در حالی که علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در روزهای گذشته از بی‌توجهی وزارت علوم نسبت به ماجرای پایان‌نامه‌فروشی انتقاد کرده است، قاسم جعفری، سخنگوی این کمیسیون، معتقد است وزیر علوم باید اولویت قضایی این موضوع را برای دبیر هیات دولت روشن کند
در حالی که علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در روزهای گذشته از بی‌توجهی وزارت علوم نسبت به ماجرای پایان‌نامه‌فروشی انتقاد کرده است، قاسم جعفری، سخنگوی این کمیسیون، معتقد است: وزیر علوم باید اولویت قضایی این موضوع را برای دبیر هیات دولت روشن کند.
حدود یک سال پیش بود که موضوع توجه به رایج شدن پایاننامههای تقلبی در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه‌ها بر سر زبان‌ها افتاد. به یک‌باره مسئولان و رسانه‌ها درباره این مشکل شروع به سخنرانی و مخالفت کردند در حالی که مدت‌ها بود بر در و دیوار خیابان‌ها به ویژه مراکز شهرها، شاهد آگهی قبول پایاننامه و انجام مقاله‌های علمی از جمله ISI بودیم. از همین‌جاها هم صدور مدارک با اصطلاح «کیلویی» بیشتر باب و نخستین لطمه‌ها به مباحث علمی کشورمان وارد شد. حجم این آگهی‌ها آنقدر زیاد بود که با وجود واضح بودن تخلف اما قبح آن ریخته شد و در این میان نهاد یا صنفی هم نبود تا جلوی این کار را بگیرد. اما در نهایت تابستان سال گذشته نخستین زمزمه‌ها برای جلوگیری از این اقدام ناپسند و غیراخلاقی که به نوعی دزدی علمی شناخته می‌شود، در مجلس و دولت به گوش رسید و خبرها حاکی از آن بود که لایحه‌‌ای با عنوان «مقابله با پایان نامه‌های تقلبی» از سوی مجلس به دولت ارسال شده تا پس از بررسی این لایحه در کمیسیون علمی دولت برای تصویب به صحن علنی مجلس فرستاده شود. در این میان سعدالله نصیری‌قیداری، معاون پارلمانی و حقوقی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، نیز مهرماه سال 93 اعلام کرد که این لایحه 31 تیرماه تقدیم معاون اول رییس‌جمهوری شده و در حال بررسی در کمیسیون‌های دولت است. البته این موضوع تا جایی سر و‌صدا کرد که در همین ماه رییس جمهور نیز در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به موضوع «پایان نامه فروشی» یا «کپی‌برداری متون علمی» انتقاد می‌کند و می‌گوید: شان علمی کشور به هیچ وجه نباید زیر علامت سوال قرار گیرد و از این‌رو، دستگاه‌های مرتبط باید برای مقابله با این‌گونه اقدامات فعال شوند.
دلیل این بی‌توجهی روشن نیست
اما دستگاه‌ها با وجود صحبت‌های روحانی از مهر سال گذشته تاکنون فعال نشدند تا اینکه سلیمی در روزهای اخیر از اینکه وزارت علوم از شرکت‌های فعال در زمینه تولید پایاننامه، شکایتی ندارد، اظهار تاسف می‌کند. این عضو کمیسیون آموزش مجلس می‌گوید: دلیل این بی‌توجهی روشن نیست. وزیر علوم با ارائه مستنداتی باید موضوع تخلف‌های پایاننامه را به قوه قضاییه ارجاع دهد، این در حالی است که مقام‌های مسئول در وزارت‌خانه علوم به بهارستان قول دادند که در راستای برخورد با معضل پایاننامه فروشی با جدیت عمل خواهند کرد اما متاسفانه در این زمینه هیچ‌گونه عزمی را شاهد نبودیم.
در این میان سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با «حمایت» زوایای دیگری از تاریخچه صحبت درباره این مشکل را بیان می‌کند. جعفری می‌گوید: سئوال درباره پدیده خرید و فروش پایاننامه را در زمان صدارت رضا فرجی‌دانا بر مسند وزارت علوم مطرح کردم. اما این موضوع ادامه پیدا کرد تا اینکه به محمد فرهادی، وزیر علوم فعلی رسید. دو ماه پیش لایحه در کمیسیون آموزش مطرح شد و برای تصویب به صحن ارجاع شد اما چون پاسخ فرهادی درباره این معضل و پیگیری نشدن آن قانع‌کننده نبود قرار شد بررسی بیشتری نسبت به این موضوع شود. نماینده مردم بجنورد در خانه ملت، تصریح می‌کند: قرار بر این بود چهارشنبه دو‌هفته پیش این لایحه در دستور کار دولت قرار بگیرد اما تاکنون خبری از آن نشده است. به اعتقاد وی، افزایش پایاننامههای تقلبی و مقاله‌های سفارشی آبروی علمی سایر اساتید و دانشجویان را می‌برد و به روند علمی کشور خدشه وارد می‌کند. به گفته جعفری، در صورتی که دولت این لایحه را با قید دو فوریت تصویب و به مجلس ارسال کند نیازی به طرح سوال در صحن علنی نخواهد بود و لایحه روند خود را با سرعت بیشتری دنبال خواهد کرد.
استفاده از روش‌های بازدارنده
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بر این باور است تا زمانی که لایحه به مجلس ارایه شود می‌توان از روش‌های بازدارنده استفاده کرد. کمیته‌های انضباطی در دانشگاه‌ها باید با پایاننامههای تقلبی برابر آیین‌نامه‌های خود برخورد کنند. از سوی دیگر زمانی که این تقلب در خارج از دانشگاه اتفاق افتاد باید قانون مجازات عمومی را اعمال کرد که در این وضعیت اداره اماکن و نیروی انتظامی باید وارد عمل شوند. وی با تاکید بر اهمیت پیگیری این معضل خاطرنشان می‌کند: سرقت علمی، رعایت‌نشدن حقوق معنوی مولف و تخلف در این زمینه از جمله مواردی است که از بروز آن باید از طریق مجاری قانونی جلوگیری کرد.
معاون پارلمانی و حقوقی وزیر علوم در توضیح بیشتر می‌گوید: در بحث پایاننامههای تقلبی و جعلی دو بخش مصرف‌کننده و تولیدکننده داریم. دانشجویان متخلف، مصرف‌کننده پایاننامههای تقلبی و شرکت‌ها، افراد و موسسه‌ها، تولیدکننده این پایان‌نامه‌ها هستند. دانشجویان متخلف در درون آموزش عالی و تولیدکنندگان در بیرون از آموزش عالی به شمار می‌آیند که منظور از تولیدکنندگان موسسه‌های ارایه پایاننامههای تقلبی به اساتید و دانشجویان است.
با توجه به عکس‌العمل مقام‌های مختلف درباره پدیده خرید و فروش پایاننامههای تقلبی در حالی است که در یک سال گذشته همچنان با بی‌توجهی دولت روبه‌رو بوده زیرا اگر اهمیتی در تصویب این لایحه احساس می‌شد این پرونده در دولت در دستور کار قرار می‌گرفت. اما جعفری معتقد است: برای تسریع در روند «لایحه مقابله با پایان نامه‌های تقلبی» وزیر علوم باید اولویت قضایی این موضوع را برای دبیر هیات دولت روشن کند تا با نگاه تخصصی به آن هر چه زودتر به تصویب مجلس برسد.
در این میان، وی یادآور می‌شود: با اینکه در هفته‌های گذشته نسبت به این بی‌توجهی وزارت علوم چند بار انتقاد شده اما همچنان خبری از ارسال لایحه از سوی دولت به مجلس نیست.
حالا با همه این صحبت‌ها، آنچه مسلم است این است که بسیاری از پایان‌نامه‌ها منشای کاربردی ندارند و این اتفاق موجب می‌شود تا دانشگاه‌ها دخالتی در تولید علم در کشور نداشته باشند. از سوی دیگر تفکر مدرک‌گرایی در جوانان از دیگر چالش‌هایی است که با آن مواجه می‌شویم. به عبارت دیگر نه تنها با این تخلف احتمال به زیر سوال رفتن آبروی علمی کشور زیاد می‌شود که نوعی سطحی‌نگری در کسب دانش نیز در میان دانشجویان رایج خواهد شد. اما مسئولان باید بدانند که همه این پیامدها، آینده ایران را نشانه می‌روند از این‌رو، بد نیست دولت گوشه چشمی هم به لایحه مقابله با پایاننامههای تقلبی داشته باشد و برای آن وقتی را اختصاص دهد.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید