انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (جواد قمشی )

ابلاغ اوراق قضایی به دو شکل؛ ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم می گردد که چنانچه اوراق در اشخاص حقیقی به خود مخاطب ودر اشخاص حقوقی حقوق عمومی ( ادارات دولتی ) به رئیس دفتر یا قائم مقام او و در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (شرکت ها) به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضا ابلاغ گردد ودر برگ دیگر رسید اخذ می شود، ابلاغ واقعی ودر غیر موارد آن شامل خودداری اشخاص از تحویل اوراق به بستگان ؛ تحویل اوراق به مسؤول دفتر در شرکت ها ؛ الصاق اوراق به محل به علت نبودن اشخاص در محل آگهی در روزنامه در موارد مجهول المکان بودن خوانده و ) ابلاغ قانونی محسوب می شود

چکیده

ابلاغ اوراق قضایی به دو شکل؛ ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم می گردد که چنانچه اوراق در اشخاص حقیقی به خود مخاطب ودر اشخاص حقوقی حقوق عمومی ( ادارات دولتی ) به رئیس دفتر یا قائم مقام او و در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (شرکت ها) به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضا ابلاغ گردد ودر برگ دیگر رسید اخذ می شود، ابلاغ واقعی ودر غیر موارد آن شامل : خودداری اشخاص از تحویل اوراق به بستگان ؛ تحویل اوراق به مسؤول دفتر در شرکت ها ؛ الصاق اوراق به محل به علت نبودن اشخاص در محل آگهی در روزنامه در موارد مجهول المکان بودن خوانده و...) ابلاغ قانونی محسوب می شود .

ابلاغ واقعی بهترین شکل ابلاغ اوراق قضایی بوده و مزایایی از این قبیل دارد : اجرای بهتر حق و عدالت در احقاق حق مراجعان ، اطلاع اصحاب دعوی از محل و زمان تشکیل جلسه دادگاه ، رعایت اصل تناظر ، عدم اطاله دادرسی واجرای سریع احکام صادره که باید اهمیت ابلاغ واقعی در جامعه حقوقی با شناخت بیشتر آثار آن به صورت نهادینه در آید.

ابلاغ اوراق قضایی و اهمیت آن

از آنجا که بیشتر تصمیمات واقدامات دادگاه باید مسبوق به ابلاغ به طرفین دعوی ووکلای آنان وگواهان وکارشناسان باشد، بنابراین اهمیت ابلاغ اوراق قضایی مشخص می گردد، زیرا تمامی مهلت ها وزمان هایی که در مقررات برای انجام امر یا اعمال حقی پیش بینی گردیده است از تاریخ ابلاغ برگی آغاز می شود که توسط مأمور ابلاغ به مخاطب تحویل داده می شود . برای مثال مهلت بیشتر روزه تجدید نظر خواهی از آرای قابل تجدید نظر ومهلت ده روزه اخطار رفع نقص ، که توسط مدیر دفتر برای تکمیل دادخواست صادر می گردد، که همگی باید مسبوق به ابلاغ اوراق قضایی به اشخاص مذکور باشد تا مواعد دادرسی آغاز گردد.

از طرفی برای اجرای عدالت واحقاق حق مراجعان به محاکم ، که همگی موکول به ابلاغ دادخواست وضمایم به خوانده دعوی است تا خود را برای دفاع از دعوی مطرح شده آماده نماید ورسیدگی در دادگاه وصدور حکم نیز منوط به اطمینان قاضی به ابلاغ دادخواست یا اخطاریه به خوانده دعوی ودیگر اصحاب دعوی است. در اهمیت ابلاغ احکام صادره ، قانون گذار در ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی آورده است:« هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجرا نمود مگر اینکه به صورت حضوری یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد» . در اینجا وظیفه خطیر مأمور ابلاغ برای تحقق دادرسی عادلانه با ابلاغ صحیحی اوراق قضایی ، مشخص می گردد . زیرا چنانچه مأمور ابلاغ عمدی یا سهوی ، اوراق قضایی را به اصحاب دعوی نرساند وبرای امثال برخلاف واقع گزارش نماید که خوانده دعوا از گرفتن اوراق امتناع نمود ودادگاه نیز بر اساس همین به صدور حکم مبادرت نماید که منجر به محکومیت خوانده گردد، بدیهی است که این حکم ، برخلاف حق وعدالت صادر گردیده است .

در ادامه در مرحله ابلاغ حکم محکومیت ، همین مأمور اعلام نماید که برای مثال خوانده در نشانی معین شناخته نشد وبا این گزارش دوباره به نحوی دیگر موجبات قطعی شدن حکم را فراهم می آورد .

چرا که طبق ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی ، ابلاغ اوراق قضایی در هان نشانی سابق ، ابلاغ خواهدشد ، مگر اینکه طرفین دعوی تغییر محل یا نشانی صحیح خود را به دفتر دادگاه اعلام نمایند. بدین ترتیب ابلاغ مذکور ، ابلاغ قانونی محسوب شده وزمینه تضییع حقوق اصحاب  دعوی فراهم می گردد.

مثالی دیگر درخصوص ابلاغ ناصحیح اوراق قضایی اینکه شخصی که ضمن تنظیم دادخواست با عنوان دعوی مالی از قبیل : مطالبه وجه یا مطالبه مهریه یا فسخ مبایعه نامه و.... ، آن هم با بالا بودن مبلغ خواسته وبه تبع آن مرقوم نمودن خواسته طبق آن ، اقدام به ارائه آن به دادگاه حقوقی می نماید واز آنجا که طبق قانون وصول برخی از در آمدهای دولتی باید در مرحله بدوی تا مبلغ یک میلیون تومان به میزان 5/1 درصد خواسته و مازاد بر یک میلیون تومان به میزان دو درصد خواسته را به عنوان هزینه دادرسی اقدام به ابطال تمبر نماید تا مرحله رسیدگی دعوی شروع گردد، اما بسیاری از مراجعان با سمت خواهان پرونده وبا وجود مشکلات مالی به سختی اقدام به تهیه هزینه دادرسی می نمایند که پس از آن مدیر دفتر اوراق وضماین دادخواست وهزینه دادرسی ابطال شده را کنترل نموده وآن را طبق ماده 64 ق.آ.د.م در اختیار دادگاه قرار می دهد ودادگاه نیز پرونده را ملاحظه ودر صورتی که کامل باشد آن را با صدور دستور تعیین وقتت به دفتر دادگاه اعاده می نماید تا وقت دادرسی تعیین و به طرفین ابلاغ گردد وبدین ترتیب اوراق قضایی برای اطلاع طرفین دعوی از وقت رسیدگی به دست مأمور ابلاغ سپرده می شود . حال چنانچه مأمور ابلاغ بنا به هر دلیلی سعی وتلاش خود را در جهت ابلاغ اوراق قضایی به خود شخص مخاطب یا حتی الامکان به بستگان شخص مخاطب ننماید ودر گزارش خود اعلام نماید که خواهان یا بستگان وی در محل مذکور نبوده وبدین ترتیب طبق ماده 70 ق.آ.د.م به الصاق نسخه اول اخطاریه در نشانی اعلامی خواهان اقدام نماید واز طرفی با توجه به اینکه این نوع ابلاغ از نظر قانون گذار ابلاغ قانونی تلقی می گردد، بنابراین رسیدگی بر همین مبنا شروع شده وچنانچه خواهان به هر علتی از مفاد اخطاریه آگاهی پیدا نکند، نتیجه آن حضور نیافتن خواهان در جلسه رسیدگی اولیه دادگاه خواهد بود که دادگاه نیز احیاناً طبق ماده 95 ق.آ.د.م اقدام به ابطال دادخواست وی خواد نمود ودر نتیجه همه زحمات خواهان از جمله ابطال تمبر بابت هزینه دادرسی از یک طرف واتلاف اوقات ارزشمند دادگاه از طرف دیگر با اهمال وسستی مأمور ابلاغ در اجرای صحیح ابلاغ برگه های قضایی ، بی نتیجه و بی ثمر خواهد ماند.

پس مأمور ابلاغ برای ابلاغ انواع اوراق قضایی اعم از دادخواست ، اخطاریه ، اظهار نامه ، احضاریه ، دادنامه ، اجرائیه ، برگه ها واحکام دیوان عدالت اداری ومراجع غیر قضایی ، واخواست اسناد تجاری وغیره باید ضمن آشنایی کامل با قوانین آیین دادرسی مدنی در مبحث ابلاغ وبا در نظر گرفتن خداوند متعال که ناظر بر اعمال همه انسانهاست ورجوع به وجدان خویش برای ابلاغ صحیح اوراق قضایی به صورت صادقانه اقدام به انجام وظیفه نماید. در ادامه شیوه های اجرای ابلاغ واقعی وقانونی وآثار ومعایب آن وانواع ابلاغ بلااثر وانواع اقامتگاه مخاطب از نظر ابلاغ اوراق قضایی بررسی می گردد:

انواع ابلاغ اوراق قضایی:

به دو صورت ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی انجام می گیرد.

1-ابلاغ واقعی در صورتی است که برگ موضوع ابلاغ ، طبق تشریفات قانونی در مورد اشخاص حقیقی به شخص مخاطب یا به شخصی که صلاحیت وصول برگ را دارد برای مثال در مورد صغار به ولی آنان و در مورد محجورین به قیم آنان ) تحویل داده شود ودر مورد اشخاص حقوقی به شخصی که به طور قانونی مسؤول وصلاحیت دریفات اوراق را دارد ، تحویل داده شود ودر برگ دیگر از آنان رسید دریافت گردد ( برای مثال در ادارات دولتی بله رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام وی ) ( پاراگراف 99 و 100 ، آیین داردسی مدنی ن شمس، جلد 2 ، دوره بنیادی ، دراک ، 1388)

2- ابلاغ قانونی در صورتی است که برگ موضوع ابلاغ، طبق تشریفات قانونی به لحاظ عدم دسترسی به شخص مخاطب یا شخص ذی سمت یا شخصی که به طور قانونی مسوؤل است ، به شخص دیگری که صلاحیت دریافت برگه ها را دارد ، تحویل داده شود ودر برگ دیگر از آنان رسید اخذ گردد، مثل تحویل برگ به خویشاوندان شخص مخاطب مانند پدر ، مادر ، خواهر ، برادر و... ( پاراگراف 109و 111، همان )

شیوه های ابلاغ واقعی وابلاغ قانونی در مورد اشخاص حقیقی واشخاص حقوقی ( اشخاص حقوقی حقوق عمومی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ) به شرح زیر بررسی می گردد:

شیوه های ابلاغ واقعی به اشخاص حقیقی

ابلاغ اوراق قضایی به خود مخاطب درمحل سکونت وی واخذ رسید درنسخه دیگر. ( موضوع ماده 68 ق.آ.د.م )

مأمور ابلاغ ظرف دو روز از تاریخ وصول برگه ها آن را به شخص مخاطب ابلاغ نموده ودر برگ دیگر رسید می گیرد ونیز درخصوص ابلاغ  اوراق قضایی به افراد ذی سمت مانند اوراق متعلق به صغیر ومجنون و... حسب مورد باید به ولی یا قیم آنها ابلاغ شود.

- ابلاغ اوراق قضایی توسط دادگاه محل اقامت مخاطب یا مأموران انتظامی . ( موضوع ماده 77 ق.آ.د.م)

اگر خوانده در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد ، دادخواست وضمایم آن توسط دفتر آن دادگاه واگر در محل مذکور دادگاه نباشد ، توسط مأموران انتظامی ابلاغ واوراق به دادگاه ارجاع کننده اعاده خواهد شد.

- ابلاغ اوراق قضایی توسط بخشداری یا شورای اسلامی محل اقامت مخاطب . ( موضوع ماده 77 ق.آ.د.م)

- اگر در محل اقامت مخاطب ، دادگاه یا نیروی انتظامی نباشد ، برگه ها توسط بخشداری محل یا شورای اسلامی محل به مخاطب ابلاغ وچون این اشخاص در چنین مواردی مسؤول اجرای امر ابلاغ هستند ، ابلاغ توسط آنان نیز از موارد ابلاغع واقعی خواهد بود .

- ابلاغ اوراق قضایی توسط زندان محل اقامت متهم . ( موضوع ماده 77 ق.آ.د.م )

درصورتی که مخاطب در زندانیا بازداشتگاه باشد ، اوراق قضایی به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ و نسخه دیگر حاوی گزارش ابلاغ به دادگاه ارجاع کننده بازگردانده می شود.

- ابلاغ اوراق قضایی به کارکنان دولت ومؤسسات مأمور به خدمات عمومی وشرکت های دولتی در محل کارکنان دولت . ( موضوع تبصره 1 ماده 68 ق.آ.د.م )

ابلاغ اوراق قضایی به کارکندان دولتی از طریق کارگزینی یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می شودکه اشخاص مذکور باید برگه ها را به مخاطب ابلاغ نمایند وحداکثر ظرف ده روز نسخه دیگر حاوی گزارش ابلاغ را به دادگاه مربوط اعاده نمایند.

- ابلاغ اوراق قضایی در محل کار یا محل سکونت زن ن در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ( موضوع تبصره 2 ماده 68 ق.آ.د.م )

از آنجایی که طبق قانونی مدنی ، اقامتگاه زن ، اقامتگاه شوهر است وعلی الاصول ابلاغ اوراق قضایی به زن در اقامتگاه شوهر ،امری قانونی است ، ولی در مواردی که خوانده دعوی زن باشد وبرخلاف حالت عادی ومتعارف در منزل شوهر سکونت نداشته باشد ، باید اوراق در محل سکونت یا محل کار نامبرده ابلاغ گردد.

- ابلاغ اوراق قضایی توسط مأموران کنسولی یا سیاسی ایران به اشخاص مقیم  خارج از کشور . ( موضوع ماده 71 ق.آ.د.م)

ابلاغ اوراق قضایی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور توسط مأموران کنسولی یا سیاسی به عمل می آید وپس از ابلاغ برگه ها ، مراتب گزارش ابلاغ از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می رسد . قابل ذکر است اوراق اخطاریه از طرف دفتر دادگاه به اداره حقوقی قوه قضائیه ارسال می گردد تا از آن طریق به وزارت امور خارجه وسپس از طریق مأموران کنسولی ابلاغ شود.

شیوه های ابلاغ واقعی به اشخاص حقوقی

- ابلاغ اوراق قضایی به ادارات دولتی از طریق رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام وی . ( موضوع ماده 75 ق.آ.د.م )

در دعاوی راجع به ادارات دولتی وسازمان های وابسته به دولت وشهرداری ها ( اشخاص حقوقی حقوق عمومی ) اوراق قضایی وضمایم آن به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام وابلاغ ورسید اخذ می گردد ودر دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسؤول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد. ( تبصره ماده 75ق.آ.د.م )

- ابلاغ اوراق قضایی به ادارات غیر دولتی وشرکت ها طریق مدیر یا قائم مقام مدیر یا دارنده حق امضا . ( موضوع ماده 76ق.آ.د.م )

- در دعاوی راجع به اشخاص حقوقی غیر دولتی و شرکت ها ( اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ) چون صلاحیت مدیر وقائم مقام مدیر ودارنده حق امضا در گرفتن برگ ها ، تصریح گردیده است ، بنابراین تحویل برگ ها به آن ها با رعایت تمام ترتیبات ، ابلاغ واقعی به شخص حقوقی شمرده می شود .

-ابلاغ اوراق قضایی به شرکت ورشکسته ، حسب مورد به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ومدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت ها معرفی شده در مواردی که مدیر تصفیه نباشد . ( موضوع تبصره 2 و 3 ماده 76 ق.آ.د.م )

در دعاوی راجع به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی وبه خصوص شرکت هایی که ورشکسته شده باشند ، برگه ها حسب مورد به اداره تصفیه وامور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ می شود وچنانچه شرکت منحل شده مدیر تصفیه نداشته باشد برگه ها به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت ها معرفی شده است ابلاغ خواهد شد وتحویل برگه ها با رعایت موارد مذکور ، ابلاغ واقعی به شخص حقوقی شمرده می شود .

شیوه های ابلاغ قانونی به اشخاص حقیقی

-خودداری مخاطب از تحویل گرفتن اوراق قضایی ( موضوع ماده 68 ق.آد.م )

در صورتی که مخاطب شخص حقیقی بوده واز گرفتن برگه ها خودداری نماید ، مأمور ابلاغ مراتب را با نوشتن نام ومشخصات خود وتاریخ ومحل اقدام در نسخه اول ابلاغ نامه گزارش نموده ودیگر برگه هارا به دفتر دادگاه برمی گرداند که تاریخ مزبور ، تاریخ ابلاغ قانونی شمرده می شود.

- ابلاغ اوراق قضایی به بستگان وخادمان مخاطب ( موضوع ماده 69 ق.آد.م )

چنانچه مأمور ابلاغ به نشانی مندرج در اوراق قضایی مراجعه وبا حضور نداشتن مخاطب مواجه گردد، می تواند اوراق قضایی را به همسر یا فرزندان یا بستگان مخاطب از قبیل خواهر، برادر ونظایر آن ابلاغ ودر نسخه دیگر رسید بگیرد ، مشروط بر اینکه به نظر مأمور ، سن و ووضعیت ظاهری شخصی که بر گ ها را دریافت می دارد برای تشخیص اهمیت برگه ها کافی باشد. در این ماده قانونی دو نکته اهمیت برگه ها کافی باشد . در این ماده قانونی دو نکته اهمیت ویژه ای دارد ، نخست چنانچه شخص صغیر یا دیوانه یا مختل المشاعری درب منزل را گشوده باشد ، مأمور ابلاغ نباید اوراق قضایی را به نامبرده تحویل واز وی رسید اخذ نماید زیرا هدف از ابلاغ اوراق قضایی ، مطلع نمودن شخص از موضوع دعوی وتاریخ ومحل تشکیل جلسه دادگاه ودر نهایت آمادگی مخاطب برای دفاع از ادعای مطرح شده است ووظیفه مأمور ابلاغ برای دقت در وضعیت ظاهری وسن ورفتار شخصی که اوراق را دریافت می نماید کاملاً نمایان می گردد. دوم مأمور ابلاغ باید توجه کند که بین مدعی علیه وشخصی که اوراق قضایی را دریافت می کند ، تعارض منفعت نباشد › بعنی برای مثال خواهان پرونده شوهری باشد که دادخواست طلاق به طرفیت از همسر خویش داده است وآدرس منزل خود را به عنوان آدرس خوانده ( همسر ) ذکر نموده باشد ودر زمان ابلاغ اوراق نیزشوهر آنها را تحویل بگیرد که در این صورت بدیهی است که امکان دارد شوهر پس از دریافت برگه ها ، از تسلم آن به خوانده دعوی ( همسرش ) خودداری نماید وبدین وسیله موجب اطلاع نیافتن وی از تاریخ روز دادرسی شده ودر نتیجه موجبات احقاق نیافتن حق خوانده فراهم گردد.

- خودداری بستگان وخادمان یا حاضر نبودن آنها در نشانی تعیینی مخاطب ( موضوع ماده 70 ق.آد.م )

چنانچه از بستگان وخادمان مخاطب در محل تعیین شده نباشند یا از گرفتن اوراق قضایی استنکاف نمایند . مأمور ابلاغ این موضوع را باید در برگ اول  اخطاریه گزارش نموده وبرگ دوم اخطاریه را به محل مذکور الصاق کند وبرگ اول را به همراه ضمایم آن به دادگاه اعاده نماید که در این صورت خوانده می تواند تا وقت جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه وبا دادن رسید اوراق مربوطه را دریافت نماید.

-  سابقه ابلاغ اوراق قضایی ( موضوع ماده 79 ق.آ.د.م )

چنانچه ابلاغ  اوراق قضایی یک بار در محل تعیین شده در دادخواست برای خواهان یا خوانده یا وکلای آنان طبق مقررات وتشریفات قانونی ، انجام شده باشد ؛ برای اصحاب دعوی از نظر قانونی سابقه ابلاغ در محل مربوطه به وجود می آید واز آن پس ، تمام برگه ها برای ابلاغ به همان محل سابق ارسال می شود . ابلاغ قانونی محسوب می شود ، مگر اینکه اشخاص مذکور اعم از حقیقی یا حقوقی ، نشانی جدیدی را به دفتر دادگاه اعلام نمایند که در این صورت اوراق باید به نشانی جدید ابلاغ شود . پس در ابلاغ برگه ها به خواهان دو حالت به وجود می آید :

نخست ابلاغ نخستین برگه به خواهان که معمولاً به صورت اخطاریه دعوت به جلسه دادرسی یا اخطاریه رفع نقص دادخواست ارسال می شود وخواهان در محل تعیین شده یا چنین نامی شناخته نمی شود که مأمور ابلاغ به ناچار اقدام به الصاق نسخه دوم اخطاریه به نشانی اعلامی خواهان در محل مذکور ، طبق مواد 70 و 79 ق.آ.د.م می نماید وبرگ اول اخطاریه را ضمن گزارش الصاق اوراق به دفتر دادگاه اعاده می نماید ، زیرا قانون گذار در ماده 79 ق.آ.د.م به صراحت اعلام نموده است که چنانچه نشانی معین مخاطب در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید ومشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد و تا وقتی که به این ترتیب عمل نشده باشد ، اوراق در همان محل سابق ابلاغ می شود.

دوم نشانی خواهان پس از تقدیم دادخواست خواهان به دادگاه تغییر پیدا می کند ومحل جدید تا پیش از صدور نخستین برگ راجع به دعوی به دفتر دادگاه اعلام نمی شود که مأمور ابلاغ با احراز اینکه به تازگی محل اقامت خواهان تغییر پیدا کرده است طبق ماده 70 ق.آ.د.م نسخه دوم اخطاریه را به نشانی مذکور الصاق نموده ونسخه اول را به همراه ضمایم آن به دفتر دادگاه عودت می نماید که در این صورت برای خواهان سابقه ابلاغ به وجود می آید ودر ابلاغ برگه ها به خوانده نیز به همان ترتیب در محل تعیین شده در دادخواست انجام می شود ؛ در اینجا نیز دو حالت به وجود می آید : نخست خوانده در نشانی تعیین شده شناخته نمی شود یا اینکه خوانده در فاصله تقدیم دادخواست خواهان تا زمان ابلاغ آن به وی از آن محل به مکان دیگری نقل مکان می نماید که در موارد بالا مأمور ابلاغ مراتب را در ابلاغ نامه گزارش نموده و اوراق قضایی را طبق ماده 72 ق.آ.د.م به دفتر دادگاه اعاده می نماید که در این صورت مدیر دفتر دادگاه اعاده می نماید که در این صورت مدیر دفتر دادگاه اعاده می نماید که در این صورت مدیر دفتر دادگاه اخطار رفع نقص دادخواست برای خواهان می فرستد تا ظرف مدت ده روز نشانی جدید خوانده را اعلام نماید ، در صورت عجز از اعلام نشانی خوانده ، باید وی را مجهول المکان اعلام نماید که در این صورت طبق ماده 73ق.آ.د.م به درخواست خواهان وبه دستور دادگاه ، مفاد دادخواست وزمان ومحل جلسه رسیدگی دادگاه ، مفاد دادخواست وزمان ومحل جلسه رسیدگی دادگاه یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار با هزینه خواهان آگهی می گردد که تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نیز نباید کمتر از یک ماه باشد ، با این وصف ابلاغ قانونی به خوانده انجام می گردد.

دوم نشانی اعلامی خوانده در دادخواست صحیح است ولی خوانده یا بستگان وی در محل معین حضور ندارند که با احراز این امر توسط مأمور ابلاغ ، طبق ماده 70 ق.آ.د.م برگ دوم اخطاریه در محل مذکور الصاق ومراتب الصاق برگ دوم اخطاریه در نسخه اول گزارش شده ونسخه اول به همراه ضمایم آن به دفتر دادگاه اعاده می گردد که بدین ترتیب برای خوانده نیز سابقه ابلاغ در محل به وجود می آید .

- مخاطبان غیرمحصور . ( موضوع ماده 74ق.آ.د.م ) در دعاوی راجع به اهالی محل معین اعم از ده، شهر یا بخشی از شهر که تعداد آنها غیرمحصور است ، امر ابلاغ در دو مرحله انجام می شود : نخست دادخواست وضمایم آ به شخص یا اشخاصی که مدعی آنها را معارضخود معرفی می کند ابلاغ می شود ودیگر اینکه مفاد دادخواست وضمایم آن طبق ماده 71ق.آ.د.م به دستور دادگاه ، یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار وبه هزینه خواهان آگهی می گردد که تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی دادگاه نباید کمتر از یک ماه باشد.

- خوانده مجهول المکان . ( موضوع ماده 73 ق.آ.دم ) چنانچه تعیین نشانی خوانده برای خواهان امکان پذیر نباشد ، خواهان می تواند مراتب مجهول المکان بودن خوانده را در دادخواست قید کند تا مفاد آن از طریق آگهی در روزنامه کثرالانتشار به وی ( خوانده ) ابلاغ گردد و همچنین در صورتی که خوانده در نشانی اعلام شده توسط خواهان شناخته نشود و خواهان نیز از تعیین نشانی دقیق خوانده عاجز باشد ومأمور ابلاغ هم نتواند نشانی خوانده را پیدا کند، برگه ها ی قضایی باید از طریق روزنامه کثیرالانتشار به خوانده ابلاغ گردد که بدین ترتیب به دستور دادگاه مفاد دادخواست وزمان ومکان جلسه دادگاه یک نوبت در یکی از روزنامه های کثرالانتشار به هزینه خواهان آگهی می گردد که فاصله بین تاریخ انتشار آگهی تا روز جلسه رسیدگی دادگاه نباید کمتر از یک ماه باشد که بدین صورت حکم غیابی به محکوم علیه مجهول المکان نیز باید از طریق آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار به عمل آید .

پس ابلاغ برگه ها  از طریق روزنامه به علت عدم شناسایی خوانده در محل معین طبق ماده 72 منوط به این است که نخست نشانی مخاطب برخواهان مجهول باشد ونشانی دقیقی را نتواند از خوانده ارائه نماید ودوم مأمور ابلاغ هم نتواند نشانی خوانده را پیدا کند وسوم نشانی خوانده بر دفتر دادگاه نیز مجهول باشد وباید به این نکته نیزتوجه داشته باشیم که ابلاغ برگه ها از طریق آگهی در روزنامه مختص اشخاص حقیقی مجهول المکان است ودر مورد اشخاص حقوقی طبق ماده 75 وتبصره 1 ماده 76 پیدا کردن نشانی آنان همواره شدنی است.

شیوه های ابلاغ قانونی به اشخاص حقوقی

- خودداری رئیس دفتر یا قائم مقام او از تحویل گرفتن اوراق قضایی در دعاوی راجع به ادارات دولتی.(موضوع ماده 75 ق.آ.د.م )

دردعاوی راجع به ادارات دولتی وسازمان های وابسته به آن وشهرداری ها ( اشخاص حقوقی حقوق عمومی )

چنانچه رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق قضایی امتناع نماید ،مأمور ابلاغ مراتب امتناع نامبرده را در برگ اخطاریه قید واوراق را بدون الصاق به محل مذکور به مرجع مربوط اعاده می نماید.

نکته لازم به ذکر این است که امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام وی از تحویل گرفتن اوراق قضایی وندادن رسید به مأمور ابلاغ ، تخلف از انجام وظیفه بوده که باید به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالح اعلام شده تا متخلف به مجازات تخلفات اداری محکوم گردد.

- خودداری مدیر یا قائم مقام وی یا دارنده حق امضا از تحویل گرفتن اوراق قضایی در دعاوی راجع به ادارات غیر دولتی وشرکت ها . ( موضوع ماده 76 ق.آ.دم)

در دعاوی راجع به ادارات غیر دولتی وبه خصوص شرکت ها ( اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ) چنانچه مدیر یا قائم مقام وی یا دارنده حق امضاءاز اخذ اوراق قضایی امتناع نماید، مأمور ابلاغ مراتب امتناع نامبرده را طبق ماده 68 در برگ اخطاریه قید نموده واوراق را بدون الصاق به محل مذکور به مرجع مربوط اعاده می نماید .

- ابلاغ اوراق قضایی به مسؤول دفتر مؤسسات غیر دولتی وشرکت ها در مواردی که مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضا در شرکت ها ، دسترسی پیدا کند ، باید اوراق را به مسؤول دفتر شرکت مذکور ابلاغ نماید ودر صورت خودداری نامبرده از تحویل گرفتن اوراق را در برگ اخطاریه قید نموده و نسخه دوم اخطاریه را به محل مذکور الصاق نماید که رعایت مفاد 69 و 70 قانون آیین دادرسی مدنی در این برگه ابلاغباید مد نظر قرار گیرد.

- ابلاغ اوراق قضایی به شرکت ها در مواردی که در نشانی تعیین شده در دادخواست شناخته نشوند ؛ به آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت ها معرفی شده است ( موضوع تبصره 1 ماده 76 )

- در ابلاغ اوراق قضایی درخصوص شرکت ها ، چنانچه شرکت در نشانی تعیین شده در دادخواست ، شناخته نشود در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده وعنداللزوم با استعلام از آن اداره مشخص گردیده وامر ابلاغ انجام خواهد شد .

- خودداری رئیس دفتر اداره تصفیه وامور ورشکستگی یا قائم مقام او یا مدیر تصفیه یا آخرین مدیر قبل از انحلال شرکت از گرفتن اوراق قضایی ، ( تبصره 2 و 3 ماده 76 ق.آ.د.م )

- در دعاوی مربوط به اشخاص ورشکسته چنانچه رئیس دفتر یا قائم مقام وی در اداره تصفیه وامور ورشکستگی از اخذ اوراق قضایی امتناع نماید ونیز در مواردی که شرکت منحل شده ومدیر تصفیه نیز نداشته باشد وآخرین مدیر قبل از انحلال شرکت نیز از اخذ اوراق قضایی امتناع نماید طبق ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب خودداری نامبردگان از گرفتن اوراق در نسخه اخطاریه توسط مأمور ابلاغ گزارش شده ونسخه های ابلاغ به همراه ضمایم به دفتر دادگاه اعاده خواهد شد .

آثار و معایب ابلاغ قانونی

باتوجه به آشنایی انواع ابلاغ ( واقعی وقانونی) به برخی از آثار ابلاغ قانونی می پردازیم که در مقایسه با ابلاغ واقعی محدودیت های قانونی ومعایبی دارد :

1.تجدید جلسه دادرسی به علت عدم حضور خواهان یا حضور نداشتن هیچ یک از اصحاب دعوی در جلسه دادرسی.

جلسه دادرسی با هدف امتناع اظهارات طرفین دعوی ووکلای آنان برای کشف حقیقت واحراز صحت وسقم ادعای خواهان است وتا زمانی که این احراز حقیقت برای قاضی حاصل نشود، دادرسی ادامه خواهد یافت. در این رابطه یکی از علل وجهات تجدید جلسه ، لزوم احراز کشف حقیقت امر توسط قاضی است که با حضور نیافتن خواهان وعدم ارسال لایحه از طرف وی ، این امر محقق خواهد شد و به ناچار قاضی دادگاه جلسه دادگاه را باری لزوم اخذ توضیح از خواهان طبق ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی تجدید خواهد نمود . یکی از علت های حضور نیافتن خواهان در جلسه دادگاه می تواند از عدم اطلاع مخاطب از زمان ومکان جلسه دادگاه به علت ابلاغ قانونی ناشی باشد . ( ماده 104 ق.آ.د.م )

2.صدور حکم غیابی در صورت محکومیت خوانده ای که در جلسات دادگاه شرکت نکرده ولایحه ای را ارسال ننموده وابلاغ به نامبرده نیز واقعی نبوده باشد .

چنانچه دادخواست واوقات جلسه دادگاه با اخطاریه وبه صورت ابلاغ قانونی به خوانده ابلاغ شده باشد وبه تصریح ماده 303 ق.آ.د.م که اعلام می دارد : « حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده وبه طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد یا اخطاریه به آنها ابلاغ واقعی نشده باشد » ؛ در این صورت حکم صادره از دادگاه غیابی محسوب شده وبه تبع آن این حکم قابل واخواهی خواهد بود که طرح دعوی واخواهی از طرف خوانده باعث رسیدگی مجدد به موضوع قبلی ودر نتیجه طولانی شدن امر دادرسی در یک موضوع خاص واتلاف اوقات ارزشمند دادگاه برای رسیدگی به دعوایی خواهد بود که قبلاً در غیاب خوانده رسیدگی شده وحکم در مورد ا، صادر گردیده است درصورتی که تنها با یک مورد ابلاغ واقعی برای خوانده جلوی این همه اطاله دادرسی گرفته می شد .

3.امکان رعایت نشدن اصل تناظر در موارد ابلاغ قانونی نسبت به اصحاب دعوی از آنجایی که اصل تناظر حکم می کند که وکلای اصحاب دعوا و یا در مواردی که وکیل وجود ندارد ، خود اصحاب دعوا ، باید از وقت دادرسی آگاه شوند ودر اصل تناظر به هریک از اصحاب دعوا ، فرصت وامکان داده می شودکه از یک سو ، ادعاها وادله ها واستدلال های خود را مطرح نمایند واز سوی دیگر از ادله رقیب پرونده آگاه شده وبه آن پاسخ داده ودفاع نمایند . بنابراین دادگاه در صورتی که می تواند جلسه را تشکیل دهد که وکلای اصحاب دعوا یا خود اصحاب دعوا حاضر بوده یا لایحه تقدیم دادگاه کرده یا اینکه وقت و محل جلسه دادگاه به درستی به آنان ابلاغ شده باشد که این اطلاع وآگاهی اصحاب دعوس در ابلاغ واقعی ، قطعی بوده ودر ابلاغ قانونی به صورت احتمالی وبا فرض آگاهی شخصی از مفاد اخطاریه صورت می پذیرد.

4.امکان ادعای مخاطب مبنی بر عدم اطلاع وی از مفاد برگ موضوع ابلاغ به علت ابلاغ اوراق به شکب قانونی . ( موضوع ماده 83 ق.آ.د.م )

ابلاغ اوراق قضایی بیشتر بدین شکل است که این اوراق به غیر از شخص مخاطب ( ابلاغ به بستگان وخادمان یا الصاق به محل ، موضوع ماده 69 و 70 ق.آد.م ) انجام می پذیرد . در ابلاغ به شکل قانونی به علت های مختلف شخصی مخاطب از مفاد برگ های ابلاغی مطلع نمی گردد ودر واقع نسبت به آن دسترسی پیدا نمی کند وچنانچه مخاطب بتواند این امر را در محکمه به اثبات برساند ، ابلاغ قانونی انجام شده اعتبار نخواهد داشت.

5.اخذ تأمین مناسب یا معرفی ضامن معتبر از محکوم له اجرای آرای غیابی ( موضوع تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م)

یکی دیگر از معایب ابلاغ قانونی اوراق قضایی این است که حکمی که دادگاه درخصوص خوانده ای که در جلسات رسیدگی دادگاه حضور پیدا نمی کند ولایحه ای نیز به دادگاه ارسال نمی نماید وتمامی اخطاریه ها نیز به نامبرده به شکل ابلاغ قانونی ارسال می شود ، به صورت حکم غیابی است که چنانچه این رأی غیابی یا اجرائیه صادره برای محکوم علیه ابلاغ واقعی نگردد به ناچار محکوم له پرونده ، برای اجرای حکم باید تأمین مناسب یا ضامن معتبر به دادگاه معرفی نماید.

6.ضرورت ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار برای معرفی متهم به دادگاه یا اجرای احکام.

ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح نموده که در صورت حضور نیافتن متهم بدون عذر موجه در دادگاه یا اجرای احکام ، کفیل یا وثیقه گذار طبق دستور مرجع قضایی ، باید ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به وی ، شخص متهم را در مرجع قضایی حاضر نماید وگرنه مبلغ وجه الکفاله یا وجه الوثاقه به نفع صندوق دولت ، ضبط خواهد شد ؛ دراین مورد نیز ضرورت ابلاغ واقعی به کفیل ووثیقه گذار مورد نظر قانون گذار است وابلاغ قانونی در این مورد مؤثر نیست مگر اینکه سوء نیت کفیل یا وثیقه گذار ،برای ارائه نکردن نشانی خود به دادگاه یا خروج وی از محل ارائه نکردن نشانی خود به دادگاه یاخروج وی از محل سکونت مورد نظر به منظور عدم اجرای ابلاغ واقعی اخطاریه ، برای دادگاه ثابت شود.

ابلاغ بلااثر

در ذیل به ابلاغ هایی که از نظر قانونی می تواند بلااثر تلقی شده یا اصلاً ابلاغ محسوب نشود آنها اشاره می گردد:

1.ابلاغ اوراق قضایی توسط مأمور ابلاغ به شخصی که به لحاظ سن ووضعیت ظاهری قدرت تمیز اهمیت اوراق را نداشته باشد مثل تحویل اوراق به شخص مجنون یا اشخاص خردسال. ( ماده 69 ق.آ.د.م )

2.ابلاغ اوراق قضایی توسط مأمور ابلاغ به شخص غیر مخاطب وغیر مد نظر قانون گذار مثل ابلاغ به اعضای شورای اسلامی روستا در مواردی که مخاطب اهل آن روستاست یا ابلاغ به همسایه مخاطب .(ماده 69ق.آ.د.م )

3.در صورتی که به رغم ابلاغ قانونی به مخاطب ، برای دادگاه محرز شود که مفاد اخطاریه به اطلاع مخاطب نرسیده است . ( ماده83 ق.آ.د.م )

4.گزارش مأمور ابلاغ مبنی بر استنکاف مخاطب از تحویل گرفتن اوراق قضایی در غیر محل تعیین شده در دادخواست ( غیر محل سکونت وغیر محل کار) چنین اقدامی اصلاً ابلاغ شمرده نمی شود .

5.رعایت نشدن فواصل قانونی در امر ابلاغ ، به تصریح ماده 64 ق.آ.د.م باید فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی وروز جلسه کمتر از پنج روز نباشد و نیز به تصریح ماده 73 همان قانون نباید فاصله بین انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی کمتر از یک ماه باشد که در صورت عدم رعایت مواعد مذکور ابلاغ صحیح نخواهد بود .

انواع اقامتگاه مخاطب از نظر ابلاغ اوراق قضایی

1.اقامتگاه حقیقی :

 اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته ومرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد . اگر محل سکونت شخصی ، غیر از مرکز مهم امور اوب اشد، مرکز امور او اقامتگاه وی محسوب می شود » ( ماده 1002 ق.م) و از طرفی طبق تبصره 1 ماده 68 ق.آ.د.م اعلام می دارد ابلاغ  اوراق در هریک از محل سکونت یا کار به عمل می آید وبرای ابلاغ در محل کار کارکنان دولت ومؤسسات عمومی وشرکت ها از طریق کارگزینی قسمت مربوط ابلاغ می گردد وطبق تبصره 2 همان ماده ، ابلاغ اوراق قضایی زن ، در مواردی که زن در منزل شوهر ، سکونت ندارد در محل سکونت یا محل کار وی به عمل می آید پس درنتیجه ابلاغ اوراق قضایی در اقامتگاه حقیقی در هریک از محل سکونت یا محل کار شخص ( مرکز مهم امور شخص ) انجام می گیرد.

2.اقامتگاه انتخابی:

الف ) هریک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه وضمایم آن در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نموده وبه دفتر دادگاه اعلام کنند . در این صورت تمامی برگه های راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می گردد. ( ماده 78 ق.آ.د.م ) ملاحظه می گردد که علاوه بر داشتن اقامتگاه حقیقی ، قانون گذار برای سهولت امر ابلاغ اوراق قضایی به طرفین دعوی این اختیار به آنان داده است که در محل دادگاهی که دعوی در آنجا مطرح است . محلی رابرای ابلاغ اوراق به دفتر دادگاه اعلام نمایند که می تواند با اقامتگاه حقیقی آنان متفاوت باشد .

ب) « چنانچه ضمن قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله ، محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب نمایند ،نسبت به دعاوی راجع به آن معامله، همان محل که انتخاب شده است ، اقامتگاه وی محسوب خواهد شد واوراق دعوی واحضاریه واخطاریه نیز در غیر از اقامتگاه حقیقی وی ( همان اقامتگاه محل اجرای قانون مدنی ) البته باید این نکته را در نظر داشته باشیم که تعیین دادگاه صالح در اقامتگاه انتخابی ، تنها نسبت به طرفین عقد یا قرارداد وآن هم فقط نسبت به دعاوی راجع یا ناشی از همان عقد یا قرارداد مؤثر است واز سوی دیگر ، تأثیر اقامتگاه انتخابی در صلاحیت محلی دادگاه در رسیدگی به دعوای مورد نظر  تنها اقامتگاه خوانده باشد ودر نتیجه، چنانچه بر اساس دیگر قواعد صلاحیت نسبی ، دعوا در صلاحیت دادگاهی غیر از محل اقامت خوانده باشد ، نفس انتخاب اقامتگاه در تعیین دادگاه صالح، عملاً منشأ اثر نیست.

تغییر اقامتگاه

طبق ماده 80 ق.آ.د.م که مقرر می دارد : « هیچ یک از اصحاب دعوا ووکلای دادگستری نمی توانند ، مسافرت های موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده،ابلاغ اوراقدعوای مربوط به خود را در محل مذکور، درخواست کند. اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می شود که محل اقامت برابر ماده 1004 قانون مدنی وبه طور واقعی تغییر یافته باشد وچنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت ، برخلاف واقع بوده است ، اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد . » مطابق ماده 1004 قانون مدنی تغییر اقامتگاه ، به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می اید مشروط به اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد .

از آنجایی که اصحاب دعوی یا وکلای آنها علاوه بر اقامتگاه حقیقی خود می توانند طبق ماده 78 ق.آ.د.م محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن به شهری که مقر دادگاه در آنجاست ، انتخاب نموده وبه دفتر دادگاه اعلام نمایند تا برگه ها در محل مذکور به آنها ابلاغ گردد وحق تغییر محل اقامت مذکور را ندارند مگر به موجب ماده 1004 قانون مدنی . در این خصوص باید بین « نشانی » و« محل اقامت » تمایز قایل شد ودر حقیقت چنانچه هریک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان بی آنکه شهر یا روستای محل اقامت خود را تغییر هند در همان محل ، نشانی جدیدی را برای ابلاغ برگه ها به دفتر دادگاه معرفی نمایند ، دفتر دادگاه آن را قبول کرده واز آن پس ن ابلاغ نامه ها را به نشانی جدید ، تنظیم می نماید ، اما در صورتی که اشخاص مزبور به دفتر دادگاه ، اعلام نمایند که شهر یا روستای محل اقامت خود را تغییر داده اند ودر خواست ابلاغ برگه ها را در محل اقامت جدید نمایند ، باید دلیل تغییر اقامت خود را به دادگاه ارائه و« نشانی » خود را در « محل اقامت » جدید به دفتر دادگاه اعلام نمایند.

نتیجه گیری

ابلاغ اوراق قضایی طبق قانون آیین دادرسی مدنی که از ماده 67 الی 83 به آن اشاره شده است ، دو شکل ابلاغ واقعی وابلاغ قانونی دارد. ابلاغ واقعی دو ویژگی دارد : یکی تحویل اوراق قضایی به شخص مخاطب ودیگری اخذ رسید از وی که در این صورت ابلاغ واقعی است. در غیر این صورت در مورد اشخاص حقیقی مانند خودداری اشخاص حقیقی مانند خودداری اشخاص از دریافت اوراق قضایی ( موضوع ماده 68 ) تحویل اوراق به بستگان شخص در صورت عدم حضور وی ( موضوع ماده 69) ، نبودن اشخاص در نشانی تعیین شده والصاق نسخه دوم اوراق به محل مذکور موضوع ماده 70 ) ، ابلاغ اوراق قضایی در صورت عدم شناسایی خوانده یا مجهول الامکان بودن وی ( موضوع ماده 73 ) ، ابلاغ اوراق قضایی به اشخاص غیرمحصور از طریق آگهی ( موضوع ماده 75 )؛ در مورد اشخاص حقوقی نیز خودداری رئیس دفتر یا قائم مقام وی از تحویل گرفتن اوراق قضایی در دعاوی راجع به ادارات دولتی ( موضوع ماده 75) خودداری مدیر یا قائم مقام وی یا دارنده حق امضا از اخذ اوراق قضایی در دعاوی راجع به ارگان های غیر دولتی وشرکت ها ( موضوع ماده 76) ابلاغ اوراق قضایی به مسؤول دفتر شرکت ها در صورت حضور نداشتن مسؤولان قانونی دارنده حق امضا ( موضوع ماده 76 ) وابلاغ اوراق قضایی در محلی که قبلاً سابقه ابلاغ اوراق را در پرونده دارد ( سابقه ابلاغ ) ( موضوع ماده 79 ) به صورت ابلاغ قانونی شناخته می شود .

بهترین نوع ابلاغ اوراق ، همان ابلاغ واقعی است ، زیرا رابطه ای مستقیم در دادرسی عادلانه وپیشگیری از اصاله دادرسی واحقاق حقوق افراد دارد . در ابلاغ قانونی از جنبه خودداری اشخاص از تحویل اوراق قضایی باید این نکته را مد نظر داشته باشیم که چنانچه شخص اصیل ( شخص مخاطب 9 از گرفتن اوراق قضایی امتناع نماید باید خودداری وی از گرفتن اوراق در برگ اخطاریه صورت جلسه و تمامی اوراق به دادگاه مربوط اعاده  گردد وچنانچه غیر شخص اصیل ( بستگان ، خادمان ومسؤول دفتر در شرکت ها ) از اخذ اوراق قضایی امتناع نمایند علاوه بر صورت جلسه امتناع نامبردگان از گرفتن اوراق در برگ اول اخطاریه ، باید برگ دوم اخطاریه در محل مذکور الصاق گردد ونیز در تمامی ابلاغ به شبوه های قانونی در صورتی ابلاغ اوراق صحیح خواهد بود که این امر برای دادگاه محرز ومشخص گردد که اوراق مربوط به اطلاع مخاطب رسیده است ( موضوع ماده 83)

در صورت احراز نبودن صحت ابلاغ توسط قاضی دادگاه از قبیل ابلاغ به همسایه مخاطب یا ابلاغ به اعضای شورای اسلامی ومانند آن جلیه دادگاه باید تجدید گردیده وبا تعیین وقت جلسه ای دیگر با دستور دادگاه ، مجدداً اوراق قضایی برای اطلاع اصحاب دعوس از نوع ، مشخصات وزمان ومکان دعوی برای آنها ارسال می گردد. پس در نتیجه مأموران ابلاغ باید با آگاهی کامل از قوانین ابلاغ در امر دادرسی وآثار وتبعات هریک از انواع ابلاغ در امر دادرسی وآثار وتبعات هریک از انواع ابلاغ اوراق قضایی آشنا شده تا بتوانند وظیفه حساسی را که بر عهده دارند به طور صحیح وکامل انجام دهند تا زحمات قضات محترم قوه قضائیه به نتیجه مطلوب برسد.

جواد قمشی- مسؤول واحد ابلاغ دادگستری استان زنجان

پی نوشت :

سازمان قضایی نیروهای مسلح

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس