توهین وهتک حرمت شرعا ممنوع و موجب «حد »است که «قذف» نامیده می‌شود
توهین وهتک حرمت شرعا ممنوع و موجب «حد »است که «قذف» نامیده می‌شود.
لفظ یا الفاظ موهن باید چنان باشد که در عرف توهین و دشنام تلقی شود در خصوص توهین به افراد عادی، خود فرد متضررباید اقدام به شکایت کند درمورد مقامات دولتی و رسمی خودشان یا سازمان مربوطه باید اقامه شکایت کنند در صورتی‌که فرد مورد توهین اقدامی نکند دادستانی به عنوان مدعی العموم باید ورود کند در صورت اعلام رضایت، این اقدام تاثیری در تعقیب کیفری ندارد و حتی باعث تخفیف مجازات نمی شود واحد های حقوقی تشکیلات عمومی و دولتی و قوای سه گانه باید این مسأله را جدی بگیرند مجازات توهین ، سه تا شش ماه حبس یا ٧4 ضربه شلاق و یا از 5٠ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است نقد بار انتقادی دارد و ممکن است عملکرد دولت را در موضوعی زیر سوال ببرد اما توهین به کار بردن الفاظ ناپسند است.
توهین در لغت از ریشه وهن و مصدری عربی است که به معنای خوار و خفیف‌کردن آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز به کاری گفته می‌شود که متضمن اسناد و اخبار نبوده و به نحوی است که در شخصیت و حیثیت متضرر از جرم نوعی وهن وارد کند. به همین خاطر جرم توهین ازجمله جرایم علیه شخصیت معنوی افراد تلقی می‌شود، چراکه تحقق این جرم موجب هتک حرمت اشخاص به وسیله رفتار مجرمانه اعم از فعل، گفتار و نوشتار، حتی در دنیای مجازی نیز می‌شود.
با توجه به تبعات منفی که توهین به دنبال خود دارد، در کتاب قانون جرم‌انگاری شده و اشد مجازات آن هم برای توهین‌کنندگان به مقامات رسمی و دولتی در نظر گرفته شده است. بنابراین انتظار برای برخورد با توهین‌کنندگان به مقامات دولتی ازجمله رئیس‌جمهوری نباید دور از ذهن باشد، هرچند این روزها خبری از برخورد قضائی با توهین‌کنندگان به مقامات دولتی نیست، نه دولت شکایتی مطرح و نه مدعی‌العموم به موضوع ورود کرده است. در چند هفته اخیر شاهد روند صعودی توهین به رئیس‌جمهوری و دولت یازدهم هستیم تا جایی که رئیس‌جمهوری را عمر و عاص نیز خطاب کرده‌اند و حتی او را در مقام مقایسه با بنی‌صدر قرار داده‌اند. بسیاری از توهین‌ها با بهانه انتقاد از دولت یازدهم رخ داده اما واژگان و لحن گویندگان بیش از آن‌که انتقاد از روند کاری دولت یازدهم باشد، بار توهین به رئیس دولت را به همراه داشته است،
البته در این بین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری به بحث توهین‌ها ورود کرده و اذعان داشته شاید رئیس‌جمهوری از حق شخصی خود بگذرد ولی نمی‌توان از حق بیش از ٧٠میلیون گذشت، زیرا توهین به رئیس‌جمهوری، توهین به آحاد مردم است و اگر این موضوع ادامه پیدا کند، شکایت خواهیم کرد. با وجود گستردگی این حجم از توهین، این موضوع به همین جا منتهی نمی‌شود و اعتراض نمایندگان را برانگیخته است و آنها نیز خواستار پیگیری‌های قضائی شدند.
توهین و عواقب آن
بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شهروند» در پاسخ به این سوال که آیا قانونی برای جلوگیری از توهین وجود دارد یا خیر، می‌گوید: توهین و هتک حرمت را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد، نخست آنچه شرعا ممنوع و موجب «حد» است که «قذف» نامیده و به سه دسته تقسیم می‌شود که عبارتند از نسبت دادن اعمال جنسی به فرد طرف توهین یا خویشان و بستگانش، مورد دیگری که نباید نادیده گرفت، توهین ساده عبارت از دشنام دادن به افراد عادی است که موجب مجازات شلاق یا جزای نقدی می‌شود و در آخر توهین به ماموران دولت و مقامات رسمی است که مجازات حبس، شلاق و جزای نقدی دارد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در ادامه افزود: در مورد توهین توجه شود که اولا باید ارتجالی باشد، یعنی اگر فردی به دیگری توهین کرد و فرد موردتوهین قرارگرفته پاسخ دهد، پاسخ‌دهنده قابل مجازات نخواهد بود. ثانیا لفظ یا الفاظ موهن باید چنان باشد که در عرف توهین و دشنام تلقی شود، یعنی همین که افراد آن را شنیدند به ذهن‌شان چنین متبادر شود که توهین صورت گرفته است. بنابراین معیار در توهین‌آمیزبودن، الفاظ و عبارات عرف بوده و تشخیص عرف نیز برعهده دادگاه و قاضی است. ثالثا باید توجه داشت نشان دادن برخی علامات و حرکات یا ایجاد برخی صداها نیز می‌تواند توهین‌آمیز تلقی شود. رابعا توهین به مقامات بسیار بالای مملکت عنوان و مجازات خاص دارد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: اما در مورد جلوگیری از توهین و بد حرفی، از یک سو موضوعی فرهنگی است و باید از خانواده شروع شود. پدران و مادران باید فرزندان خود را به گونه‌ای تربیت کنند که اهمیت به کار بردن الفاظ رکیک نزد آنها کم نشود، به عبارت دیگر اگر این اتفاق صورت نپذیرد، آنگاه با افرادی در سطوح و طبقات مختلف مواجه خواهیم بود که به اصطلاح «حرف دهان‌شان را نمی‌فهمند» و ممکن است وکیل، وزیر و سیاستمدار باشند.
شرایط شکایت از توهین‌کنندگان به مقامات دولتی
این حقوقدان افزود: اما درمورد برخورد با این پدیده ضداجتماعی درخصوص توهین به افراد عادی، خود فرد متضرر باید اقدام به شکایت کند و با صرف‌نظر کردن از شکایت، پیگیری منتفی می‌شود. اما درمورد مقامات دولتی و رسمی خودشان یا سازمان مربوطه باید اقامه شکایت کنند ولی از آن‌جا که این مورد حق شخصی نیست، در صورتی‌که فرد مورد توهین اقدامی نکند، هم دادسرا باید وارد عمل شود و دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم ورود کند و هم هرکس دیگری می‌تواند اعلام جرم و موضوع را به دادسرا اعلام و تقاضای اقدام کند.
البته فرد اعلام‌کننده جرم پس از اقدام اولیه حق و تجهیزی ندارد و دادسرا خود درگیر رسیدگی می‌شود.
کشاورز در ادامه خاطرنشان کرد: نکته قابل ذکر این است در صورتی که فرد یا افراد مورد توهین اعلام گذشت کنند، این اقدام تاثیری در تعقیب کار ندارد و حتی باعث تخفیف مجازات نمی‌شود. رأی ردیف 6٣/٨٢ مورخ ٢٠خرداد ١٣64دیوانعالی کشور نیز مشعر بر همین معناست و تصریح دارد بر این‌که انصراف ماموران و مقامات دولتی از شکایت باعث موقوف شدن تعقیب جزایی نیست. وی افزود: همچنین این نکته را نباید از یاد برد که در مورد توهین باید دقت شود لفظ، الفاظ یا عبارات به کار برده شده یا حرکات و علاماتی که به توهین تعبیر شده است باید در متن اعلام جرم یا شکواییه دقیقا و عینا قید و در قرار مجرمیت و کیفرخواست و سپس رأی دادگاه نیز عینا منعکس شود.
توهین به رئیس‌جمهوری از تریبون‌های رسمی
با وجود این همه توهین که از جوانب مختلف به دولت و حتی شخص رئیس‌جمهوری شده است، خبری از شکایت به دستگاه قضا از سوی تیم حقوقی ریاست‌جمهوری نیست و حتی دادستانی هم به‌عنوان مدعی‌العموم با وجود اهانت‌هایی که به مقامات صورت گرفته در سکوت به سر می‌برد و اقدامی انجام نداده است. این سکوت سنگین دستگاه قضا و قوه مجریه سبب شده موج توهین‌ها رو به گسترش آورد و یکی خواستار رد صلاحیت منتخب مردم در انتخابات پیش‌رو می‌شود و دیگری رئیس‌جمهوری را فردی ساده‌لوح قلمداد می‌کند.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: به‌نظر می‌رسد در مورد توهین برخی از مقامات رسمی و ماموران دولت عدم اقدام علیه افراد هتاک و بی‌تربیت را نوعی بزرگواری و دریا دلی‌تلقی می‌کنند و از این رو احتمالا اقدامی به عمل نمی‌آورند. حال آن‌که این عدم‌اقدام درواقع به حقوق عمومی خدشه وارد و نظم عمومی را مختل می‌کند و باعث تجری اشخاص بی‌ادب و فرومایه می‌شود. در صورت عدم‌اقدام، دادسرا نیز به لحاظ کسرت کار یا عدم‌توجه به این وقایع یا به لحاظ وجود مسائل مهم‌تر ممکن است اقدام نکند، بنابراین به نظر می‌رسد واحد‌های حقوقی تشکیلات عمومی و دولتی و قوای سه‌گانه باید این مسأله را جدی بگیرند.
نتایج تعقیب قضائی توهین‌کنندگان
کشاورز در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون در موارد اینچنین شکایت و دادگاهی تشکیل شده است یا خیر، توضیح داد: البته مواردی که فرد خاطی به لحاظ توهین به افراد بلندمرتبه مملکتی مجازات شده نیز وجود دارد.
وی به نتیجه این تعقیب‌های قضائی نیز اشاره کرد و گفت: در مورد تأثیر تعقیب نیز شخصا به یاد دارم در دوره اول و دوم مجلس شورای اسلامی به لحاظ آن‌که هنوز رفتار صحیح پارلمانی به اصطلاح جا نیفتاده بود، بعضی از افراد هتاکی و توهین را اقدامی انقلابی و حق خود می‌پنداشتند و به نمایندگانی که مخالف آنها بودند، توهین می‌کردند یا حتی مرتکب افترا می‌شدند، پس از آن‌که علیه این افراد شکایت کیفری مطرح شد و بعد از پوزش‌خواهی و عدم‌اعاده به این حرکات، شاکی از تعقیب منصرف و این روش نادرست و غیرقابل قبول منسوخ شد.
موج اعتراضات پس از سکوت
«طی هفته‌های اخیر توهین به مقام دوم کشور تا جایی پیش رفت که موجب اعتراض برخی از نمایندگان مجلس و معاون حقوقی رئیس‌جمهوری شد به گفته مجید انصاری معدود اشخاص یا رسانه‌هایی در فضای مجازی خواسته یا ناخواسته با جریان‌های صهیونیستی و ضدنظام لابی کرده و تلاش می‌کنند دستاوردهای این نظام به‌خصوص دستاوردهای رئیس‌جمهوری و دولت تدبیر و امید را نادیده بگیرند. وی با اشاره به این‌که در هفته‌های اخیر علیه رئیس‌جمهوری هجمه‌هایی صورت گرفته است، گفت: بخشی از این مسأله حقوق شخصی است، رئیس‌جمهوری با بزرگواری که دارند، گفته‌اند آن‌جا که حق شخصی من است، شکایت نکنید.
فکر می‌کنم یکی از علل هجمه علیه آقای رئیس‌جمهوری و هتاکی بی‌سابقه به وی متاسفانه آن هم از سوی برخی هم‌لباسان بنده و کسانی که لباس اخلاق و پیامبر را پوشیده‌اند اما پیشتاز شکستن اخلاق شده‌اند، سعه‌صدر رئیس‌جمهوری است. رئیس‌جمهوری با منطق حقوقی خود عده‌ای را عصبانی کرد. معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ادامه داد: بخش دیگر این مسأله حقوق عامه مردم است. ما به‌عنوان معاون حقوقی و مدعی‌العموم وظیفه داریم از حقوق مردم دفاع کنیم.
رئیس‌جمهوری نماد ملی است و توهین به وی، توهین به ٧6 میلیون جمعیت است. انصاری گفت: برخی بعد از انتخابات، هنوز پرونده انتخاباتی را نبسته‌اند و آن را در پرونده‌های هتاکی و بی‌مهری دنبال می‌کنند که غیراخلاقی است. وی عنوان کرد: توهین‌های آشکاری را که از سوی برخی هم‌لباسان بنده به رئیس‌جمهوری صورت گرفته، پیگیری می‌کنیم. بنده به واحد خودمان گفته‌ام در دادگاه ویژه روحانیت طرح شکایت کنند. نباید برخی احساس کنند در این کشور بی‌قانونی است. نباید شاهد لجن‌پراکنی در این کشور از سوی هر کسی علیه هر کس دیگری باشیم.»
جرایم از پیش تعیین شده
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در گفت‌وگو با «شهروند» از دیگر صاحب‌نظران حقوقی هتاکی به مقامات دولتی و رئیس‌جمهوری در پاسخ به این سوال که آیا توهین به رئیس‌جمهوری جرم محسوب می‌شود یا خیر؟ گفت: «در قانون مجازات اسلامی جرایم به دو دسته؛ جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می‌شوند.» جرایم قابل گذشت، جرایمی هستند که تعقیب آنها جز با شکایت شاکی خصوصی امکان‌پذیر نیست، بدین معنی که مادامی که شاکی خصوصی با طرح شکایت در مراجع قضائی، تعقیب کیفری مرتکب را تقاضا نکند، دادستان و سایر مقامات قضائی نمی‌توانند حتی در صورت اطلاع از وقوع جرم رأسا و بدون تقاضای شاکی خصوصی نسبت به تعقیب کیفری مرتکب اقدام کنند. درحالی‌که جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی هستند که تعقیب آنها ملازمه با شکایت شاکی خصوص نداشته و مقامات تعقیب در صورت اطلاع از وقوع جرم، رأسا می‌توانند نسبت به تعقیب مرتکب اقدام کنند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: توهین به هرکسی جرم است و طبق ماده 6٠٨ قانون مجازات اسلامی توهین به افراد از قبیل فحاشی، استعمال الفاظ رکیک و... جرم است و جنبه خصوصی دارد و پس از شکایت، دادستانی رسیدگی می‌کند. ولی در ماده 6٠٩ بعضی از افراد را مستثنی کرده و توهین به مقامات نیاز به شاکی خصوصی ندارد و در صورت توهین به مقامات باید به اشد مجازات برسد.
با توجه به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور توهین به مقامات جنبه عمومی دارد و دادستانی باید به این موضوع رسیدگی کند. وی ادامه داد: «در ماده 6٠٩ آمده است هر کس با توجه به سمت یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس‌جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها، درحال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند به ٣ تا 6 ماه حبس یا ٧4 ضربه شلاق یا از 5٠هزار ریال تا یک‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»
نقد و توهین یکی نیست
«توهین با انگیزه کینه‌توزی و ایجاد احساس بد در فرد مقابل است، درحالی‌که انتقاد برای بهبود درک فرد مقابل از موضوعی است. وقتی به کسی توهین شود، شخص مورد خطاب قرارمی‌گیرد، حال آن‌که وقتی نقد انجام می‌شود، کلمات یا اقدامات او بسیار ملایم همراه با استدلال و منطق است، همچنین وقتی به کسی توهین شود، بیانگر این مفهوم است که قابلیت تغییرپذیری را ندارد، در صورتی‌که هنگام نقد این باور هست که امکان تغییر در شخص وجود دارد و در آخر وقتی شخصی مورد نقد قرار می‌گیرد و در عملکردش تغییری رخ نمی‌دهد ولی آن شخص و جایگاهش مورد احترام قرار می‌گیرد، حتی با وجود تفاوت دیدگاه، درصورتی که وقتی فردی مورد توهین قرار می‌گیرد، هیچ احترامی برای او قایل نیستیم.»
توهین به رئیس‌جمهوری توهین به همه رأی‌دهندگان است
احمدی در آخر با اشاره به تفاوت نقد و توهین بیان کرد: نقد بار انتقادی دارد و ممکن است عملکرد دولت را در موضوعی زیرسوال ببرد اما توهین، تخریب و به کار بردن الفاظی است که عرفا در جامعه پسندیده نیست. نقد و توهین دو امر متفاوت هستند، به همین جهت زمانی که نقدی صورت می‌گیرد، عملکرد دولت است که زیرسوال می‌رود ولی زمانی که توهین شود به تمامی رأی‌دهندگان توهین شده، زیرا رئیس‌جمهوری منتخب مردم است. به همین جهت طبق ماده ٢٠٩ قانون مجازات اسلامی این جرمی مدعی‌العموم است و نیازی به شاکی خصوصی ندارد و دادستان مکلف است پیگیری کند. این حقوقدان در ادامه با انتقاد از افزایش توهین به ریاست‌جمهوری گفت: ناگفته نماند قانون، مجازات توهین را مشخص کرده و اگر در این مسأله تعقیب قضائی صورت نمی‌گیرد، توهین‌کننده مقصر نیست، چراکه لحن و ادبیات آنان چنین است و باید یا دادستان شخصا ورود پیدا کند یا شکایت از جانب دولت صورت پذیرد.
«با توجه به مقولات مطرح شده در این گزارش، توهین به رئیس‌جمهوری جرم است و نیازی به شاکی خصوصی ندارد و دادسرا موظف است به صورت خودجوش مجرم را تحت‌تعقیب قرار دهد، زیرا رئیس‌جمهوری برآمده از اراده ملت ایران است و توهین به شخص ایشان توهین به رأی‌دهندگان این مرزوبوم است، هرچند به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به انتخابات پیش‌رو موج اهانت به رئیس‌جمهوری افزایش یافته و هیچ اقدامی برای این موضوع صورت نگرفته است. همچنین توهین و نقد دو مقوله جدا از هم هستند و نباید این دو موضوع را با یکدیگر اشتباه گرفت و باید به دنبال راه‌حلی برای چنین بی‌حرمتی‌ها بود.»
مرز باریک توهین و انتقاد
حسین میرمحمدصادقی حقوقدان
جرم توهین به رئیس‌جمهوری و سایر رؤسای قوا، مانند توهین ساده نبوده و ازجمله جرایم دارای ماهیت عمومی است، به عبارت دیگر در مواردی که فردی به مقامات مخصوصا رئیس‌جمهوری توهین کند، مدعی‌العموم باید به موضوع ورود کند و اصولا برای تحت پیگرد قرار دادن فرد توهین‌کننده نیازی به شکایت و شاکی خصوصی نیست.
در رابطه با توهین به مقامات چند نکته را نباید فراموش کرد و در صورت وجود برخی از شرایط می‌توان این جرم را محقق دانست، البته نکته مهم صراحت در توهین است، به عبارت دیگر فرد باید صراحتا توهین کرده باشد تا این جرم محقق شود. بنابرین، اولا اگر فعل یا گفتاری قابل تفسیر یا احیانا به معنای نقد باشد و صراحت در توهین نداشته باشد، عمل توهین محسوب نمی‌شود،
ثانیا، اگراین توهین با توجه به سمت یا پست فرد باشد یعنی مرتکب بداند که فرد مورد توهین از سمت دولتی برخوردار است، ثالثا زمانی که فرد درحال انجام وظیفه است مورد توهین واقع شده باشد. با توجه به مواردی که گفته شد اگر به مقامات دولتی توهین شد، در این صورت فرد مشمول توهین شده و بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب است. اما اگر یکی از این دو بندی که در بالا ذکر شد، محقق نشد، این عمل مصداق توهین به افراد عادی است و مشمول ماده 608 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و طبعا نیاز به شکایت شاکی خصوصی وجود دارد. اما نکته مهم این است که اگر سه شرطی که برای توهین به مقامات بیان شد، محقق شد، دادستان موظف است موضوع را پیگیری کند و نیازی به شکایت از سوی فرد، نهاد یا ارگانی نیست.
اما نباید از نظر دور داشت که در بسیاری از موارد توهین و نقد اشتباه گرفته می‌شود و مقامات کشور نقدها و انتقاداتی را که درموردشان مطرح می‌شود، مصداق توهین می‌دانند که البته باید این دو از هم متمایز شود، به همین جهت در بسیاری از کشورها توهین جرم شناخته نمی‌شود، زیرا کلمات دارای تعابیر گوناگونی هستند و اولا راه انتقاد بر مقامات و مسئولان کشور را می‌بندد و ثانیا تمییز دادن این‌که این امر نقد یا توهین است، بسیار دشوار است و مرز بین توهین و انتقاد مرز شناخته‌شده‌ای نیست.
منبع : خبرگزاری میزان
دیدگاه خودتان را ارسال کنید