سوءاستفاده از برخی مسایل از جمله موقوفات و دست‌درازی به آنها همواره یکی از موضوعاتی است که ورودی محاکم قضایی را به خود اختصاص می‌دهد و حتی مشاهده شده که به دلیل اهمیت و حساسیتی که بر موضوع وقف وجود دارد، محاکم و دادسراها اینگونه پرونده‌ها را در اولویت رسیدگی قرار داده و شعبی مختص به آن تشکیل دهند اما این مساله که سیر طرح و رسیدگی به دعاوی وقفی به چه صورت است، یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» جزئیات آن را تشریح می‌کند
سوءاستفاده از برخی مسایل از جمله موقوفات و دست‌درازی به آنها همواره یکی از موضوعاتی است که ورودی محاکم قضایی را به خود اختصاص می‌دهد و حتی مشاهده شده که به دلیل اهمیت و حساسیتی که بر موضوع وقف وجود دارد، محاکم و دادسراها اینگونه پرونده‌ها را در اولویت رسیدگی قرار داده و شعبی مختص به آن تشکیل دهند اما این مساله که سیر طرح و رسیدگی به دعاوی وقفی به چه صورت است، یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» جزئیات آن را تشریح می‌کند.
وقف یکی از نهادهای حقوقی مقدس در اسلام به شمار می‌رود و به دلیل برخورداری از اهمیت و حساسیت بالا، موضوع حفظ و صیانت از موقوفات مطرح و در قالب چارچوب آن در قوانین و تخصیص شعب ویژه دعاوی وقفی خلاصه شده است. حال اینکه نحوه رسیدگی به دعاوی وقفی چگونه است و چه روندی را برای رسیدن به حکم نهایی طی می‌کند، سمیرا بیشک به عنوان یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» به بیان آن می‌پردازد.
بیشک در ابتدا اظهار می‌کند: وجوه شرعی وقف در دین اسلام موجب شده است که علاوه بر عمل به وقف، نظارت بر آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد؛ حتی به دلیل همین حساسیت‌ها بود که رییس دستگاه قضا در سال 1370 و با ابلاغ بخشنامه‌ای، دستور اختصاص شعبه ویژه‌ای جهت تسریع در رسیدگی به دعاوی مربوط به اوقاف را صادر کند.
وی با استناد به ماده 55 قانون مدنی یادآور می‌شود: طبق این ماده از قانون، وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
قوانین مدنی و اوقاف چه می‌گویند؟
این حقوقدان در ادامه می‌افزاید: قانونگذار همچنین با تعریف ماده 56 قانون مدنی در مبحث وقف، به وقوع وقف اشاره کرده که در عبارت دقیق‌تر آورده است که وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف‌علیهم یا قائم‌مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، در این صورت قبول حاکم شرط است.
بیشک همچنین عنوان می‌کند که طبق ماده 597 قانون مدنی، تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایز نیست.
وی در ادامه اظهارات خود به موضوع برخی دعاوی وقفی که به دلیل تعدی یا تفریط در تصمیم‌گیری ایجاد شده است، اشاره می‌کند و می‌گوید: قانونگذار با استناد به تبصره 2 ماده 7 قانون اوقاف، تاکید کرده است که کلیه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعم از متولی، متصدی، ناظر، امناء و غیره در حکم امین هستند و در صورت تعدی و تفریط ملزم به جبران خسارات خواهند بود و هر گاه عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد به مجازات مقرر نیز محکوم خواهند شد.
به گفته این حقوقدان، همچنین طبق تبصره یک ماده 7 همین قانون، در مواردی که مطابق قانون مدنی ضم امین می‌شود دادگاه‌ها می‌توانند سازمان اوقاف را هم به عنوان امین تعیین کنند.
دعاوی وقفی جزء دعاوی مدنی به شمار می‌روند
وی درباره نحوه و روند رسیدگی به دعاوی وقفی خاطرنشان می‌کند: دعاوی وقفی هم مانند بسیاری از دعاوی، به عنوان امور مدنی، در محاکم مدنی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند با مراجعه به دادسرا و حتی محاکمی که به طور اختصاصی به امور وقفی شعبه‌ای اختصاص داده‌اند، مراجعه کرده و طرح دعوی کنند. بیشک یادآور می‌شود: در ادامه و بعد از تنظیم دادخواست، پرونده در مرحله رسیدگی قرار گرفته و قاضی با استناد به مدارک و شواهد و با استفاده از مواد مندرج در قانون مدنی و قانون اوقاف، حکم نهایی را صادر می‌کند.
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که آیا قوانین و مقررات فعلی کشور می‌تواند از حقوق موقوفات صیانت کند یا خیر، می‌گوید: در حال حاضر با توجه به قوانین و مقررات موجود در کشور و همچنین نظارت سازمان اوقاف و راه‌اندازی سیستم جامع موقوفات و بقاع متبرکه و سیستم جامع نظارت بر آمار دعاوی و ثبتی، تا حد زیادی نگرانی‌ها بابت سوءاستفاده از موقوفات برطرف شده است.
مجازات نقدی و حبس برای متصرفان عدوانی
بیشک در خصوص مجازات سوءاستفاده‌کنندگان از املاک وقفی نیز می‌گوید: به موجب قانون مجازات اسلامی تصرف زمین‌ها و املاک وقفی، تصرف عدوانی محسوب می‌شود و تعیین شده است چنانچه کسی زمین‌های موقوفه را مورد خرید و فروش قرار دهد، این موضوع فروش مال غیر محسوب شده و مشمول عنوان کلاهبرداری می‌شود و دادگاه متصرفان را به جبران خسارت، خلع ید، حبس و جزای نقدی محکوم می‌کند.
این حقوقدان همچنین در خصوص عواملی که موجب دست‌درازی افراد به املاک وقفی می‌شود، می‌گوید: یکی از دلایل دست‌درازی موقوفه‌خواران به املاک وقفی، نداشتن سند ثبتی بود که از قرار معلوم به دلیل تحولاتی که در روند ثبت اسناد و الکترونیکی کردن آنها در یک سامانه جامع صورت گرفته، عملیات صدور اسناد ثبتی موقوفات به حداقل زمان ممکن رسیده است و این مساله می‌تواند مانع تخلفات امور وقفی شده و دعاوی را کاهش دهد.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید