دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده، نوعی از رسیدگی است که سرعت، عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات، موضوع اصلی آن محسوب می‌شود
دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده، نوعی از رسیدگی است که سرعت، عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات، موضوع اصلی آن محسوب می‌شود.
دادرسی فوری یک دادرسی استثنایی است که در موارد خاص انجام می‌شود. در این گونه از موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی اختصاری متداول عمل کند، نه تنها به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد بلکه ممکن است خسارت جبران‌ناپذیری نیز متوجه خواهان شود.از این رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب می‌کند تا بدون تشریفات دادرسی به درخواست خواهان رسیدگی و تصمیمی عاجل اتخاذ شود.
موارد دادرسی فوری
موارد دادرسی فوری بر دو نوع است:
1- اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری دارد:
امور فوری را نمی‌توان تعریف یا شماره‌گذاری کرد؛ بدین معنا که تکلیف فوری در هر دعوایی می‌تواند مصداق پیدا کند.
فوریت یک امر ماهوی است، هرگاه چند روز حتی چند ساعت تاخیر در رسیدگی سبب ورود خسارت به یکی از اصحاب دعوا شود، می‌توان آن را از موارد دادرسی فوری به شمار آورد.
2- زمانی که اشکالاتی در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم‌الاجرای اداره ثبت پیش آید و محتاج به دستور فوری است .
از این قبیل اشکالات فراوان است؛ به عنوان مثال، به مانع برخوردن بازداشت اموال، اعتراض‌های صاحب اموال یا اشخاص ثالث و اعتراض راجع به تشریفات اموال. البته تمام این اختلافات جنبه فوریت ندارد.
فوریت تا اندازه‌ای است که اگر دادرس بلافاصله رسیدگی نکرده و تدبیری اتخاذ نکند، حقی فوت شود یا زیان جبران‌ناپذیری متوجه شود.
صلاحیت در امور فوری
در اینجا دو بحث وجود دارد: یکی از نظر قواعد صلاحیت دادگاه‌ها و دیگری از لحاظ صلاحیت شخص دادرس یعنی اهلیت او.
الف) صلاحیت دادگاه:
قانون آیین دادرسی مدنی امور فوری را تابع قواعد صلاحیت دانسته است و چنین مقرر می‌دارد؛
1- اگر اصل دعوا در دادگاهی مطرح است، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است؛ خواه آن دادگاه نخستین باشد یا پژوهشی.
2- در مورد اشکالاتی که در جریان احکام پیش می‌آید، مرجع درخواست دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.
3- در سایر موارد، مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
فقط یک استثناء از قاعده صلاحیت را قانون تجویز کرده است: هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاهی باشد که مشغول رسیدگی به اصل دعوا است یا صلاحیت رسیدگی به آن را دارد یا دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می‌شود، در این مورد خواهان حق انتخاب بین دادگاه صلاحیتدار و دادگاهی که موضوع در مقر آن واقع است، دارد؛ البته این استثناء اختیاری است.
ب) صلاحیت شخصی دادرسی فوری:
قضاوت در امور دادرسی فوری از هر مامور قضایی ساخته نیست؛ علاوه بر مراتب علمی و اخلاقی و نیز تجربه که شرط عمومی همه خدمتگذاران قضایی است، دادرس امور فوری باید واجد صفات خاصی باشد که اهم آن از این قرار است.
این شخص باید مدیر و مدبر بوده، سرعت انتقال داشته باشد و بتواند به سرعت تصمیم بگیرد همچنین تصمیم او مفید به حال و گرفتاری متظلم و متناسب با وضعیت کار و در حد اعتدال باشد.
ترتیب شکایت و رسیدگی در دادرسی فوری
در دادرسی عادی و اختصاری، شروع به رسیدگی در دادگاه‌ها محتاج به تقدیم دادخواست است اما در دادرسی فوری بر اساس درخواست خواهان انجام می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواست رسمی ندارد که ممکن است کتبی یا شفاهی باشد.
درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید می‌شود که باید به امضای درخواست‌کننده نیز برسد.
اگر دستور موقت در دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می‌کند، درخواست شود، هزینه‌ای ندارد؛ در غیر این صورت هزینه آن مبلغی است که در دعاوی غیر مالی مقرر شده است.
اقسام دادرسی فوری
دادرسی فوری به طور کلی بر سه قسم است:
1- دادرسی فوری ممکن است دایر به توقیف مال باشد:
به عنوان مثال، در مواردی که نسبت به حقوق حاصله از ثبت، علامت تجاری یا حق اختراع، دعوایی اقامه شود، خواهان در ضمن دعوا، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف محصولات تقلبی یا تقلیدی و عدم ساخت یا فروش آن را درخواست می‌کند.
2- دستور موقت ممکن است دایر به انجام عملی باشد:
به عنوان مثال، در اختلاف ساکنان مشاعی یا مجاور، یکی از آنان صدور دستور موقت را برای تعمیر کاری در ملک درخواست کند.
3- دستور موقت ممکن است دایر به جلوگیری از انجام امری باشد:
مانند درخواست صدور حکم استیفای دین از اموال انتقال‌گیرنده در مورد فرار از تادیه دین که خواهان در ضمن آن از دادگاه بخواهد برای منع هر گونه نقل و انتقال مورد معامله تا ختم دادرسی و صدور حکم دستور موقت صادر کند.
چگونگی رفع اثر از دستور موقت
از آنجایی که دستور موقت در نهایت متضمن مکلف کردن شخص به انجام امری یا خودداری از انجام آن یا توقیف مالی است، همان گونه که به منظور حفظ حقوق مدعی اخذ تصمیم در مورد آن با تعجیل و فوریت ملازمه دارد، وقتی به دلایل و جهاتی، موجبات صدور دستور موقت زایل شده باشد، نیز باید به فوریت از آن رفع اثر شود.
موارد رفع اثر از دستور موقت
1- در صورتی که درخواست‌کننده دستور موقت، قبل از اقامه دعوای اصلی تقاضای صدور دستور موقت کرده و دادگاه ضمن دادرسی فوری، درخواست او را اجابت و به صدور دستور موقت مبادرت کرده باشد، در این صورت وی مکلف است دادخواست خود را ظرف 10 روز با رعایت مدت مسافت از تاریخ صدور دستور موقت به دادگاه صالح برای اثبات ادعای خود تسلیم کند و گواهی آن دادگاه مبنی بر تقدیم به‌موقع دادخواست به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده است را ارائه دهد.
در صورتی که فرد ظرف 3 روز از تاریخ تقدیم دادخواست، گواهی مذکور را به دادگاه صادرکننده دستور موقت ندهد، به درخواست طرفی که دستور موقت به زیان او صادر شده است، از دستور موقت رفع اثر خواهد شد.
2- در صورتی که طرف تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادرس از دستور موقت رفع اثر می‌کند.
3- هر گاه جهتی که موجب دستور موقت شده است، مرتفع شود، دادرس دادگاه که دستور موقت داده است، دستور را الغا می‌کند و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد همان دادگاه دستور را الغا خواهد کرد.
4- در صورتی که مدعی دستور موقت به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم به بی‌حقی شود.
ویژگی‌های اساسی دستور موقت با سایر نهادهای مشابه
الف) دستور موقت اقدامی تبعی است. دستور موقت بنا بر مواد 311 و 318 قانون آیین دادرسی مدنی، اقدامی است که به تبع اصل دعوا، پیش از اقامه دعوا، در ضمن اقامه دعوا یا پس از آن درخواست می‌شود.
بر اساس ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد، مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
همچنین مطابق ماده 318 این قانون، پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‌کننده باید حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده است، تسلیم کند. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، ازآن رفع اثر خواهد کرد.
دادرسی فوری و دستور موقت برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و صدور حکم فوری تاسیس نشده بلکه اقدامی است که در حاشیه اصل دعوا انجام می‌شود.
تبعی بودن دستور موقت دارای آثار زیر است:
1- اصل دعوا باید مطرح شده یا قابل طرح باشد؛ به این معنا که دستور موقت در صورتی می‌تواند درخواست و صادر شود که اصل دعوا مطرح شده یا قابل طرح باشد.
2- خواسته دستور موقت باید متناوب از خواسته دعوا باشد.
ب) دستور موقت اقدامی موقتی است؛ دستور موقت نباید اقدامی را به گونه همیشگی، مقرر دارد یا اقدامی را مقرر کند که ماهیتا همیشگی است.
ج) صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت است.
به موجب ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی، در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت داشته باشد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع دستور موقت را صادر می‌کند.
بنابراین درخواست دستور موقت در صورتی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد که دادگاه فوریت را احراز کند.
د) صدور دستور موقت مستلزم گرفتن تامین است.
دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تامین مناسبی بگیرد.
در این زمینه ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود، از خواهان تامین مناسبی اخذ کند. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین است.
ه) دستور موقت با صدور رای مرحله نخستین مرتفع نمی‌شود؛ به موجب ماده 324 و 325 قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت با صدور رای نخستین حتی اگر علیه خواهان باشد، منتفی نمی‌شود بلکه تا صدور رای نهایی علی‌القاعده پابرجا می‌ماند. مگر اینکه در دادگاه تجدید نظر با اعتراض طرف فسخ شود.
برای مثال دستوری که دادگاه در دعاوی تصرف بر جلوگیری از ایجاد آثار تصرف صادر می‌کند، با صدور رای به رد دعوا مرتفع می‌شود؛ مگر اینکه مرجع تجدید نظر دستور مجددی در این خصوص صادر کند.
ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: درخصوص تامین اخذشده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود ، به دستور دادگاه، از مال مورد تامین رفع توقیف خواهد شد.
و) اجرای دستور موقت مستلزم تایید رییس حوزه قضایی است؛ در حالی که نهادهای مشابه این ویژگی را ندارند.
بر اساس ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی، قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض ، تجدیدنظر و فرجام نیست اما متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی کند؛ اما در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.
تبصره یک - اجرای دستور موقت مستلزم تایید رییس حوزه قضایی است.
تبصره 2 - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید