شهادت در حقوق کیفری ایران

شهادت در حقوق کیفری ایران

امیر شریفی خضارتی ـ مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش دوم

بخش اول

اشاره: «شهادت در حقوق کیفری ایران» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم.

ح‌ـ عدم اشتغال به تکدی

اشتغال به تکدی در زبان عامه مردم، «گدایی کردن» نامیده می‌شود. در حال حاضر مطابق ماده 712 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده») مصوب 2ر3ر1375، «تکدی‌گری» مجازات یک ماه تا سه ماه حبس را دارا است. به موجب ماده فوق‌الذکر: «هرکس تکدی یا کلاشی را پیشة خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور، همه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است، مصادره خواهد شد.» همچنین براساس ماده 713 این قانون: «هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیلة تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد، به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیة اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است، محکوم خواهد شد.»

جرم اخیرالذکر، با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1ر2ر1392 و تبصرة 2 آن، تعزیر درجة شش محسوب می‌شود.

خ ـ ولگرد نبودن

تبصرة 2 مادة 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4ر12ر1392 «ولگرد» را تعریف کرده است که مطابق آن: «ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیلة معاش معلوم و شغل یا حرفة معینی ندارد.»

ولگردی وضع کسی است که اقامتگاه، کار و وسیلة زندگی معلوم و معینی ندارد. به عبارت دیگر، حالت ولگردی یا نداشتن وسیلة معاش معلوم و مکان سکونت ثابت مشخص می‌شود. مطابق مادة 273 قانون مجازات عمومی سابق: «کسانی که وسیلة معاش معلوم ندارند و از روی بی‌قیدی و تنبلی در صدد تهیة کار برای خود بر نمی‌آیند ولگرد محسوب می‌شوند. ولگردی خلاف و مشمول مجازات است.» اما در حال حاضر مطابق مادة 712 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده») مصوب 2ر3ر1375، «ولگردی» کیفر یک ماه تا سه ماه حبس را داراست؛ گویا تورم در مجازات ولگردی نیز اثر گذاشته و کیفر آن را افزایش داده است. به موجب مادة فوق‌الذکر: «هر کس تکدی یا کلاشی را پیشة‌ خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه برمجازات مذکور، کلیة اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است، مصادره خواهد شد.»

در طبقه‌بندی جرایم، ولگردی جزو «جرایم به عادت» محسوب می‌گردد. جرم به عادت، موکول به وقوع فعل معین در دفعات مکرر است به‌طوری که عادت مرتکب از این افعال احراز گردد. به عبارت دیگر، جرایمی وجود دارند که مرات و دفعات ارتکاب فعل، در توصیف مجرمانه شرط شده است. به این ترتیب، هرگاه افعال متعدد به گونه‌ای ارتکاب یابند که عادت مرتکب از آن استنباط شود، جرم به عادت محسوب می‌گردد. در واقع، جرم به عادت با افعال متعدد تحقق می‌یابد. لکن این افعال متعدد باید مشابه، یکسان و همانند باشند، نه مختلف و متفاوت همچون «جرم مرکب». بنابراین جرم به عادت، یکباره محقق نمی‌شود و تحقق آن، به گذشت زمان نیاز دارد. عموماً عادت مرتکب به ارتکاب فعل معین نیز از دفعات ارتکاب این فعل دانسته می‌شد. اما سئوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که جرم به عادت با چند بار تکرار، تحقق پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد از آنجایی که برای صدق عنوان جرم به عادت، تکرار فعل معین ضروری بوده و از یک بار ارتکاب فعل مذکور، عادت و حرفة فاعل استنباط نمی‌شود، لذا حداقل دو بار تکرار برای تحقق جرم به عادت کافی است. دیوان عالی کشور ایران نیز برای تحقق جرم به عادت، حداقل دو بار انجام عمل را ضروری دانسته و تفاوتی از نظر فاصلة بین دو عمل در نظر نگرفته است. (البته دیوان عالی کشور این مطلب را با صراحت قید نکرده است، اما انجام یک بار عمل را نیز کافی نمی‌داند)

عده‌ای از اساتید حقوق کیفری علاوه بر اینکه ولگردی را «جرم به عادت» می‌دانند، آن را «جرم مستمر» یا «جرم استمراری» نیز قلمداد کرده‌اند. جرم مستمر عبارت از ارتکاب فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای است که در طول زمان استمرار دارد و مبین قصد سوء و مستمر فاعل می‌باشد. به عبارت دیگر، اگر تحقق جرم منوط به سپری شدن زمانی مدید اعم از چند روز یا چند هفته و یا حتی چند ماه باشد، جرم «مستمر» بوده و تابع احکام زمان و مکان انقطاع جرم است.

به هرحال، ولگردی یک انحراف اجتماعی است. بدون جا، مکان و وسیلة معاش بودن مرتکب جرم باعث شده است که حتی اگر اتهام متوجة او باشد، جرم مشهود به حساب آید. در واقع، ولگرد بودن متهم وضعیتی است که به پلیس امکان می‌دهد که او را دستگیر کند تا در رسیدگی‌های بعدی معلوم شود مقصر است یا خیر. البته باید دانست کسانی که به نحوی از انحاء دارای وسیلة معاش هستند از قبیل کارگران ساده، فروشندگان دوره‌گرد، رانندگان تاکسی و تانکر و به‌طور کلی کسانی که خارج از تعریف فوق باشند، ولگرد نبوده و نمی‌توان آنها را به این عنوان تحت تعقیب قرار داد. ضمناً در مورد فرض ولگردی، برای آنکه شخصی به عنوان متهم جرم مشهود دستگیر گردد باید اولاً: وقوع جرم بر مأمور رسمی دولت ثابت شود. ثانیاً: ولگرد بودن شخص احراز گردد. ثالثاً: بین ولگردی این شخص و آن جرم، یک رابطة فرضی و قرینه‌ای موجود باشد. رابعاً: همچنان که در بند چ مادة 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4ر12ر1392

تصریح شده است «متهم، ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.»

نکته دیگر آنکه اگر چه صرف وجو ولگردی و داشتن سوء شهرت در محل، برای دستگیری شخص متهم به ارتکاب جرم مشهود کافی است، اما به نظر می‌آید منظور از ولگردی در قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یکی از مصادیق جرم مشهود، مطلق ولگردی نبوده باشد؛ بلکه رابطه ولگرد با جرم مستقل دیگری بوده که واقعیت یافته است.

سایر شرایط قانونی شهادت

طبق ماده 182 قانون مجازات اسلامی مصوب 1ر2ر1392: «در شهادت شرعی، در صورت تعدّد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت‌ها در خصوصیّات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی‌شود.» همچنین «شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسّی و از طریق متعارف باشد، اداء شود.» (ماده183 قانون مجازات اسلامی) ضمناً «شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذّر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.» (ماده184 قانون مجازات اسلامی) البته «در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.» (ماده 185 قانون مجازات اسلامی)

مطلب مهم آن است که به موجب ماده 186 قانون مجازات اسلامی مصوب 1ر2ر1392: «چنانچه حضور شاهد متعذّر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی ـ تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحّت انتساب، معتبر است.» همچنین «در شهادت شرعی، نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.» ( ماده 187 قانون مجازات اسلامی) ضمناً «شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت کرده و یا به علّت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذّر باشد.» (ماده 188 قانون مجازات اسلامی) البته «شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.» (تبصره1 ماده188 قانون مجازات اسلامی) لکن «شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.» ( تبصرة2 ماده188 قانون مجازات اسلامی) جرایم موجب حدّ و تعزیر نیز براساس ماده189 قانون مذکور با شهادت بر شهادت اثبات نمی‌‌شوند اما جرایم موجب قصاص یا دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات هستند.» همچنین « در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامة شهادت به وسیلة شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می‌شود امّا برانکار پیش از صدور حکم، اثری مترتّب نیست.» (مادّه 190 قانون مجازات اسلامی)

جرح و تعدیل شهود

مطابق ماده191 قانون مجازات اسلامی مصوب 1ر2ر1392: «شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.» البته «قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.» (ماده 192 قانون مجازات اسلامی) لکن «جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آن که موجبات جرح، پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می‌آید و در هر حال، دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.» (ماده193 قانون مجازات اسلامی) باید دانست «در صورت ردّ شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می‌تواند برای اثبات آن دلیلی اقامه کند.»( ماده 194 قانون مجازات اسلامی) البته «در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می‌کند مشروط بر آن که شاهد دارای شرایط شرعی باشد.» (ماده 195 قانون مجازات اسلامی) به هر حال «در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حُسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.» (تبصره ماده 195 قانون مجازات اسلامی) ضمناً «هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد، از اعتبار ساقط است.» (ماده196 قانون مجازات اسلامی)

براساس ماده 197 قانون مجازات اسلامی مصوب1ر2ر1392: «هرگاه دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می‌پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی‌کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌ کند مگر این که به نظر قاضی، احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.» ضمناً «رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می‌شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مَسموع نیست.» (ماده 198 قانون مجازات اسلامی)

شرایط قانونی شکلی شهادت

صرف‌نظر از بحث‌های ماهوی و ماهیتی، شهادت دارای قواعد و مقررات شکلی نیز است. به موجب ماده 320 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4ر12ر1392: « شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار می‌شود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا کسباطلّاع از مطّلع باشد و یا جرم با امنیّت و نظم عمومی مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورتِ حضور، جلب می‌شود.» البته «در احضاریّه شاهد یا مطّلع، باید موضوع شهادت یا کسب اطّلاع و نتیجه عدم حضور ذکر شود.»

(تبصره مادّه 320 قانون آیین دادرسی کیفری)

براساس مادّه 321 قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه به علّت بیماری که برای مدّت طولانی یا نامعلوم، غیرقابل رفع است، حضور شاهد و مطّلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رئیس دادگاه یا یکی از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد و یا مطّلع، اظهارات وی را اِستماع می‌کند. »

به هر حال «دادگاه پیش از شروع به تحقیق از شاهد، حُرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهیم می‌نماید و سپس نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، شماره شناسنامه و شماره ملّی، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیّت کیفری شاهد و درجه قرابت سَببی و نَسَبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مَخدومی او با طرفین را سؤال و در صورتمجلس قید می‌کند.» (مادّه 322 قانون آیین دادرسی کیفری) البته «رابطه خادم و مخدومی و قرابت نَسَبی یا سَببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.» (تبصره مادّه 322 قانون آیین دادرسی کیفری)

نکته مهم آن است که به موجب مادّه 323 قانون آیین دادرسی کیفری: «شاهد پیش از اَدای شهادت باید به شرح زیر سوگند یاد کند:

به خداوند متعال سوگند یاد می کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیّت را بیان کنم.» امّا «در مواردی که احقاق حق متوقّف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگند خودداری کند، بدون سوگند، شهادت وی‌ اِستماع می‌شود و در مورد مطّلع، اظهارات وی برای اطّلاع بیشتر استماع می‌شود.» (تبصره مادّه 323 قانون آیین دادرسی کیفری) ضمناً «دادگاه آن دسته از ویژگی‌های ظاهری جسمی و روانی شاهد را که ممکن است در ارزیابی شهادت مؤثّر باشد، در صورتمجلس قید می‌کند.» (مادّه 324 قانون آیین دادرسی کیفری) همچنین «دادگاه پرسش‌هایی را که برای روشن شدن موضوع و رفع اختلاف یا ابهام لازم است، از شهود و مطّلعان مطرح می‌کند.» (مادّه 325 قانون آیین دادرسی کیفری) لکن «هنگامی که دادگاه، شهادت شاهد یک طرف دعوت را استماع کرد، به طرف دیگر اعلام می‌کند چنانچه پرسش‌هایی از شاهد دارد، می‌تواند مطرح کند.» (مادّه 326 قانون آیین دادرسی کیفری) البته «دادگاه می‌تواند از شهود به طور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط شهود با یکدیگر و یا با متّهم، اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقیقات انفرادی، برحسب درخواست متّهم یا مدّعی خصوصی یا با نظر خود، مجدّداً به صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید.» (مادّه 327 قانون آیین دادرسی کیفری)

به هر حال «قطع کلام شهود هنگام ادای شهادت ممنوع است. هریک از اصحاب دعوت و دادستان می‌توانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح کنند.» (مادّه 328 قانون آیین دادرسی کیفری دادرسی کیفری) همچنین (شهود نباید پس از ادای شهادت بدون اذن دادگاه متفرّق شوند.» (مادّه 329 قانون آیین دادرسی کیفری ) ضمناً «وقت جلسه‌ای که برای استماع شهادت تعیین می‌شود، باید از قبل به اطّلاع دادستان و طرفین یا وکلای آنان برسد. حضور این اشخاص هنگام اِستماع شهادت ضروری نیست، ولی می‌توانند صورتمجلس اَدای شهادت را ملاحظه کنند.» (مادّه 330 قانون آیین دادرسی کیفری)

نصاب شهادت در جرایم مختلف

مطابق مادّه 199 قانون مجازات اسلامی مصّوب 1ر2ر1392: «نِصاب شهادت در همه جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنای موجب حَدّ جَلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عدل لازم است. در این مورد، هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حدّ شلاق، ثابت می‌شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.» همچنین براساس مادّه 200 قانون فوق‌الذکر: «در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقّق می‌شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند، شهادت در خصوص زنا یا لواط، قَذف محسوب می‌شود و موجب حدّ است. »

قَذف جزء جرایم حَدّی علیه عفّت و اخلاق عمومی محسوب می‌گردد و لذا از مادّه 245 تا مادّه 261 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1ر2ر1392 به آن اختصاص داده شده است. مطابق مادّه 245 قانون مذکور: «قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مُرده باشد.» همچنین «قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مَقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.» (مادّه 246 قانون مجازات اسلامی) به این ترتیب «هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید تو فرزند پدرت نیستی، قذف مادر وی محسوب می‌شود.» (مادّه 247قانون مجازات اسلامی) البته «هرگاه قرینه‌ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حدّ ثابت نمی‌شود.» (مادّه 248 قانون مجازات اسلامی) ضمناً «هرگاه کسی به دیگری بگوید تو با فلان زن زنا یا فلان مرد لواط کرده‌ای، فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می‌شود (مادّه 249 قانون مجازات اسلامی)

به هر حال،‌براساس مادّه 250 قانون مجازات اسلامی: «حدّ قذف، هشتاد ضربه شلاق است.» البته «قذف در صورتی موجب حدّ می‌شود که قذف‌شونده هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معیّن و غیر متظاهر به زنا یا لواط باشد.» (مادّه 251 قانون مجازات اسلامی) بنابراین «هرگاه قذف‌شونده،

نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعیّن باشد قذف‌کننده به سی و یک تا هفتادو چهار ضربه شلاق تعزیری درجة شش محکوم می‌شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.» (تبصرة 1 مادّة 251 قانون مجازات اسلامی) ضمناً «قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست، موجب حدّ است مثل نسبت‌دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.» (تبصرة 2 مادّة 251 قانون مجازات اسلامی) همچنین «کسی که به قصد نسبت‌دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در اِنتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حدّ قذف و دربارة مخاطب اگر به علّت این اِنتساب اذیّت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می‌گردد.» (مادّة 252 قانون مجازات اسلامی)

نکتة مهم آن است که «هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حدّ نیست مانند زنا یا لواط در حال اِکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجة شش محکوم می‌شود.» (مادّة 253 قانون مجازات اسلامی) البته «نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حدّ شده است، قبل از توبة مَقذوف، مجازات ندارد.» (مادّة 254 قانون مجازات اسلامی)

باتوجّه به رویکرد حقوق جزای اسلام «حدّ قذف، حق‌النّاس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبة مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب موردتعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود.» (مادّة 255 قانون مجازات اسلامی)

باید دانست «کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همة آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر هر یک، حدّ مستقلّی بر او جاری می‌شود.» (مادّة 256 قانون مجازات اسلامی) همچنین «کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید، هر کدام از قذف‌شوندگان می‌تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیّت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف‌شوندگان یکجا شکایت نمایند، بیش از یک حدّ جاری نمی‌شود.» (مادّة 257 قانون مجازات اسلامی) ضمناً «کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یک بار یا بیشتر قبل از اجرای حدّ، قذف نماید فقط به یک حدّ محکوم می‌شود، لکن اگر پس از اجرای حدّ، قذف را تکرار نماید حدّ نیز تکرار می‌شود و اگر بگوید آنچه گفته‌ام حق بود، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجة شش محکوم می‌گردد.» (مادّة 258 قانون مجازات اسلامی)

«در موارد زیر حدّ قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجرا ساقط می‌شود:

ادامه دارد

منبع : اطلاعات