جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون تعريف محكوميت هاي موثر در قوانين جزايي - 1366
جملات مفید حقوقی
انتقال با سند رسمی را همیشه در انجام هر عقدی در اولویت کار قرار دهید.
آدرس دفتر وکالت
پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه - خیابان گل نبی - برج زمرد - طبقه 12- واحد122

پذیرش : روزهای شنبه تا چهارشنبه با تعیین وقت قبلی

شماره های تماس :
09122116851
22896058-021

کانون وکلای مرکز
کانون وکلای دادگستری مرکز
کانون وکلای اصفهان
کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
اسکودا
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری مرکز
کانون وکلای آذربایجان غربی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
کانون وکلای آذربایجان شرقی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
روزنامه رسمی
روزنامه رسمی
کانون سر دفتران و دفتر یاران
کانون سر دفتران و دفتر یاران
کانون کارشناسان رسمی
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران
کانون سر دفتران
کانون سر دفتران ازدواج و طلاق
کانون وکلای گلستان
کانون وکلای گلستان
کانون وکلای همدان
کانون وکلای دادگستری همدان
کانون وکلای قم
کانون وکلای دادگستری قم
کانون وکلای خوزستان
کانون وکلای دادگستری خوزستان
کانون وکلای بوشهر
کانون وکلای دادگستری بوشهر
کانون وکلای مازندران
کانون وکلای دادگستری مازندران
کنگره ملی وکلا
کنگره ملی وکلا
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
کانون وکلای بین الملل
کانون وکلای بین الملل
مرکزمشاوران حقوقی قوه قضائیه
مرکزمشاوران حقوقی قوه قضائیه
 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند
تاریخ انتشار : 18-09-1395

اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند

«همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور ازمالک رسمی ارثاً به‌او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.» این بخشی از مقرره ماده 22 قانون ثبت است که مالکیت در خصوص املاک را تنها با سند رسمی به رسمیت می‌شناسد.

سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود و عبارت از هر نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد. قانون مدنی سند را به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می‌کند و حسب موضوع، این اسناد از اعتباری متفاوت برخوردارند. اسناد رسمی در مقایسه با اسناد عادی مزایایی دارند؛ از جمله اینکه سند رسمی، قدرت اجرایی دارد. در حالی که اصل در اسناد عادی، نداشتن قدرت اجرایی است همچنین در مورد سند رسمی، فقط ادعای جعل قابل طرح است، در حالی که سند عادی در معرض ادعای جعل بوده و قابل تکذیب  یعنی تردید و انکار نیز است. آرش دولتشاهی، حقوقدان، در گفت‌وگو با «حمایت» به وضعیت معاملات نسبت به املاک فاقد سند رسمی یا انتقال ملک با سند عادی پرداخته است.

دولتشاهی در خصوص املاک بدون سند یا به عبارت دیگر، بدون سند رسمی اظهار کرد: یکی از معضلات و دعاوی که در سال‌های اخیر در محاکم دادگستری مطرح بوده، دعاوی ناشی از انتقال عادی املاک و اموال غیرمنقول بدون سند رسمی است.

 در مورد اسناد عادی امکان بروز جعل و تزویر بیشتر است

وی با بیان اینکه این نوع دعاوی، به استناد وجود اسناد عادی ملکی مطرح می‌شود، افزود: به دلیل ایجاد این قبیل دعاوی در محاکم دادگستری، قانونگذار باید به وضع قوانینی اقدام کند تا در موضوع معاملات اموال غیرمنقول و املاک، فقط اسناد رسمی اعتبار داشته باشند و معاملات صورت‌گرفته با اسناد عادی، فقط نسبت به طرفین معامله نافذ باشد. در این صورت از بسیاری سوءاستفاده‌ها کاسته خواهد شد.  این حقوقدان ادامه داد: به دنبال وقوع بسیاری از معاملات املاک که بدون وجود سند رسمی صورت می‌گیرد، افرادی در منازل بدون سند ساکن می‌شوند؛ در حالی که بسیاری از این واحدهای مسکونی، فاقد حداقل امکاناتی مانند آب، برق و گاز است. در نتیجه چنین معاملاتی، دعاوی و اختلافات بسیاری ایجاد شده که موجب افزایش بار پرونده‌های واصله به دادگاه‌ها می‌شود اما اگر جایگاه اسناد رسمی ارتقا پیدا کند، از بروز بسیاری جرایم و دعاوی کاسته می‌شود.

وی اضافه کرد: این موضوع در حالی است که اگر سند رسمی نبوده بلکه عادی باشد، امکان بروز جعل و تزویر بیشتر است.

  نظریه شورای نگهبان

دولتشاهی با بیان اینکه مدتی قبل فقهای شورای نگهبان درباره مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک نظر خود را اعلام کردند، عنوان کرد: بر این اساس، فقهای شورای نگهبان «اطلاق مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت را در بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد» مغایر شرع دانستند.

وی ادامه داد: اگر اسناد رسمی تقویت شده و حداکثر 10 درصد مردم‌ در معاملات، با وجود بیع‌نامه و قولنامه، وجوه مورد نظر را پرداخت کنند و 90 درصد پرداخت‌ها موکول به وجود اسناد رسمی باشد، بسیاری از موارد ارتکاب جرایمی از قبیل کلاهبرداری و انتقال مال غیر کاهش خواهد یافت.

 دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان و ملک

این وکیل دادگستری به این موضوع نیز اشاره کرد که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان و ملک، یکی از مواردی است که بیشترین تعداد دعاوی را در دادگستری به خود اختصاص داده است.

وی اضافه کرد: علت اصلی و عمده بسیاری از موارد جرم انتقال مال غیر، اعتبار اسناد عادی در جامعه است. در حالی که با وجود تنظیم اسناد رسمی، از ورودی محاکم در این مورد تا اندازه بسیاری کاسته خواهد شد. زیرا بسیار نادر و تقریبا غیرممکن است که نسبت به یک ملک، دو سند رسمی معارض وجود داشته باشد که البته علت آن نیز بروز اشتباهات ثبتی است.

به گفته دولتشاهی، در معامله معارض در واقع فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و متعهد می‌شود اگر خریدار به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی ‌حاضر و سند را به نام خریدار انتقال دهد اما به جای انجام این تعهد، قولنامه دیگری در خصوص همان ملک را با دیگری تنظیم می‌کند یا در دفتر اسناد رسمی ‌سند را به نام خریدار دوم منتقل می‌کند؛ در اینجا بین تعهدات فروشنده در قبال خریدار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید.

دولتشاهی گفت: این در حالی است که در مورد اسناد عادی، معامله معارض، دور از ذهن نخواهد بود و چه بسا یک آپارتمان، با سند عادی به ده‌ها نفر فروخته شود.

وی در ادامه اظهار کرد: علت بسیاری از پرونده‌های ملکی در کشور طی سال‌های اخیر که فرد یا افرادی، تعدادی واحد مسکونی مشخص را به افراد بسیاری واگذار کرده‌اند، به نواقص قانونی مربوط می‌شود زیرا قانون در برخی موارد، دست افراد را در استفاده از اسناد عادی و معتبر بودن آن باز گذاشته است.

این حقوقدان تاکید کرد: اگر تدبیری اتخاذ شود که در مورد اموال غیرمنقول، فقط با استفاده از اسناد رسمی بتوان معامله کرد، از بار دعاوی محاکم قضایی، دولت و مردم، بسیار کاسته خواهد شد.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

نظریات مشورتی
صفحه اصلي
سوالات حقوقي كاربران
پيام هاي كاربران
گالري تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
قبول کلیه دعاوی حقوقی
مشاوره تلفنی
اخبار
لایحه
مطالب مفید حقوقی
مقالات شخصی
آراء وحدت رویه
قوانین
امور موکلین
ارتباط با ما
My status
 
 

Rokettube film izle sex

Pendik Escort Pendik escort Kartal escort maltepe< escort/a> istanbul escort Atasehir escort Pendik Escort

Maltepe escort mobil porno