ضرورت اصلاح قوانین ناظر بر تابعیت

در سال‌های اخیر، بسیاری از زنان ایرانی با مردان تبعه سایر کشورها ازدواج کرده‌اند که در موارد متعددی، شوهران خارجی، پس از گذشت مدتی همسر و فرزندان خود را رها کرده و به کشور خود بازگشته‌اند و این زنان را با کوله‌باری از مشکلات اجتماعی، سیاسی و محرومیت از حقوق مختلف تنها گذاشتند

  حسین آل کجباف:

در سال‌های اخیر، بسیاری از زنان ایرانی با مردان تبعه سایر کشورها ازدواج کرده‌اند که در موارد متعددی، شوهران خارجی، پس از گذشت مدتی همسر و فرزندان خود را رها کرده و به کشور خود بازگشته‌اند و این زنان را با کوله‌باری از مشکلات اجتماعی، سیاسی و محرومیت از حقوق مختلف تنها گذاشتند.

قانونگذار در ماده 976 قانون مدنی، در 7 بند به این موضوع پرداخته است که چه اشخاصی تبعه ایران محسوب می‌شوند و این موارد را به تفکیک ذکر کرده است.

بر اساس این ماده، تمامی ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد، جزو تبعه ایران به شمار می‌روند.

این ماده همچنین تاکید کرده است که تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.

کسانی نیز که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارج از ایران متولد شده باشند؛ کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند؛ کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده، به وجود آمده‌اند؛ کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به 18 سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند؛ هر زن تبعه‌ خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند و در نهایت هر تبعه‌ خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد، تبعه ایران محسوب می‌شوند.

در خصوص کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به 18 سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند، باید گفت که قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
همچنین بر اساس تبصره این ماده، اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.

در این موارد، اشاره‌ای به زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج کرده است، نشده است.

یعنی بر اساس قانون مدنی ایران، تابعیت از مادر ایرانی به فرزندش سرایت نمی‌کند که این موضوع یک نقیصه محسوب می‌شود.

این در حالی است که در قانون تابعیت کشوری مانند افغانستان، تابعیت از مادر به فرزندش تسری می‌یابد.

با این اوصاف به نظر می‌رسد که قوانین فعلی ایران در حوزه تابعیت، پاسخگوی مشکلات این قبیل زنان و فرزندان حاصل از ازدواج آنها با مردان خارجی نیست.

چرا که این فرزندان، ایرانی محسوب نمی‌شوند و نمی‌توانند از حقوقی که سایر کودکان ایرانی از آن بهره‌مند می‌شوند، همانند حق تحصیل برخوردار شوند.

قوانین و مقررات مربوط به تابعیت در ایران، مناسب شرایط و اوضاع و احوال کنونی نبوده  و تغییر و اصلاح این قوانین، در دنیای فعلی که روابط بین‌الملل گسترش چشمگیری پیدا کرده است، ضروری به نظر می‌رسد.

چرا که امروزه موارد سفر زنان ایرانی به سایر کشورها، به دلیل ادامه تحصیل یا اشتغال نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته و به همین دلیل ممکن است این زنان با اتباع سایر کشورها ازدواج کنند.

به همین دلیل باید تمهیداتی پیش‌بینی شود تا فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها در آینده با مشکلاتی مانند مشکلات تحصیلی و برخورداری از اوراق هویت مواجه نشوند.

یکی از انتقاداتی که به موضوع اعطای تابعیت مطرح می‌شود، این است که چنین اقدامی موجب اختلاط نسل‌ها شده یا به عبارت دیگر، راه آن را هموار می‌کند.

در پاسخ به این انتقاد، می‌توان اینگونه مطرح کرد که با توجه به جهانی شدن، اختلاط نسل‌ها موضوعیت ندارد.

به دلیل اینکه جهان به سوی یکی شدن و یکپارچگی پیش می‌رود و از این رو باید گفت که انتقاد اختلاط نسل‌ها، با سیستم‌های موجود در جهان همگرایی ندارد.

* حقوقدان

منبع : روزنامه حمایت