جرم اقتصادی به جرمی گفته میشود که موجب تمرکز سرمایهها و افزایش شکاف بین غنی و فقیر و به دنبال آن، تسهیل در افزایش ارتکاب سایر جرایم میشود که در نتیجه آن، در پیشرفتهای اقتصادی وقفه ایجاد شده و امنیت اقتصادی جامعه نیز به مخاطره خواهد افتاد
جرم اقتصادی به جرمی گفته میشود که موجب تمرکز سرمایهها و افزایش شکاف بین غنی و فقیر و به دنبال آن، تسهیل در افزایش ارتکاب سایر جرایم میشود که در نتیجه آن، در پیشرفتهای اقتصادی وقفه ایجاد شده و امنیت اقتصادی جامعه نیز به مخاطره خواهد افتاد.
از جمله مصادیق جرایم علیه نظام اقتصادی کشور، دخل و تصرف متقلبانه در سکههای رایج داخلی یا خارجی است.بر اساس ماده 518 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکههای حکومتهای قبلی ایران، لیره و نظایر آن را از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع میشود، بسازد یا عالماً داخل کشور کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب کند، به حبس از یک تا 10 سال محکوم میشود.» آسایش عمومی ایجاب میکند که معاملات و خرید و فروش مسکوکات اعم از طلا و نقره یا سایر مسکوکات رایج، از هرگونه تقلب، دستکاری و مخدوش شدن مصون بماند. سکه به پولهایی اطلاق میشود که با عیار مخصوص و وزن معلوم از فلزات قیمتی مانند طلا و نقره یا فلزهای عادی نظیر مس یا برنج یا نیکل یا مخلوطی از آنها به صورت آلیاژ ساخته میشود. در ایران حق امتیاز ضرب سکه به موجب قانون مسکوکات طلا مصوب سال 1337 فقط در انحصار دولت است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد. واژه «قلب» و «تقلب» نیز همواره در برابر سکه واقعی و اصیل رایج داخلی و خارجی به کار میرود و شامل هر نوع شبیهسازی یا مخدوش کردن آن است.
عنصر جرم تهیه و ترویج سکه تقلبی
عناصر جرم تهیه و ترویج سکه تقلبی به شرح ذیل است:
عنصر قانونی
بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در ضمن مواد 518 تا 522 تهیه و ترویج سکه تقلبی را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است.
عنصر مادی
1- ساختن سکه تقلبی: منظور از ساختن سکه تقلبی آن است که مرتکب با تهیه کردن مقداری از فلزاتی که در مسکوک اصلی به کار رفته است و فراهم آوردن ابزار و وسایل لازم، مثل وسایل قالبگیری و منگنه دست به سکهسازی میبرد.در صورتی که سکه ساختهشده شباهتی به اصلی نداشته باشد، این جرم محقق نمیشود. اما شباهت ظاهری که بیننده را در نگاه اول به اشتباه بیندازد، کافی است و شباهت واقعی ضرورتی ندارد.
بر اساس قانون مجازات اسلامی «هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکههای حکومتهای قبلی ایران، لیره و نظایر آن را از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع میشود، بسازد یا عالماً داخل کشور کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب کند، به حبس از یک تا 10 سال محکوم میشود.»
2- مخدوش کردن سکه طلا و نقره: «هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا و نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالماً و عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور کند، به حبس از یک سال تا سه سال محکوم میشود» (مفاد ماده 519 قانون مجازات)
منظور از مخدوش کردن سکه آن است که فرد با استفاده از وسایل برقی مثل مته یا وسایل شیمیایی مثل اسید، مقداری از فلز گرانبهای موجود در سکه را جدا کند تا فلز جدا شده را مورد استفاده قرار دهد یا بفروشد. 3- ترویج یا خرید و فروش سکه قلب یا مخدوش: منظور از ترویج آن است که کسی با علم به تقلبی بودن و فساد سکه، آن را به جریان اندازد و به دیگری بدهد، حال چه به عنوان معامله یا به عنوان صدقه و هبه. ترویج سکه قلب یا سکه مخدوش جرمی جدا از ساختن سکه قلب یا مخدوش ساختن سکه است؛ بنابراین اگر عامل ساختن سکه تقلبی و نیز ترویج آن یک نفر باشد با رعایت احکام تعدد مادی جرم، حکم داده میشود.
4- داخل کردن سکه قلب یا مخدوش به کشور: صِرف وارد کردن عالمانه سکه تقلبی جرم است؛ هر چند که وارد کننده قصد ترویج یا فروش آن را نداشته باشد همچنین وارد کردن سکه به کشور لزوماً به معنی گذشتن از گمرک ورودی نیست، بلکه همین که کسی سکه را وارد قلمرو کشور کند، این جرم را مرتکب شده است، هر چند که مأمور گمرک سکه قلب یا مخدوش را کشف کرده و اجازه ترخیص آن را ندهد.
عنصر معنوی
در جرایم مربوط به مسکوکات طلا و نقره یا مسکوکات عادی علاوه بر عمد در فعل، قصد مجرمانه خاص استفاده نامشروع نیز شرط است.علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد 518 و 519 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، تمام اموال تحصیلشده از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط میشود.البته هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور شدهاند، قبل از کشف قضیه، مأموران تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع کنند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأموران دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند، بنا به پیشنهاد دادستان مربوط و موافقت دادگاه یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف مناسب داده میشود و حسب مورد از مجازات حبس معاف میشوند، مگر آنکه احراز شود که قبل از دستگیری توبه کردهاند که در این صورت از تمام مجازاتهای مذکور معاف خواهند شد.
مرتکب جرم
قانونگذار برای اشاره به عامل جرم از کلمه «هر کس» استفاده کرده است بنابراین همه افراد اعم از کارمند و غیرکارمند، نظامی یا غیرنظامی، ایرانی یا خارجی، زن یا مرد و مسئول و غیر مسئول صرف نظر از شغل یا سمت یا مرتبه اداری میتوانند مشمول این حکم قانونی قرار گیرند.
فعل مرتکب جرم
با توجه به مواد مربوط به تهیه و ترویج سکه تقلبی، فعل مرتکب همواره یک عمل مثبت مادی خارجی است که حسب مورد میتواند شامل ساخت و شبیهسازی سکه، مخدوش کردن سکه، داخل کشور کردن و ترویج آن باشد بنابراین جرم قلب سکه با ترک فعل مصداق پیدا نمیکند. ضمناً جرم مذکور مبتنی بر اضرار فرد نیست و دیدگاه قانونگذار نسبت به این قبیل جرایم بر این است که جامعه بیشترین ضرر را از ارتکاب آنها خواهد برد و خطر اولیه و ابتدایی آن متوجه کل نظام اجتماعی و اقتصادی کشور است.
موضوع جرم
موضوع جرم تهیه و ترویج سکه تقلبی شامل موارد زیر است:
1- ساختن سکه تقلبی: عمل سکهسازی قلب هنگامی تحقق پیدا میکند که مرتکب، شخصاً مقدار کمی فلزات طلا یا نقره یا غیر آن را با فلزات دیگر مخلوط کرده و پس از ذوب و قالبگیری، شبیه سکههای رایج را بسازد. البته برای تحقق این جرم، وزن و عیار سکه واقعی ملاک نیست و اگر وزن و عیار سکه تقلبی با وزن و عیار سکه واقعی مساوی یا حتی بیشتر از آن هم باشد، باز در صورت احراز سایر شرایط، جرم محقق خواهد شد. به هر حال، چون اقداماتی که در راستای ساختن و شبیهسازی سکه صورت میگیرد، غالبا به صورت مخفیانه و پنهانی است، کشف وسایل ذوب، قالبگیری، شبیهسازی و منگنه در نزد مرتکب مبیّن عمل سکهسازی قلب است.
2- مخدوش کردن سکه: عمل مادی مخدوش کردن مسکوک طلا یا نقره ممکن است به وسیله تراشیدن، سوهان کردن یا بریدن سکه صورت گیرد. همچنین ممکن است این عمل با استفاده از وسایل الکتریکی یا شیمیایی واقع شود و بدین ترتیب مقداری از فلز قیمتی را کاهش داد. البته عمل مخدوش کرن فقط در مورد سکههای طلا و نقره جرم محسوب میشود و اگر کسی به مخدوش کردن سکههای غیر از طلا یا نقره اقدام کند، مورد از شمول حکم قانون خارج است، زیرا به علت کم اهمیت بودن ارزش فلزات مسکوک غیر از طلا یا نقره، کمتر کسی حاضر میشود که رنج تحمل این عمل را به خود بدهد و از این راه منفعتی کسب کند.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید