سوم (موسوم به قانون تجمیع عوارض) بند ۱۶ از ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراها و بند ۲۶ از ماده ۵۵ قانون شهرداریها که ادعای نسخ آنها مطرح گردیده است٬ لازم به ذکر است این مواد به عنوان پایه اصلی و اساسی وظایف شوراها بوده و هر چند مدت اعتبار قانون تجمیع عوارض با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده به اتمام رسیده و این ادعا فاقد وجاهت بوده ولیکن در دفاع باید بیان نمود که یکی از وظایف شورای اسلامی هر شهر وضع عوارض محلی بوده و این عوارض بایستی در راستای قوانین باشد نه اینکه با تصویب قانون تجمیع عوارض٬ این مواد که وظایف ذاتی شوراهای هر شهر را بیان نموده به طور کلی فسخ گردد.

۲ـ بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی شماره ۲۱۹ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ در پرونده کلاسه ۸۹/۶۶ و با توجه به قسمت اخیر  متن دادنامه فوق که عنوان میدارد چون شهرداریها ماهیتًا خودگردان بوده٬ لذا اخذ عوارض به عنوان بهاء خدمات شهری منع قانونی ندارد و به نظر میرسد اخذ بها خدمات شهری مصوب شورای اسلامی شهر کرمان نیز کام ًلا مطابق با نظر قضات محترم میباشد.

در خاتمه بایستی عنوان گردد که شوراهای اسلامی هر شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزده بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. بنابراین با توجه به اینکه بهاء خدمات تصویبی در راستای وظایف و اختیارات مطرح در بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور بوده و هدف از وضع آن اخذ بهاء خدمات ارائـه شده از کلیه سـاکنان و اشخاص حقوقی و حقیقی شهر بـوده لـذا ایـن امـر شرعًا و قانونًا صحیح نمیباشد کـه شهرداری این بها را از منازل مسکونی و یا مغازههای کوچک وصول و بانکها که خواهان بیشترین خدمات از شهرداری بوده با این استناد٬ از پرداخت این بها٬ معاف و بار هزینه آنها به اقشار دیگر تحمیل شود. علیای حال با عنایت به مراتب فوق در صورتی که این مصوبه مورد ابطال قرار گیرد شهرداریها در جهت ارائه خدمات به شهروندان دچار مشکل گردیده و در نتیجه اداره امور شهر دچار رکود میشود بدین ترتیب تقاضای رد دادخواست تقدیمی مستدعی است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/٬۱۷ برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است٬ همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات٬ توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۵۲ قانون یاد شده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائهدهندگان خدمات ممنوع است. همچنین در بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور٬ نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. بنا به مراتب بند ۲۵ از لایحه مصوب مراکز عمومی دولتی و خصوصی برای اجرا در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر کرمان مبنی بر اخذ عوارض از فروش بلیط کنسرتها و مراسمهای مختلف که از مصادیق ارائه خدمات و مأخذ محاسبه مالیات محسوب میشود و مطابق مقررات پیش گفته اخذ عوارض از آنها ممنوع است٬ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع میباشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

نظریات مشورتی
صفحه اصلي
سوالات حقوقي كاربران
پيام هاي كاربران
گالري تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
قبول کلیه دعاوی حقوقی
مشاوره تلفنی
اخبار
لایحه
مطالب مفید حقوقی
مقالات شخصی
آراء وحدت رویه
قوانین
امور موکلین
ارتباط با ما
My status
 
 

Rokettube film izle sex

Pendik Escort Pendik escort Kartal escort maltepe< escort/a> istanbul escort Atasehir escort Pendik Escort

Maltepe escort mobil porno