دعوایی که در دادگاه مختومه شده قابل رسیدگی نیست

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی اعلام کرد اگر دعوایی در دادگاه مطرح و مختومه شود، طرح مجدد آن قابل رسیدگی نیست و اعتبار امر مختومه دارد

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی اعلام کرد اگر دعوایی در دادگاه مطرح و مختومه شود، طرح مجدد آن قابل رسیدگی نیست و اعتبار امر مختومه دارد.

 زمانی که شخصی به شخصی دیگر بدهی داشته باشد و در سررسید معین نتواند دیون و بدهی خود را پرداخت کند پس از طرح موضوع در دادگاه، دادگاه طی مراحلی اموال بدهکار را توقیف می‌کند تا طبق ضوابط و شرایطی مابه ازای بدهی به طلبکار پرداخت شود.

در این گونه موارد ممکن است فرد بدهکار اموال خود را قبل از رسیدگی یا حین رسیدگی در دادگاه به فرد دیگر انتقال داده باشد که در این موارد فرد ثالث می‌تواند با طرح دعوایی خواستار آزاد شدن مال از دادگاه شود و دادگاه با احراز شرایطی ممکن است این مال را آزاد کند و یا در توقیف باقی گذارد.

چنانچه دادگاه شکایت فرد ثالث مبنی بر رفع توقیف مال منتقل شده از وی را رد کند و این حکم در داد‌گاه تجدید نظر نیز تأیید شود، مطرح کردن مجدد دعوی قابل رسیدگی نیست و این دعوا حکم امر مختومه را دارد.

در همین ارتباط اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی که موضوع مطرح شده بالا را در طول پرونده مربوط به طلاق مطرح کرده، اعلام کرده است که طرح مجدد دعوایی که یک بار مختومه شده است با حصول شرایط اعتبار امر مختومه را دارد.

سئوال مطرح شده از اداره کل حقوقی معاونت حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر است:

زوجه در راستای توقیف اموال زوج از بابت مهریه ملکی از وی را در حیطه توقیف درآورده است. شخص ثالثی به عنوان خریدار ملک توقیفی دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث تقدیم دادگاه خانواده می‌نماید و اعتراض ثالث محکوم به رد شده و دادگاه تجدید نظر نیز تأیید شده است. پس از گذشت مدتی از قطعیت دادنامه قبلی اعتراض ثالث، مجددا همان شخص ثالث دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک تقدیم دادگاه خانواده می‌کند، آیا دعوی مطالبه مطروحه مشمول اعتبار امر مختومه می‌شود.

پاسخ و نظر مشورتی اداره کل حقوقی نیز به قرار زیر است:

شکایت شخص ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، دعوا محسوب می‌شود و رأی دادگاه در این مورد وفق مقررات قابل تجدید نظر است. بنابراین اگر دعوای ثالث اجرایی طرح و محکوم به رد شود طرح مجدد آن با حصول شرایط، مشمول اعتبار امر مختومه می‌باشد که تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده است.

منبع : خبرگذاری فارس