هدف این بحث، مشخص کردن موضوع حدى است که در شرع بنابه نص قرآن کریم و روایات متواتر، براى محارب معین شده است در تنقیح موضوع حد محارب سخن بسیار رفته است، آیاموضوع آن فقط کسى است که براى ترساندن مردم سلاح کشیده باشد، یا هر کس به هر نحو حتى مثلا به صورت بغى، محارب با خدا و پیامبرباشد موضوع آن است؟ و یا به طورمطلق هر مفسد فى الارض حتى اگر افساد او به صورت جنگ و محاربه هم نباشد، موضوع این حد است؟
سید محمود هاشمى شاهرودی
هدف این بحث، مشخص کردن موضوع حدى است که در شرع بنابه نص قرآن کریم و روایات متواتر، براى محارب معین شده است. در تنقیح موضوع حد محارب سخن بسیار رفته است، آیاموضوع آن فقط کسى است که براى ترساندن مردم سلاح کشیده باشد، یا هر کس به هر نحو حتى مثلا به صورت بغى، محارب با خدا و پیامبرباشد موضوع آن است؟ و یا به طورمطلق هر مفسد فى الارض حتى اگر افساد او به صورت جنگ و محاربه هم نباشد، موضوع این حد است؟ پایه این بحث بر استظهار از آیه مبارکه و روایات مخصوص حد محارب، استوار است. آنچه در آیه و در روایات آمده، عنوان (محاربه با خدا و پیامبر) و عنوان (مفسد فى الارض) است، کدام یک از این دوعنوان موضوع حد محارب است، عنوان (محارب) یا عنوان(مفسد فى الارض) یا مجموع هر دو، یا هر یک از آنها مستقلا بر این پایه که این دو، یکى نباشند؟ براى روشن شدن مطلب، چند جهت را مورد بحث قرار مىدهیم:
جهت اول: مفاد آیه محاربه
در آیه، دو قید آمده است: (محاربه اللّه والرسول) و(الافساد فىالارض)، که درباره هر یک باید به بحث پرداخت. کلمه(محاربه) از ماده (حرب) گرفته شده و نقیض کلمه (سلم) (صلح) است. محاربه در اصل به معناى (سلب) و گرفتن است و (حرب الرجل ماله) به معناى (سلب الرجل ماله) است، یعنى (مال آن مرد را از او گرفتند). چنین کسى را (محروب)و(حریب) مىگویند. اطلاق واژه حرب بر کسى که براىجنگیدن یا ترسانیدن دیگران سلاح کشیده باشد، به این اعتبار است که او مىخواهد جان یا مال یا قدرت یا ملک دیگرى را ازاو بگیرد.
به هر حال معناى حقیقى حرب هرچه باشد، اضافه شدن لفظمحاربه به (اللّه) و(الرسول) در آیه مبارکه، قرینهاى است بر اینکه معناى حقیقى این کلمه مراد نیست، زیرا محاربه بهمعناى حقیقى آن، با خدا ممکن نیست و با رسول اگرچه ممکن است اما قطعا در این جا مراد نیست ، زیرا خصوصکسانى که با شخص پیامبر مىجنگیدند مقصود آیه نیست، چه در این صورت آیه اختصاص داشت به زمان حیات پیامبر، در حالى که کسانى که با پیامبر مىجنگیدند فقط کافران زمان او بودند و چنانکه خواهد آمد، کافران زمان پیامبر قطعا از مدلول این آیه بیرون هستند. بلکه نفس اضافه شدن لفظ محاربه به خدا و رسول باهم، خود قرینهاى است بر اینکه مراد از آن،معناى گستردهترى از جنگ مستقیم و شخصى است و آن معنا یکى از این دو امر است:
1 . مراد از محاربه همانگونه که در لسان العرب آمده، هرگونه عصیان و مخالفت با حکم خدا و رسول است و ظاهر عبارت علامه طباطبائى در (تفسیر المیزان) نیز همین معنا را مىرساند. بر این اساس، استعمال لفظ محاربه در مطلق عصیان و مخالفت، از قبیل مجاز در کلمه است.
2 . مراد از محاربه با خدا ورسول، محاربه با مسلمانان است ولى به منظور بزرگ جلوه دادن آن و توجه دادن به اهمیت امتاسلامى و اینکه جنگ با امت اسلام به منزله جنگ با خدا و رسول است، لفظ محاربه در آیه، به خدا و رسول اضافه شدهاست. زیرا امت اسلام منتسب به خدا و پیامبر و تحت ولایتآنهاست. چنین معنایى به منزله مجاز در اسناد است. فاضلمقداد در تفسیر خود، همین معنا را برگزیده است. ظاهرا، احتمال دوم متعین است، زیرا عنوان (حرب) در آیه به کار رفته است و مقتضاى آن این است که این کلمه به معناى خود استعمال شده باشد و الغاى معناى اصلى آن، وجهى ندارد. علاوه بر این، پذیرفتن مجاز اسنادى در این جا روانتر و ساتر است، زیرا منتسب کردن امت اسلام به خدا و رسول و محاربه با آن را محاربه با خدا و رسول دانستن، بیانگر نکته عرفى روشن و رسایى است. بر خلاف احتمال اول و استعمال لفظ محاربه در مطلق معصیت و مخالفت با امر و نهى شارع.بر این اساس، باید پذیرفت که هر گونه محاربهاى با مسلماناندر این معناى مجازى لحاظ شده است.
محاربه انواع گوناگونى دارد، گاهى کافران با مسلمانان مىجنگند و گاهى گروهى از خود مسلمانان علیه حکومت اسلامى قیام مىکنند و با آن مىجنگند، و گاهى گروهى از مسلمانان به قصد ایجاد ناامنى و ارعاب و غارت و خونریزى، با گروهى دیگر از ایشان به جنگ مىپردازند. هر قسم از این محاربهها را مىتوان مجازا محاربه با خدا و رسول به شمار آورد و در نتیجه مصداق آیه کریمه دانست، اما با توجه به قراین متعدد، بدونشک محاربه کافران با مسلمانان، مراد آیه نیست. روشنترین این قرینهها، استثنایى است که در آیه بعد آمده است (الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم) ظاهر این آیه آن است که مراد از توبه، توبه از محاربه است نه توبه از شرک، و این خود قرینهاى است بر آنکه این محاربان از مسلمانان هستند و به مجرد اینکه قبل از پیروزى بر آنها، دست از محاربه بردارند و توبه کنند، سایر احکام مسلمانى در مورد آنان اجرا مىشود .
-چنانچه در دیگر حدود الهى نیز این چنین است اما اگر محاربان از کافران باشند و جنگ با آنها به سبب کفرشان باشد، در صورتى عفو شامل حال آنها مىشود که در حصن اسلام در آیند و صرف دست از جنگ کشیدن کافى نیست. بلکه اساسا تعبیر (توبه) که در آیه آمده است به خودى خود شاهد بر آن است که منظور آیه، محاربان مسلمان است نه کافر، چرا که توبه براى مسلمان است نه براى کافر، کافر ایمان مىآورد و داخل حوزه اسلام مىشود و براى این حالت، تعبیر توبه به کار نمىرود.
در هر صورت، تردیدى نیست که آیه محاربه، شامل محاربه کافرانى که از روى کفر با مسلمانان مىجنگندند نمىشود. بلى اگر کافرى به قصد ارعاب و غارت با مسلمانان بجنگد، مشمول آیه محاربه مىشود، ولى مصداق قسم سوم از اقسام محاربه خواهد بود. مقصود بیان این نکته است که محاربهاى که به خاطر اسلام و کفر، یا به قصد سرنگون کردن حکومت اسلامى، میان کافران و مسلمانان در مىگیرد، قطعا مشمول آیه نیست. پس مراد از محاربه در آیه، یا قسم دوم از محاربه است یعنى محاربه مسلمانانى که از روى بغى و سرکشى علیه حکومت اسلامى شورش کردهاند که همان محاربه با امام و حاکم اسلامى است، یا قسم سوم از محاربه است یعنى محاربه به صورت ارعاب و تجاوز به مال و جان مسلمانان. برخى گفتهاند:
(از ظاهر آیه چنین بر مىآید که موضوع احکامى که در آیه بیان شده است، خصوص مسلمانانى است که در مقابل دولت اسلامى به قیام مسلحانه برخیزند و شامل کسى که به قصد ارعاب مردم و گرفتن اموال آنها، دست به اسلحه مىبرد وکسى که گناهان کبیره انجام مىدهد، نمىشود. زیرا کسى که در مقابل دولتى بایستد که پیامبر بنیانگذار آن بوده است حقیقتا محارب با پیامبر است، اما کسى که با گروهى از مسلمانان به قصد گرفتن اموال آنها محاربه کند، حقیقتا محارب با پیامبر شمرده نمىشود. بلى اگر دلیل خاصى وجود داشته باشد که چنین محاربى را نیز محارب با پیامبر بشمرد، آن را مىپذیریم، البته در این صورت چنین محاربى، از مصادیق ادعایى موضوع آیه است، یعنى مىتوان ادعا کرد کسى که به قصد برهم زدن امنیت وآرامشى که دولت اسلامى ایجاد کرده است، دست به سلاح ببرد، همانند کسى است که مستقیما به جنگ با دولت برخاسته باشد. اما باید دانست که گسترش دایره عموم به نحوى که شامل مصادیق ادعایى نیز شود، خلاف ظاهر است و نمىتوان آنرا پذیرفت مگر اینکه دلیلى و قرینهاى در کار باشد و در این آیه چنین قرینهاى وجود ندارد. اگر ما باشیم و نفس آیه محاربه، آیه موارد ارعاب مسلحانه را در بر نمىگیرد.)
بر این سخن اشکالاتى وارد است:
اولا، چنانکه پیش از این اشاره کردیم، اضافه محاربه به خدا و رسول حتى در مورد بغى و قیام علیه حکومت اسلامى، از نوع اضافه حقیقه نیست. به صرف اینکه نخستین بنیانگذار دولت اسلامى شخص پیامبر(ص) بوده است نمىتوان گفت که اگر کسى امروز هم علیه دولت اسلامى قیام کند، حقیقتا محارب با پیامبر است. در اینجا محاربه حقیقى با پیامبر صدق نمىکند. پس چارهاى نیست جز اینکه به (مجاز) متوسل شد، مجاز در اسناد یا مجاز در کلمه، و در هر دو فرض همان گونه که محاربه مجازى در مورد قیام و محاربه با دولت اسلامى صدق مىکند، در مورد محاربه با مسلمانان و ارعاب و سلب امنیت آنها نیز صدق مىکند، چرا که امت اسلامى نیز از دست آوردهاى پیامبر بوده و تحت ولایت اوست. ثانیا، در روایات شیعه و سنى و در تفسیر و تاریخ، ثابت شده است که شان نزول آیه مبارکه، ماجراى (عرنیین) یا قومى از بنى ضبه بوده است که بیمار بودند و نزد پیامبر(ص) آورند، پیامبر بدانها فرمود: نزد ما بمانید و چون سلامت خود را باز یافتید، شما را به سریهاى مىفرستم. ایشان گفتند ما را از مدینه به جایى دیگر بفرست، پیامبر ایشان را به محل نگهدارى شترهاى زکاتى فرستاد تا از ادرار شترها براى مداوا و از شیر آنها براى خوراک خود استفاده کنند. چون شفا یافتند و قوت گرفتند، سه نفر از نگهبانان شترها را کشتند. این خبر به پیامبر رسید و او على(ع) را از پى آنان فرستاد، آنها در بیابانى نزدیک یمن سرگردان شدند و نمىتوانستند از آن خارج شوند، على(ع) ایشان را اسیر کرد و نزد پیامبر آورده. آن گاه این آیه نازل شد: (انما جزاء الذین یحاربون اللّه ورسوله...)). اگر چه روایات شیعه و سنى و نیز سخنان تاریخ نویسان در تفصیل جزئیات و خصوصیات این داستان مختلف است بعضى گروه مذکور را از بنى سلیم شمردند و بعضى از عرینه (قومى در بجیله)، یا در بعضى روایات آمده است که پیامبر آنها را به دار آویخت و دست و پایشان را قطع کرد و چشمانشان را نیز درآورد، زیرا آنان با نگهبانان شترها همین کار را کرده بودند، و برخى دیگر از روایات اهل سنت و روایات ما چنین رفتارى را تکذیب کرده و گفتهاند که پیامبر هرگز چشمى را درنیاورد و فقط دست و پاى آنان را قطع کرد. با این همه، اصل این داستان و نزول آیه در شان آن، شاید از مسلمات باشد و اینکه محاربه این گروه، از نوع غارت اموال و قتل نگهبانان زکات بوده نه از نوع بغى و قیام علیه حکومت اسلامى، نیز از واضحات است. بر این اساس جاى تردید نیست که آیه مبارکه به قسم سوم از اقسام محاربه نظر دارد زیرا قدر متیقن در مورد آیه همین قسم سوم است.
ثالثا، این نظر خلاف ظاهر روایات خاصهاى است که در پى مىآیند. این روایات که به شرح و تفصیل موضوع آیه پرداختهاند فقط قسم سوم از اقسام محارب را ذکر کردهاند یعنى کسى که به قصد ارعاب، سلاح کشیده باشد و درباره باغیان و سرکشان علیه حکومت، سکوت کردهاند. با این وصف چگونه ممکن است که این روایات را حمل کرد بر بیان مصداق ادعایى موضوع در حالى که اصلا متعرض بیان مصداق حقیقى آن نشدهاند، آیا مىتوان این گونه بیان را بیان عرفى دانست؟
بدین ترتیب روشن مىشود که آنچه مورد نظر آیه مبارکه است، همانا محاربه به صورت ارعاب و سلب امنیت از مردم است و در این نکته هیچ تردیدى روا نیست، چنانکه تمامى فقیهان و مفسران نیز مراد آیه را همین گونه فهمیدهاند.
در جایى دیگر ادعا شده که اطلاق آیه به گونهاى است که شامل (باغى) نیز مىشود هر چند قدر متیقن یا (مورد) آیه، محاربه به صورت ارعاب و سلب امنیت باشد. تقریب این ادعا آن است که: عنوان (محاربه با خدا و پیامبر) ولو به صورت مجازى بر هر دو نوع محاربه (بغى و ارعاب)، صدق مىکند از این رو اختصاص دادن آن به یکى از این دو مصداق، بى وجه است هر چند یکى از این دو مصداق (مورد) آیه باشد، چون مورد آیه هیچگاه مخصص مدلول آیه نخواهد بود.بر این اساس مىتوان با تمسک به اطلاق آیه، محارب با دولت اسلامى را نیز که در فقه به عنوان (باغى) تعبیر مىشود، مشمول اطلاق آیه انست و حد محارب را بر او اثبات کرد. معتبره طلحه بن زید را هم شاهد بر این ادعا آوردهاند: طلحه بن زید عن ابى عبداللّه(ع) قال: سمعته یقول کان ابى یقول: ان للحرب حکمین، اذا کانت قائمه لم تضع اوزارها ولم یثخن (تضجر) اهلها فکل اسیر اخذ فى تلک الحال فان الامام فیه بالخیار ان شاء ضرب عنقه وان شاء قطع یده و رجله من خلاف بغیر حسم و ترکه یتشحط فى دمه حتى یموت فهو (وهو) قول اللّه عز وجل: (انما جزاء الذین یحاربون اللّه ورسوله ویسعون فى الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم وارجله من خلاف...) الا ترى ان المخیر الذى خیر اللّه الامام على شىء واحد وهو الکفر (الکل) ولیس على اشیاء مختلفه. فقلت لابى عبداللّه(ع) قول اللّه عز وجل: (او ینفوا من الارض)، قال: ذلک الطلب (للطلب) ان تطلبه الخیل حتى یهرب فان اخذته الخیل حکم علیه ببعض الاحکام التى وصفت لک. والحکم الاخر، اذا وضعت الحرب اوزارها واثخن اهلها فکل اسیر اخذ على تلک الحال فکان فى ایدیهم فالامام فیه بالخیار ان شاء من علیهم وان شاء فاداهم انفسهم وان شاء استعبدهم فصاروا عبیدا.)
(طلحه بن زید مىگوید از امام صادق(ع) شنیدم که فرمود: پدرم مىفرمود: جنگ دو حکم دارد، تا زمانى که جنگ بر قرار است و هنوز دشمن مغلوب نشده است، هر اسیرى که در این حال گرفته شود، امام در مورد آن اختیار دارد که گردن او را بزند یا یک دست و یک پاى او را از چپ و راست قطع کند و او را رها کند تا در خون خود دست و پا زند تا بمیرد و این است معناى آیه (انما جزاء الذین یحاربون اللّه ورسوله ویسعون فى الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم وارجله من خلاف او ینفوا من الارض). آیا نمىبینید که آنچه را که خدا به اختیار امام واگذاشته است فقط یک چیز است نه چند چیز و آن هم عبارت است از کیفیت نابود کردن.
راوى مىگوید به امام عرض کردم: در آیه آمده است (او ینفوا من الارض). امام فرمود: این در مورد کسى است که از جنگ فرار کند و سواران او را دنبال کنند، اگر او را گرفتند، بعضى از احکامى را که گفتم در مورد او اجرا مىشود. اما حکم دوم جنگ آن است که هرگاه جنگ به پایان رسید و دشمن شکست خورد، اسیرى که در این حال گرفته شود، امام اختیار دارد که اگر بخواهد بر آنان منت نهد و رهایشان کند، یا از آنها فدیه بگیرد و یا آنها را به بردگى بگیرد.) ادعاى چنین اطلاقى را نیز نمىتوان پذیرفت، بلکه نظر درست در این باره همان است که مشهور فقها و مفسران بر آن هستند یعنى اینکه آیه اختصاص دارد به قسم سوم از اقسام محاربه که همان محاربه با مسلمانان به قصد افساد و ارعاب است و شامل محاربه بغات و کفار نمىشود. ما براى دفع این ادعا و تایید استظهارى که خود از آیه محاربه عرضه داشتیم، نخست هدایت مىجوییم از سخنان قهاى بزرگوار شیعه در تفسیر آیه کریمه و فهم ایشان از آن، سپس باز مىگردیم به توضیح استظهار مورد نظر خود:
شیخ صدوق در باب حدود کتاب هدایه مىفرماید: (محارب چنانکه در آیه کریمه آمده است یا به قتل مىرسد، یا مصلوب مىشود، یا یک دست و یک پاى او را از چپ و راست قطع مىکنند، یا تبعید مىشود. این به امام واگذار شده که اگر بخواهد او را مصلوب مىکند و اگر بخواهد دست و پاى او را از چپ و راست قطع مىکند و اگر خواهد او را تبعید مىکند.)شیخ مفید در باب حدود و آداب کتاب مقنعه مىفرماید:(هرگاه اهل فساد در دارالاسلام سلاح بکشند و اموال مردم را از آنان بگیرند، امام مخیر است که اگر بخواهد آنها را با شمشیر بکشد یا به دار بیاویزد تا بمیرند، یا دست و پاى آنها را از چپ و راست قطع کرده و یا آنها را تبعید کند...)
سخن این دو بزرگ، صریح است در اینکه محارب به معناى مصطلح آن یعنى کسى که به قصد فساد و ارعاب مردم و غارت آنها سلاح بکشد، داخل در مدلول آیه است، اما اینکه آیه اختصاص به این قسم محارب دارد و شامل محاربه کافران و باغیان نمىشود، از آنجا به دست مىآید که در سخن این دو بزرگ اشارهاى به محاربه کافران و باغیان نشده است و حکم این قسم از محاربان را بیان نکرده و فقط حد محارب به معناى مصطلح فقهى آن را بیان کردهاند، در حالى که ایشان در صدد بیان حدود مقرر شرعى بودهاند، و اگر این حد، حکم ثابت شرعى در مورد هر محاربى به معناى اعم آن مىبود، مىبایست باغى و کافر محارب را نیز به عنوان موضوع این حکم شرعى بیان مىکردند و به ذکر محاربه به معناى اخص آن، اکتفا نمىکردند.
شیخ طوسى در باب قطاع الطریق از کتاب مبسوط مىفرماید:
(خداوند در آیه کریمه فرمود: (انما جزاء الذین یحاربون اللّه ورسوله ...) و مردم در مراد این آیه اختلاف کردهاند، گروهى مىگویند: مراد آن، اهل ذمه است که پیمان ذمه را شکسته و به دارالحرب پیوسته و به جنگ با مسلمانان برخاستهاند، اینان همان محاربانى هستند که خداوند در این آیه آنها را ذکر کرده است، و حکم آنها بر این نافرمانى همین مجازاتى است که در آیه آمده است. گروهى دیگر مىگویند: مراد آیه مرتدها هستند که از اسلام رویگردان شدهاند و هرگاه که امام بدانها دست یابد، مجازات مذکور در آیه را در حق آنها اعمال خواهد کرد. زیرا آیه محاربه در مورد عرنیین نازل شده که وارد مدینه شدند ولى آب و هواى مدینه با مزاج آنان سازگار نبود و شکمشان باد کرد و رویشان زرد شد. پیامبر بدانها فرمود که از مدینه بیرون رفته و به محل نگهدارى شتران زکات بروند و از شیر آنها بیاشامند و از ادرار آنها براى درمان خود استفاده کنند. آنان نیز چنین کردند و چون سلامت خود را باز یافتند، شتربان را کشته و شترها را با خود بردند. پیامبر به دنبال آنها فرستاد و آنها را گرفته و دست و پاى ایشان را قطع و چشمشان را از حدقه درآورد و آنان را در گرما انداخت تا مردند. تمامى فقیهان «عامه» بر این نظرند که مراد آیه، قطاع الطریق (رهزنان) هستند که عبارتند از کسانى که سلاح
کشیده و به ارعاب و راهزنى مىپردازند. مطابق روایات ما، مراد آیه هر کسى است که سلاح کشیده و مردم را مىترساند چه در دریا و چه در خشکى، چه در شهر و چه در بیابان و روایت شده که دزد نیز محارب است. در بعضى از روایات ما هم آمده که مراد آیه قطاع الطریق هستند، چنانکه فقهاى عامه نیز همین گونه گفتهاند.)
سخن شیخ طوسى صریح است در اینکه آیه اختصاص به محارب به معناى اخص آن دارد. دست بالا، او گفته که تمامى فقها -مقصود او فقهاى عامه است آیه را مختص به قطاع الطریق مىدانند و قطاع الطریق را نیز این گونه معنا کرده است: (کسى که سلاح کشیده و راهها را ناامن کرده و رهزنى مىکند). اما مطابق روایات ما، مراد آیه، هر کسى است که سلاح کشیده و مردم را بترساند چه در دریا و چه در خشکى و چه در شهر و چه در بیابان، بلکه روایت کردهاند که دزد نیز محارب است، و این معنا، اختصاص به قطاعالطریق و کسى که بیرون از شهر راهزنى مىکند، ندارد. سپس نقل کرده که همانند نظر فقهاى عامه، در برخى از روایات ما نیز آمده است
که مراد آیه، قطاع الطریق هستند. شیخ طوسى در کتاب خلاف نیز تحت عنوان (کتاب قطاع الطریق) آورده است:
(مساله 1: محاربانى که خداوند در آیه محاربه ذکر کرده است، همان قطاعالطریق هستند که سلاح مىکشند و راهها را ناامن کرده و رهگذران را مىترسانند. ابن عباس و گروهى از فقهاء همین را گفتهاند. گروهى هم گفتهاند: محاربان مورد نظر آیه، اهل ذمهاى هستند که پیمان ذمه را شکسته و به دارالحرب پیوسته و با مسلمانان به جنگ برخاستهاند. ابن عمر گفته مراد آیه، مرتدها هستند زیرا آیه در مورد عرنیین نازل شده است. دلیل ما اجماع شیعه و اخبار ایشان و نیز آیه (الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم ...) است. این آیه مىگوید که، در صورتى که محاربان قبل از دستگیر شدن توبه کنند، مجازات مذکور از آنها برداشته مىشود.اگر مراد آیه از محاربان، اهل ذمه و یا مرتدها باشند، توبه اینان قبل از دستگیر شدن و بعد از آن یکسان است و مجازات را از ایشان ساقط نمىکند. از آنجا که این آیه فقط توبه محاربان قبل از دستگیریشان را ذکر کرده و حکم جداگانهاى براى آن آورده است، دلالت دارد بر نظر ما.) ظاهر سخن شیخ طوسى در آغاز این مساله، آن است که آیه اختصاص دارد به قطاعالطریق و این همان نظر فقهاى عامه است. از این رو برخى تصور کردهاند که سخن شیخ در این جا، بر خلاف نظر او در مبسوط است زیرا او در مبسوط، محارب را اعم از قطاعالطریق مىداند. اما چنین تصورى نادرست است، زیرا شیخ در صدر این مساله مىخواهد سخن کسانى را نفى کند که مراد آیه را اهل ذمه و مرتدها مىدانند و اینکه عنوان قطاع الطریق را به کار برده است از آن روست که این عنوان از مصادیق معروف و معهود معناى محارب است و آن را براى نفى عناوینى مثل اهل ذمه و مرتدها به کار گرفته است ولى مقصود او از قطاعالطریق معناى گستردهترى است و بر همین اساس، قطاع الطریق را به (کسانى که سلاح کشیده و مردم را مىترسانند.) تفسیر کرده است و آن را مقید به قطع طریق و رهزنى نکرده است. شیخ در این مساله به اصل معناى محارب نظر دارد و مىخواهد مراد آیه را در قبال دو قول دیگرى که مىگویند مراد از محارب در آیه، اهل ذمه یا اهل ارتداد هستند، بیان کند، اما تعریف دقیق قطاعالطریق و اینکه آیا قطاع الطریق فقط کسانى هستند که سلاح کشیده و مردم را مىترسانند تا رهزنى کنند، یا معنایى اعم از این دارد، مطالب تفصیلى هستند که شیخ در مسایل بعدى به آن مىپردازد. او در مساله هشتم مىفرماید:
(حکم قطاعالطریق در شهر و در بیابان یکسان است. چه اینکه آنها قریهاى را محاصره یا تصرف کرده و ساکنانش را مغلوب کنند، و چه اینکه با شهر کوچکى همین کار را کنند و چه اینکه در اطراف یک شهر دست به چنین کارى بزنند و چه اینکه تعدادشان بسیار باشد و بتوانند شهر بزرگى را محاصره کرده بر آن مسلط شوند، در همه این موارد حکم آنها یکسان است. تبهکاران داخل یک شهر نیز اگر بر ساکنان شهر مسلط شده و اموال آنها را بگیرند به گونهاى که مردم هیچ پناهى و فریادرسى نداشته باشند، حکم آنها با حکم قطاعالطریق یکى است، شافعى و ابویوسف هم همین نظر را دارند. اما مالک مىگوید: قطاعالطریق کسانى هستندکه سه میل بیرون از شهر باشند اگر فاصله آنها تا شهر از این مقدار کمتر باشد، قطاعالطریق به شمار نمىآیند. ابوحنیفه و محمد ىگویند:
.اگر تبهکاران، داخل شهر یا نزدیک شهر باشند مانند فاصله میان حیره و کوفه یا میان دو قریه، قطاعالطریق ستند. دلیل ما، اجماع شیعه و اخبار ایشان و نیز آیه کریمه (انما جزاء الذین یحاربون اللّه ورسوله ...) است. آیه، در هر بودن یا بیرون از شهر بودن را از هم جدا نکرده است.)
بدین ترتیب روشن مىشود که از این نظر، سخن شیخ در خلاف و در مبسوط یکى است. همو در تفسیر تبیان، ذیل آیه محاربه مىگوید:
(نزد ما محارب کسى است که سلاح بکشد و راه را ناامن کند، چه در شهر و چه در خارج از شهر، بر این اساس، دزد هم محارب است چه در شهر و چه در غیر شهر باشد. اوزاعى نیز همین را مىگوید ... گروهى مىگویند: محارب، آن رهزنى است که بیرون از شهر باشد، این سخن را که از عطاء خراسانى روایت شده، ابوحنیفه و پیروانش نیز پذیرفتند. (یحاربون اللّه...) یعنى کسانى که با اولیاى خدا و با پیامبر او محاربه مىکنند و مىکوشند بر روى زمین فساد برپا کنند، همان گونه که گفتیم معناى محاربه عبارت است از شمشیر کشیدن و در راهها ایجاد ترس کردن، مجازات چنین کسانى به اندازه استحقاق آنان است.)
سخن شیخ صریح است در اینکه محاربه در آیه مبارکه، اختصاص دارد به معناى سوم محاربه که همان سلاح کشیدن به قصد ترساندن مردم و سلب امنیت باشد. همچنین سخن او در هر سه کتاب (خلاف، مبسوط، تبیان)، صریح است در اینکه معناى محاربه اختصاص ندارد به کسانى که این عمل را در بیرون از شهرها و براى رهزنى انجام مىدهند بلکه اعم است و شامل هر کسى که سلاح بکشد و مردم را بترساند مىشود.
شیخ طوسى در نهایه نیز مىفرماید:
(محارب کسى است که از اهل ریبه «از تبهکاران» باشد و سلاح بکشد، چه در شهر و چه در غیر شهر، چه در سرزمین شرک و چه در سرزمین اسلام، چه شب و چه روز. هر کس که در هر وقت و در هر جا چنین کارى انجام دهد، محارب است...) مقصود از اهل ریبه که در عبارت نهایه آمده است همان اهل فساد و غارت است. در عبارت مقنعه نیز تعبیر (اهل الدغاره) آمده که به معناى اهل فساد و دزدى و غارت است. اهل ریبه به اشقیاء نیز تفسیر شده است. به هر حال، شیخ در نهایه از عنوان (تجرید السلاح لاخافه السبیل) یا (اخافه الناس) یا (قطع الطریق) عدول کرده و به جاى آن عنوان (تجرید السلاح ویکون من اهل الریبه) را به کاربرده است. میان این دو عنوان تفاوت هست، (اخافه) اعم است از (اهل ریبه) از این رو متاخران، آوردن تعبیر (اهل الریبه) را تقیید زایدى شمردهاند و چنانکه شرح آن در جاى خود خواهد آمد برخى از ایشان با تمسک به اطلاق ادله، این قید را نفى کردهاند.
راوندى در فقه القرآن، در ذیل آیه مبارکه آورده است: (هر کس از اهل فساد که در شهر یا غیر شهر سلاح بکشد، در هر حال، محارب است و براى او پنج حالت وجود دارد: اگر مرتکب قتل شود ولى مال مردم را نبرد، امام باید او را بکشد و نه اولیاء مقتول و نه امام نمىتوانند او را عفو کنند. و اگر محارب مرتکب قتل شود و مال را نیز ببرد ...- تا آنجا که مىگوید: (خداوند در این آیه حکم کسى را بیان فرموده است که این عمل را آشکارا و مسلحانه انجام دهد، سپس به دنبال آن در آیه دیگرى (والسارق والسارقه) حکم کسى را بیان فرموده که این عمل را پنهانى انجام دهد.)
فاضل مقداد در تفسیر خود ذیل آیه مبارکه آورده است:
(اصل حرب به معناى سلب است و (حرب الرجل ماله) به معناى (سلب الرجل ماله) است، به کسى که مال او را برده باشند محروب و حریب گفته مىشود. نزد فقها هر کس که به قصد ترساندن مردم سلاح بکشد، چه در خشکى و چه در دریا، چه شب و چه روز، چه توانا و چه ناتوان، چه از اهل فساد باشد و چه نباشد، چه مرد و چه زن، محارب است، راهزن و تجاوزگر به مال و ناموس نیز داخل در همین عنوان است.)
ابن ادریس در بخش حدود کتاب سرائر مىگوید:
(خداوند در آیه محاربه فرموده: (انما جزاء الذین یحاربون اللّه ورسوله ویسعون فى الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم وارجله من خلاف او ینفوا من الارض) فقهاى عامه اتفاق نظر دارند که مراد آیه،قطاعالطریق است. نزد ما مراد آیه هر کسى است که به قصد ترساندن مردم سلاح بکشد، چه در خشکى و چه در دریا، چه در آبادیها و شهرها و چه در بیابانها و صحراها، در هر جا وقتى این عمل از کسى ثابت شود، امام مخیر است که او را -چنانکه در آیه آمده است به یکى از این چهار صورت مجازات کند: یک دست و یک پاى او را از چپ و راست قطع کند یا او را به قتل برساند یا به صلیب بکشد یا تبعیدش کند. به مجرد کشیدن سلاح و ترساندن مردم،محاربه محقق مىشود.)
ظاهر سخن ابن ادریس مطابق با سخن شیخ طوسى در مبسوط است که گذشت. بدین معنا که موضوع آیه، کسى است که به قصد ارعاب مردم سلاح کشیده باشد و آن اعم است از اینکه کشیدن سلاح فقط براى قطع طریق باشد، چنانکه فقهاى عامه چنین پنداشتهاند. ولى همو در کتاب جهاد - باب قتال اهل البغى والمحاربین گفته است: ( محارب کسى است که قصد گرفتن مال انسان را داشته باشد و براى این کار، سلاح به دست گیرد، چه در خشکى و چه در دریا، چه در حضر و چه در سفر، هرگاه چنین عملى از کسى سرزند، جایز است که انسان او را از خود و مال خود دفع کند.)
او در این عبارت، تحقق محاربه را مقید کرده است به اینکه محارب قصد گرفتن مال انسان را داشته باشد، ولى ظاهرا او این جمله را به منظور تقیید نیاورده است، بلکه مراد او تعمیم حکم محارب است به فرد اخفاى موضوع، یعنى کسى که نه براى قتل بلکه براى اخذ مال سلاح مىکشد. به عبارت دیگر مقصود او از آوردن قید (من قصد الى اخذ مال الانسان) بیان این نکته است که همان گونه که اگر کسى به قصد قتل و ارعاب مردم سلاح بکشد، دفع او جایز است حتى اگر با کشتن او باشد، اگر کسى به قصد اخذ مال مردم نیز سلاح بکشد، دفع او جایز است حتى با کشتن او. از این روست که ابن ادریس در پایان کلام خود آورده است (جاز للانسان دفعه عن نفسه وماله) و مال را عطف بر نفس کرده است. سیاق سخن ابن ادریس در اینجا مناسب حکم باب جهاد است.
در مجمع البیان در تفسیر آیه مبارکه آمده است:
(شان نزول: در سبب نزول آیه، اختلاف هست، گفته شده که این آیه در مورد قومى نازل شده که میان آنها و پیامبر پیمانى بوده است و آنها پیمان را شکستند و به فساد پرداختند. ابن عباس و ضحاک بر این نظرند. به نظر حسن و عکرمه، این آیه در مورد اهل شرک نازل شده است. نیز گفته شده که آیه در مورد عرنیین نازل شده است، ایشان براى اظهار اسلام خود به مدینه آمدند، آب و هواى مدینه با آنها ناسازگار بود و رنگ ایشان زرد شد، پیامبر بدانها فرمود که از مدینه بیرون شده و به محل نگهدارى شتران زکاتى بروند ... قتاده و سعید بن جبیر و سدى بر این نظرند. اما به نظر بیشتر مفسران، آیه در مورد قطاع الطریق نازل شده است و تمام فقها همین قول را پذیرفتند.
معنا: چون خداوند در آیههاى پیشین در مورد قتل و حکم آن سخن گفته بود، به دنبال آن در این آیه از قطاع الطریق و حکم آنها سخن به میان آورده و فرموده: (انما جزاء الذین یحاربون اللّه...) مراد از یحاربون اللّه، محاربه با اولیاء خداست...)
علامه طباطبائى در تفسیر ماندگار المیزان آورده است:
(انما جزاء الذین یحاربون اللّه ورسوله ویسعون فى الارض فسادا...)، در اینجا (فسادا)، مصدرى است که به جاى حال نشسته است. اگر چه پس از آنکه معلوم شد اراده معناى حقیقى محاربه اللّه در این جا محال است و به ناچار باید معناى مجازى آن مراد باشد، این کلمه معناى گستردهاى پیدا خواهد کرد و مخالفت با هر حکمى از احکام شرعى و اقدام به هرگونه ظلمى و اسرافى مصداق آن خواهد بود، ولى ضمیمه شدن رسول به آن (یحاربون اللّه ورسوله) ما را بدین نکته راهنمایى مىکند که باید معنایى از محاربه اللّه اراده شود که به پیامبر نیز ربطى داشته باشد. بر این اساس تقریبا متعین است که مراد از محاربه اللّه، آن عملى است که نتیجه آن، باطل شدن یکى از امورى باشد که پیامبر از جانب خداوند بر آنها ولایت دارد، همانند محاربه کافران با پیامبر و اخلال رهزنان در امنیت عمومى که پیامبر با ولایت خود آن را در زمین گسترش داد. دنبال شدن جمله (انما جزاء الذین یحاربون اللّه) با جمله (ویسعون فى الارض فسادا)، مشخص مىکند که مراد از محاربه همانا فساد در زمین است از طریق اخلال در امنیت عمومى و رهزنى، نه مطلق محاربه با مسلمانان. علاوه بر این، به ضرورت معلوم است که پیامبر با محاربان کافر پس از پیروزى بر آنها، چنان رفتارى نکرده است و به کشتن یا دارزدن یا مثله کردن و یا تبعید آنها فرمان نداد. باز علاوه بر این، استثناى موجود در آیه بعد، خود قرینهاى است بر اینکه مراد از محاربه، همان افساد مذکور است. استثناى آیه بعد، ظهور دارد در اینکه توبه، توبه از محاربه است نه توبه از شرک و مانند آن.
بنابراین، چنانکه ظاهر است، مراد از محاربه و افساد، همان اخلال در امنیت عمومى است. و امنیت عمومى فقط با ایجاد ترس عمومى و قرار گرفتن ترس به جاى امنیت، مختل مىشود. ترس عمومى نیز طبعا وعادتا فقط از طریق به کارگیرى سلاح و تهدید به قتل، ایجاد مىشود. از این روست که فساد فى الارض در روایات، به کشیدن شمشیر و سلاحهاى کشنده دیگر تفسیر شده است.)
همه فقهاء، محارب را به (کسى که به قصد ترساندن مردم سلاح بکشد) تفسیر کردهاند -گاهى قید (از اهل فساد بودن) نیز بدین تفسیر افزوده شده است و همین معناى خاص از محارب را موضوع حد محارب در کتاب حدود قرار دادهاند. اما براى محاربان دیگر مانند کافران و سرکشان (بغات)، احکام دیگرى غیر از این حد بیان کردهاند. اگر چه فقها -مگر برخى از ایشان که متعرض تفسیر آیه شدندتصریح نکردهاند به اینکه مراد آیه اختصاص به همین معناى خاص از محارب دارد ، ولى از سخنان ایشان چنین به دست مىآید که معتقدند مراد جدى این آیه که مصدر تشریع حد محارب است، همین معناى خاص از محارب است نه هر کسى که ولو از سر کفر و بغى به جنگ با اسلام و مسلمانان برخاسته باشد.
بر این اساس، نزد فقها آیه مبارکه غیر از محارب اصطلاحى، دیگر اقسام محاربان را در بر نمىگیرد، یا از آن روى که ظاهر آیه به خودى خود، این اختصاص را مىرساند -چنانکه مفسران گفته و به فقها نسبت دادهاند، و یا با ضمیمه شدن روایاتى که از اهل بیت(ع) در مورد محارب و در تفسیر آیه مبارکه آمده است، چنین اختصاصى فهمیده مىشود. مباحث گستردهاى که فقها در تعریف و تحدید موضوع حد محارب مطرح کردهاند و بحث از اعتبار یا عدم اعتبار بعضى از قیود مانند (قصد ارعاب داشتن) یا (از اهل فساد بودن) و یا (خارج از شهر بودن) و یدهاى دیگرى از این دست در موضوع حد محارب، خود گواه بر این است که مراد از محارب، همان معناى خاص اصطلاحى آن است (کسى که به قصد ترساندن مردم سلاح مىکشد)، نه مطلق محارب. اگر اصل (ارعاب مردم)، شرط تحقق موضوع حد محارب نبود، بلکه موضوع آن مطلق محارب مىبود یعنى هر کسى که با دولت اسلامى بجنگد بدون اینکه به حق مردم تجاوز کرده و در امنیت آنها فساد و اخلال کند، به عبارت دیگر اگر موضوع حقیقى آیه، محاربى باشد که علیه دولت اسلامى قیام کرده است، و محارب اصطلاحى، فقط مصداق ادعایى آن باشد که تعبدا به موضوع حقیقى آیه ملحق شده است، در این صورت دیگر نیازى به آن همه بحثهاى گسترده درباره تحدید موضوع حد محارب و بیان شروط و قیود آن نبود.
راستى چگونهممکن است که فقها درباره مصداق غیر حقیقى و تعبدى موضوع آیه آن همه بحث کرده باشند اما هیچ اشارهاى به مصداق حقیقى آیه نکرده و در مورد آن ساکت مانده بلکه حتى حکم آن را نفى کرده باشند؟ بنابراین، بیان فقها درباره حدود و قیود محارب و تعریف آن به (کسى که به قصد ترساندن مردم سلاح بکشد)، گواه آن است که ایشان مراد از محاربه در آیه کریمه را، خصوص همین قسم از محاربه مىدانند، نه معناى دیگر و نه معناى اعم آن را. البته تعاریف فقها از جهت اعتبار و عدم اعتبار بعضى از قیود در معناى محارب، با هم تفاوت است و پیش از این گفته شد که در کتاب نهایه و برخى دیگر از متون فقهى، قید (از اهل ریبه بودن) نیز در معناى محارب اخذ شده است.
ابو الصلاح حلبى مىگوید:
محاربان کسانى هستند که به قصد راهزنى و ناامن کردن راهها و کوشش براى فساد در زمین، از محیط امن و آرام (دارالامن) بیرون آمده باشند. زمامدار اسلامى یا هر کسى که صلاحیت داشته باشد باید آنها را به بازگشت به محیط امن «دارالامن» فراخواند و آنها را بترساند که در صورت اقدام به محاربه، حکم خدا را در مورد آنها اجرا خواهد کرد، پس اگر توبه کرده و سلاح را بر زمین گذاشتند و به دارالامن باز گشتند، نمىتوان آنها را مجازات کرد. ... اما در مورد محاربانى که اسیر مىشوند، اگر در محاربه خود فقط مرتکب قتل شدند و مال کسى را نگرفتند، حاکم اسلامى باید آنها را بکشد، اما اگر علاوه بر قتل، مرتکب غارت اموال نیز شدند، حاکم باید آنها را پس از کشتن به دار نیز بیاویزد، و اگر فقط غارت کردند، حاکم باید یک دست و یک پاى آنها را از چپ و راست قطع کند، و اگر نه مرتکب قتل شده و نه غارت کرده باشند، باید آنها را زندانى یا از شهرى به شهر دیگر تبعید کند.) او همین سخن را در کتاب جهاد در باب (احکام حرب و محاربان و سیره جهاد) آورده است و ابتدا حکم جهاد با کفار کتابى و مشرک را بیان کرده، سپس حکم جهاد با مرتدها را و پس از آن حکم جهاد با رکشان (بغات) را و در پایان، حکم جهاد با محاربان را ذکر کرده است. وى حد محارب (کشتن و به دار آویختن و قطع دست و پا و ...) را مخصوص همین قسم اخیر (محاربان) قرارداده است. بیان ایشان تقریبا صریح است در اینکه حد محارب، اختصاص به محارب به معناى خاص آن دارد و شامل دیگر اقسام محارب با دولت اسلامى نخواهد شد.
سلار مىگوید: (کسى که در سرزمین اسلامى سلاح بکشد و بخواهد فساد برپا کند، امام مىتواند او را کشد، یا به داربیاویزد، یا یک دست و یک پاى او را از چپ و راست قطع کرده و یا او را تبعید کند.) قاضى ابن براج ىگوید:
(کسى که از اهل فساد باشد و سلاح بکشد، چه در خشکى و چه در دریا، چه در شهر خودش و چه در غیر آن، چه در سرزمین اسلام و چه در سرزمین شرک، چه شب و چه روز، محارب است ... اگر فقط مال مردم را گرفته ولى کسى را نکشته و زخمى نکرده باشد، باید دست و پاى او را قطع کرده و سپس از شهر خود، تبعیدش کنند. و اگر فقط کسى را زخمى کرده ولى قتل و غارت نکرده باشد، باید او را قصاص کرده و پس از آن تبعیدش کنند.)
سید ابن زهره مىگوید:(غیر از آن دسته از محاربانى که پیش از این گفتیم، اسیران دستههاى دیگر از محاربان که به قصد گرفتن مال اقدام به محاربه کردهاند، اگر فقط مرتکب قتل شده ولى مال کسى را نگرفته باشند، کشته مىشوند، و اگر علاوه بر قتل، مال کسى را نیز گرفته باشند، بعد از کشته شدن به دار نیز آویخته مىشوند، و اگر فقط مال مردم را گرفته باشند، یک دست ویک پاى آنها از چپ و راست قطع مىشود، و اگر نه مرتکب قتل شده و نه مال کسى را گرفته باشند، یا زندانى شد، یا از شهرى به شهر دیگر تبعید مىگردند. همه این احکام مورد اجماع فقهاى شیعه است.)
همین فقیه، حکم محاربان را در کتاب جهاد در باب (کسانى که بر امام واجب است آنها را دفع کرده و با آنها بجنگد.)، نیز آورده و سپس عنوان محارب را این گونه تفسیر کرده است:
(محارب کسى است قصد گرفتن مال مسلمان یا مال هر کسى که حکم مال مسلمان را دارد مثل مال ذمى را، داشته و براى این کار سلاح کشیده باشد، چه در خشکى و چه در دریا، چه در سفر و چه در حضر.) وى سپس حد مذکور در آیه را مخصوص اسیران این دسته از محاربان دانسته است، نه اسیران دیگر دسته جات محارب از قبیل سرکشان (بغات) و کفار. این بیان ایشان نیز تقریبا صریح است در اینکه حکم آیه مبارکه به همین قسم از محاربان اختصاص دارد و عموم آیه، دیگر اقسام محاربان را در بر نمىگیرد.
علاءالدین حلبى (ابوالحسن) نیز همانند این سخن را، در کتاب جهاد آورده است:
(هر کس که کفر خود را آشکار کند، یا به مخالفت با اسلام برخیزد، از هر گروهى از کفار که باشد -اگر همه شرطهایى که پیش از این گفتیم در او جمع باشد جهاد با او واجب است.
همچنین حکم کسانى که از اطاعت امام عادل سرپیچى کنند یا با او بجنگند یا علیه او شورش کنند، یا چه در حضر و چه در سفر، چه در خشکى و چه در دریا سلاح بکشند، یا اقدام به غارت مال مسلمان یا ذمى کنند ... و نیز حکم مفسدین فى الارض مانند رهزنان و غارتگران، آن است که اگر مرتکب قتل شدهاند، آنها را به قتل برسانند و اگر علاوه بر ارتکاب قتل، اموال مردم را نیز گرفته باشند، بعد از کشتن به دار نیز آویخته شوند...)
ابن حمزه در باب جهاد از کتاب وسیله در (فصل بیان احکام بغات و چگونگى جنگ با آنها) مىگوید:
(باغى (سرکش) کسى است که بر امام عادل بشورد. جنگ با ایشان سه گونه است، واجب، جایز، ممنوع...) (سپس به بیان حکم جنگیدن با ایشان مىپردازد و اینکه باید با آنها جنگ کرد تا یا به اطاعت درآیند یا تا آخرین نفر کشته شوند). وى آن گاه در فصل دیگرى تحت عنوان (فصل فى بیان حکم المحارب) مىگوید:
(محارب کسى است که آشکارا سلاح درآورد، چه زن باشد و چه مرد و در هر زمان و هر مکان که باشد. چنین کسى از سه حال بیرون نیست، یا قبل از آنکه بر او دست یابند، توبه مىکند، یا قبل از آنکه توبه کند بر او دست مىیابند، یا آنکه نه توبه مىکند و نه بر او دست مىیابند... در حالت اول بخشوده مىشود و حد محاربه را بر او اجرا نمىکنند به شرط آنکه جنایت دیگرى مرتکب نشده باشد، چه در این صورت اختیار به دست ولى شخص مجنى علیه است. در حالت دوم بخشوده نمىشود و بر حسب جنایتى که مرتکب شده به قتل مىرسد یا به دار آویخته مىشود یا تبعید مىشود. در حالت سوم، تعقیب مىشود تا دستگیر شده و حد بر او اجرا گردد.)
این بیان، صریح است در اینکه معناى محارب شامل باغى نمىشود، بلکه اختصاص دارد به کسى که براى گرفتن مال یا جان مردم سلاح بکشد. بلى در تعریف محارب، صریحا نگفته است که سلاح کشیدن محارب براى ارعاب یا گرفتن مال یا جان باشد، ولى آن گاه که شروع مىکند به دسته بندى شقوق حد محارب، این قیدها را ذکر کرده و مىگوید:
(اگر مرتکب جنایت نشده و فقط مردم را ترسانده باشد، تبعید مىشود و به همین حال باقى مىماند تا توبه کند. و اگر مرتکب جنایت شده و کسى را زخمى کرده باشد، به خاطر آن قصاص شده و سپس تبعید مىشود. و اگر مال کسى را گرفته باشد یک دست و یک پاى او چپ و راست قطع شده و سپس تبعید مىشود. و اگر مرتکب قتل شده باشد و انگیزه او از سلاح کشیدن، ارتکاب قتل باشد ...) بر این اساس، آنچه بعضى گفتهاند که (عبارت ابن حمزه عام است و شامل شخص باغى که سلاح کشیدن او به قصد قیام در برابر حکومت اسلامى باشد، نیز مىشود)، سخنى بى ماخذ بوده و نسبت دادن آن به ابن حمزه نادرست است. زیرا در حالى که وى در فصل جداگانهاى پیش از فصل مربوط به حکم محارب، به بحث در مورد باغى و تعریف آن و احکام آن پرداخته است -که آن را نقل کردیم، چگونه مىتوان احتمال داد که مراد او از محارب در این فصل، معناى اعم آن باشد؟
چه رسد به آنکه گفته شود او چنین معناى اعمى را از آیه به دست آورده است. عین همین مطلب ابن حمزه را در کتاب (الجامع للشرائع) یحیى بن سعید حلى نیز مىبینم. او نخست به ذکر احکام جنگ با کافران مشرک و کتابى و مرتد پرداخته است سپس احکام باغى را آورده و مىگوید:
(باغى کسى است که با امامى که مسلمانان با او بیعت کردهاند بیعت نکند، یا بیعت خود را با او بشکند. هر کس را که امام براى جنگ با باغیان فراخواند، بر او واجب است که همراه امام شود ... و چون جنگ با باغى آغاز شود به پایان نمىرسد تا اینکه یا او از در اطاعت درآید و به جرگه مسلمانان بپیوندد و یا کشته شود. اگر باغى گروهى داشته باشد و نزد گروه خود باز گردد، باز باید جنگ را با او ادامه داد چه روبهرو با او و چه در تعقیب او و زخمیان آنها را نیز باید کشت، اما در غیر این صورت نباید به تعقیب او پرداخته شود.)
وى پس از این، احکام محارب را ذکر مىکند و مىگوید:
(مسلمان محارب، کسى است که سلاح بکشد، چه در خشکى و چه در دریا، چه در سفر و چه در حضر، چه شب و چه روز، چه مرد باشد و چه زن. اگر فقط اقدام به ترساندن مردم کند ولى مرتکب جنایت نشود، از سرزمین رانده مىشود (نفى من الارض). بنابر قولى معناى (نفى من الارض) آن است که او را غرق کنند، و بنابر قول دیگرى معناى آن، زندان کردن است و به قولى دیگر معناى آن تبعید از سرزمین اسلام است به مدت یک سال تا اینکه توبه کند و اعلام مىشود که این شخص، محاربى تبعید شده است به او جاندهید و با او معامله نکنید، و اگر کسانى او را جاى دهند با آنان جنگ مىشود. اگر محارب مرتکب قتل شده باشد ...)
محقق در شرایع مىگوید: (محارب کسى است که براى ترساندن مردم سلاح بکشد، چه در خشکى و چه در دریا، چه شب و چه روز، چه در شهر و چه در بیرون از شهر. اما اینکه (از اهل فساد بودن) نیز شرط شده باشد، محل تردید است و درستتر آن است که با آگاهى از قصد محارب براى ارعاب، چنین چیزى شرط نباشد، این حکم براى مرد و زن -اگر پیش بیاید یکسان است. در ثبوت این حکم براى کسى که سلاح کشیده باشد ولى توانایى ترساندن مردم را نداشته باشد تردید است، شبیهتر به واقع آن است که حکم مذکور در حق چنین کسى نیز ثابت باشد و او به خاطر قصدش مجازات شود.)
او هم چنین در کتاب المختصر النافع در بحث از محارب یادآور مىشود:
(محارب کسى است که براى ترساندن رهگذران سلاحى آخته را به دست گیرد، در خشکى یا در دریا، در شب یا روز، حتى اگر -به قولى که اشبه به واقع است اهل چنین کارى نبوده باشد. حد محارب یا کشتن است، یا به دار آویختن، یا بریدن دست و پا از چپ و راست، یا تبعید ...)
علامه حلى در تبصره مىگوید: (هر کس به قصد ارعاب، در خشکى یا دریا، در شب یا روز، سلاح آخته به دست بگیرد، امام اختیار دارد که او را بکشد یا به دار بیاویزد، یا دست و پاى او را از چپ و راست قطع کند یا او را تبعید کند ...) همو در کتاب تحریر آورده است:
(محارب کسى است که به قصد ترساندن مردم، سلاح برهنه کند، چه در خشکى و چه در دریا، چه شب و چه روز، چه در شهر و چه در غیر شهر، چه در آبادى و چه در بیابان. و در هر حال، آیا (از اهل فساد بودن) هم در تحقیق معناى محارب شرط است یا نیست از ظاهر سخن شیخ طوسى در کتاب نهایه بر مىآید که شرط است، ولى وجه درست آن است که در صورت آگاهى از قصد محارب براى ارعاب، شرط نیست...) در قواعد هم آمده است:
(هر کس که سلاح بیرون کشد و آن را برهنه کند براى ترساندن مردم، چه در خشکى و چه در دریا، چه شب و چه روز، چه در شهر و چه در غیر آن، «محارب است» ... اهل فساد بودن چنین کسى در محارب بودن او شرط نیست، اگرچه این نکته مورد اشکال واقع شده است.)
فرزند او فخرالمحققین در تعلیقهاى بر این سخن آورده است:
(اشکال در این شرط، ناشى از اختلاف نظر فقهاى شیعه است. فتواى مشهور فقیهان شیعه، همان است که شیخ طوسى در نهایه گفته است: محارب کسى است که از اهل فساد بوده و سلاح برهنه کند. مفید نیز گفته: اهل الدعاره (اهل فساد) هرگاه در دارالاسلام سلاح برهنه کند ... بیان احکام محارب در روایات و عموم آیه محاربه، بر عدم شرطیت (اهل فساد بودن) در تحقق معناى محارب، دلالت دارد، و همین نزد من نظر قوىتر است.
باز علامه حلى در باب حدود کتاب ارشاد مىگوید:
(مقصد هفتم درباره محارب است. دو بحث در مورد محارب وجود دارد: بحث نخست درباره ماهیت محارب است و آن عبارت است از کسى که براى ترساندن مردم، سلاح برهنه کند، چه در خشکى و چه در دریا، چه شب و چه روز، چه در شهر و چه در غیر از آن، چه زن و چه مرد باشد. اگر کسى در شهر خود، مال دیگرى به زور از او بگیرد، محارب است.)
شهید اول در دروس مىگوید:
(محارب کسى است که براى ارعاب، سلاح برهنه کند حتى اگر زن باشد، چه در شهر و چه در غیر از شهر، چه شب و چه روز. به شرط آنکه چنین کسى از اهل فساد بوده باشد یا حتى گمان فساد در مورد او برود.)
شهید ثانى در روضه مىگوید:
(محاربه عبارت است از برهنه کردن سلاح براى ترساندن مردم، چه در خشکى و چه در دریا، چه در شب و چه در روز، چه در شهر و چه در غیر از شهر، چه مرد و چه زن، چه توانا و چه ناتوان باشد. فرق ندارد که چنین کسى از اهل فساد باشد یا نباشد، قصد ارعاب داشته یا نداشته باشد ...)
در کتاب جواهر نیز، همان تعریف شرایع از محارب -که گذشت مورد موافقت قرار گرفته، و آن را از مواردى دانسته که در آن اختلافى وجود ندارد.)
در تحریر الوسیله امام راحل آمده است:
(مساله 1 - محارب کسى است که سلاح خود را برهنه یا آماده کند براى ترساندن مردم و به منظور ایجاد فساد در زمین، چه در خشکى و چه در دریا، چه در شهر و چه در غیر از شهر، چه شب و چه روز.)
در تکمله المنهاج آیت اللّه خویى آمده است:
(پانزدهم، محاربه، مساله 260 - کسى که براى ترساندن مردم سلاح بکشد، تبعید مىشود...)
آنچه گذشت، بخشى بود از سخنان فقهاى بزرگوار ما در تعریف محاربه که موضوع حد شرعى مذکور در آیه مبارکه است، پس از این سیر گستردهاى که در سخنان فقها انجام گرفت و آگاهى از نظریات ایشان که به تفصیل آنها را بیان کردیم تا در اکثر مباحث آینده از آنها استفاده شود، باز مىگردیم به بحث خود در تفسیر آیه محاربه و اینکه مراد از آن خصوص محاربه به معناى ایجاد فساد و ترساندن مردم -به تعبیر فقهاء است و محاربه باغیان و مشرکان را از آن جهت که باغى و مشرک هستند، در بر نمىگیرد. چرا که محاربه اینها به قصد افساد و ترساندن مردم نیست بلکه از روى سرکشى یا کفر ورزى ایشان است. دلیل چنین برداشتى از آیه کریمه، مجموع نکتهها و قرینههایى است که در پى مىآیند:
1 . آیه - مخصوصا با توجه به استثنایى که در دنباله آن وجود دارد -ظهور دارد در اینکه آن جرمى که موضوع این مجازات است و استحقاق مجازات اثباتا و نفیا بر مدار آن مىچرخد و اگر قبل از دستگیرى، از آن توبه کنند، مجازات مذکور ساقط شده و آنها بخشوده خواهند شد، همانا خود محاربه با خدا و پیامبر است، نه چیزى دیگرى که محاربه لازمه آن باشد. بسیار روشن است که محاربه به صورت ایجاد فساد در زمین، به خودى خود جرم است، اما در محاربه کافران و باغیان، جرم اصلى عبارت است از کفر و ارتداد یا بغى و بیعت شکنى و سرپیچى از اطاعت ولى امر، نه خود محاربه. از این روست که عفو و بخشودگى آنها تنها در صورتى ممکن است که اسلام بیاورند و یا به اطاعت امام درآیند و صرف دست از جنگ کشیدن، کافى نیست. محاربه کافران و باغیان از توابع جرم است نه نفس جرم، زیرا آنها از آن رو اقدام به محاربه کردهاند ه حاکم اسلامى از آنها مىخواست اسلام بیاورند یا به اطاعت او درآیند ولى آنها این فرمان را نپذیرفته و دست به محاربه زدند. پس محاربه آنها، نتیجه سرپیچى آنها از این فرمان است و آنچه که جرم ایشان است همین سرپیچى است و محاربه تابع آن است.
حاصل کلام آنکه اگر صدر آیه ظهور نداشته باشد در معناى مصطلح محاربه، دست کم آیه بعد از آن، ظهور دارد در محاربهاى که صرف دست کشیدن از آن به معناى توبه است و براى بخشودگى کافى است و نیاز به ضمیمه شدن چیز دیگرى ندارد. این معنا از محاربه در مورد محاربه کفار و بغات صدق نمىکند، زیرا توبه ایشان ممکن نیست مگر اینکه مسلمان شوند یا به اطاعت امام درآیند و بیعت او را بپذیرند.
2 . در آیه، (افساد در زمین) عطف شده است بر محاربه و موضوع حد قرار گرفته است -فرقى ندارد که آن را تمام موضوع بدانیم یا جزء موضوع، در مباحث آینده به بحث در این باره خواهیم پرداخت عطف افساد بر محاربه، قرینهاى است بر اینکه محاربه با خدا و پیامبر، باید به صورت فساد در زمین و سلب امنیت باشد. زیرا با این کار، وضع زندگى مردم آشفته مىشود و افساد در زمین محقق خواهد شد، بر خلاف بغى و بیعت شکنى، حتى اگر به جنگ و محاربه هم بینجامد، چرا که هر جنگ و قتالى، فساد در زمین نیست. برخى از مفسران از جمله علامه طباطبائى در تفسیر گرانقدر خود بر این قرینه تکیه کردهاند. چنانکه پیش از این گذشت، او مىفرماید:
(آوردن (ویسعون فى الارض فسادا) به دنبال جمله (انما جزاء الذین یحاربون اللّه)، معناى مراد از محاربه را مشخص مىکند و آن عبارت است از ایجاد فساد در زمین از طریق اخلال در امنیت و راهزنى، نه هرگونه محاربهاى با مسلمانان.)
3 . برخى از قرائن ارتکازى و عقلى و مناسبات حکم و موضوع که به روشنى در سیاق آیه وجود دارد، شدت مجازات و تاکید بر آن به صیغه تفعیل و افزودن صلب(به دار آویختن) و قطع دست و پا از چپ و راست، و از سرزمین راندن، تمام این مجازاتها با نوع جرمى تناسب دارند که از طریق قتل و غارت، موجب فساد در زمین بوده و داراى مراتبى باشد به تناسب مجازاتهاى چهارگانهاى که در آیه وضع شده است. چنین مجازات شدید و ذو مراتبى، با جرم بغى و بیعت حاکم را شکستن که جرمى سیاسى است تناسبى ندارد. در چنین جرمى، آنچه از مجرم (باغى) خواسته مىشود فقط این است که از در طاعت درآید و به مسیر جماعت بازگردد.
مراجعه به لسان آیهاى که در مورد باغیان آمده است نیز، همین نکته را روشن مىکند. (وان طائفتانمن مومنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفیى الى امر اللّه فان فاصلحوا بینهما بالعدل واقسطوا ان اللّه یحب المقسطین) ظاهر آیه محاربه این است که جرم مذکور، از نوع جرمهاى انفرادى است که گاهى ممکن است یک شخص آن را انجام دهد و از این رو فقهاء گفتهاند که در تحقق محاربه، وجود گروه و ارعاب دستجمعى شرط نیست، بلکه محاربه یک نفر با یک نفر دیگر نیز در تحقق آن کافى است. و این بر خلاف محاربه باغیان است. در این محاربه، مناسب آن است که خطاب متوجه جماعت و طایفه و گروه باشد. زیرا چنان محاربهاى در حقیقت میان دو گروه انجام مىگیرد.
علاوه بر این، علامه طباطبایى در (تفسیر المیزان) مىگوید: (به ضرورت معلوم است که پیامبر با محاربان کافر ، پس از پیروزى بر آنها، چنان رفتارى نکرده است و به کشتن و دار زدن و مثله کردن و تبعید آنها فرمان نداده.) در صورتى که درجاى خود ثابت شد که از نظر فقهى محاربه باغى قطعا شدیدتر از محاربه کافر نیست.
4 . روایات خاصهاى در تشریح مراتب این مجازات از سوى ائمه(ع) وارد شده است و ما در بخش آینده به آنها خواهیم پرداخت. همین که ائمه اقدام به تشریح مراتب این مجازات فرمودهاند، بلکه در بعضى از روایات تصریح کردهاند که مراتب این مجازات بر حسب مراتب جنایت است و در بعضى دیگر از این روایات به صراحت، آیه مبارکه را ذکر کردهاند. این نحوه بیان، خود قرینهاى است بر اینکه تمامى این روایات به تفسیر مراد آیه و تجزیه مراتب موضوع آن بر حسب مجازاتهاى چهارگانه مذکور در آیه، نظر دارند. بر این اساس وقتى که این روایات فقط به تشریح و تقسیم همین قسم از محاربه پرداخته و در مورد دیگر اقسام آن سکوت کردهاند، از این نکته فهمیده مىشود که موضوع آیه فقط همین قسم از محاربه است نه دیگر اقسام آن. ممکن است ادعا شود که حداکثر مفاد روایات خاصه آن است که آیه شامل این قسم محاربه یعنى محاربه به صورت افساد در زمین و سلاح کشیدن براى ترساندن مردم نیز مىشود، اما این روایات دلالتى ندارد بر اینکه محاربه، منحصر است به سلاح کشیدن براى ترساندن مردم و مراتب آن نیز منحصر است در همان مراتبى که در این روایات آمده است.
منبع : پرتال د ادستانی کشور
دیدگاه خودتان را ارسال کنید