بعضی از شرکت‌های تولید خودرو به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیل‌هایی اعم از سواری و کامیون و … به مشتریان خود بدون نصب پلاک و صدور سند واگذار نموده تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود لیکن علیرغم پرداخت اقساط، به جهت پرچیده شدن نمایندگی‌ها و عوامل فروش یا به جهت مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور فروش از سوی شرکت‌های مذکور امکان پلاک‌گذاری و انتقال اسناد اتومبیل‌ها فراهم نیست با توجه به مراتب مذکور وضعیت آراء صادره از سوی محاکم عمومی و شوراهای حل اختلاف راجع به الزام شرکت‌های مذکور به تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام مشتری (محکوم له) و ضمانت اجرای آن چه حکمی خواهد داشت
سوال: بعضی از شرکت‌های تولید خودرو ( مقالات مرتبط با خودرو - سوالات مرتبط با خودرو ) به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیل‌هایی اعم از سواری و کامیون و … به مشتریان خود بدون نصب پلاک و صدور سند واگذار نموده تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود لیکن علیرغم پرداخت اقساط، به جهت پرچیده شدن نمایندگی‌ها و عوامل فروش یا به جهت مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور فروش از سوی شرکت‌های مذکور امکان پلاک‌گذاری و انتقال اسناد اتومبیل‌ها فراهم نیست با توجه به مراتب مذکور وضعیت آراء صادره از سوی محاکم عمومی و شوراهای حل اختلاف راجع به الزام شرکت‌های مذکور به تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام مشتری (محکوم له) و ضمانت اجرای آن چه حکمی خواهد داشت؟
روند قانونی نقل و انتقل مالکیت خودرو - نقل و انتقال سند مالکیت خودرو فقط در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است - نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو از مصادیق دفاع از حقوق عامه نیست - انتقال خودرو ، در مراکز تعویض پلاک یا دفاتر اسناد رسمی - نقل و انتقال خودرو در آیینه قانون - تعویض پلاک باید با بنچاق دفاتر اسناد رسمی باشد - افزایش تعرفه شماره گذاری خودروها
پاسخ: نمایندگی‌ها و عوامل فروش به طور معمول، از طرف شرکت تولیدکننده اقدام به انعقاد قرارداد می‌کنند و متعهد اصلی، شرکت تولید کننده است و با بر چیده شدن نمایندگی با عاملیت فروش، متعهد اصلی باید پاسخگو باشد، مگر اینکه نمایندگی یا عاملیت فروش بر خلاف اختیارات خود و به طور مستقل اقدام به ایجاد تعهد کرده باشد که در این صورت به رغم برچیده شدن، مسئول نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد محسوب و باید پاسخگو باشد و به هر حال تشخیص متعهد اصلی با توجه به نــوع قرارداد منعقده با دادگاه رســیدگی‌کننده اسـت و اگر اصولاً پلاک گذاری اتومبیل به لحاظ نداشتن استانداردهای لازم با منع قانونی مواجه باشد، به نظر می‌رسد به علت غیرقابل اجراء بودن تعهد، ذی‌نفع می‌تواند اقدام به مطالبه ثمن پرداختی و خسارات وارده بکنند.
تغییرات جدید در قانون معاینه فنی خودروها - کانون سردفتران اعلام کرد : تعویض پلاک و فروش خودرو فقط با سند رسمی - نقل و انتقال وکالتی خودرو ممنوع
سوال: شرکتی به علت توقف در پرداخت دیون خود متوقف شده است و از آنجا که کل کارخانه عرصه و اعیان و متعلقات منصوبه در آن، در رهن بانک بوده بانک با صدور اجرائیه نسبت به سند رهنی کل کارخانه و اموال و متعلقات منصوبه را از طریق مزایده ( مقالات مرتبط با مزایده - سوالات مرتبط با مزایده ) به فروش رسانده و طلب خود را وصول و کارخانه به خریداران منتقل شده است. نظر به اینکه تعدادی از طلبکاران از جمله کارگران شرکت مطالبات خود را وصول نکرده‌اند، آیا مطابق ماده 2 قانون کار، کارگران که طلبکاران شرکت هستند می‌توانند مطالبات خود رااز خریداران جدید کارخانه که آن را در مزایده خریداری کرده‌اند وصول کنند یا خیر؟
اخذ عوارض از برندگان مزایده ها غیرقانونی است - بررسی حقوقی نحوه فروش و مزایده اموال توقیف شده - فرآیند قانونی مقابله با تبانی در مناقصه ها و مزایده ها - بررسی ملکی که در رهن بانک است و توسط مالک آن به فروش می رسد
پاسخ: در فرض استعلام به موجب ماده 12 قانون کار، خریداران جدید، مالک و جانشین کارفرمای قبلی در پرداخت دیوان می‌باشند؛ زیرا این ماده که متأثر از «اصل تداوم کارگاه» و به منظور حمایت از حقوق کارگران وضع شده است، شامل هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه اعم از رهن، اجاره و فروش به صورت قراردادی یا قهری می‌گردد.
عقد رهن - بررسی ملکی که در رهن بانک است و توسط مالک آن به فروش برسد - الزام به فک رهن - شرایط مطالبه طلب از محل فروش رهن -
سوال: خودروها و موتور سیکلت‌های زیادی در پارکینگ‌های استان نگهداری می‌شوند که به انحاء مختلف توسط پلیس توقیف ( مقالات مرتبط با توقیف - سوالات مرتبط با توقیف ) شده یا بدون مالک مشخص هستند.
به منظور تعیین تکلیف و جلوگیری از تخریب اینگونه وسایط نقلیه که مستلزم هزینه‌های گزاف نگهداری هم است، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) وفق گزاره‌های قانونی نسبت به برگزاری مزایده ( مقالات مرتبط با مزایده - سوالات مرتبط با مزایده ) و فروش آنها اقدام می‌کند. پلیس راهور ناجا پس از جری تشریفات قانونی و انجام حراج‌های عمومی در زمان نقل و انتقال اسناد به برندگان مزایده مبادرت به مطالبه جریمه‌های مربوط به قبل از ضبط وسایل نقلیه موصوف از مشارالیهم می‌کنند.
اخذ عوارض از برندگان مزایده ها غیرقانونی است - بررسی حقوقی نحوه فروش و مزایده اموال توقیف شده - فرآیند قانونی مقابله با تبانی در مناقصه ها و مزایده ها
از آنجا که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استناد فرمان مقام معظم رهبری از پرداخت هر نوع مالیات عوارض حق الثبت و … معاف بوده و منافعی نیز از رهگذر اینگونه اموال تحصیل نمی‌کنند و رانندگان خودروها و موتورسیکلت‌های مذکور در زمان مالکیت ستاد اجرایی مرتکب تخلف نشده‌اند، آیا الزام برندگان مزایده یا ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به پرداخت جریمه‌های مربوط به تخلفات سابق که توسط مالکین اولیه صورت گرفته است و قابل شناسایی نیز نمی‌باشد وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
پاسخ: با عنایت به این که اموال اشخاص، وثیقه بدهی آنان است و جریمه‌های متعلقه به وسائط نقلیه قبل از ضبط، بدهی صاحب وسیله نقلیه محسوب و باید از اموال بدهکار استیفاء گردد. لذا پس از مزایده ( مقالات مرتبط با مزایده - سوالات مرتبط با مزایده ) ابتدا باید بدهی صاحب وسیله نقلیه پرداخت و بقیه به حساب ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) واریز شود.
منبع : اطلاعات
دیدگاه خودتان را ارسال کنید