دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان یکی از واقعیت‌های موجود جهانی در سال‌های اخیر از سوی سیاستگزاران، ناظران و کارشناسان بین‌المللی مورد توجه جدی قرار گرفته است نوع تعامل کشورهایی همانند جمهوری اسلامی ایران با این دیوان مخصوصاً در چند سال بعد از اجرایی شدن اساسنامه رم در سال 2002 تاکنون موضوع مهمی است که دیدگاه‌های متفاوتی در ارتباط با آن مطرح شده است
الهام سلطان مرادی ـ کارشناس ارشد جزا و جرم‌شناسی دانشگاه بروجرد
چکیده :
دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان یکی از واقعیت‌های موجود جهانی در سال‌های اخیر از سوی سیاستگزاران، ناظران و کارشناسان بین‌المللی مورد توجه جدی قرار گرفته است. نوع تعامل کشورهایی همانند جمهوری اسلامی ایران با این دیوان مخصوصاً در چند سال بعد از اجرایی شدن اساسنامه رم در سال 2002 تاکنون موضوع مهمی است که دیدگاه‌های متفاوتی در ارتباط با آن مطرح شده است. با توجه به این که دولت جمهوری اسلامی ایران و هر دولت دیگری با انعقاد معاهدات بین‌المللی تعهداتی را از روی میل و اختیار خود می‌پذیرند به نظر نمی‌رسد که زیر بار تعهدات انسانی رفتن را بتوان باعث خدشه‌دار شدن حاکمیت ملی دانست. بالعکس، این امر، مصالح بالاتری همانند لزوم به کیفر رسیدن جنایتکاران بین‌المللی را نیز که اعمال آن‌ها می‌تواند حاکمیت ملی کشورها را خدشه‌دار کند، شامل می‌شود.
***
مقدمه:
مجمع عمومی سازمان ملل متحد که از سال 1989 به طور پیگیر مسأله تأسیس یک دادگاه کیفری بین‌المللی را دنبال کرده بود سرانجام توانست «اساسنامه تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی» را در تاریخ 17 ژوئیه 1998 ـ (26 تیر ماه 1377) به تأیید اکثریت دولت‌های شرکت‌کننده در کنفرانس رُم1 که از 160 کشور جهان گرد هم آمده بودند برساند.2
این اتفاق به دنبال روندی که در سال‌های پس از جنگ جهانی اول و در جهت عینیت بخشیدن به چنین دیوانی شروع شده بود [دادگاه‌های یوگسلاوی سابق و رواندا] به تصویب رسید و دولت ایران در تدوین آن نقش فعالانه‌ای را ایفا کرد و در همه مراحل آن حضور جدی داشت. اما پس از تدوین اساسنامه، نظرات و عقاید مختلفی در خصوص کارآیی و یا عدم کارآیی دیوان ابراز شده است. نحوه استقبال چشمگیر و بی‌نظیر کشورها از دیوان، تاثیرات غیرقابل انکاری بر وضعیت حقوقی و سیاسی دولت‌های عضو و غیرعضو دیوان دارد و هنجارهای مندرج در مقررات آن بر حاکمیت و حیات ملی کشورها آثار مهمی را به جای خواهد گذاشت. طبعاً دولت ایران از این تأثیرپذیری مستثنی نبوده و ناگزیر باید مسأله الحاق یا عدم الحاق به دیوان را به عنوان جدی‌ترین واقعیت حقوق بین‌المللی کیفری مورد توجه قرار داد.
بخش اول: مشخصات و ماهیت اساسنامه
الف‌ـ مشخصات اساسنامه: «اساسنامه رم در مورد دیوان کیفری بین‌المللی»در 13 فصل و 128 ماده تنظیم شده است. در این فصول در مورد صلاحیت‌های دیوان، حقوق قابل اجرا، اصول عمومی حقوق کیفری، تشکیلات دیوان، مسائل مربوط به تحقیق و تعقیب متهمین، جریان محاکمه، مجازات‌ها، تجدید نظر و اعاده دادرسی، همکاری‌های بین‌المللی با دیوان، اجرای احکام دیوان، بودجه و … به تفصیل مقرراتی وضع شده است.
اساسنامه با یک سند نهایی که به تاریخچه اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل در مورد تأسیس دیوان پرداخته همراه است. به علاوه اساسنامه شامل 4 ضمیمه یعنی قطعنامه مصوب کنفرانس رم، اسامی کشورهای شرکت‌کننده در کنفرانس رم، اسامی سازمان‌های دولتی شرکت‌کننده در کنفرانس، و اسامی سازمان‌های غیردولتی شرکت‌کننده در کنفرانس نیز هست.
اساسنامه، سند رسمی سازمان ملل متحد است و بدین لحاظ به تمام زبان‌های رسمی سازمان ملل یعنی انگلیسی، فرانسه، عربی، چینی، اسپانیولی و روسی تنظیم شده که همگی سندیت دارند. در قطعنامه مصوب کنفرانس رم تشکیل کمیسیونی به نام کمیسیون مقدماتی برای دیوان کیفری بین‌المللی متشکل از نمایندگان دولت‌های شرکت‌کننده در کنفرانس رم پیش‌بینی شده است.
این کمیسیون، که تا پایان اولین گردهمایی مجمع دولت‌های عضو به حیات خود ادامه داد، مسئولیت تدوین متونی را که برای استقرار و شروع به کار دیوان لازمند به عهده داشت. مهمترین و حساس‌ترین این متون دو متن آیین دادرسی و عناصر تشکیل‌دهنده جرائم است که به موجب ماده 9 اساسنامه در کنار اساسنامه قابل اجرا هستند.4 مطابق بند 6 از قسمت (و) قطعنامه مزبور، پیش‌نویس «آیین دادرسی» و «عناصر تشکیل دهنده جرائم» باید تا قبل از تاریخ 30 ژوئن سال 2000 به اتمام برسد. به همین دلیل مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه مصوب اجلاس پنجاه و سوم مورخ 18 نوامبر 1988 مقرر کرد که کمیسیون مزبور طی سه اجلاس در تاریخ‌های اسفند 77، مرداد 78 و آذر 78 کار تهیه متون فوق‌الذکر را به پایان برساند.
ب‌ـ ماهیت اساسنامه
اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی قبل از هر چیز یک معاهده چند جانبه بین‌المللی است. بدین معنا که شماری از دولت‌ها با یکدیگر توافق کرده‌اند که دادگاهی بین‌المللی مطابق با صلاحیت‌ها و وظایف مذکور در اساسنامه تشکیل شود و مرتکبان جرائمی را که در اساسنامه آمده است به مجازات برساند. دولت‌ها با توجه به مقررات اساسنامه، متعهد می‌شوند که با محکمه جدید‌التاسیس همکاری کرده و آرای صادر از آن را اجرا کنند.
ابتنای دیوان بر یک معاهده بین‌المللی واجد این اثر خواهد بود که مقررات مربوط به حقوق معاهدات بر آن حکومت نماید. مثلاً معاهده علی‌الاصول نسبت به دولت‌های غیر عضو اثری نداشته باشد.4 بنابراین معقول خواهد بود که دیوان، شکایت دولت غیر عضو را نپذیرد و در مقابل هم دولت غیر عضو تعهدی در مقابل اقدامات و آراء دیوان نداشته باشد. ساختار معاهده‌ای دیوان، این مرجع جدید‌التاسیس را از دادگاه‌های کیفری بین‌المللی دیگری که در قرن حاضر به وجود آمده‌اند یعنی دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو، دادگاه‌های بین‌المللی یوگسلاوی سابق و دادگاه بین‌المللی رواندا نیز متمایز می‌سازد. دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو توسط فاتحان جنگ دوم جهانی و به منظور محاکمه سران نازی و عاملان جنگ دوم جهانی به وجود آمدند.
دادگاه یوگسلاوی سابق و دادگاه رواندا به ابتکار و نظر شورای امنیت سازمان ملل متحد و در اجرای اختیاراتی که شورای مزبور معتقد است که به موجب ماده 41 منشور ملل متحد به عهده دارد به وجود آمده‌اند.5 اما دیوان کیفری بین‌المللی نه به ابتکار شورای امنیت تأسیس می‌شود و نه ناشی از مقررات منشور ملل متحد است.6
(بخش دوم) مزایا و ضرورت‌های الحاق به دیوان کیفری بین‌المللی
با نگاه به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در همان ابتدای امر مزایا و ضروریت‌های الحاق به این دیوان مشخص خواهد شد. به هر حال اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی هم مانند هر سند تأسیس دیگری نقاط ضعف و قوتی دارد که باعث می‌شود کشورها با لحاظ کردن این نقاط ضعف و قوت به این دیوان ملحق شده و یا از الحاق به آن خودداری کنند. نخستین ضرورتی که در همان ابتدای امر به نظر می‌رسد این است که نپیوستن به دیوان می‌تواند موجبات یا مقدمات یک نوع انزوای سیاسی را کم یا بیش فراهم آورد. همانطور که می‌دانیم مدتهاست که ارتکاب برخی از جرائم از جمله جرایم نقض حقوق بشر مطرح است و عدم عضویت در دیوان می‌تواند در برداشت منفی کشورها از کشور غیرعضو و تقویت اتهامات نقض حقوق بشر در مورد آن کشور مؤثر باشد.
با در نظر گرفتن تمامی این شرایط و لحاظ کردن این موضوع که دیوان بین‌المللی کیفری در آینده‌ای نه چندان دور جهان‌شمول خواهد شد، این نظر که پیوستن به دیوان قطعاً از بروز مشکل مذکور جلوگیری می‌کند، تایید می‌شود. یکی دیگر از نکاتی که می‌تواند به عنوان یک مزیت مطرح شود تلاش برای کم کردن قدرت شورای امنیت توسط اساسنامه دیوان است. اصولاً پس از فروپاشی شوروی سابق، کشورهای اروپایی، شورای امنیت و سازمان ملل را در دست آمریکا دیدند و برای کاستن قدرت آمریکا در شورای امنیت و تغییر در ترکیب شورای امنیت و سازمان ملل از دیوان کیفری بین‌المللی حمایت کردند.
این نظر که دیوان در کاستن قدرت شورای امنیت موثر خواهد بود، می‌تواند نقطه موثری در مسیر پیوستن کشورهای مسلمان به دیوان کیفری بین‌المللی باشد. از دیگر مسائلی که در راه تصویب اساسنامه دیوان توجه هر صاحب نظری را جلب می‌کند این است که عدم الحاق به دیوان نمی‌تواند سبب رفع مسئولیت کیفری شود. زیرا اکثر قوانین موجود در اساسنامه دیوان، جنبه عرفی پیدا کرده‌اند و نقض این قوانین توسط جامعه بین‌المللی محکوم خواهد بود.8
نکته‌ای که ذکر آن در اینجا به عنوان یک مزیت مهم به نظر می‌رسد این است که با تصویب اساسنامه دیوان و پذیرفتن صلاحیت آن، با یک محکمه بین‌المللی روبرو هستیم که کل جامعه بشری در آن مشارکت داشته‌اند و این بسی بهتر از این است که با عدم الحاق به دیوان با محاکم اختصاصی شورای امنیت که هیچ نقشی در تنظیم اساسنامه آن نداریم مواجه شویم. از دیگر مزایای برشمرده، آن است که با ملحق شدن به دیوان، کشور ملحق شده، سند ضمانت اجرای بین‌المللی را از دست نخواهد و اگر فرضاً زمانی به آن کشور (خدای ناکرده) تجاوز شد به دادگاهی پناه خواهد برد که سند ضمانت اجرای آن را در دست دارد.
پیوستن به دیوان دارای این فایده است که به عنوان دولت عضو می‌توان علیه متجاوزان به کشور در آنجا طرح شکایت کرد. اگر در دیوان فعال باشیم، می‌توانیم اهداف خود را تا حدودی به پیش ببریم و این موضوع در تهیه اساسنامه نیز مشهود بود که ایران به عنوان رئیس کنفرانس اسلامی و همچنین همراه کشورهای همفکر و غیرمتعهدها توانست برخی از خواسته‌های خود را در اساسنامه بگنجاند.
هرچند به هر حال نباید انتظار داشته باشیم که اساسنامه دیوان نعل به نعل با حقوق داخلی ما و اسلام مطابق باشد. مزیت دیگر، آن است که کارآمدی دیوان وابستگی کامل به همکاری کشورهای عضو دارد و این موضوع در تشویق به اصلاح قوانین داخلی هماهنگ با اساسنامه نیز موثر خواهد بود.مزیت بسیار مهم دیگر آنست که در خصوص جنایت علیه بشریت یعنی آنچه مورد نظر دیوان هم هست تجهیز می‌شویم و بسیاری از معیارها و ملاک‌هایی که در قوانین جزایی مورد توجه قرار نگرفته‌اند به عنوان جنایات علیه بشریت شناسایی شده و مورد قانونگذاری قرار می‌گیرد و این امر در به روز و کارآمد شدن حقوق جزای هر یک از کشورها بسیار موثر است.مورد دیگری را که می‌توانیم به عنوان یک ضرورت در نظر بگیریم اینست که با پیوستن به دیوان می‌توان با شرکت در مجمع دولت‌های عضو، با رأی خود در مورد ابعاد مختلف عملکرد دادگاه کیفری بین‌المللی، تصویب یا اصلاح اسناد و مدارک مرتبط با آن، انتخاب قضات، دادستان و سایر کارکنان دادگاه، تأثیرگذار شد.9
نتیجه‌گیری
الحاق ایران به دیوان کیفری بین‌المللی مزایا و معایبی دارد که البته برای معایب الحاق ایران راه‌حل‌هایی توسط صاحب‌نظران ارائه شده است. وجود دیوان بین‌المللی کیفری دستاوردی بزرگ برای جامعه بین‌المللی است و در ناامن کردن هرچه بیشتر دنیا برای جنایتکاران بین‌المللی نقش مهمی را ایفا می‌کند.
به هر حال نکته‌ای که علی‌رغم تمامی معایب در مورد الحاق ایران مطرح است قابل حل بودن این معایب است. با توجه به برشمردن ضرورت‌های پیوستن ایران به دیوان این ضرورت آشکار می‌شود هرچند که با پیوستن، زمینه‌ای برای رشد روزافزون در زمینه‌های بین‌المللی برای کشورمان فراهم می‌شود لذا این ضرورت‌ها نباید موجب شود که بدون مطالعه تمامی جوانب و بدون آگاهی کافی به دیوان ملحق شویم چرا که پیوستن به دیوان بدون آگاهی کافی چه بسا از نپیوستن خطرش بیشتر باشد. به نظر نگارنده با توجه به پیشرفت‌های روزافزون عرصه‌های بین‌المللی، برای اینکه ایران از تمامی عرصه‌های بین‌المللی گامی به عقب برندارد و مدیون نسل‌های آینده نشود باید با موانع که عمدتاً غیرقابل حل تلقی نمی‌شود، برخوردی آگاهانه و منطقی داشته باشد و تعیین کند که آیا مصالح ملی ما پیوستن به اساسنامه را ایجاب می‌کند یا نپیوستن را؟
پی‌نوشت:
1ـ از مجموع کشورهای شرکت‌کننده در کنفرانس رم، 120 کشور رأی مثبت، 7 کشور رأی منفی (آمریکا، چین، هند، قطر، اسرائیل، عراق، یمن) و 21 کشور از جمله (جمهوری اسلامی ایران) به اساسنامه رأی ممتنع داده‌اند.
2ـ برای ملاحظه تلاش‌های سازمان ملل در رابطه با تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی، نک: سند نهایی کنفرانس دیپلماتیک نمایندگان تام‌الاختیار ملل متحد در مورد تأسیس یک دادگاه کیفری بین‌المللی، که به ضمیمه اساسنامه از سوی دفتر امور بین‌الملل قوه قضائیه منتشر شده‌اند.
3ـ سایر متون، پیش‌نویس‌های مربوط به موافقت‌نامه مربوط به روابط بین دیوان و سازمان ملل، موافقت‌نامه مقر، آیین‌نامه مالی، توافقنامه مربوط به امتیازات و مصونیت‌های دیوان و بودجه اولین سال مالی و آیین‌نامه داخلی مجمع دولت‌های عضو است.
4ـ به زودی خواهیم دید که در پاره‌ای از فروض، دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به رسیدگی جرائمی که در سرزمین دولت غیر عضو یا توسط اتباع غیر عضو ارتکاب یافته صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. این مکانیسم البته به معنای اثر معاهده نسبت به دولت‌های ثالث نیست. یعنی دولت غیرعضو تعهدی برای اجرای اساسنامه ندارد.
5ـ ماده 41 منشور مقرر نموده است: شورای امنیت تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد لازم است.
6ـ این مسأله ابتدا از مهمترین مسائل مربوط به اساسنامه بوده و هست که با وجود منشور و اقدامات شورای امنیت در اجرای منشور، چه رابطه‌ای می‌بایست بین دیوان و شورای امنیت وجود داشته باشد.
7ـ (شماره انتشار: 12 تاریخ انتشار 1377)
8ـ http:ررwww.ghavanin.ir
9ـ هر دولت عضو حق معرفی تنها یک نامزد را در هر انتخاباتی دارد. البته نامزد معرفی شده لازم نیست تبعه آن دولت باشد، اما باید تبعه یک دولت عضو باشد. (ماده (b) (4) 36 اساسنامه)
منبع : اطلاعات
دیدگاه خودتان را ارسال کنید