سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود و به همین دلیل باید اصل بودن آن از سوی دادگاه به اثبات برسد تا افراد به ارایه اسناد جعلی به محاکم اقدام نکنند اما دادگاه در مقام رسیدگی به دعوا چگونه به اصالت سند رسیدگی می‌کند؟
سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود و به همین دلیل باید اصل بودن آن از سوی دادگاه به اثبات برسد تا افراد به ارایه اسناد جعلی به محاکم اقدام نکنند. اما دادگاه در مقام رسیدگی به دعوا چگونه به اصالت سند رسیدگی می‌کند؟
ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌کند که «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب می‌شود.
ماده 1286 قانون مدنی، سند را به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می‌کند و حسب موضوع، این اسناد از اعتبار متفاوت برخوردارند. طبق ماده 1287 قانون مدنی، «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.»
بر اساس این ماده، سند رسمی توسط مامور رسمی در حدود صلاحیت در تنظیم سند و با رعایت مقررات قانونی تنظیم می‌شود که با حصول رعایت این 3 شرط که از ارکان متشکله سند رسمی است، قانونگذار اعتبار خاصی برای آن قایل شده و انکار یا تردید علیه آن را مسموع ندانسته است و اصل صحت را بر آن لازم‌الاتباع می‌داند. مگر آنکه علیه آن ادعای جعل شود.
طبق ماده 1291 قانون مدنی، اسناد عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارند:
1- طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن از منتسب‌الیه را تصدیق کند.
2- در محکمه ثابت شود که طرفی که سند را تکذیب کرده، در واقع مهر یا امضا کرده است.
پس از انکار و تردید یا ادعای جعل نسبت به سند و ارایه اصول اسناد و صدور قرار رسیدگی به اصالت آن، دادگاه رسیدگی را برای تشخیص اصالت سند آغاز می‌کند که راه‌های رسیدگی به اصالت سند در مواد 223، 224 و 234 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است و در این خصوص تفاوتی بین نوع تعرض وجود ندارد.
تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر
برای تشخیص اصالت سند از این راه, به سند یا دلیل دیگری توجه می‌شود که مفاد سند مورد تعرض را تایید می‌کند. بدین معنا که دادگاه می‌تواند عدم تعارض را با اسناد دیگری که آن را تایید می‌کند، مطابقت داده و نیز شکل امضای ذیل سند را با سند مورد تعرض انطباق دهد.
تحقیق از گواهان و مطلعان تنظیم سند یا مطلعان ذیل سند
دادگاه در این راه به شکل امضا یا مهر سند و مطابقت آن با امضا و مهر منتسب‌الیه توجه نمی‌کند، بلکه به این توجه می‌کند که آیا گواهان شاهد و ناظر بر تنظیم سند و امضا یا مهر توسط منتسب‌الیه بوده‌اند یا خیر.
ارجاع امر به کار‌شناسی
دادگاه موظف است در صورت ضرورت با دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا هر سند را به کار‌شناس رسمی یا اداره تشخیص هویت پلیس که مورد وثوق دادگاه باشد، ارجاع دهد.
بدیهی است زمانی که ارجاع به کار‌شناس ضرورت پیدا می‌کند هرچند که تبعیت از آن اجباری نیست اما دادگاه باید اقدام خود را در رد نظر کار‌شناسی توجیه کند. ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی اختیار دادگاه را مشروط می‌کند و بیان می‌دارد: در صورتی که نظر کار‌شناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کار‌شناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد؛ بنابراین دادگاه نمی‌تواند بی‌دلیل نظر کار‌شناسی را نادیده بگیرد.
استکتاب
چنانچه سند یا خط یا امضا اطمینان‌بخشی از منکر در دسترس نباشد، ماده 224 قانون آیین دادرسی مدنی به استنادکننده حق اختیار داده است که از او درخواست کتابت کند، یعنی منکر را برای نوشتن یا امضا کردن سندی مشابه به دادگاه فرا خواند.
ماده 224 بیان می‌دارد: می‌توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حیات باشد، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت کرد. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می‌تواند قرینه صحت سند تلقی شود. مطابق ماده مذکور دو مورد می‌تواند با شرایطی قرینه صحت واقع شود. یکی آنکه منتسب‌الیه با وجود دعوت حاضر نشود که در این خصوص آنچه حائز اهمیت بوده، آن است که ابلاغ به طور صحیح واقع شده باشد و منتسب‌الیه خود از اصحاب دعوی باشد و مورد دوم اینکه شخص دعوت‌شونده از کتابت خودداری کند که در این خصوص نیز ضمانت اجرای ماده مذکور در صورتی قابل اعمال است که شخص دعوت‌شونده از اصحاب دعوی باشد.
تطبیق خط و امضا با اسناد مسلم‌الصدور
تطبیق خط، امضا، مهر یا اثر انگشت سند مورد تعرض با اسناد مسلم‌الصدور رایج‌ترین راهی است که ارایه می‌شود بنابراین طرفی که باید اصالت سند یا جعلیت را اثبات کند، سند مسلم‌الصدوری به دادگاه ارایه می‌دهد تا حسب مورد خط، امضا، مهر یا اثر انگشت سند با آن مطابقت داده شود. اساس تطبیق ممکن است سند عادی یا رسمی باشد.
آنچه مهم است مسلم‌الصدور بودن انتساب آن به کسی است که سند در برابر او مورد استفاده واقع شده است.
اما چنانچه نسبت به اسناد عادی قبلا انکار، تردید یا ادعای جعل شده باشد, دیگر خط، مهر، امضا و اثر انگشت آن اسناد نمی‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد؛ هرچند که حکم به صحت آن نیز داده شده باشد. این موضوع در ماده 223 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است.
تفاوت‌های ادعای جعل با انکار و تردید
1- از لحاظ نوع سند: ادعای جعل می‌تواند نسبت به اسناد رسمی یا غیر رسمی به عمل آید اما انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی و اسنادی که اعتبار رسمی دارند، مسموع نخواهد بود.
2- تکلیف اثباتی: اثبات انکار و تردید از سوی اظهارکننده لازم نیست و وی را با تکلیف مواجه نمی‌سازد اما جعل ادعا است و باید با دلیل اثبات شود.
3- ارایه دلیل جعلیت و زمان آن: طبق ماده 219 قنون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعلیت باید با ذکر دلیل و در زمان مقرر اقامه شود، اما در انکار و تردید به صرف اظهار، انکار یا تردید نسبت به سند کفایت می‌کند و ارایه‌دهنده باید اصالت آن را اثبات کند.
4- ابلاغ ادعای جعل و تکلیف تسلیم اصل سند در موعد قانونی: در صورت انکار و تردید، اصل سند باید در همان جلسه به دادگاه ارایه شود و در غیر این صورت از عداد دلایل خارج خواهد شد اما در ادعای جعل چنین نیست.
مطابق ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه باید به طرف مقابل ابلاغ شود که چنانچه به استفاده از سند باقی باشد، باید ظرف 10 روز اصل سند موضوع ادعای جعل را به دادگاه تسلیم کند. چنانچه صاحب سند در موعد مقرر از تسلیم آن به دفتر دادگاه خودداری کند، سند از عداد دلایل خارج خواهد شد.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید