چند نظریه مشورتی از اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه منتشر شد
چند نظریه مشورتی از اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه منتشر شد.
متن سئوالات و پاسخ اداره کل حقوقی قوة قضائیه به آنها به شرح زیر است:
سؤال
در یکی از مراکز درمانی به درخواست خانواده نوزاد دختر، توسط یکی از پرسنل بیمارستان نوزاد دختر با نوزاد پسر خانواده دیگر تعویض می‌شود.
1- آیا عمل ارتکابی دارای وصف مجرمانه است یا خیر ؟
2- اگر ضمن ارتکاب عمل، شخص فاعل، وجه نیز دریافت کند وضعیت چه خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- مورد استعلام که نوزاد دختر با نوزاد پسر در یکی از مراکز درمانی و تعمداً از طرف یکی از پرسنل بیمارستان تعویض شده است، واجد وصف کیفری بوده و اقدام مذکور منطبق با ماده 631 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می‌باشد.
2- در بزه موضوع ماده 631 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، انگیزه مرتکب و دریافت یا عدم دریافت وجه، تأثیری در تحقق بزه ندارد.
سؤال
آیا تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دلالت بر نسخ ضمنی تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه مجازات قاتل عمدی در مواردی که به هر علت قصاص نشود، با لحاظ ماده 447 قانون مجازات اسلامی 1392 بر اساس ماده 612 قانون مجازات اسلامی 1375 تعیین می‌شود و با عنایت به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم با لحاظ بند ت این ماده تعیین می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 منسوخ است.
سؤال
به استناد بند ک ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب پس از آنکه تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده و با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد. آیا استناد به مواد قانونی در صدور قرار مجرمیت از ناحیه بازپرس الزامی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگرچه استناد به مواد قانونی در صدور قرار مجرمیت از ناحیه بازپرس در قانون به صراحت نیامده است، ولی لازم است که بازپرس نیز در اظهار عقیده‌اش به مجرمیت، مستدل و مستند به مواد قانونی اظهار عقیده کند؛ زیرا مجرم دانستن متهم به ارتکاب جرم، مستلزم تعیین عنصر قانونی جرم انتسابی نیز می‌باشد. شایان ذکر است در ماده 264 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که متعاقباً لازم‌الاجراء خواهد شد، به لزوم مستند بودن اظهار عقیده بازپرس تصریح شده است.
سؤال
چنانچه خواهان اقدام به درج مشخصات شخصی که ساکن محل اقامه دعوی می‌باشد، به عنوان خوانده‌ای که اصلا دعوی متوجه وی نیست (به صورت صوری) همراه با شخص دیگر به عنوان خوانده واقعی کند تا از اقامه دعوی در محل اقامت خوانده واقعی خودداری نماید و دادگاه احراز می‌نماید که دعوی متوجه خوانده‌ای که به طور صوری ذکر شده است، نیست، آیا دادگاه می‌تواند نسبت به خوانده‌ای که دعوی اصلاً متوجه وی نمی‌باشد قرار رد دعوی طبق ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و نسبت به اصل دعوی با عنایت به ماده 11 قانون مذکور و اصل صلاحیت محل اقامت خوانده قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت وی صادر نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر در فرض سؤال، یکی از خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده دیگر، ایراد عدم صلاحیت محلی طرح نماید و دادگاه احراز نماید، دعوا متوجه خوانده دیگر نبوده و خواهان صرفاً برای استفاده از مفاد ماده 16 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نام وی را به عنوان خوانده در دادخواست قید کرده است، با توجه به ماده 88 قانون آیین دادرسی در امور مدنی که مقرر می‌دارد، دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم نماید، به نظر می‌رسد؛ زیرا اظهارنظر راجع به صلاحیت محلی متوقف بر توجه یا عدم توجه دعوا به خوانده دیگر است، دادگاه باید بدواً راجع به عدم توجه دعوا به خوانده دیگر اظهارنظر نماید و پس از قطعیت آن، راجع به صلاحیت محلی اتخاذ تصمیم کند.
سؤال
یک فرد نظامی مرتکب جرم شده و سپس از خدمت اخراج می‌شود. دادگاه بدون آنکه از اخراج متهم از خدمت اطلاع داشته باشند، مشارالیه را به تنزیل یک درجه بدل از حبس محکوم می‌نماید پرونده به شعبه اجرای احکام ارسال اجرای احکام دستور اجرای حکم (اعمال تنزیل درجه) را به یگان صادر کرده و یگان در پاسخ اعلام نموده محکوم علیه از خدمت اخراج شده است. حال با عنایت به اینکه حکم محکومیت قابلیت اجرا ندارد، اجرای احکام در قبال این رأی چه تصمیمی را می‌بایست اتخاذ نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض مطروحه با توجه به قطعی بودن رأی، موجب قانونی جهت صدور حکم به مجازات دیگر وجود ندارد و با منتفی شدن اجرای رأی، پرونده باید بایگانی گردد. ضمناً ماده 638 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص مورد، تعیین تکلیف کرده است.
سؤال
با عنایت به ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که مقرر داشته «هیات مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین کند....» اعلام فرمائید که آیا انتخاب بیش از یک نفر به‌عنوان مدیریت عامل شرکت با تعیین حدود اختیارات هر کدام قانونی است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 124 قانون تجارت، به نظر می‌رسد که قانون مزبور انتخاب بیش از یک مدیرعامل را تجویز نموده است، هرچند که در عمل مشاهده نشده که شرکتی دارای بیش از یک مدیرعامل باشد، اما وسعت عملیات شرکت از نظر تنوع یا قلمرو جغرافیایی ممکن است تعدد مدیرعامل را توجیه نماید که در این صورت نیز حدود اختیارات هریک از آنها باید به نحوی تعیین شود که با یکدیگر تداخل نداشته باشد.
منبع : ایسنا
دیدگاه خودتان را ارسال کنید