حوادث ناشی از رانندگی وسایل نقلیه هر روز اتفاق می افتد،(1) حوادثی که از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر حوادث برخوردار است می توان گفت که این حوادث «مهمترین و شایع ترین شبه جرایم است که دست کم در نیم قرن اخیر دادگاهها را به خود مشغول کرده است »(2) اصول حاکم بر این حوادث تغییر یافته و در برخی نظام های حقوقی نظیر کامن لا، به عنوان یکی از انواع افعال زیان بار (Tort) به صورت مستقل بررسی می شود و حقوق حاکم بر این افعال زیان بار ( law of tort) شامل آن ها نمی شود مقاله ی حاضر به بررسی بحث مذکور و ماده 10 قانون بیمه اجباری می پردازد که از نظرتان می گذرد
حوادث ناشی از رانندگی وسایل نقلیه هر روز اتفاق می افتد،(1) حوادثی که از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر حوادث برخوردار است. می توان گفت که این حوادث «مهمترین و شایع ترین شبه جرایم است که دست کم در نیم قرن اخیر دادگاهها را به خود مشغول کرده است.»(2) اصول حاکم بر این حوادث تغییر یافته و در برخی نظام های حقوقی نظیر کامن لا، به عنوان یکی از انواع افعال زیان بار (Tort) به صورت مستقل بررسی می شود و حقوق حاکم بر این افعال زیان بار ( law of tort) شامل آن ها نمی شود. مقاله ی حاضر به بررسی بحث مذکور و ماده 10 قانون بیمه اجباری می پردازد که از نظرتان می گذرد.
• اهمیت حقوق حاکم بر حوادث رانندگی
در کشور فرانسه نیز به موجب قانون 5ژوئیه 1985 اصول مستقل و جدیدی برای این حوادث تدوین شد که جای مقایسه تطبیقی از طرف قانون گذار ایرانی و پذیرش نکات مثبت آن را دارد.(3) آنده تنک یکی از نویسندگان مشهور در زمینه مسئولیت مدنی می گوید: «همانند برخی نویسندگان من معتقدم که قلمرو سنتی (Tort) و حقوق مسئولیت مدنی، می بایست به دو بخش Tort law و accident law تقسیم شود؛ قسم نخست باید از اعمال و رفتار عمدی بحث کند و قسم دوم از تصادف. قانون جدید می بایست مسئولیت مدنی را از تصادفات جدا کند. فصلی که تصادف را در برمی گیرد حداقل شامل حوادث ناشی از کار، حوادث رانندگی و پزشکی می باشد.«4»
به دلیل اهمیت و ویژگی این بخش از مسئولیت مدنی گفته شده است که قواعد عمومی مسئولیت به شکل مرسوم خود در این زمینه قابل اجرا نیست و نتایج نادرستی به بار می آورد.(5) از آن جا که وسایل نقلیه موتوری، امری حیاتی برای زندگی محسوب می شود و به عبارت دیگر در هر حال راه خود را از میان اجتماع می گذراند، این حرکت باید توأم با اصل غرامت باشد تا حقوق دیگران تضییع نشود.(6)
یکی از مهمترین تحولات در این زمینه را می توان به دخالت و حضور نهاد بیمه(7) بازگردانید. با دخالت بیمه در حوادث رانندگی، دیگر حقوق مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر حکومت ندارد و هدف اصلی به گفته کربنیه نویسنده فرانسوی جبران خسارت و بیمه گر (8) شخصیت اصلی در تحقق خارجی این امر می باشد.(9) حقوق مسئولیت مدنی با ظهور بیمه دچار تحولات عدیده ای شده است که از جمله می توان اشاره داشت به افول نظریه تقصیر، حذف برخی از عناصر مسئولیت مدنی، اقبال و تشویق قضات به صدور حکم به مبالغ بالای خسارت، تفسیر صددرصد قانون به سود زیان دیدگان، افزایش دعوی و ظهور دعاوی مهم در نظام های پیشرفته مسئولیت مدنی به نام «دعوای مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر مسئولیت»(10) که در حقوق ایران مورد عنایت رویه قضایی قرار ندارد.(11) از آثار مهم دیگر می توان به وجود و حیات «طرح های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی» (12) اشاره داشت که در کنار نهاد بیمه مسئولیت مدنی، وظیفه جبران خسارت زیان دیدگان را دارد.
• طرح های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی
در اهمیت این طرح ها و صندوق های ذخیره برای جبران خسارت اشخاص همین بس که گفته شود؛ اگر حقوق مسئولیت مدنی بدون بیمه، حیات نخواهد داشت، بیمه مسئولیت مدنی نیز بدون این طرح ها قادر به ایفای وظیفه خود نخواهد بود.در مواردی که اجرای اصول بیمه برای جبران خسارت اشخاص به دشواری می گراید، احساس عمومی بر این است که زیان به نحوی دیگر جبران شود و همین امر ضرورت توسل به طرح های تکمیلی بیمه اجباری مسئولان مدنی را آشکار می کند.«13» انواع این طرح ها و نظام های حقوقی عبارتند از:
1-2- صندوق جبران زیان های ناشی از عمل مجرمانه(14)
این طرح در سال 1964 در انگلستان تدوین شد و بهترین طرحی است که جبران خسارت را توسط دولت مقرر می کند. این الگو را نمی توان نوعی سیستم غیر تقصیر (No- foult) تلقی کرد. زیرا جبران شده از آن فقط بر اساس نقض مقررات جزایی « تجاوز» (15) مقرر شده و بدیهی است در این شبه جرم، تقصیر وجود دارد. در این طرح اشخاصی استفاده می کنند که از نظر مسئولیت مدنی نیز استحقاق جبران زیان داشته باشند.(16) با تحولات تازه در این صندوق در سال 1995 اصولی بر آن حاکم شد. از جمله طبقه بندی جرایم، نحوه دخالت زیان دیده در ایجاد زیان و تعیین حداکثر زیان تا سقف 250هزار دلار برای هر تجاوز و کل مبلغ پرداختی از صندوق تا سقف 500هزار دلار.
پارلمان به صورت مستقیم بودجه آن را تعیین می کند و زیان دیدگان حق دارند به صورت مستقیم علیه صندوق طرح دعوا کنند تا پس از اثبات شرایط خود و بررسی دفاع صندوق در دعوا، حکم شایسته صادر شود.«17»
2-2- کنسرسیوم بیمه گران اتومبیل انگلستان(18)
این طرح در سال 1946 و به دنبال تاکید وزیر حمل و نقل به وجود آمد. هدف آن است که بیمه گران مکلف به پرداخت بخشی از درآمد خود به صندوق مرکزی طرح باشند تا از این طریق خسارت زیان دیدگانی را که توسط رانندگی بیمه نشده به وجود می آمد، جبران کند.(19) هر حکمی از طرف دادگاهها صادر می شود مورد قبول این صندوق است و اعتراض نسبت به آن به عمل نخواهد آمد.
3-2- سیستم جبران خسارت غیر تقصیری(20)
تحولات اجتماعی و حقوقی که در زمینه عناصر مسئولیت مدنی به وجود آمد و در برخی از نظام های حقوقی منجر به حذف تقصیر گردید به ناچار خود را با سیستم تازه ای تطبیق داد. این سیستم که به دلیل عدم توجه به ارزیابی شخصی یا نوعی افعال زیان بار و عدم تمرکز جهت احراز تقصیر در اوضاع و احوال حادثه، به سیستم جبران غیر تقصیری مشهور است، اکنون طرفداران قابل توجهی دارد. اجمالا در این طرح ، هدف اعمال مسئولیت مدنی نیست، بلکه هدف جبران زیان به هر نحو ممکن است و به جای رجوع به شخص مسئول، به مبلغی قابل اعتماد و جمعی مراجعه می شود، دیگر به دنبال حقوق و قواعد آن نخواهیم بود بلکه به دنبال بازگرداندن وضع زیان دیده می باشیم. افراطی ترین طرحی که بی گمان در تعارض با حقوق مسئولیت مدنی است و سبب افزایش بی مبالاتی ها خواهد شد که با تحولات خود، اخیرا تعدیل شده است، فلسفه حاکم بر آن نیازمند بحث دیگری است.(21)
4-2- صندوق تضمین خسارت اتومبیل (22)
این صندوق از سال 1951 در فرانسه به وجود آمد تا در موارد بیمه نبودن اتومبیل و متواری شدن مسئول حادثه، خسارت زیان دیده را جبران کند. این صندوق در واقع جایگزین بیمه گر است که به شرط تابعیت فرانسوی زیان دیده یا یکی از کشورهای جامعه اروپایی و وجود اقامتگاه او در فرانسه یا کشوری که با فرانسه رفتار متقابل دارد، جبران زیان می کند. زیان دیده علیه صندوق طرح دعوی می کند و صندوق تمام دفاعیات را در قبال رفتار زیان دیده خواهد شنید. زیان دیده باید ثابت کند هیچ راه جبرانی برای او وجود ندارد . علاوه بر این شرایط دیگری نیز وجود دارد که در هنگام طرح دعوی، اثبات آن ها متوجه زیان دیده خواهد بود که ما از بحث پیرامون آن ها فارغ می باشیم.(23)
5-2- صندوق تأمین خسارت های بدنی
به موجب ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 26شهریور47 «برای جبران زیان های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت بیمه نبودن وسیله نقلیه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق قرارداد، تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر، قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی برای جبران خسارت های خارج از شرایط بیمه نامه ( به استثنای موارد مصرح در ماده 4) صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی تاسیس می شود که به وسیله شرکت سهامی ایران اداره خواهد شد.»
اداره این صندوق فعلا به موجب بند 6 ماده 5 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سی ام خرداد50 به بیمه مرکزی ایران واگذار شده است و قانون مورد اشاره از قلمرو عام برخوردار است و «تمام فلسفه وجودی صندوق تامین خسارت های بدنی در همین نکته خلاصه می شود که عامیت قانون به هم نخورد و جز همان کسانی که خود قانون خواسته است به هر علت از این چتر حمایتی استفاده نکنند (مثلا متصرفان غیر قانونی وسایل نقلیه موتوری یا رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی) از مزایای آن استفاده نمایند.»(24) زیرا جامعه نمی تواند نسبت به حقوق زیان دیدگان بی تفاوت بماند و صندوق در موارد نیاز به صرف اثبات ورود صدمه باید به جبران خسارت آن ها اقدام کند.(25) در خصوص ماهیت هدف، شیوه جبران و میزان تحمل مسئولیت از سوی این صندوق بحث کمتری شده است( 26) و رویه های غلط در نحوه اداره آن و برخورد مراجع قضایی با آن، سبب انحراف این صندوق شده است.
این امر ما را بر آن داشت که به یکی از نتایج نادرست رویه قضایی از این صندوق اشاره کنیم و نشان دهیم که چگونه رویه قضایی به اصطلاح از کیسه خلیفه می بخشد و متوجه رفتار ناصحیح خود نیست.
• تحریر محل نزاع - بیان رویه نادرست قضایی
در عمل دادگاهها در صورت حدوث تصادفات رانندگی و متواری بودن مسئول حادثه به صدور حکم مستقیم علیه صندوق که جز در موارد خاص منظور همان «صندوق تأمین خسارت های بدنی است، می پردازند. این در حالی است که اولا دعوی مطروح و پرونده مورد نظر بر اساس آیین دادرسی کیفری و دعاوی جزایی شکل گرفته و ثانیا بدون دفاع صندوق صورت می گیرد. ثالثا صندوق را شریک و یار بیت المال تصور می کنند و به پرداخت مبلغ دیه ابتدا از محل صندوق و سپس از بیت المال اقدام می نمایند. رابعا بعضا حتی مقید به محدوده و قلمرو صندوق در جبران خسارت نبوده و تعیین سقف مسئولیت صندوق را با توجه به آیین نامه هیأت وزیران، خلاف قانون دانسته اند. برای نقد این رویه که به نظر خلاف قانون است به بررسی دقایق آن با استفاده از آرای صادر شده دادگاهها و نظریات نویسندگان می پردازیم.
• جایگاه حقوقی صندوق و منافع ارتزاق آن
صندوق در سال 1347 به وجود آمد و مطابق آیین نامه مصوب 1348 (27) منابع درآمد ذیل را خواهد داشت.
1ـ سه درصد از حق بیمه دریافتی موضوع قانون سال .47 2ـ مبلغی معادل حق پرداخت نشده هر وسیله نقلیه موتوری زمینی برای آن مدتی که از اول تیر 48 در زمان اجرای قانون مشمول بیمه بوده و بیمه نشده یا نشود از دارنده وسیله نقلیه. 3ـ مبالغی که صندوق پس از پرداخت خسارت بدنی به زیان دیدگان بابت خسارت پرداختی و هزینه های متعلقه از مسئولان حادثه وصول خواهد کرد. صندوق بیمه گر به معنی مصطلح نیست. زیرا اولا رابطه قراردادی با دارندگان وسایل نقلیه ندارد و ثانیا حق بیمه ای نیز از آن ها دریافت نمی دارد و حتی حق مراجعه به دارنده وسیله نقلیه را هم در مواردی دارد.(28) صندوق وظیفه جبران خسارت را نسبت به اشخاص معین در وضعیت های مشخصی دارد و پس از اثبات این وضعیت ها، با استفاده از مفهوم قائم مقامی(29) می تواند برای دریافت خسارت پرداختی به مسئول نهایی مراجعه کند و هزینه ها و مبالغ پرداختی را مطالبه نماید. از سوی دیگر صندوق در جایگاهی قرارگرفته است که به لحاظ اهداف خود نمی تواند فارغ از اصول حقوقی دیگر و بر مبنای سیستم غیر تقصیری(No- Fault)، قواعد مسئولیت مدنی را کنار نهاده و منبع جبران زیان در هر وضعیتی باشد. به عبارت دیگر شرط تحقق مسئولیت صندوق، احراز ارکان مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری است نه متواری شدن وی یا شناخته نشدن و نظایر آن. این امر ما را به احراز یکی از مهمترین اشتباهات رویه قضایی رهنمون می گردد که در ذیل به آن اشاره می شود.
• محکومیت صندوق و حذف حق دفاع
اگر تصور نماییم که مفهوم دعوی به معنی «خواستن چیزی به زیان دیگری به رسم منازعه»(30) دارای عناصری است«31 » که این عناصر جز با حفظ اصل راهبردی حق دفاع و تناظر(32) تحقق نمی یابند، آن گاه می توان به قبح محکومیت اشخاص، بدون اعطای این حقوق به آن ها پی برد. توضیح این که مفهوم دعوی و آثار حقوقی ناشی از آن دائر مدار تنازع و حدوث اختلاف(33) بین اشخاص است که پس از طرح نزد دادگاه بر اساس اصول دادرسی به آن رسیدگی خواهد شد. در این رسیدگی بین اصول و تشریفات تفاوت است. تشریفات دادرسی را می توان حذف کرد، لیکن اصول قابل خدشه نیست و فرض بر آن است که به عنوان قیود لازم الاجرا و ضروری هر نوع حکم قانون و محکومیت وجود دارند. با حفظ این مقدمه اکنون باید به وضعیت صندوق و محکومیت آن به وسیله رویه قضایی، بدون اجازه دخالت در دعوی پرداخت که با گزارش تصادف رانندگی نزد مراجع قضایی آمده است.
معمول است که در پرونده های کنونی پس از احراز متواری بودن مسئول حادثه یا شناخته نشدن آن به پرداخت دیه مصدوم یا مقتول از محل صندوق اقدام می شود. برای مثال در یکی از آرای دادگاهها آمده است «...چون سعی و تلاش در جهت شناسایی و دستگیری مقصر حادثه منجر به نتیجه مطلوب نشده و خونی از انسان مسلمانی ریخته شده و خون انسان مسلمان نیز محترم است و احترام به آن نیز بهای خون می باشد و فلسفه تأسیس صندوق در ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب47 نیز علی الظاهر همین است. لذا دادگاه... صندوق تامین خسارت های بدنی مندرج در ماده 10 قانون مورد اشاره مستقر در شرکت سهامی بیمه ایران را به پرداخت... در حق شاکی محکوم می نماید.(34)
این رویه به طور قطع نادرست است و دلایل آن را می توان به این شرح بیان داشت.
1- معیارهای مقدماتی عدالت در زمان های دور وجود داشته و برای مثال در یونان قدیم «محتوی وجوه اصلی عدالت طبیعی مانند؛ وظیفه استماع گفته های طرفین، به شکل کلی به رسمیت شناخته شده بود.»«35» وقتی در آن روزگار چنین تلقی وجود دارد، چرا در این زمان چنین عدالتی مراعات نگردد. 2-گفته شد در کلیه نظام های حقوقی که طرح های تکمیلی مسئولیت مدنی دارند (نظیر فرانسه یا انگلستان)، زیان دیده باید به طرفیت صندوق مخصوص، اقامه دعوی کند و ارکان ادعای خود را اثبات نماید. همین وضعیت در مورد صندوق موضوع ماده 10 قانون حاکم است.
آیا زیان دیده نباید چنین اثبات کند که شرایط و وضعیت قانونی دریافت زیان وارده را دارد و آیا حق صندوق نیست که خلاف ادعای زیان دیده را ثابت کند. اصولا عدم طرفیت بیمه گر در دعاوی مسئولیت مدنی و ناشناخته ماندن «دعوی مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر» سبب تحمیل یک وضعیت غیرمنتظره علیه شرکت های بیمه شده است و چون حق مخالفت با آرای کیفری را نیز ندارند و از طرفی به حسن نیت و اصل اعتماد در روابطه بیمه ای پای بند می باشند و در مسیر اجرای حکم،مانعی ایجاد نمی کنند، لذا هر بار که بدون دخالت آن ها حکمی صادر می شود، انواع مختلف حقوق اساسی آن ها تضییع می شود و تبانی بسیار دو طرف برای مطالبه دیه از بیمه صورت می گیرد.(36) این وضعیت به طریق اولی اقتضا دارد که از صدور حکم علیه صندوق اجتناب شود. زیرا در دعاوی معمولی که بیمه گر طرف مستقیم حکم نیست و این نتایج منفی به بار می آید، به طریق اولی چون صندوق طرف مستقیم و محکوم علیه حکم است، مجبور به تحمل زیان و سکوت نسبت به رأی می باشد.
بیمه گر حداقل می تواند به پرداخت خسارت و تعهدات قراردادی در مقابل بیمه گذار مبادرت ننماید و با رأی مخالفت کند لیکن صندوق، همین حق را نیز ندارد و اگر به صورت ناشایست محکوم شد، حق اعتراض نخواهد داشت.
3-حق صندوق است که مطابق آیین نامه مصوب خود، به پرداخت خسارت اقدام کند و حکم محکومیت مستقیم در هیچ جای مقررات پیش بینی نشده است. مطابق ماده 6 آیین نامه مصوب 48 «چنانچه خسارت وارده بر اثر حادثه ای باشد که مسئول حادثه فرار کرده باشد و یا پس از تحقیقات کافی شناخته نشده باشد، زیان دیدگان می توانند ظرف سه ماه از تاریخ وقوع حادثه به صندوق مراجعه و با تسلیم مدارک لازم تقاضای جبران خسارت نمایند.»
ماده 9 این آیین نامه نیز بیان می دارد؛ «مقامات انتظامی که به حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی رسیدگی می کنند در صورتی که متوجه شوند مسئول حادثه فاقد بیمه نامه موضوع قانون بیمه شخص ثالث است یا در مواردی که مسئول حادثه فرار کرده یا شناخته نشده باشد موظفند یک نسخه از صورت مجلس و گزارش خود را در مورد حادثه برای اطلاع صندوق ارسال دارند» و ماده 10 نیز بیان می کند؛ «صندوق تأمین پس از دریافت درخواست غرامت زیان دیدگان و وصول پرونده خسارت و اطلاعیه بیمه گر در مورد مطالبه خسارت زیان دیدگان و مدارک و اسناد لازم دیگر مدارک واصله را مورد بررسی قرار می دهد و با توجه به مقررات این آیین نسبت به پرداخت خسارت اقدام می کند.»
حال با توجه به این مقررات که جملگی با دستور قسمت اخیر ماده 10 قانون بیمه اجباری تدوین شده اند، آیا تردیدی در بطلان رویه قضایی و محکومیت مستقیم صندوق باقی می ماند. آیا صندوق نباید بر مبنای طبیعی دعاوی، تقاضای اشخاص را رسیدگی و تصمیم بگیرد و در صورت رد این تقاضا، به تقدیم دادخواست علیه آن و مطالبه خسارت از مجرای آیین دادرسی و حفظ حق دفاع خوانده ای صندوق اقدام شود؟ علت رسیدگی صندوق نسبت به تقاضای دریافت خسارت چیست؟ آیا در صورت حکم محکومیت مستقیم، اساسا حق رسیدگی وجود دارد؟ آیا حق صندوق نیست که اثبات کند ماده 12 آیین نامه محقق شده است؟ در این ماده می خوانیم؛ «در صورتی که زیان دیدگان از مراجع دیگری مانند سازمان بیمه های اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوق های ویژه جبران خسارت غرامت دریافت نمایند، صندوق غرامتی نخواهد پرداخت و هیچ یک از بیمه گران و سازمان های بیمه ای و صندوق های ویژه جبران غرامت حق مراجعه و تقاضای استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را از صندوق تامین خسارت های بدنی ندارند.» با صدور حکم مستقیم در پرونده کیفری نه راه اعتراض باز است و نه اثبات این شرایط که مسئولیت صندوق را مرتفع می کند.
4- یکی از علل اصلی اشتباه رویه قضایی ایران و محکومیت مستقیم صندوق در پرونده کیفری عبارت از تصور وحدت ماهیت «دیه» و «خسارت بدنی» موضوع ماده 10 قانون 1347 می باشد، بی گمان دیه دارای جنبه جزایی نیز می باشد و به هر حال نوعی مجازات بر شمرده شده است (هر چند ماهیت حقوقی نیز دارد و در حقیقت آثار هر یک را در خود جمع کرده است)(37) لیکن خسارت پرداختنی از طرف صندوق، هرگز به معنای دیه یا هر نهاد کیفری مشابه آن نیست بلکه نوعی جبران زیان و در حقیقت از آثار « دولت با رفاه اجتماعی و تضمین اجتماعی»( 38) می باشد و فلسفه آن همچنان که گفته شد اعاده وضع به زیان دیدگان و کمک به آن ها در جبران صدمات و زیان های وارده است و حتی قابل مقایسه با مسئولیت مدنی نیست. زیرا بنا به فرض مسئول حادثه شخص دیگری است و صندوق با پرداخت خسارت،قائم مقام زیان دیده در رجوع به مسئول می شود.
با توجه به تفاوت اساسی دیه و جبران خسارت صندوق،معلوم نیست علت ادغام آن ها و صدور رای مستقیم از مجری کیفری علیه صندوق چیست؟ امری که هرگز در حوزه حقوق جزا نیست چرا به طور مستقیم و بدون مراجعه اولیه به صندوق و در صورت امتناع آن همراه با طرح دعوی با تقدیم دادخواست مقرر، مورد حکم قرار می گیرد؟
5-حضور صندوق در دعوای مستقل، این امکان را می دهد که شرایط تحقق مسئولیت خود را که مورد ادعای زیان دیده می باشد، منتفی اعلام کند. گفته شد در موارد مشخص، باید به جبران خسارت از صندوق اقدام کرد و در این موارد، صندوق حق دارد با اثبات معلوم بودن مسئول حادثه یا شناخته شدن و امکان حضور وی یا اعتراض به نظریات کارشناسی و اثبات تقصیر خود زیان دیده و نظایر آن به رفع مسئولیت خود اقدام کند. نتیجه این است که برای رعایت زیان دیده باید با تقدیم مدارک خود به صندوق، مطالبه خسارت کند و در صورت عدم تمکین صندوق به تقدیم دادخواست علیه آن مطابق مقررات اقدام نماید. در این راه تمام حقوق خوانده دعوی برای صندوق وجود دارد، زیرا در این زمان مانند هر مدیون ممتنعی است که به هر دلیل دین خود را ایفا ننموده و چاره ای جز رجوع به دادگاه و مطالبه وجوه بابت «خسارت» و نه هر عنوان دیگر وجود ندارد. با این توضیح، تمام دادنامه های صادره از دادگاه جزایی که به صورت مستقیم، صندوق را محکوم نموده اند (11نمونه از این آرا در اختیار اینجانب است) فاقد مبنای تحلیلی و نوعی رویه ناصحیح و تضییع حقوق بیت المال است.
6- صندوق و بیت المال: یکی دیگر از موارد بطلان رویه قضایی، مقایسه صندوق و بیت المال بعنوان دو منبع پرداخت خسارت و دیه قتل می باشد.
توضیح اینکه در قانون مجازات اسلامی بر اساس فقه امامیه، برای رعایت حرمت خون مسلمان (لا یطل دم امرء مسلم) هر گاه انسان مسلمانی کشته شود و به قاتل دسترسی نباشد، دیه قتل از بیت المال پرداخت می شود(مواد 255، 260، 313 و تبصره ماده 244 قانون مجازات اسلامی) به موجب ماده 10 قانون 1347 نیز هر گاه مسؤول حادثه فرار کند یا شناخته نشود، خسارت از صندوق پرداخت می شود.
این موارد به ظاهر هیچ تعارضی با یکدیگر ندارند و هر یک در محل خود اجرا خواهند شد. ولی این نتیجه مورد قبول رویه قضایی نیست و بدون توجه به تفاوت جوهری آنها و جایگاه شخصیت حقوقی هر یک، قلمرو آنها را ادغام و مخلوط و در حقیقت آشفته کرده است. بسیار دیده شده در تصادفات رانندگی که منجر به قتل شخصی می شود، رویه قضایی دیه مقتول را به صورت طولی (یعنی ابتدا صندوق و نسبت به مازاد تعهد صندوق، بیت المال) یا به نحو عرضی ( صندوق یا بیت المال به صورت مستقل) عهده صندوق و بیت المال قرار می دهد بدون اینکه از خود سؤال کند موقعیت حقوقی این دو چگونه است؟ آیا انتخاب آنها به دست قاضی است؟آیا با وجود بیت المال که پس از انقلاب و با حاکمیت قواعد فقهی دیات بوجود آمده، صندوق موضوع ماده 10 در این موارد فاقد الزام است و در حقیقت حکم آن در این موارد نسخ شده می باشد؟
قبل از پاسخ به این سوالات و روشن نمودن مبنای نادرست رویه قضایی، لازم است به برخی از آراء صادر شده در این خصوص اشاره ای داشته باشیم.
نخست:محکومیت طولی: بدین نحو که در مورد قتل ناشی از تصادف رانندگی ابتدا صندوق محکوم شده است وبدنبال آن بیت المال: «تصادفی در ...قم... به وقوع پیوسته و موتور سیکلت سوار بلافاصله محل را ترک و متواری می گردد و عابر ... به علت ضربه مغزی و عوارض ناشی از آن فوت می نماید. سعی دادگاه جهت شناسایی متهم حادثه به نتیجه نرسیده علی هذا دادگاه با احراز حدوث حادثه و فوت مرحوم به لحاظ عدم شناسایی متهم اولیادم می توانند به استناد ماده 10 قانون بیمه به صندوق بیمه مرکزی ایران جهت دریافت دیه مراجعه و چنانچه به علت عدم کفایت و جبران پرداختی از سوی بیمه مرکزی اولیاء دم می توانند باقیمانده دیه را مستندا به ماده 313 قانون مجازات اسلامی از بیت المال دریافت نمایند». «39» صرفنظر از ایراد به رای از حیث ذکر ماده 10 قانون بیمه به جای قانون مصوب 1347، این رای تا جایی که مستلزم محکومیت صندوق نیست بلکه حق مراجعه به آنرا اشاره می کند صحیح است اما قسمت دوم که بیانگر ادغام صندوق و بیت المال است ایراد دارد که در ادامه خواهد آمد.
« در خصوص اعلام بستگان آقای ... مبنی بر اینکه نامبرده در خیابان در اثر تصادف از بین رفته ... با توجه به اینکه شخص مقصر در تصادفات شناسایی نگردیده دادگاه به استناد ماد 313 قانون مجازات اسلامی و ماده 10 قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه رأی به پرداخت دیه متوفی توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی زیر نظر بیمه مرکزی ایران و مابه التفاوت کسری دیه کامل مرد مسلمان از صندوق بیت المال در حق اولیاءدم صادر و اعلام می نماید.»«40»
دوم: محکومیت عرضی:«در خصوص گزارش مأمورین مبنی بر قتل غیر عمدی مرحوم... بر اثر بی احتیاطی در امر رانندگی و متواری شدن راننده خودرو .... دادگاه ضمن احراز وقوع جرم مستندا به مواد 293 ،295،297 قانون مجازات اسلامی و ماده 10 قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری در قبال اشخاص ثالث، بیمه مرکزی ایران مکلف به پرداخت یک دوم دیه کامله مرد مسلمان در حق اولیاء دم متوفی نمایند»«41»
صرفنظر از نگارش نادرست قمست اخیر رای و استفاده از فعل جمع و عدم تناسب فعل «نمایند» با فاعل جمله، مشخص می شود که این دادگاه تمام دیه متوفی (زن ) را بر عهده صندوق قرار داده است.
7- تحلیل مسأله و بیان اشتباه رویه قضایی: برای تبیین این بحث لازم است به مقایسه ای میان صندوق و بیت المال بپردازیم.
با بررسی تحلیلی می توان به نکات ذیل نائل آمد: 1- در حالی که صندوق « خسارت» یا زیان بدنی را جبران می کند، بیت المال « دیه» مقتول را می پردازد.2- صندوق منحصر در حوادث رانندگی است ولی بیت المال قلمرو عام دارد و قتل ناشی از هر حادثه ای را در بر می گیرد.3- بیت المال دیه قتل را با یکی از شرایط ذیل می پردازید. عدم دسترسی به قتل و شناخته شدن او- فرار قاتل- عجز از اثبات قتل در قسامه و انحلال اماره لوث.ولی صندوق علاوه بر فرار مسؤولیت حادثه یا شناخته نشدن آن، به هنگام حضور او و بیمه نبودن یا بطلان یا تعلیق قرار بیمه یا تعلیق تأمین بیمه گر یا ورشکستگی او، به پرداخت مبادرت می کند.4- بیت المال متولی پرداخت دیه « قتل» است و همانطور که در ادامه خواهد آمد غیر از آن قابل پذیرش نیست ولی صندوق صدمات بدنی را نیز شامل می شود.
5- تحقق ماده 10 قانون و مسؤولیت صندوق منوط به احراز و اثبات مسؤولیت عامل صدمه و شخص متواری است. به عبارت بهتر باید شخص دیگری مسؤول باشد تا صندوق جبران کند. لیکن مسؤولیت بیت المال نیازی به « اثبات مسؤولیت» قاتل فراری و شناخته شده ندارد و به محض تحقق قتل و «مردد بودن» بین مشروعیت این قتل (مثلا بدلیل دفاع مشروع ) یا نامشروع بودن آن و عدم احراز مشروعیت آن، مستقر خواهد شد.
به تعبیر دیگر « مشروع بودن» قتل مانع تحقیق مسؤولیت بیت المال است. مثلا ممکن است قتل از روی دفاع مشروع صورت گیرد ولی قاتل متواری گردد. در این حالت اگر دفاع مشروع ثابت شود مسؤولیت منتفی است ولی اگر دفاع مشروعی به اثبات نرسید و در عین حال، غیر قانونی بودن قتل نیز مدلل نگردید، بیت المال باید دیه راپرداخت کند ولی صندوق در صورت تردید در مشروع یا نامشروع بودن صدمه و قتل، مسؤولیتی ندارد و تنها با اثبات نامشروع بودن آن(و تحقق مسؤولیت شخص اصلی ) مسؤول خواهد بود. 6- یکی دیگر از تفاوتهای صندوق و بیت المال در مسأله تغلیظ دیه است که در خصوص بیت المال، بعضا پذیرفته می شود لیکن در مورد صندوق قابل پذیرش نیست با عنایت به وجوه تمایز صندوق و بیت المال، اقدام رویه قضایی در محکومیت هم زمان (عرضی - طولی) صندوق یا بیت المال صحیح نیست و باید توجه داشت منابع مالی که صندوق یا بیت المال را پوشش می دهد، در قانون مشخص شده و از هم جدا باشند.
در قانون بودجه هر سال مبلغ معینی برای پرداخت دیه در موارد قانونی تخصیص می یابد در حالی که منبع مالی صندوق همانطور که سابقا بیان شد، مستقل و جداست. بنابراین چگونه می توان به اختیار، مسؤولیت را عهده صندوق یا بیت المال قرار داد و در حقیقت نظم مالی آنها را به هم ریخت. به این ترتیب با توجه به مقررات عام دیات و شمول آن نسبت به دیه کامل و نیز محدودیت تعهد صندوق ، باید گفت در هر مورد که قتلی صورت می گیرد و به قاتل دسترسی نیست ، بیت المال عهده دار پرداخت است و صندوق مسؤولیتی ندارد . ولی در سایر موارد مسؤول است در حالی که بیت المال، تعهدی ندارد ( نظیر بطلان قرار داد بیمه یا ورشکستگی بیمه گر) تنها فرض مورد تردید هنگامی است که در قتل ناشی از تصادف رانندگی، درعین اینکه متهم حضور دارد و ابتدائا بیت المال مسؤولیتی ندارد، لیکن بدلایل دیگر نظیر تحقق ماده 313، بیت المال متعاقبا مسؤولیت پیدا کند و قرارداد بیمه نیز باطل باشد یا به حالت تعلیق درآید. در این مورد از یکسو بیت المال به لحاظ ماده 313 و صندوق به لحاظ ماده 10 مسؤولیت بیت المال قرار داد. درست است که مسؤولیت بیت المال خلاف اصل می باشد لیکن این مورد از مصادیق قاعده مذکور (خلاف اصل بودن مسؤولیت بیت المال ) نیست. علت این است که اولا ظهور ماده 10 بر زیان بدنی و جبران خسارت ناظر بر غیر قتل است یا حداقل درمورد قتل، باید قدر متیقن آنرا در نظر گرفت . ثانیا بیت المال به لحاظ عدم محدودیت سقف تعهد و پذیرش تغلیظ دیه در آن، اولی از صندوق است.
8- صدمات بدنی و بیت المال: آیا بیت المال تنها درصورت قتل و عدم دسترسی به قاتل عهده دار دیه می باشد یا علاوه بر قتل، صدمات بدنی دیگر را نیز پوشش می دهد؟در فقه، اکثریت قاطع پاسخ منفی داده اند.«42» و تنها یکی از فقهای معاصر چنین بیان داشته که « در صورت عدم امکان استیفاء از ضارب، حاکم می تواند از بیت المال پرداخت کند.» «43» در قانون مجازات اسلامی نیز پاسخ منفی است زیرا پرداخت دیه از بیت المال، امری است خلاف اصل که تنها در قتل آن هم با شرایطی تجویز شده است و صدمات بدنی هیچ تفاوتی نسبت به سایر صدمات و ناشناخته بودن مرتکب ندارد. علاوه بر آن از قاعده لا ضرر نیز چنین استنباطی نشده است.
میرزای نائینی و شیخ موسی خوانساری نیز به صراحت اعلام می کنند اگر قاعده لا ضرر بتواند وجود حکمی را ثابت کند، لازم می آید که فقه جدیدی تأسیس شود و هر خسارت از بیت المال یا از مال اغنیا تدارک گردد. «44» اما رویه قضایی در اینجا نیز بدون تحلیل اصولی به راه نادرست خود ادامه می دهد و برای پرداخت صدمات بدنی در صورت عدم دسترسی به عامل صدمه، بیت المال را ترجیح می دهد.
برای مثال در یکی از آراء دادگاهها آمده است:«در خصوص اتهام راننده متواری و ناشناس ... دایر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی ... در اجرای ماده 10 قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث و ماده 6 آیین نامه صندوق تأمین خسارتهای بدنی و ملاک ماده 313 قانون مجازات اسلامی و مواد 367،495، 442 و تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامی مجموعا پرداخت دو فقره چهار ، پنجم از یک ، پنجم از یک، دوم دیه کامل و نیز سه درصد دیه کامل از محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی در محدوده تعهدات مالی مصوب در حق ... به عهده شرکت بیمه مرکزی ایران می باشد و ذی نفع می تواند جهت وصول مابه التفاوت دیه وارش معینه و مازاد تعهدات مالی مصوب صندوق تأمین خسارتهای بدنی از محل بیت المال وفق مقررات اقدام نماید.»«45»
در رأی دیگر نیز با بیان این که با « وحدت ملاک ماده 255 قانون مجازات بیت المال باید مازاد خسارت را بپردازد» «46» به تحمیل دیه صدمه بدنی عهده بیت المال مبادرت نموده است. دادگاه متوجه نیست که از امور خلاف اصل نمی توان ملاک گرفت و با استناد به وحدت طریق یا ملاک، امر استثنایی را گسترش داد. اگر خون مسلمان محترم است مال او نیز محترم است. چرا در مسائل و زیانهای مالی که دسترسی به عامل زیان ممکن نیست یا قادر به پرداخت زیان نیست، از بیت المال گرفته نمی شود؟ پاسخ روشن است. دلیلی ندارد بداقبالی و حوادث روزمره، جملگی بر بیت المال تحمیل شود. زندگی اجتماعی قواعد خود را دارد و هیچ کس به صورت مطلق، بیمه بیت المال نیست.
9- سقف تعهدات صندوق و تحمیل ناروای رویه قضایی
مطابق قسمت اخیر ماده 10 قانونی مصوب 1347 « سازمان، وظایف و صلاحیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله شرکت سهامی بیمه ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» آیا تعیین سقف تعهدات صندوق از سوی هیأت وزیرانی که در آخرین مصوبه خود ( شماره 22780 ت 29985 هـ مورخ 22/7/83 روزنامه رسمی شماره 17375 مورخه 29/7/83) معادل هشتاد میلیون ریال مقرر شد، قانونی است؟ تصور عده ای این است که با توجه به عموم ماده 10 و اطلاق آن نسبت به « جبران زیانهای بدنی وارد به اشخاص ثالث» یا « جبران خسارتهای خارج از شرایط بیمه نامه» و ماده 6 قانون مذکور که پرداخت کلیه خسارات را مقرر داشته و در مورد دخالت صندوق، در حقیقت جانشینی صندوق را به جای بیمه گر مقرر کرده اند، محدودیت پرداخت خسارت فاقد وجاهت است و صندوق مکلف به جبران کامل زیان وارد می باشد و چون مطابق اصل 170 قانون اساسی، آیین نامه خلاف قانونی قابل اجرا در دادگاه نیست لذا این محدودیت از سوی دادگاهها قابل ترتیب اثر نخواهد بود.«47» این عقیده صحیح نیست و بدون دقت در وضعیت حقوقی صندوق و تحلیل ماهیت طرحهای تکمیلی بیمه مسؤولیت مدنی و تحولات پیشرفته در نظام های مسؤولیت، ابراز شده است.
اولا هدف از این طرحها، رقابت کامل با مسؤولیت مدنی نیست و اساسا از قواعد آن نیز در مواردی پیروی نمی کنند بلکه دولت برای گسترش عدالت اجتماعی و توزیعی و حمایت از نیروی انسانی خود، درآخرین مرحله،آنهم در عمده ترین حادثه زیانبار یعنی حوادث رانندگی اقدام به تأسیس این نهاد حقوقی می کند و منظور ، پاسخ به تمام نیازها و ضروریات نیست.
ثانیا در کشور های دیگر عینا همین وضعیت وجود دارد و تعین سقف تعهدات طرحهای تکمیلی بیمه مسؤولیت، دراختیار دولت می باشد ثالثا تعیین میزان صلاحیت و حدود وظیفه صندوق مطابق ماده 10، از لوازم اختیار تام وضع کننده آیین نامه است که با توجه به منابع درآمد دولت به تعیین سقف تعهدات اقدام می کند. بنابراین رویه قضایی باید در این جهت حرکت کند و نظم عمومی مالی و بودجه ای دولت را دچار اختلال ننماید.
10- رویه قضایی در دادسرا : با بررسی آراء صادره از دادگاهها نمی توان بدرستی متوجه شد که پرونده مربوط به حوادث رانندگی چگونه از دادسرا به دادگاه ارسال و منتهی به صدور رأی از محل صندوق شده است. مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1381، در برخی جرایم، دادسرا حق ورود و انجام تحقیقات را جز در موارد استثنایی ندارد و در سایر موارد وظیفه انجام تحقیقات و صدور کیفرخواست در صورت احراز جرم، بر عهده این نهاد می باشد.
با توجه به مقررات این قانون، مخصوصا ماده 14 که نحوه رسیدگی دادگاه عمومی جزایی را پیش بینی می کند و مقرر می دارد این دادگاه فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست رسیدگی می کند، این سؤال مطرح می شود که در فرض ناشناس بودن راننده مقصر و مسؤول حادثه چگونه می توان به صدور کیفرخواست مبادرت ورزید؟
می دانیم کیفرخواست باید حاوی ناو مشخصات متهم باشد ولی این امر در فرض ما قابل تصور نیست. بنابراین تکلیف دادسرا در این موارد چیست و چگونه پرونده مختومه می گردد؟
دراین خصوص، رویه قضایی بدون کیفرخواست به ارسال پرونده به دادگاه،پس ازانجام تحقیقات و یأس از یافتن متهم، اقدام می کند . این رویه تا حدی که متضمن پرداخت دیه از بیت المال است صحیح بنظر می رسد زیرا از سویی امکان عقلی صدور کیفرخواست ممتنع است و دادسرا نیز خود حق صدور حکم پرداخت دیه از بیت المال را ندارد . لذا نتیجه منطقی این است که پرونده به دادگاه ارسال شود تا پرداخت دیه از بیت المال را مورد حکم قرار دهد. لیکن این اقدام در فرض صدمات بدنی و ناشناس بودن مسؤول حادثه، صحیح نیست زیرا اولا گفته شد که دادگاه به صورت مستقیم حق صدور حکم علیه صندوق را ندارد ثانیا چنین صدماتی نیز از سوی بیت المال قابل پرداخت نیست و اساسا دادگاه در این موارد حق دخالت نخواهد داشت.
در این موارد، همانطور که در جرایمی نظیر تخریب، سرقت، متهم شناسایی نمی شود و پرونده تا انجام تحقیقات نهایی و یافتن او در دادسرا مفتوح است، باید از ارسال پرونده به دادگاه خودداری کرد و آنرا مفتوح نگه داشت. بنابراین صدور برخی آراء از دادگاه عمومی جزایی استان تهران که دراین نوشتار به آنها اشاره شد، به این دلیل که دادسرا در این استان تشکیل شده و بدون کیفر خواست حق رسیدگی ندارند خلاف قانون می باشد در پایان اشاره به این نکته مفید خواهد بود که رویه ناصحیح قضایی به حدی گسترش یافته که حتی مسؤولان اداره صندوق نیز اجرای آن را از طرف مراجعی که با تحلیل دقیق علمی و قانونی، خود را به این رویه باطل، پای پند نمی دانند، انتظار دارند.
برای مثال معاون این صندوق در نامه شماره 25825- 1/9/83 نوشته است«با توجه به اینکه غرامت دیه جرح توسط این صندوق با استناد به رأی صادره از دادگاه انجام می شود،خواهشمند است دستور فرمایید طبق وحدت رویه محاکم قاضی، آن دادگاه محترم نسبت به صدور رأی اقدام مقتضی مبذول نمایند.»
جا دارد مسؤولان بیمه ای و متخصصان امر، با گسترش مباحث علمی بیشتر و دقیق تر راه را بر چنین رویه هایی مسدود نمایند نه اینکه آب به آسیاب آن بریزند . عدم شناخت حقوق بیمه درایران جز خسران و زیان برای شرکت های بیمه و نهادهای مشابه و نهایتا بیت المال ندارد.
______________________________________
*دادیار دادسرای ناحیه 6 تهران
پی نوشت:
1- روزنامه ایران در تاریخ 25فروردین80 اعلام کرده بود که در 10 روز اول سال، 550 جسد روی جاده به دلیل تصادف مشاهده شده است.
2- دکتر ناصر کاتوزیان و ... مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول ، تهران 1380 ، ص 59.
3- برای ملاحظه این نظام ها رجوع شود به تأثیر بیمه در حقوق مسئولیت مدنی، پایان نامه نویسنده در مرحله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، صص 54 الی 60 .
4ـ Tunc, Andre, Towards a European eivil, Kluwer law International, aecond Revised and expanded, 1988 , p.464.
5- دکتر ناصر کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد، جلد اول، مسئولیت مدنی، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1378 ، ص 895.
6ـ «Thw outomobile should pay is way th rpugh society « Tune Andre, op.cit, p.462.
7ـ insuranc
8 ـ iinsure
9- دکتر ناصر کاتوزیان، همان ، ص 598.
10ـ Faction directe contre lصassureur de la Responsabiliteش.
11- برای ملاحظه این دعوی مراجعه شود به پایان نامه نگارنده، ص 126 الی 153 و نیز رجوع شود به مقاله «اجرای حقوق و اقامه دعاوی بدهکار به وسیله طلبکاران او» که ترجمه بخشی از کتاب «تعهدات »استارک نویسنده فرانسوی توسط نگارنده می باشد. فصلنامه دیدگاههای حقوقی نشریه دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، شماره 28 و 29 ، صص 49 الی 80.
12ـ Schems complementary to compulsory insurance.
13- دکتر ایرج علی آبادی، صندوق تامین خسارت های بدنی، فصلنامه بیمه مرکزی ایران، شماره چهارم، سال دوم، ص 7.
14ـ Criminal injuries Compensation Bord.
15ـ Trespass.
16ـ Lunney Mark.oilphant ken, Tort low, Text and materials, oxford university press, London, 2000 , p.798. Rogres. W.V.H, Winfield and jolowicz on tort, 10th edition, 1976,p.6.
17ـ Ibid
18ـ The motor insurerصs Bureau.
19ـ Lunney mark. Qliphant ken, op.cit, p.26.
20ـ No- fault system for compensation.
21ـ Ibid,pp.795-796.
22ـ Fonds de garantie automobile.
23- دکتر کاتوزیان و،... همان، صص 207 الی 208.
24- دکتر ایرج علی آبادی ، همان .
25- دکتر جانعلی - محمود صالحی، حقوق زیان دیدگان و بیمه شخص ثالث، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1372، ص182.
26- دکتر ایرج بابایی، حقوق بیمه، انتشارات سمت، چاپ اول، 1382. در این کتاب که انتظار تفصیل در خصوص صندوق تأمین خسارت های بدنی وجود داشت، دو صفحه مختصر از آن یاد شده است.
27- روزنامه رسمی شماره 7338 مورخه 31فروردین1349.
28- دکتر ایرج علی آبادی، همان، ص 8.
29ـ Doit de subrogation
30- دکتر محمد جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، جلد دوم، موسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، 1376، ص 497.
31- همان، ذیل عنوان « دعوی». همچنین رجوع شود به همان نویسنده،دایره المعارف علوم اسلامی قضایی، جلد اول،کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، تهران، 1381، ص 569.
32- دکتر عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، نشر میزان، چاپ اول، تهران، 1381، صص 131 الی 134.
33- دعوی بلامنازع که در فقه و قانون مدنی وجود دارد دارای احکام ویژه ای است که سبب خدشه به اصل بیان شده نخواهد بود. رجوع شود به همان نویسنده، ذیل عنوان عوی بلامنازع.
34- دادنامه شماره 761- 18/4/83 در پرونده شماره 568/83 شعبه دوم دانشگاه عمومی کامیاران.
35- جان کلی، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمه دکتر محمد راسخ، نشر طرح نو، چاپ اول، تهران، 1382 ، ص 73.
36- نتایج منفی عدم پذیرش دعوی مستقیم آن چنان است که نگارنده طرح مفصل و مدونی را با عنوان «تضمین حقوق بیمه گر از طریق دخالت وی در دعاوی مسئولیت مدنی» آماده و به بیمه مرکزی ایران تقدیم نموده است.
37- دکتر ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنی، ص57.
38ـ .Social security and state
39-دادنامه شماره 309- 6/5/83 شعبه 116 دادگاه جزایی قم در پرونده شماره 83/116/284.
40- دادنامه شماره 807 مورخه 30/4.83 شعبه 37 دادگاه عمومی شیراز، پرونده شماره 4/83/37.
41- دادنامه شماره 954 مورخ 20/7/83 شعبه 105 دادگاه عمومی جزای شهرری، پرونده شماره 83/105/146.
42- مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری، جلداول، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، مرکز تحقیقات فقهی، چاپ دوم، 1382، تهران ، ص 148 .
43 - آیت الله العظمی بهجت، همان منبع .
44- نقل از دکتر ناصر کاتوزیان، همان منبع، ص 154.
45- دادنامه شماره 1976-11/7/83 شعبه پنجم دادگاه عمومی قرچک. پرونده شماره 83/1269/5.
46-دادنامه شماره 125-30/1/83 شعبه دوم دادگاه عمومی تنکابن، پرونده کلاسه 82/1119/2.
47- اقلیت قضات دادگستری استان تهران در جلسه مورخ 2/3/81 کمیسیون ماهانه حقوقی و قضایی چنین عقیده ای داشته اند، نقل از مجموعه دیدگاههای حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران و مروری بر گزیده قوانین و مقررات سال 1381 جلد سوم، نشر اشراقیه، چاپ اول، 1382، ص 58.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید