هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه، تکلیف شعب دیوان در رسیدگی به تقاضاهای اعاده دادرسی در مجازات‌های بدنی و سالب حیات، موضوع تبصره ذیل ماده 478 قانون جدید آئین دادرسی کفیری مصوب سال 92 را مشخص کرد
هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه، تکلیف شعب دیوان در رسیدگی به تقاضاهای اعاده دادرسی در مجازات‌های بدنی و سالب حیات، موضوع تبصره ذیل ماده 478 قانون جدید آئین دادرسی کفیری مصوب سال 92 را مشخص کرد.
در ماده 478 قانون جدید آئین دادرسی کیفری و تبصره ذیل آن آمده است:هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده(477) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین أخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی میکند، تأمین لازم را أخذ میکند.
تبصره- در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.
هدف قانون‌گذار از وضع تبصره یاد شده این بود که احکامی که پس از اجرا، قابل جبران نیست و نسبت به آن اعاده دادرسی شده، قبل از حصول نتیجه تقاضای اعاده دادرسی به موقع اجرا گذاشته نشود اما برخی افراد با سوء استفاده از این تبصره، تقاضاهای اعاده دادرسی بدون استدلال‌های حقوقی و قانونی قوی را مطرح می‌کردند تا برای مدتی هم که شده اجرای حکم را به تاخیر بیاندازند که هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه، تکلیف شعب دیوان در خصوص رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی در مجازات‌های بدنی و سالب حیات را مشخص کرد.
طبق رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به قابلیت احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم، ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد، صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی‌فایده و لغوی است.
این رای طبق ماده 471 قانون آئین‌دادرسی کیفری مصوب سال 92 برای عشب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.
در ماده 471 قانون یاد شده آمده است: هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم در ادامه این ماده امده است: هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیرآن لازم‌الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی‌اثر است. در صورتیکه رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌ‌علیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.
منبع : تسنیم
دیدگاه خودتان را ارسال کنید