رییس کل دادگستری استان مازندران در خصوص تعطیلی کارخانه‌های شن و ماسه و برداشت این مصالح از بستر رودخانههای این استان گفت با نظارت دادستان مرکز استان و همکاری نیروی انتظامی، یگان حفاظت و نیروهای دریابانی با هرگونه برداشت و شن وماسه در رودخانههای منتهی به دریا، در بالادست و یا پایین دست رودخانه از 15 اسفند 93 تا 15 اردیبهشت 94 برخورد قاطع و ادوات و ماشین آلات مربوطه نیز توقیف خواهد شد
رییس کل دادگستری استان مازندران در خصوص تعطیلی کارخانه‌های شن و ماسه و برداشت این مصالح از بستر رودخانههای این استان گفت: با نظارت دادستان مرکز استان و همکاری نیروی انتظامی، یگان حفاظت و نیروهای دریابانی با هرگونه برداشت و شن وماسه در رودخانههای منتهی به دریا، در بالادست و یا پایین دست رودخانه از 15 اسفند 93 تا 15 اردیبهشت 94 برخورد قاطع و ادوات و ماشین آلات مربوطه نیز توقیف خواهد شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین «محمدعلی تقویفرد» با بیان این مطلب در حاشیه بازدید از شهرستان نوشهر و نشست با قضات و دادستانهای سراسر استان با اشاره به وضعیت برداشت شن و ماسه از رودخانه حفاظت شده چالوس، اظهار کرد: تا کمتر از 10 روز دیگر (15 اسفند ماه) و با یک زمانبندی مشخص باید مشکلات تمامی کارگاه‌های برداشت شن و ماسه به ویژه در بخش کجور بر طرف شود در غیر این صورت تعطیل خواهند شد و این حرکت با جدیت اجرایی خواهد شد.
اجرای ضعیف برخی احکام درباره تعطیلی کارخانه‌های شن و ماسه
وی با اشاره به این موضوع که متاسفانه به رغم صدور احکام مختلف برای تعطیلی کارخانه‌های شن و ماسه اما همچنان این واحدها در حال برداشت از رودخانهها و معادن هستند، نیز بیان کرد: دستگاه قضایی با جدیت و بدون تعارف احکام خود را صادر میکند اما برخی متولیان در اجرا ضعیف عمل میکنند.
تعیین ضرب الاجل برای تعطیلی کارخانه ها
تقویفرد با تعیین ضربالاجل تعطیلی برای کارخانه‌های شن و ماسه از 15 اسفند سال 93 نیز تصریح کرد: با توجه به نقش رودخانه ها در پرورش آبزیان و تکثیر طبیعی باید هرچه سریعتر و با جدیت از سوی ادارههای شیلات، محیط زیست و امور آب، طرح حمایت و حفاظت از آبزیان دریا اجرایی شود.
تکذیب خبر اختلاس در مازندران
رییس کل دادگستری مازندارن همچنین به خبر اختلاس چند میلیارد تومانی در استان مازندران که در روزهای گذشته در برخی رسانهها منتشر شده است اشاره وبه صراحت اعلام کرد: این خبر را تکذیب میکنم. تقوی فرد افزود: آنچه که در یکی از سایتهای خبری مبنی بر اختلاس چند میلیاردی در مازندران عنوان شده کذب محض است. این پرونده در خصوص قطع غیر مجاز اشجار و منابع طبیعی بوده که کمتر از 30 میلیون تومان است و با خبر میلیاردی اختلاس مغایرت فراوان دارد. وی در خصوص رسیدگی به جرائم شبکههای اجتماعی و مزاحمتهای این شبکهها به کانون خانواده و حریم حقوق افراد گفت: کسانی که در این خصوص شکایاتی دارند می توانند به دادسرا ها و محاکم سراسر استان مراجعه کنند.تقویفرد اضافه کرد: عزم جدی داریم و در این خصوص هم قوانین دستگاه قضایی برای رسیدگی به حقوق افراد و متشاکیان به صورت کامل و به روز است . وی خاطرنشان کرد: در این باره نیز تاکنون چندین احکام در رسیدگی به جرایم شبکه های اجتماعی از سوی محاکم قضایی استان صادر شده است.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید