قانون آیین دادرسی کیفری جدید از نگاه بسیاری از حقوقدانان مزایا و نوآوری‌های زیادی به همراه دارد که به خوبی خلأهای موجود در بحث آیین دادرسی کیفری را رفع کرده است این قانون که از ابتدای تیرماه سال جاری اجرایی میشود، دو بعد دارد که یکی از ابعاد آن، مربوط به مقرراتی برای حفظ حقوق و آزادی‌های مردم و دیگری، برای برخورد با نقض‌کنندگان نظم جامعه است
قانون آیین دادرسی کیفری جدید از نگاه بسیاری از حقوقدانان مزایا و نوآوری‌های زیادی به همراه دارد که به خوبی خلأهای موجود در بحث آیین دادرسی کیفری را رفع کرده است. این قانون که از ابتدای تیرماه سال جاری اجرایی میشود، دو بعد دارد که یکی از ابعاد آن، مربوط به مقرراتی برای حفظ حقوق و آزادی‌های مردم و دیگری، برای برخورد با نقض‌کنندگان نظم جامعه است.
تاریخچه تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در ایران
به گزارش «میزان»، آیین دادرسی کیفری مجموعه ضوابط، قواعد، مقررات و اصولی است که به دنبال وقوع جرایم به مورد اجرا درمی‌آید تا مراجع، مقامات و مسئولان صلاحیتدار قانونی با استفاده از این ضوابط و مقررات، در جهت صیانت از جامعه و حفظ حقوق افراد ذی‌ربط با تضمین عدالت نسبت به کشف، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات اقدام کنند.قانون آیین دادرسی کیفری نخستین بار در سال 1290 شمسی تحت عنوان قانون موقت اصول محاکمات جزایی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید. قانونی 492 ماده‌ای که در نهایت با 506 ماده در روز پنج‌شنبه 11 شهریور سال 1290 از طرف دولت وقت به وزیر عدلیه ابلاغ شد و به مرحله اجرا درآمد. البته ناگفته نماند که در تصویب این قانون نقش آیت‌الله شهید سید حسن مدرس بسیار پررنگ بود. این قانون بیش از 60 سال بر دادرسی‌های کیفری کشور حاکم بود و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تلاش برای اصلاح و تطبیق این مقررات با احکام شرع اقداماتی در دوران ریاست آیت‌الله یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه انجام شد که بر اساس آن، قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب سال 1373 و قانون آیین دادرسی کیفری متناسب با قانون مزبور که مبتنی بر حذف نظام دادسرا بود در سال 1378 به تصویب رسید. در دوران ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه به دلیل برخی ایرادات در قانون قدیم (مانند حذف دادسراها) قوه قضائیه تصمیم گرفت این قانون را تنقیح کند و تهیه و تدوین پیش‌نویس لایحه آیین دادرسی کیفری از فروردین سال 1379 با اهتمام هیات منتخب دادگستری استان تهران و بازنگری و تایید هیات عالی قوه قضائیه آغاز شد و پس از دو سال و چند ماه تلاش، پیش‌نویس این قانون با 357 ماده در قالب 6 باب و 13 فصل و مباحث متعدد تدوین و تنقیح شد. در مرداد سال 1381 این پیش‌نویس به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال شد و در نیمه دوم سال 1381، این پیش‌نویس در قالب همان تعداد باب و فصل اما مشتمل بر 342 ماده مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. این لایحه در کش و قوس مجلس و قوه قضائیه قرار گرفت و همین موضوع موجب شد تا زمان بر تصویب آن غالب شود تا اینکه با انتصاب آیت‌الله آملی لاریجانی به ریاست قوه قضاییه، معاون حقوقی قوه قضائیه بازبینی این لایحه را در دستور کار خود قرار داد و وزارت دادگستری نیز به طور مجدد وارد عمل شد تا این لایحه به سرانجام برسد و در نهایت نسخه نهایی به دولت داده شد. در نهایت لایحه آیین دادرسی کیفری در تاریخ 4 اسفند سال 1392 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در 26 اسفند سال 1392 به تایید شورای نگهبان رسید و در اول اردیبهشت 1393 با 570 ماده از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد، اما به دلیل اینکه امکانات و شرایط برای اجرای این قانون هنوز مهیا نیست اجرای آن به تیرماه 94 موکول شد.قانون آیین دادرسی کیفری جدید، نوآوری‌های بسیاری دارد که با اجرای آن افق جدیدی بر روی قوانین قضایی جمهوری اسلامی ایران گشوده خواهد شد و به گفته بسیاری از حقوقدانان، این قانون به خوبی خلأهای موجود در بحث آیین دادرسی کیفری و قانون قبلی را رفع کرده است.
احیای دادسراهای استانی
دکتر عباس‌علی رحیمی اصفهانی، مدیرکل تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری در دولت دهم، در گفت‌گو با «میزان» در خصوص نوآوری‌های این قانون اظهار کرد: این قانون یک جنبه حمایتی سه‌گانه از جامعه، متهم و بزه‌دیده ایجاد می‌کند. وی احیای دادسراهای استانی را امتیاز ویژه این قانون عنوان کرد و افزود: بعد از انحلال دادسراهای استانی در سال 1385 و انحلال دادسراها در سال 1374، عملا نظارت متمرکز بر دادسراها و ضابطان از بین رفت و امکان این نظارت از طریق دادگاه نیز میسر نبود.رحیمی اصفهانی ادامه داد: با تصویب این قانون و احیای دادسراهای استانی، اختیارات دادستان کل به طور مجدد به او برگردانده شده است که اقدامی بسیار مثمرثمر خواهد بود. وی اضافه کرد: در این قانون مصوب شده است که در پرونده متهمانِ با مجازات‌های سنگین، سه قاضی نظر بدهند. این موضوع در راستای حمایت از متهمان پیشبینی شده است تا اگر یک قاضی در معرض اشتباه قرار گرفت، با تعدد قضات این مشکل حل شود.
بازپرس محور اصلی تحقیق و تعقیب قرار گرفته است
دکتر سیدعلی کاظمی، حقوقدان و قاضی دادگستری نیز در خصوص نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری جدید به «میزان» گفت: این قانون در حوزه تشکیلات، به تشکیل دو دادگاه کیفری شماره یک و 2 تصریح کرده و تغییراتی را در ساختار دادگاه‌های کیفری و تخصصی کردن آنها اعمال کرده است همچنین با اجرای این قانون شاهد تغییراتی در ساختار محاکم قضایی خواهیم بود. وی تصریح کرد: قانون آیین دادرسی کیفری جدید در حوزه صلاحیت‌ها با تاکید خاص به بازپرس‌ها، آنها را در دادسرا محور اصلی تحقیق و تعقیب قرار داده است. کاظمی با بیان اینکه این قانون با رویکرد اجتماعی و حقوق شهروندی نسبت به حقوق متهم، بزه‌دیده و شهود تدوین شده است، افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، شرایط خاصی برای حمایت از شهود در نظر گرفته شده است که بر اساس آن شاهد می‌تواند به صورت غیرحضوری شهادت دهد و هویت او مخفی بماند. به گفته این قاضی دادگستری، در قانون آیین دادرسی کیفری جدید راهبردها و حمایت بیشتری از بزه‌دیدگان در نظر گرفته شده است.
تشکیل پلیس ویژه اطفال
کاظمی یادآور شد: در این قانون در خصوص بزهکاران ضمانت اجراهای متعددی در نظر گرفته شده و در رابطه با ضابطان قضایی نیز چندین ماده متعدد وضع شده است تا حقوق شهروندی در مراجع قضایی رعایت شود. وی بیان کرد: تدوین لایحه پلیس ویژه اطفال توسط وزارت دادگستری و توجه ویژه به تشکیل شعبه ویژه اطفال در دادسرهاا، دادگاه‌ها و دادگاه‌های کیفری تحول بزرگی است که در این قانون مورد توجه قرار گرفته است. این حقوقدان به تغییر شیوه‌های آیین دادرسی در قانون جدید اشاره کرد و گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به فرآیند آیین دادرسی اطفال، سالخوردگان و زنان توجه ویژه‌ای شده است تا مسئولان قضایی بدانند با این اقشار جامعه چگونه باید برخورد کنند.
ایجاد یکپارچگی در مقررات آیین دادرسی کیفری
کاظمی در ادامه اظهار کرد: قانون آیین دادرسی کیفری جدید باعث ایجاد یکپارچگی در مقررات آیین دادرسی کیفری شد، چرا که قانون آیین دادرسی در سال 1290 تصویب شده بود اما بعد از انقلاب اسلامی در سال 1378 برای دادگاه‌های عمومی آیین دادرسی دیگری در نظر گرفته شد. این در حالی است که در دادگاه‌های نیروهای مسلح از همان قانون سال 1290 استفاده می‌شد که با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید، این دو سیستم یکی خواهد شد.
توجه به دادگاه الکترونیک، از مزایای مهم قانون آیین دادرسی کیفری جدید
وی توجه به دادگاه الکترونیک را به عنوان ویژگی مثبت دیگر این قانون عنوان کرد و افزود: در این قانون به دادرسی الکترونیک توجه شده که اقدام بسیار خوب و موثری در رویه قضایی است. این قاضی دادگستری اظهار کرد: این قانون در برخی حوزه‌ها از قبیل اجرای احکام دارای تغییراتی است که موجب سهولت و رفع برخی ابهامات شده است. وی خاطرنشان کرد: اصلاح آیین‌نامه کانون اصلاح و تربیت بعد از قریب به 40 سال نیز اقدام بسیار خوبی است که در این قانون بدان اشاره شده است.
در نظر گرفتن رویه‌ای واحد برای آیین دادرسی
حجت‌الاسلام والمسلمین جلیل محبی، رئیس سازمان بسیج حقوقدانان نیز در گفت‌وگو با «میزان» در خصوص مزایای قانون آیین دادرسی کیفری جدید گفت: در این قانون رویه واحدی برای آیین دادرسی در نظر گرفته شده است؛ یعنی دادرسی در دادگاه‌های عمومی، اختصاصی و نظامی، دارای روند واحدی خواهند شد که این وحدت رویه در راستای تحقق سیاست‌های ابلاغی قوه قضائیه از سوی مقام معظم رهبری به وجود آمده است.
تفکیک مقام تعقیب و بازپرس در رسیدگی به پرونده‌ها
وی موضوع تفکیک مقام تعقیب و بازپرس در رسیدگی به پرونده‌ها را از امتیازات ویژه این قانون دانست و افزود: در این قانون شاهد تفکیک مقام تعقیب و بازپرس در رسیدگی به پرونده‌ها هستیم که باعث میشود نظرات مختلفی در روند دادرسی به وجود آید که این روش به تحقق عدالت کمک بیشتری می‌کند. به گفته رئیس سازمان بسیج حقوقدانان با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید برخی پرونده‌ها با حضور چند قاضی بررسی میشود و پرونده پس از بررسی دادستان به بازپرس سپرده خواهد شد. وی تصریح کرد: بر اساس این قانون، دیگر مقام دادیار برای رسیدگی به پرونده‌ها وجود نخواهد داشت و همه پرونده‌ها توسط بازپرس رسیدگی میشود و اختیارت ویژه‌ای به بازپرس داده شده است.
در این قانون NGO ها می‌توانند به عنوان شاکی وارد شوند
محبی اضافه کرد: در این قانون NGO ها می‌توانند به عنوان شاکی ورود پیدا کنند؛ به عنوان مثال، اگرNGO ها خواستند که در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر، از فردی که امر به معروف انجام داده و به او اهانتی شده یا مورد ضرب و شتم قرار گرفته است، دفاع کنند، می‌توانند به عنوان یک شاکی خصوصی طرح شکایت کنند. وی خاطرنشان کرد: در این قانون راهکارهای مختلفی برای فردی کردن مجازات‌ها و آزادی مشروط در نظر گرفته شده است؛ به طوری که در اصلاح مجرم تاثیر بیشتری ایفا خواهد کرد.
پیشبینی اصل سکوت برای متهم
دکتر بهرام بهرامی، حقوقدان و استاد دانشگاه نیز به «میزان» اظهار کرد: پس از حذف دادسراها و تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و احیای مجدد آن در سال ٨١، قانونی که متضمن دادرسی کیفری دقیق باشد، وجود نداشت و نیاز به قانونی کامل، جامع و منطبق در ابن زمینه بود که با تصویب قانون آیین دادرسی جدید این خلأ رفع شد.وی ادامه داد: قانون آیین دادرسی کیفری جدید، نوآوری‌های بسیاری دارد که از جمله آنها می‌توان به پیشبینی حضور وکیل در کنار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی اشاره کرد که بسیار موثر خواهد بود. این قاضی سابق دیوان عالی کشور تصریح کرد: در این قانون برای ضابطان قضایی شرایطی در نظر گرفته شده است و آنها باید آموزش‌های لازم را تحت نظارت قوه قضائیه طی کنند و کارت‌های مربوط به ضابطان را در اختیار داشته باشند که موضوعی بسیار قابل توجه است. وی پیشبینی اصل سکوت برای متهم و این که نمی‌توان افراد را وادار به حرف زدن کرد را نیز از نوآوری‌های قانون آیین دادرسی جدید دانست و یادآور شد: بر اساس این قانون متهم می‌تواند سکوت کند و تقاضای حضور وکیل داشته باشد که برای اولین بار در قوانین دیده شده است.
جبران خسارت متهم بازداشت‌شده که بی‌گناهی‌‌اش مشخص شده است
این حقوقدان خاطرنشان کرد: پیشبینی جبران خسارت متهم بازداشت‌شده‌ای که بی‌گناهی‌‌اش مشخص شده است و نیز حضور پلیس ویژه برای بازجویی از اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی نیز از دیگر نوآوری‌هایی است که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید لحاظ شده است.
معاونت حقوقی پیگیر رفع مشکلات قانون آیین دادرسی کیفری جدید
هم‌اکنون معاونت حقوقی قوه قضاییه پیگیر رفع مشکلات این قانون است و به گفته دکتر ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضاییه با اصلاح این موارد قانون آئین دادرسی کیفری در تیر سال جاری در کشور لازم‌الاجرا میشود.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید