فلسفه وجود و حضور هیأت منصفه درجرائم مطبوعاتی و رسانهای ناشی از این تفکر است که مرتکبین این نوع جرائم، به نوعی متولی انعکاس اخبار در میان افکار عمومی هستند
فلسفه وجود و حضور هیأت منصفه درجرائم مطبوعاتی و رسانهای ناشی از این تفکر است که مرتکبین این نوع جرائم، به نوعی متولی انعکاس اخبار در میان افکار عمومی هستند.
هیات منصفه دادگاه مطبوعات چیست؟به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، هیأت منصفه اصطلاح مناسب و رسایی است که حقوق ایران در برابر لفظ جوری(jury) یا به قول فرانسوی‌ها ژوری انتخاب کرده است که عبارت از گروهی از صنوف و اقشار مختلف جامعه که به عنوان نماینده افکار عمومی و انتظارات مردم از دستگاه قضایی در رسیدگی به برخی جرائم تحت شرایط خاص با دادرسان دادگاه‌های کیفری همکاری می‌کنند.
از منظر مفهومی، جرم ناشی از انتشار یا انعکاس در مطبوعات و رسانه‌های مرتب الانتشار واقع شود، جرم مطبوعاتی نامیده می‌شود.
اشاعه افکار و عقایدی که از سوی فعالان رسانهای درقالب برخی انتقادها به وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... مطرح می‌شود می‌تواند بد یا خوب باشد.
بر این اساس جرم انگاری مسائل مربوط به سیاست و مطبوعات، در ادبیات حقوقی و نیز در فرآیند رسیدگی درکنار هم قرار می‌گیرند و هنگام رسیدگی به این نوع جرائم از طریق قانونگذار و مقام رسیدگی کننده امتیاز ویژه‌ای بدان اختصاص داده شده است.
بر اساس قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در اصل168 رسیدگی به جرائم مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم را، قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.
فلسفه وجود و حضور هیأت منصفه در جرائم مطبوعاتی ناشی از این تفکر است که مرتکبین این نوع جرائم، به نوعی متولی انعکاس افکارعمومی هستند، لذا جامعه حقوقی برای جرم انگاری چنین فعل مجرمانه، ملاحظات جامعه را در نظر گرفته و از حیث تفاوت ماهیت جرم مطبوعاتی با جرائم عادی به لحاظ این که جرم عادی عاری از هرنوع انگیزه شرافتمندانه است جرم مطبوعاتی را واجد انگیزه شرافتمندانه دانسته و امتیاز حضور هیأت منصفه را در جلسات دادگاه الزامی نموده است.
سابقه وجود هیأت منصفه و ترکیب آن، سرآغاز انتخاب هیأت منصفه در نظام حقوقی ایران به سال1310 برمی‌گردد که طی ماده یک قانون انتخاب هیأت منصفه در آن سال مقرر شده بوده: «رسیدگی به جرم‌های مطبوعاتی در دیوان جنایی و با حضور هیأت منصفه به عمل خواهد آمد».
بعد از آن و همزمان با تصویب قانون اساسی و اصل 168 تکلیف همگان را در خصوص رسیدگی به جرائم مطبوعاتی روشن کرده و موضوع حضور هیأت منصفه در دادگاه براساس قانون هیأت منصفه مصوب سال 1382 همانند اصل168 قانون اساسی با تصویب قانون پانزده ماده‌ای در ماده یک بار دیگر اذعان شده است که «رسیدگی به جرائم مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در دادگاه صالح صورت می‌گیرد».
همین امر در ماده واحده مصوب سال1383بار دیگر تأیید و تکرار شده است سپس در سال1384قانونگذار با تصویب ماده واحده دیگری تحت عنوان قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات نحوه انتخاب آن را این گونه بیان داشته است: «هر دو سال یک بار در مهرماه جهت تعیین اعضای هیأت منصفه در تهران، به دعوت رئیس قوه قضائیه یا نماینده وی و با حضور ایشان یا نماینده وی و وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس شورای اسلامی شهر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مرکز استان به دعوت نماینده رئیس قوه قضائیه و با حضور وی و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می‌شود.
هیأت مذکور در تهران 21نفر و در سایر استان‌ها 14 نفر از افراد مورد اعتماد عمومی از بین گروه‌های مختلف اجتماعی (روحانیون، استادان دانشگاهیان، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان) را به عنوان اعضای هیأت منصفه انتخاب می‌کند.
در نهایت قانونگذار در سال1387 با تصویب یک ماده واحده دیگر درقالب تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات، قانون هیأت منصفه سال 1382را لغو و در این مورد مواد مربوط به هیأت منصفه مطبوعات را از قانون مطبوعات مصوب 1379 لازم الاجرا دانسته و در ماده17 قانون مذکور (ماده 36 الحاقی) ضمن مراجعت به تصمیم قبلی خود انتخاب هیأت منصفه در تهران را مشروط به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور رئیس دادگستری کل استان تهران و ترکیب پیش گفته و در سایر استان‌ها به دعوت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و باحضور وی و رئیس کل دادگستری استان و ترکیب پیش گفته مربوط به استان کرده است.
وظایف اعضای هیأت منصفه:
با ملاحظه متون قانونی مربوط به جرائم مطبوعاتی تنها موردی که به وظایف هیأت مزبور اشاره داشته است ماده 13 قانون هیأت منصفه مصوب سال 1382 بوده که بیان داشته پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضای هیأت منصفه به شور پرداخته و نظرکتبی خود را به دادگاه اعلام می‌کنند.
منبع : باشگاه خبرنگاران
دیدگاه خودتان را ارسال کنید