در قانون مدنی نکاح بر دو قسم است نکاح دائم و موقت ( منقطع) در این قانون در نکاح موقت حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر و وضعیت حقوق مالی از جمله مهریه و نفقه و ارث مشخص شده است از قبیل تعیین مدت معین برای ازدواج موقت، تعیین مهریه مشخص برای زوجه و در صورت وجود شرط نفقه برای زن، مرد ملزم به پرداخت آن است
سارا باقری / عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان
در قانون مدنی نکاح بر دو قسم است: نکاح دائم و موقت ( منقطع). در این قانون در نکاح موقت حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر و وضعیت حقوق مالی از جمله مهریه و نفقه و ارث مشخص شده است. از قبیل تعیین مدت معین برای ازدواج موقت، تعیین مهریه مشخص برای زوجه و در صورت وجود شرط نفقه برای زن، مرد ملزم به پرداخت آن است.
ازدواج موقت قانونا و شرعا نیازی به ثبت در دفاتر رسمی ازدواج ندارد و اگرعقد موقت در شناسنامه افراد و بالطبع در دفاتر رسمی به ثبت برسد اشخاصی که تن به این ازدواج میدهند از این امر استقبال نمی کنند و به همین دلیل گواهی عقد موقت، عموما به صورت سند عادی که همان صیغه نامه معروف است، تنظیم میشود.
با این مقدمه کوتاه به معضل هزاران کودک ایرانی حاصل از ازدواج موقت که بدون شناسنامه در این کشور زندگی می کنند، اشاره خواهم داشت. کودکانی که به واسطه وجود صیغه نامه، مشروع هستند و مانند فرزندان ازدواج دائم هستند و شرعا و قانونا فرزندان آن پدر و مادر محسوب میشوند ولی بنا به دلایل مختلف از داشتن شناسنامه محروم مانده اند و در برخی موارد با گذشت سالهای متمادی هویت آنها به ثبت نرسیده است و متعاقب آن از حق تحصیل، اشتغال ودر نهایت از حقوق اجتماعی بی بهره هستند.
پیماننامه حقوق کودک در مواد 7 و 8، به حق داشتن هویت، نام و تابعیت کودک از بدو تولد اشاره میکند که این موارد عملا با ثبت تولد وی و اخذ شناسنامه امکان پذیر میشود. وفق ماده 9 قانون مدنی با پیوستن جمهوری اسلامی ایران به پیمان نامه حقوق کودک، این پیمان نامه در حکم قانون و لازم الاجراست. به علاوه ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 نیز قانونگذار ثبت ازدواج منقطع را با وجود شروط زیر الزامی می داند: در صورت باردار شدن، توافق طرفین و شروط ضمن عقد.
متاسفانه آمارها حاکی از این واقعه تلخ است که با الزام قانونگذار بر ثبت ازدواج موقت در بسیاری از موارد ازدواج موقت ثبت نشده و زنان در صورت باردارشدن با مشکل جدی برای اثبات نسب کودکشان روبهرو شوند.
این زنان برای گرفتن شناسنامه فرزندشان هیچ مدرکی برای اثبات هویت فرزند ندارند و مردان در اینگونه مواقع اقدام به مخفی کردن یا معدوم کردن صیغه نامه ، ترک زندگی و قطع ارتباط خود میکنند و عملا ماده 21 قانون فوق معضلات موجود را حل نکرده است.
با این حال تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال اعلام میدارد: « در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضای اسناد متفقا به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق پدر و مادردر اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه میکند با قید نام کوچک و طرف غایب تنظیم خواهد شد و اگر مادر اعلام کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده میشود. »
راهکاری که ادارات ثبت احوال برای حل مشکل این قبیل کودکان در نظر گرفته است ، الزام حضور پدر و مادر برای دریافت شناسنامه است اما این مورد ایده ال ترین راه برای گرفتن شناسنامه است. در صورتیکه در موارد مدیدی شاهد حضور پدر و مادر متفقا برای گرفتن شناسنامه نیستیم و عموما مادران برای اخذ مدارک هویتی دچار مشکلات و موانع متعددی هستند.
درفرض حضور و دسترسی به پدر، مادر می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و اثبات واقعه نکاح که به تبع آن الحاق فرزند به پدر هم ثابت خواهد شد ( البته با انجام روش های علمی و آزمایشگاهی دی ان ای) پدررا برای گرفتن شناسنامه ملزم می کند و این امر باعث تعلق ارث و سایر حقوق به فرزند خواهد شد.
کودکان فاقد شناسنامه علی الاصول یا فاقد گواهی ولادت هستند یا امکان دسترسی به پدر آن ها به ندرت اتفاق می افتد و بار اثبات نسب و در برخی موارد اثبات زوجیت پدر و مادر در هنگام انعقاد نطفه در دادگاه و اخذ شناسنامه به عهده مادر است و به همین سادگی کودکان حاصل از ازدواج موقت از بدیهیترین و ابتداییترین حقوق خود محروم میشوند.
منبع : روزنامه قانون
دیدگاه خودتان را ارسال کنید